مجلد 3. و4. شرح ابن عقيل ومعه كتاب منحة الجليل المؤلف بهاء الدين بن عقيل

 

3
صفحة الكتاب	نص شرح إبن عقيل
3	بسم الله الرحمن الرحيم حروف الجر هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى هذه الحروف العشرون كلها مختصة بالأسماء وهي تعمل فيها الجر وتقدم الكلام على خلا وحاشا وعدا في الاستثناء وقل من ذكر كي ولعل ومتى في حروف الجر فأما كي فتكون حرف جر في موضعين أحدهما إذا دخلت على ما الاستفهامية نحو كيمة أي لمه فما استفهامية مجرورة بكى وحذفت ألفها لدخول حرف الجر عليها وجيء بالهاء للسكت
4	الثاني قولك جئت كي أكرم زيدا فأكرم فعل مضارع منصوب بأن بعد كى وأن والفعل مقدران بمصدر مجرور بكى والتقدير جئت كي إكرام زيد أي لإكرام زيد وأما لعل فالجر بها لغة عقيل ومنه قوله لعل أبي المغوار منك قريب
5	وقوله لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم ف أبي المغوار والاسم الكريم مبتدآن وقريب وفضلكم خبران ولعل حرف جر زائد دخل على المبتدأ فهو كالباء في بحسبك درهم
6	وقد روى على لغة هؤلاء في لامها الأخيرة الكسر والفتح وروى أيضا حذف اللام الأولى فتقول عل بفتح اللام وكسرها وأما متى فالجر بها لغة هذيل ومن كلامهم أخرجها متى كمه يريدون من كمه ومنه قوله شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج
7	وسيأتي الكلام على بقية العشرين عند كلام المصنف عليها ولم يعد المصنف في هذا الكتاب لولا من حروف الجر وذكرها في غيره ومذهب سيبويه أنها من حروف الجر لكن لا تجر إلا المضمر فتقول لولاى ولولاك ولولاه فالياء والكاف والهاء عند سيبويه مجرورات ب لولا وزعم الأخفش أنها في موضع رفع بالابتداء ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرفع فلم تعمل لولا فيها شيئا كما لا تعمل في الظاهر نحو لولا زيد لأتيتك وزعم المبرد أن هذا التركيب أعنى لولاك ونحوه لم يرد من لسان العرب وهو محجوج بثبوت ذلك عنهم كقوله أتطمع فينا من أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن
9	وقوله وكم موطن لولاي طحت كما هوى بأجرامه من قنة النيق منهوى
10	بالظاهر أخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتا وأخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذا كها ونحوه أتى
11	من حروف الجر ما لا يجر إلا الظاهر وهي هذه السبعة المذكورة في البيت الأول فلا تقول منذه ولا مذه وكذا الباقي ولا تجر منذ ومذ من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان فإن كان الزمان حاضرا كنات بمعنى في نحو ما رأيته منذ يومنا أي في يومنا وإن كان الزمان ماضيا كانت بمعنى من نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة وسيذكر المصنف هذا في آخر الباب وهذا معنى قوله واخصص بمذ ومنذ وقتا وأما حتى فسيأتي الكلام على مجرورها عند ذكر المصنف له وقد شذ جرها للضمير كقوله فلا والله لا يلفى أناس فتى حتاك يا ابن أبي زياد
12	ولا يقاس على ذلك خلافا لبعضهم ولغة هذيل إبدال حائها عينا وقرأ ابن مسعود فتربصوا به حتى حين وأما الواو فمختصة بالقسم وكذلك التاء ولا يجوز ذكر فعل القسم معهما فلا تقول أقسم والله ولا أقسم تالله ولا تجر التاء إلا لفظ الله فتقول تالله لأفعلن وقد سمع جرها رب مضافا إلى الكعبة قالوا ترب الكعبة وهذا معنى قوله والتاء لله ورب وسمع أيضا تالرحمن وذكر الخفاف في شرح الكتاب أنهم قالوا تحياتك وهذا غريب ولا تجر رب إلا نكرة نحو رب رجل عالم لقيت وهذا معنى قوله وبرب منكرا أي واخصص برب النكرة وقد شذ جرها ضمير الغيبة كقوله واه رأبت وشيكا صدع أعظمه وربه عطبا أنقذت من عطبه
13	كما شذ جر الكاف له كقوله خلى الذنابات شمالا كثبا وأم أوعال كها أو أقربا
14	وقوله ولا ترى بعلا ولا حلائلا كه ولا كهن إلا حاظلا وهذا معنى قوله وما رووا البيت أي والذي روى من جر رب المضمر نحو ربه فتى قليل وكذك جر الكاف المضمر نحو كها
15	بعض وبين وابتدىء في الأمكنه بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كمالبالغ من مفر تجيء من للتبعض ولبيان الجنس ولابتداء الغاية في غير الزمان كثيرا وفي الزمان قليلا وزائدة فمثالها للتبعيض قولك أخذت من الدراهم ومنه قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله ومثالها لبيان الجنس قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان ومثالها لابتداء الغاية في المكان قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى ومثالها لابتداء الغاية في الزمان قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وقول الشاعر
16	تخيرن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب ومثال الزائدة ما جاءني من أحد ولا تزاد عند جمهور البصريين إلا بشرطين
17	أحدهما أن يكون المجرور بها نكرة الثاني أن يسبقها نفي أو شبهه والمراد بشبه النفي النهى نحو لا تضرب من أحد والاستفهام نحو هل جاءك من أحد ولا تزاد في الإيجاب ولا يؤتى بها جارة لمعرفة فلا تقول جاءني من زيد خلافا للأخفش وجعل منه قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم وأجاز الكوفيون زيادتها في الإيجاب بشرط تنكير مجرورها ومنه عندهم قد كان من مطر أي قد كان مطر للانتها حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا يدل على انتهاء الغاية إلى وحتى واللام والأصل من هذه الثلاثة إلى فلذلك بحر الآخر وغيره نحو سرت البارحة إلى آخر الليل أو إلى نصفه ولا تجر حتى إلا ما كان آخرا أو متصلا بالآخر كقوله
18	تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر ولا تجر غيرهما فلا تقول سرت البارحة حتى نصف الليل واستعمال اللام للانتهاء قليل ومنه قوله تعالى كل يجرى لأجل مسمى ويستعمل من والباء بمعنى بدل فمن استعمال من بمعنى بدل قوله عز وجل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الآخرة وقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون أي بدلكم وقول الشاعر جاريه لم تأكل المرققا ولم تذق من البقول الفستقا
19	أي بدل البقول ومن استعمال الباء بمعنى بدل ما ورد في الحديث ما يسرني بها حمر النعم أي بدلها وقول الشاعر فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفى وزيد والظرفية استبن بباو في وقد يبينان السببا
20	تقدم أن اللام تكون للانتهاء وذكر هنا أنها تكون للملك نحو لله ما في السموات وما في الأرض والمال لزيد ولشبه الملك نحو الجل للفرس والباب للدار وللتعدية نحو وهبت لزيد مالا ومنه قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وللتعليل نحو جئتك لإكرامك وقوله وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر
21	وزائدة قياسا نحو لزيد ضربت ومنه قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون وسماعا نحو ضربت لزيد وأشار بقوله والظرفية استبن إلى آخره إلى معنى الباء وفي فذكر أنهما اشتركا في إفادة الظرفية والسببية فمثال الباء للظرفية قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أي وفي الليل ومثالها للسببية قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ومثال في للظرفية قولك زيد في المسجد وهو الكثير فيها ومثالها للسببية قوله دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض
22	بالبا استعن وعد عوض ألصق ومثل مع ومن وعن بها انطق تقدم أن الباء تكون للظرفية وللسببية وذكر هنا أنها تكون للاستعانة نحو كتبت بالقلم وقطعت بالسكين وللتعدية نحو ذهبت بزيد ومنه قوله تعالى ذهب الله بنورهم وللتعويض نحو اشتريت الفرس بألف درهم ومنه قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة وللإلصاق نحو مررت بزيد وبمعنى مع نحو بعتك الثوب بطرازه أي مع طرازه وبمعنى من كقوله شربن بماء البحر أي من ماء البحر وبمعنى عن نحو سأل سائل بعذاب أي عن عذاب وتكون الباء أيضا للمصاحبة نحو فسبح بحمد ربك أي مصاحبا حمد ربك علي للاستعلا ومعنى في وعن بعن تجاوزا عني من قد فطن
23	وقد تجيء موضع بعد وعلى كما على موضع من قد جعلا تستعمل على للاستعلاء كثيرا نحو زيد على السطح وبمعنى في نحو قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها أي في حين غفلة وتسعتمل عن للمجاوزة كثيرا نحو رميت السهم عن القوس وبمعنى بعد نحو قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق أي بعد طبق وبمعنى على نحو قوله لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني
24	أي لا أفضلت في حسب على كما استعملت على بمعنى عن في قوله
25	إذا رضيت على بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها أي إذا رضيت عني شبه بكاف وبها التعليل قد يعني وزائدا لتوكيد ورد تأتي الكاف للتشبيه كثيرا كقولك زيد كالأسد وقد تأتى
26	للتعليل كقوله تعالى واذ كروه كما هداكم أي لهدايته إياكم وتأتى زائدة للتوكيد وجعل منه قوله تعالى ليس كمثله شيء أي مثله شيء ومما زيدت فيه قول رؤبة لواحق الأقراب فيها كالمقق أي فيها المقق أي الطول وما حكاه الفراء أنه قيل لبعض العرب كيف تصنعون الأقط فقال كهين أي هينا
27	واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخلا استعمل الكاف اسما قليلا كقوله أتنتهون ولن ينهى ذوى شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل
28	فالكاف اسم مرفوع على الفاعلية والعامل فيه ينهى والتقدير ولن ينهى ذوى شطط مثل الطعن واستعملت على وعن اسمين عند دخول من عليهما وتكون على بمعنى فوق وعن بمعنى جانب ومنه قوله غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها تصل وعن قيض بزيزاء مجهل
29	أي غدت من فوقه وقوله ولقد أراني للرماح دريثة من عن يميني تارة وأمامي أي من جانب يميني
30	ومذ ومنذ أسمان حيث رفعا أو أوليا الفعل كجئت مذدعا وإن يجرا في مضى فكمن هما وفي الحضور معنى في استبن
31	تستعمل مذ ومنذ اسمين إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا أو وقع بعدهما فعل فمثال الأول ما رأيته مذ يوم الجمعة أو مذ شهرنا فمذ اسم مبتدأ خبره ما بعده وكذلك منذ وجوز بعضهم أن يكونا خبرين لما بعدهما ومثال الثاني جئت مذدعا فمذ اسم منصوب المحل على الظرفية والعامل فيه جئت وإن وقع ما بعدهما مجرورا فهما حرفا جر بمعنى من إن كان المجرور ماضيا نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة وبمعنى في إن كان حاضرا نحو ما رأيته مذ يومنا أي في يومنا وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علما تزاد ما بعد من وعن والباء فلا تكفها عن العمل كقوله تعالى
32	مما خطيئاتهم أغرقوا وقوله تعالى عما قليل ليصبحن نادمين وقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم وزيد بعد رب والكاف فكف وقد تليهما وجر لم يكف تزاد ما بعد الكاف ورب فتكفهما عن العمل كقوله فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطان شر بني تميم
33	وقوله ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار
34	وقد تزاد بعدهما ولا تكفهما عن العمل وهو قليل كقوله ماوى لا ربتما غارة شعواء كاللذعة بالميسم
35	وقوله وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم وحذفت رب فجرت بعد بل والفا وبعد الواو شاع ذا العمل
36	لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في رب بعد الواو وفيما سنذكره وقد ورد حذفها بعد الفاء وبل قليلا فمثاله بعد الواو قوله وقاتم الأعماق خاوى المخترقن ومثاله بعد الفاء قوله فمثلك حبلى فد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محول
37	ومثاله بعد بل قوله بل بلد ملء الفجاج قتمه لا يشترى كتانه وجهرمه
38	والشائع من ذلك حذفها بعد الواو وقد شذ الجر برب محذوفة من غير أن يتقدمها شيء كقوله رسم دار وقفت في طلله كدت أقضى الحياة من جلله
39	وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مطردا الجر بغير رب محذوفا على قسمين مطرد وغير مطرد فغير المطرد كقول رؤبة لمن قال له كيف أصبحت خير والحمد لله التقدير على خير وقول الشاعر إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع
40	أي أشارت إلى كليب وقوله وكريمة من آل قيس ألفته حتى تبذخ فارتقى الأعلام أي فارتقى إلى الأعلام
41	والمطرد كقولك بكم درهم اشتريت هذا فدرهم مجرور بمن محذوفة عند سيبويه والخليل وبالإضافة عند الزجاج فعلى مذهب سيبويه والخليل يكون الجار قد حذف وأبقى عمله وهذا مطرد عندهما في مميز كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر
42	الإضافة نونا تلى الإعراب أو تنوينا مما تضيف أحذف كطور سينا والثاني أجرر وأنو من أو في إذا لم يصلح الا ذاك واللام خذا لما سوى ذينك وأخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا
43	إذا أريد أضافة اسم إلى آخر حذف ما في المضاف من نون تلي الإعراب وهي نون التثنية أو نون الجمع وكذا ما ألحق بهما أو تنوين وجر المضاف إليه فتقول هذان غلاما زيد وهؤلاء بنوه وهذا صاحبه واختلف في الجار للمضاف إليه فقيل هو مجرور بحرف مقدر وهو اللام أو من أو في وقيل هو مجرور بالمضاف وهو الصحيح من هذه الأقوال ثم الإضافة تكون بمعنى اللام عند جميع النحويين وزعم بعضهم أنها تكون أيضا بمعنى من أو في وهو اختيار المصنف وإلى هذا أشار بقوله وانو من أو فى إلى آخره وضابط ذلك أنه إن لم يصلح إلا تقدير من أو في فالإضافة بمعنى ما تعين تقديره وإلا فالإضافة بمعنى اللام فيتعين تقدير من إن كان المضاف إليه جنسا للمضاف نحو هذا ثوب خز وخاتم حديد والتقدير هذا ثوب من خز وخاتم من حديد ويتعين تقدير في إن كان المضاف إليه ظرفا واقعا فيه المضاف نحو أعجبني ضرب اليوم زيدا أي ضرب زيد في اليوم ومنه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر وقوله تعالى بل مكر الليل والنهار
44	فإن لم يتعين تقدير من أو في فالإضافة بمعنى اللام نحو هذا غلام زيد وهذه يد عمرو أي غلام لزيد ويد لعمرو وأشار بقوله واخصص أولا إلى آخره إلى إن الإضافة على قسمين محضة وغير محضة فالمحضة هي غير إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله وغير المحضة هي إضافة الوصف المذكور كما سنذكره بعد وهذه لا تفيد الاسم الأول تخصيصا ولا تعريفا على ما سنبين والمحضة ليست كذلك وتفيد الاسم الأول تخصيصا إن كان المضاف إليه نكرة نحو هذا غلام امرأة وتعريفا إن كان المضاف إليه معرفة نحو هذا غلام زيد وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعذل كرب راجينا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل
45	وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية هذا هو القسم الثاني من قسمي الإضافة وهو غير المحضة وضبطها المصنف بما إذا كان المضاف وصفا يشبه يفعل أي الفعل المضارع وهو كل اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال أو صفة مشبهة ولا تكون إلا بمعنى الحال فمثال اسم الفاعل هذا ضارب زيد الآن أو غدا وهذا راجينا ومثال اسم المفعول عذا مضروب الأب وهذا مروع القلب ومثال الصفة المشبهة هذا حسن الوجه وقليل الحيل وعظيم الأمل فإن كان المضاف غير وصف أو وصفا غير عامل فالإضافة محضة كالمصدر نحو عجبت من ضرب زيد واسم الفاعل بمعنى الماضي نحو هذا ضارب زيد أمس وأشار بقوله فعن تنكيره لا يعذل إلى أن هذا القسم من الإضافة أعنى غير المحضة لا يفيد تخصيصا ولا تعريفا ولذلك تدخل رب عليه وإن كان مضافا لمعرفة نحو رب راجينا وتوصف به النكرة
46	نحو قوله تعالى هديا بالغ الكعبة وإنما يفيد التخفيف وفائدته ترجع إلى اللفظ فلذلك سميت الإضافة فيه لفظية وأما القسم الأول فيفيد تخصيصا أو تعريفا كما تقدم فلذلك سميت الإضافة فيه معنوية وسميت محضة أيضا لأنها خالصة من نية الانفصال بخلاف غير المحضة فإنها على تقدير الانفصال تقول هذا ضارب زيد الآن على تقدير هذا ضارب زيدا ومعناهما متحد وإنما أضيف طلبا للخفة ووصل أل بذا الضاف مغتفر إن وصلت بالثان كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجانى لا يجوز دخول الألف واللام على المضاف الذي إضافته محضة فلا تقول هذا الغلام رجل لأن الإضافة منافية للألف واللام فلا يجمع بينهما
47	وأما ما كانت إضافته غير محضة وهو المراد بقوله بذا المضاف أي بهذا المضاف الذي تقدم الكلام فيه قبل هذا البيت فكان القياس أيضا يقتضى أن لا تدخل الألف واللام على المضاف لما تقدم من أنهما متعاقبان ولكن لما كانت الإضافة على فيه نية الانفصال اغتفر ذلك بشرط أن تدخل الألف واللام على المضاف إليه ك الجعد الشعر والضارب الرجل أو على ما أضيف إليه المضاف إليه ك زيد الضارب رأس الجانى فإن لم تدخل الألف واللام على المضاف إليه ولا على ما أضيف إليه المضاف إليه امتنعت المسألة فلا تقول هذا الضارب رجل ولا هذا الضارب زيد ولا هذا الضارب رأس جان هذا إذا كان المضاف غير مثنى ولا مجموع جمع سلامة لمذكر ويدخل في هذا المفرد كما مثل وجمع التكسير نحو الضوارب أو الضراب الرجل أو غلام الرجل وجمع السلامة لمؤنث نحو الضاربات الرجل أو غلام الرجل فإن كان المضاف مثنى أو مجموعا جمع سلامة لمذكر كفى وجودها في المضاف ولم يشترط وجودها في المضاف إليه وهو المراد بقوله وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله أتبع
48	أي وجود الألف واللام في الوصف المضاف إذا كان مثنى أو جمعا أتبع سبيل المثنى أي على حد المثنى وهو جمع المذكر السالم يغنى عن وجودها في المضاف إليه فتقول هذان الضاربا زيد وهؤلاء الضاربو زيد وتحذف النون للاضافة ولا يضاف اسم لما به أتحد معنى وأول موهما إذا ورد
49	المضاف بتخصص بالمضاف إليه أو يتعرف به فلا بد من كونه غيره إذ لا يتخصص الشيء أو يتعرف بنفسه ولا يضاف اسم لما به اتحد في المعنى كالمترادفين وكالموصوف وصفته فلا يقال قمح بر ولا رجل قائم وما ورد موهما لذلك مؤول كقولهم سعيد كرز فظاهر هذا أنه من إضافة الشيء إلى نفسه لأن المراد بسعيد وكرز فيه واحد فيؤول الأول بالمسمى والثاني بالاسم فكأنه قال جاءني مسمى كرز أي مسمى هذا الاسم وعلى ذلك يؤول ما أشبه هذا من إضافة المترادفين ك يوم الخميس وأما ما ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته فمؤول على حذف المضاف إليه الموصوف بتلك الصفة كقولهم حبة الحمقاء وصلاة الأولى والأصل حبة البقلة الحمقاء وصلاة الساعة الأولى فالحمقاء صفة للبقلة لا للحبة والأولى صفة للساعة لا للصلاة ثم حذف المضاف إليه وهو البقلة والساعة وأقيمت صفته مقامه فصار حبة الحمقاء وصلاة الأولى فلم يضف الموضوف إلى صفته بل إلى صفة غيره وربما أكسب ثان أولا تأنيثا أن كان لحذف موهلا قد يكتسب المضاف المذكر من المؤمث المضاف إليه التأنيث بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه ويفهم منه ذلك
50	المعنى نحوقطعت بعض أصابعه فصح تأنيث بعض لإضافته إلى أصابع وهو مؤنث لصحة الاستغناء بأصابع عنه فتقول قطعت أصابعه ومنه قوله مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم فأنث المر لإضافته إلى الرياح وجاز ذلك لصحة الاستغناء عن المر بالرياح نحو تسفهت الرياح وربما كان المضاف مؤنثا فاكتسب التذكير من المذكر المضاف إليه بالشرط
51	الذي تقدم كقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين ف رحمة مؤنث واكتسبت التذكير بإضافتها إلى الله تعالى فإن لم يصلح المضاف للحذف والاستغناء بالمضاف إليه عنه لم يجز التأنيث فلا تقول خرجت غلام هند إذ لا يقال خرجت هند ويفهم منه خروج الغلام وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد بأت لفظا مفردا من الأسماء ما يلزم الإضافة وهو قسمان أحدها ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى فلا يستعمل مفردا أي بلا إضافة وهو المراد بشطر البيت وذلك نحو عند ولدي وسوى وقصارى الشيء وحماداه بمعنى غايته والثاني ما يلزم الإضافة معنى دون لفظ نحو كل وبعض وأي ويجوز أن يستعمل مفردا أي بلا إضافة وهو المراد بقوله وبعض ذا أي وبعض مالزم الإضافة معنى قد يستعمل مفردا لفظا وسيأتي كل من القسمين
52	وبعض ما يضاف حتما امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبى ودوالى سعدى وشذ إيلاء يدى للبى من اللازم للإضافة لفظا مالا يضاف إلا إلى المضمر وهو المراد هنا نحو وحدك أي منفردا ولبيك أي إقامة على إجابتك بعد إقامة ودواليك أي إدالة بعد إدالة وسعد يك أي إسعادا بعد إسعاد وشذ إضافة لبى إلى ضمير الغيبة ومنه قوله إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مترع بيون لقلت لبيه لمن يدعوني
53	وشذ إضافة لبى إلى الظاهر أنشد سيبويه دعوت لما نابني مسورا فلبى فلبى يدى مسور
54	كذا ذكر المصنف ويفهم من كلام سيبويه أن ذلك غير شاذ في لبى وسعدى ومذهب سيبويه أن لبيك وما ذكر بعده مثنى وأنه منصوب على المصدرية بفعل محذوف وأن تثنيته المقصود بها التكثير فهو على هذا ملحق بالمثنى كقوله تعالى ثم أرجع البصر كرتين أي كرات ف كرتين ليس المراد به مرتين فقط لقوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أي مزدجرا وهو كليل ولا ينقلب البصر مزدجرا كليلا من كرتين فقط فتعين أن يكون المراد بكرتين التكثير اثنين فقط وكذلك لبيك معناه إقامة بعد إقامة كما تقدم فليس المراد الاثنين فقط وكذا باقي أخواته على ما تقدم في تفسيرها ومذهب يونس أنه ليس بمثنى وأن أصله لبى وأنه مقصور قلبت ألفه ياء مع المضمر كما قلبت ألف لدى وعلى مع الضمير في لديه وعليه ورد عليه سيبويه بأنه لو كان الأمر كما ذكر لم تنقلب ألفه مع الظاهر ياء
55	كما لا تنقلب ألف لدى وعلى فكما تقول على زيد ولدى زيد كذلك كان ينبغي أن يقال لبى زيد لكنهم لما أضافوه إلى الظاهر قلبوا الألف ياء فقالوا فلبى يدى مسور فدل ذلك على أنه مثنى وليس بمقصور كما زعم يونس وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جانبذ من الملازم للاضافة مالايضاف إلا إلى الجملة وهو حيث وإذ وإذا فأما حيث فتضاف إلى الجملة الاسمية نحو اجلس حيث زيد جالس
56	وإلى الجملة الفعلية نحو اجلس حيث جلس زيد أو حيث يجلس زيد وشذ إضافتها إلى مفرد كقوله أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعا
57	وأما إذ فتضاف أيضا إلى الجملة الاسمية نحو جئتك إذ زيد قائم وإلى الجملة الفعلية نحو جئتك إذ قام زيد ويجوز حذف الجملة المضاف إليها ويؤتى التنوين عوضا عنها كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون وهذا معنى قوله وإن ينون يحتمل إفراد إذ أي وإن ينون إذ يحتمل إفرادها أي عدم إضافتها لفظا لوقوع التنوين عوضا عن الجملة المضاف إليها وأما إذا فلا تضاف إلا إلى جملة فعلية نحو آتيك إذا قام زيد ولا يجوز إضافتها إلى جملة اسمية فلاا تقول آتيك إذا زيد قائم خلافا لقوم وسيذكرها المصنف وأشار بقوله وما كإذ معنى كإذ إلى أن ما كان مثل إذ في كونه ظرفا ماضيا غير محدود يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه إذ من الجملة وهي الجمل الاسمية والفعلية وذلك نحو حين ووقت وزمان ويوم فتقول جئتك حين جاء زيد ووقت جاء عمرو وزمان قدم بكر ويوم خرج خالد وكذلك تقول جئتك حين زيد قائم كذلك الباقي وإنما قال المصنف أضف جوازا ليعلم أن هذا النوع أي ما كان مثل إذ في المعنى يضاف إلى ما يضاف إليه إذ وهو الجملة جوازا لا وجوبا
58	فإن كان الظرف غير ماض أو محدودا لم يجر مجرى إذ بل يعامل غير الماضي وهو المستقبل معاملة إذا فلا يضاف إلى الجملة الاسمية بل إلى الفعلية فتقول أجيئك حين يجيء زيد ولا يضاف المحدود إلى جملة وذلك نحو شهر وحول بل لا يضاف إلا إلى مفرد نحو شهر كذا وحول كذا وابن أو أعرب ما كإذ قد أجريا واختر بنا متلو فعل بنيا وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفندا
59	تقدم أن الأسماء المضافة إلى الجملة على قسمين أحدهما ما يضاف إلى الجملة لزوما والثاني ما يضاف إليها جوازا وأشار في هذين البيتين إلى أن ما يضاف إلى الجملة جوازا يجوز فيه الإعراب والبناء سواء أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض أو جملة فعلية صدرت بمضارع أو جملة اسمية نحو هذا يوم جاء زيد ويوم يقوم عمرو أو يوم بكر قائم وهذا مذهب الكوفيين وتبعهم الفارسي والمصنف لكن المختار فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض البناء وقد روى بالبناء والإعراب قوله على حين عاتبت المشيب على الصبا
60	بفتح نون حين على البناء وكسرها على الأعراب وما وقع قبل فعل معرب أو قبل مبتدأ فالمختار فيه الإعراب ويجوز البناء وهذا معنى قوله ومن بنى فلن يفندا أي فلن يغلط وقد قرئ في السبعة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم بالرفع على الإعراب وبالفتح على البناء هذا ما اختاره المصنف ومذهب البصريين أنه لا يجوز فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بمضارع أو إلى جملة أسمية إلا الإعر اب ولا يجوز البناء إلا فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض هذا حكم ما يضاف إلى الجملة جوازا وأما ما يضاف إليها وجوبا فلازم للبناء لشبهه بالحرف في الافتقار إلى الجملة كحيث وإذ وإذا وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى
61	أشار في هذا البيت إلى ما تقدم ذكره من أن إذا تلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية ولا تضاف إلى الجملة الاسمية خلافا للأخفش والكوفيين فلا تقول أجيئك إذا زيد قائم وأما أجيئك إذا زيد قام ف زيد مرفوع بفعل محذوف وليس مرفوعا على الابتداء هذا مذهب سيبويه وخالفه الأخفش فجوز كونه مبتدأ خبره الفعل الذي بعده وزعم السيرافي أنه لا خلاف بين سيبويه والأخفش في جواز وقوع المبتدأ بعد إذا وإنما الخلاف بينهما في خبره فسيبويه يوجب أن يكون فعلا والأخفش يجوز أن يكون اسما فيجوز في أجيئك إذا زيد قام جعل زيد مبتدأ عند سيبويه والأخفش ويجوز أجيئك إذا زيد قائم عند الأخفش فقط لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا
62	من الأسماء الملازمة للاضافة لفظا ومعنى كلتا وكلا ولا يضافان إلا إلى معرفة مثنى لفظا ومعنى نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين أو معنى دون لفظ نحو جاءني كلاهما وكلتاهما ومنه قوله إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل وهذا هو المراد بقوله لمفهم اثنين معرف واحترز بقوله بلا تفرق من معرف أفهم الاثنين بتفرق فإنه لا يضاف إليه كلا وكلتا فلا تقول كلا زيد وعمرو جاء وقد جاء شاذا كقوله
63	كلا أخي وخليلي واجدي عضدا في النائبات وإلمام الملمات ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضف أو تنو الأجزا واخصصن بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة
64	وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلاما من الأسماء الملازمة للاضافة معنى أي ولا تضاف إلى مفرد معرفة إلا إذا تكررت ومنه قوله ألا تسألون الناس أيي وأيكم غداة التقينا كان خيرا وأكرما
65	أو قصدت الأجزاء كقولك أي زيد أحسن أي أي أجزاء زيد أحسن ولذلك يجاب بالأجزاء فيقال عينه أو أنفه وهذا إنما يكون فيما إذا قصد بها الاستفهام وأي تكون استفهامية وشرطية وصفة وموصولة فأما الموصولة فذكر المصنف أنها لا تضاف إلا إلى معرفة فتقول يعجبني أيهم قائم وذكر غيره أنها تضاف أيضا إلى نكرة ولكنه قليل نحو يعجبني أي رجلين قاما وأما الصفة فالمراد بها ما كان صفة لنكرة أو حالا من معرفة ولا تضاف إلا إلى نكرة نحو مررت برجل أي رجل ومررت بزيد أي فتى ومنه قوله فأومأت إيماء خفيا لحبتر فلله عينا حبتر أيما فتى
66	وأما الشرطية والاستفهامية فيضافان إلى المعرفة وإلى النكرة مطلقا أي سواء كانا مثنيين أو مجموعين أو مفردين إلا المفرد المعرفة فإنهما لا يضافان إليه إلا الاستفهامية فإنها تضاف إليه كما تقدم ذكره واعلم أن أيا إن كانت صفة أو حالا فهي ملازمة للإضافة لفظا ومعنى نحو مررت برجل أي رجل وبزيد أي فتى وإن كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظا نحو أي رجل عندك وأي عندك وأي رجل تضرب أضرب وأيا تضرب أضرب ويعجبني أيهم عندك وأي عندك ونحو أي الرجلين تضرب أضرب وأي رجلين تضرب أضرب وأي الرجال تضرب أضرب وأي رجال تضرب أضرب وأي الرجلين عندك وأي الرجال عندك وأي رجل وأي رجلين وأي رجال وألزموا إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم ندر
67	ومع مع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل من الأسماء الملازمة للاضافة لدن ومع فأما لدن فلابتداء غاية زمان أو مكان وهي مبنية عند أكثر العرب لشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد وهو الظرفية وابتداء الغاية وعدم جواز الإخبار بها ولا تخرج عن الظرفية إلا بجرها بمن وهو الكثير فيها ولذلك لم ترد في القرآن إلا بمن كقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما وقوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه وقيس تعربها ومنه قراءة أبي بكر عن عاصم لينذر بأسا شديدا من لدنه لكنه أسكن الدال وأشمها الضم
68	قال المصنف ويحتمل أن يكون منه قوله تنتهض الرعدة في ظهيري من لدن الظهر إلى العصير ويجز ما ولى لدن بالإضافة إلا غدوة فإنهم نصبوها بعد لدن كقوله وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروب
69	وهي منصوبة على التمييز وهو اختيار المصنف ولهذا قال ونصب غدوة بها عنهم ندر وقيل هي خبر لكان المحذوفة والتقدير لدن كانت الساعة غدوة ويجوز في غدوة الجر وهو القياس ونصبها نادر في القياس فلو عطفت على غدوة المنصوبة بعد لدن جاز النصب عطفا على اللفظ والجر مراعاة للأصل فتقول لدن غدوة وعشية وعشية ذكر ذلك الأخفش وحكى الكوفيون الرفع في غدوة بعد لدن وهو مرفوع بكان المحذوفة والتقدير لدن كانت غدوة وكان تامة
70	وأما مع قاسم لمكان الاصطحاب أو وقته نحو جلس زيد مع عمرو وجاء زيد مع بكر والمشهور فيها فتح العين وهي معربة وفتحتها فتحة إعراب ومن العرب من يسكنهاومنه قوله فريشي منكم وهواى معكم وإن كانت زيارتكم لماما وزعم سيبويه أن تسكينها ضرورة وليس كذلك بل هو لغة ربيعه وهي عندهم مبنية على السكون وزعم بعضهم أن الساكنة العين حرف وادعى النحاس الإجماع على ذلك وهو فاسد فإن سيبويه زعم أن ساكنة العين اسم
71	هذا حكمها إن وليها متحرك أعني أنها تفتح وهو المشهور وتسكن وهي لغة ربيعة فإن وليها ساكن فالذي ينصبها على الظرفية يبقى فتحها فيقول مع ابنك والذي يبنيها على السكون يكسر لالتقاء الساكنين فيقول مع ابنك واضمم بناء غيرا أن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدما قبل كغير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعل وأعربوا نصبا إذا ما نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا
72	هذه الأسماء المذكورة وهي غير وقبل وبعد وحسب وأول ودون والجهات الست وهي أمامك وخلفك وفوقك وتحتك وبمينك وشمالك وعل لها أربعة أحوال تبنى في حالة منها وتعرب في بقيتها فتعرب إذا أضيفت لفظا نحو أصبت درهما لا غيره وجئت من قبل زيد أو حذف المضاف إليه ونوى اللفظ كقوله ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف وتبقى في هذه الحالة كالمضاف لفظا فلا تنون إلا إذا حذف ما تضاف إليه ولم ينو لفظه ولا معناه فتكون حينئذ نكرة ومنه قراءة من قرأ لله الأمر من قبل ومن بعد بجر قبل وبعد وتنوينهما وكقوله
73	فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم هذه الأحوال الثلاثة التي تعرب فيها
74	أما الحالة الرابعة التي تبنى فيها فهي إذا حذف ما تضاف إليه ونوى معناه دون لفظه فإنها تبنى حينئذ على الضم نحو لله الأمر من قبل ومن بعد وقوله أقب من تحت عريض من عل وحكى أبو علي الفارسي أبدأ بذا من أول بضم اللام وفتحها وكسرها فالضم على النباء لنية المضاف إليه معنى والفتح على الإعراب لعدم نية المضاف
75	إليه لفظا ومعنى وإعرابها إعراب مالا ينصرف للصفة ووزن الفعل والكسر على نية المضاف إليه لفظا فقول المصنف واضمم بناء البيت إشارة إلى الحالة الرابعة وقوله ناويا ما عدما مراده أنك تبنيها على الضم إذا حذفت ما تضاف إليه ونويته معنى لا لفظا وأشار بقوله وأعربوا نصبا إلى الحالة الثالثة وهي ما إذا حذف المضاف إليه ولم ينو لفظه ولا معناه فإنها تكون حينئذ نكرة معربة وقوله نصبا معناه أنها تنصب إذا لم يدخل عليها جار فإن دخل عليها جرت نحو من قبل ومن بعد ولم يتعرض المصنف للحالتين الباقيتين أعني الأولى والثانية لأن حكمهما ظاهر معلوم من أول الباب وهو الإعراب وسقوط التنوين كما تقدم في كل ما يفعل بكل مضاف مثلها وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذفا
76	يحذف المضاف لقيام قرينة تدل عليه ويقام المضاف إليه مقامه فيعرب بإعرابه كقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم أي حب العجل وكقوله تعالى وجاء ربك أي أمر ربك فحذف المضاف وهو حب وأمر وأعرب المضاف إليه وهو العجل وربك بإعرابه وربما جروا الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدما لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف
77	قد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا كما كان عند ذكر المضاف لكن بشرط أن يكون المحذوف مماثلا لما عليه قد عطف كقول الشاعر أكل أمرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا و التقدير وكل نار فحذف كل وبقى المضاف إليه مجرورا
78	كما كان عند ذكرها والشرط موجود وهو العطف على مماثل المحذوف وهو كل في قوله أكل امرئ وقد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه على جره والمحذوف ليس مماثلا للملفوظ بل مقابل له كقوله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة في قراءة من جر الآخرة والتقدير والله يريد باقي الآخرة ومنهم من يقدره والله يريد عرض الآخرة فيكون المحذوف على هذا مماثلا للملفوظ به والأول أولى وكذا قدره ابن أبي الربيع في شرحه للايضاح ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأولا يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف كحاله لو كان مضافا فيحذف تنوينه
79	وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المحذوف من الاسم الأول كقولهم قطع الله يد ورجل من قالها التقدير قطع الله يد من قالها ورجل من قالها فحذف ما أضيف إليه يد وهو من قالها لدلالة ما أضيف إليه رجل عليه ومثله قوله سقى الأرضين الغيث سهل وحزنها
80	التقدير سهلها وحرنها فحذف ما أضيف إليه سهل لدلالة ما أضيف إليه حزن عليه هذا تقرير كلام المصنف وقد يفعل ذلك وإن لم يعطف مضاف إلى مثل المحذوف من الأول كقوله ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف فحذف ما أضيف إليه قبل وأبقاه على حاله لو كان مضافا ولم يعطف عليه مضاف إلى مثل المحذوف والتقدير ومن قبل ذلك ومثله قراءة من قرأ شذوذا فلا خوف عليهم أي فلا خوف شيء عليهم وهذا الذي ذكره المصنف من أن االحذف من الأول وأن الثاني هو المضاف إلى المذكور هو مذهب المبرد
81	ومذهب سيبويه أن الأصل قطع الله يد من قالها ورجل من قالها فحذف ما أضيف إليه رجل فصار قطع الله يد من قالها ورجل ثم أقحم قوله ورجل بين المضاف وهو يد والمضاف إليه الذي هو من قالها فصار قطع الله يد ورجل من قالها فعلى هذا يكون الحذف من الثاني لا من الأول وعلى مذهب المبرد بالعكس قال بعض شراح الكتاب وعند الفراء يكون الأسمان مضافين إلى من قالها ولا حذف في الكلام لا من الأول ولا من الثاني
82	فصل مضاف شبه فعل مانصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب فصل يمين واضطرارا وجدا بأجنبي أو بنعت أو ندا أجاز المصنف أن يفصل في الاختيار بين المضاف الذي هو شبه الفعل والمراد به المصدر واسم الفاعل والمضاف إليه بما نصبه المضاف من مفعول به أو ظرف أو شبهه فمثال ما فصل فيه بينهما بمفعول المضاف قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شر كائهم في قراءة ابن عامر بنصب أولاد وجر الشركاء ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بظرف نصبه المضاف الذي هو مصدر ما حكى عن بعض من يوثق بعربيته ترك يوما نفسك وهواها سعى لها في رداها
83	ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف الذي هو اسم فاعل قراءة بعض السلف فلاا تحسبن الله مخلف وعده رسله بنصب وعد وجر رسل ومثال الفصل بشبه الظرف قوله في حديث أبي الدرداء هل أنتم تاركو لي صاحبي وهذا معنى قوله فصل مضاف إلى آخره وجاء الفصل أيضا في الاختيار بالقسم حكى الكسائي هذا غلام والله زيد ولهذا قال المصنف ولم يعب فصل يمين وأشار بقوله واضطرارا وجدا إلى أنه قد جاء الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الضرورة بأجنبي من المضاف وبنعت المضاف وبالنداء فمثال الأجنبي قوله كما خط الكتاب بكف يوما يهودى يقارب أو يزيل ففصل ب يوما بين كف ويهودى وهو أجنبي من كف لأنه معمول ل خط
84	ومثال النعت قوله نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب
85	الأصل من ابن أبي طالب شيخ الأباطح وقوله ولئن حلفت على يديك لأحلفن بيمين أصدق من يمينك مقسم الأصل بيمين مقسم أصدق من يمينك
86	ومثال النداء قوله وفاق كعب بجير منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في سقر وقوله كأن برذون أبا عصام زيد حمار دق باللجام الأصل وفاق بجير يا كعب وكأن برذون زيد يا أبا عصام
88	المضاف إلى ياء المتكلم آخر ما أضيف لليا أكسر إذا لم يك معتلا كرام وقذى أويك كابنين وزيدين فذى جميعها اليا بعد فتحها احتذى وتدغم اليا فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن
89	وألفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن يكسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم إن لم يكن مقصورا ولا منقوصا ولا مثنى ولا مجموعا جمع سلامة لمذكر كالمفرد وجمعى التكسير الصحيحين وجمع السلامة للمؤنث والمعتل الجاري مجرى الصحيح نحو غلامي وغلماني وفتياتي ودلوى وظبيي
90	وإن كان معتلا فإما أن يكون مقصورا أو منقوصا فإن كان منقوصا أدغمت ياؤه في ياء المتكلم وفتحت ياء المتكلم فتقول قاضي رفعا ونصبا وجرا وكذلك تفعل بالمثنى وجمع المذكر السالم في حالة الجر والنصب فتقول رأيت غلامي وزيدي ومررت بغلامي وزيدي والأصل بغلامين لي وزيدين لي فحذفت النون واللام للاضافة ثم أدغمت الياء في الياء وفتحت ياء المتكلم وأما جمع المذكر السالم في حالة الرفع فتقول فيه أيضا جاء زيدي كما تقول في حالة النصب والجر والأصل زيدوي اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم قلبت الضمة كسرة لتصح الياء فصار اللفظ زيدي وأما المثنى في حالة الرفع فتسلم ألفه وتفتح ياء المتكلم بعده فتقول زيداي وغلاماي عند جميع العرب وأما المقصور فالمشهور في لغة العرب جعله كالمثنى المرفوع فتقول عصاي وفتاي وهذيل تقلب ألفه ياء وتدغمها في ياء المتكلم وتفتح ياء المتكلم فتقول عصى ومنه قوله سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع
91	فالحاصل أن ياء المتكلم تفتح مع المنقوص ك رامي والمقصور ك عصاى والمثنى ك غلاماي رفعا و غلامي نصبا وجرا وجمع المذكر السالم ك زيدي رفعا ونصبا وجرا وهذا معنى قوله فذى جميعها اليا بعد فتحها احتذى وأشار بقوله وتدغم إلى أن الواو في جمع المذكر السالم والياء في النقوص وجمع المذكر السالم والمثنى تذغم في ياء المتكلم وأشار بقوله وإن ما قبل واوضم إلى أن ما قبل واو الجمع إن انضم عند وجود الواو يجب كسره عند قلبها ياء لنسلم الياء فإن لم ينضم بل انفتح بقي على فتحه نحو مصطفون فتقول مصطفى
92	وأشار بقوله وألفا سلم إلى أن ما كان آخره ألفا كالمثنى والمقصور لا تقلب ألفه ياء بل تسلم نحو غلاماي وعصاى وأشار بقوله وفي المقصور إلى أن هذيلا تقلب ألف المقصور خاصة فتقول عصى وأما ما عدا هذه الأربعة فيجوز في الياء معه الفتح والتسكين فتقول غلامى وغلامى
93	إعمال المصدر بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله ولأسم مصدر عمل يعمل المصدر عمل الفعل في موضعين أحدها أن يكون نائبا مناب الفعل نحو ضربا زيدا ف زيدا منصوب ب ضربا لنيابته مناب اضرب وفيه ضمير مستتر مرفوع به كما في أضرب وقد تقدم ذلك في باب المصدر والموضع الثاني أن يكون المصدر مقدرا ب أن والفعل أو ب ما والفعل وهو المراد بهذا الفصل فيقدر ب أن إذا أريد المضي أو الاستقبال
94	نحو عجبت من ضربك زيدا أمس أو غدا والتقدير من أن ضربت زيدا أمس أو من أن تضرب زيدا غدا ويقدر ب ما إذا أريد به الحال نحو عجبت من ضربك زيدا الآن التقدير مما تضرب زيدا الآن وهذا المصدر المقدر يعمل في ثلاثة أحوال مضافا نحو عجبت من ضربك زيدا ومجردا عن الإضافة وأل وهو المنون نحو عجبت من ضرب زيدا ومحلى بالألف واللام نحو عجبت من الضرب زيدا وإعمال المضاف أكثر من إعمال المنون وإعمال المنون أكثر من إعمال المحلى ب أل ولهذا بدأ المصنف بذكر المضاف ثم المجرد ثم المحلى ومن إعمال المنون قوله تعالى أو إطعام في يوم ذى مسغبة يتيما ف يتيما منصوب ب إطعام وقول الشاعر بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل
95	ف رؤوس منصوب ب ضرب ومن إعماله وهو محلى ب أل قوله ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخى الأجل
96	وقوله فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع
97	وقوله لقد علمت أولى المغيرة أنني كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا
98	ف أعدءاه منصوب ب النكاية وعروة منصوب ب التأبين ومسمعا منصوب ب الضرب وأشار بقوله ولاسم مصدر عمل إلى أن اسم المصدر قد يعمل عمل الفعل والمراد باسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض كعطاء فإنه مساو لإعطاء معنى ومخالف له بخلوه من الهمزة الموجودة في فعله وهو خال منها لفظا وتقديرا ولم يعوض عنها شيء
99	واحترز بذلك مما خلا من بعض ما في فعله لفظا ولم يخل منه تقديرا فإنه لا يكون اسم مصدر بل يكون مصدرا وذلك نحو قتال فإنه مصدر قاتل وقد خلا من الألف التي قبل التاء في الفعل ولكن خلا منها لفظا ولم يخل منها تقديرا ولذلك نطق بها في بعض المواضع نحو قاتل قيتالا وضارب ضيرابا لكن انقلبت الألف ياء لكسر ما قبلها واحترز بقوله دون تعويض مما خلا من بعض ما في فعله لفظا وتقديرا ولكن عوض عنه شيء فإنه لا يكون اسم مصدر بل هو مصدر وذلك نحو عدة فإنه مصدر وعد وقد خلا من الواو التي في فعله لفظا وتقديرا ولكن عوض عنها التاء وزعم ابن المصنف أن عطاء مصدر وأن همزته حذفت تخفيفا وهو خلاف ماا صرح به غيره من النحويين ومن إعمال اسم المصدر قوله أكفرا بعد رد الموت عنى وبعد عطائك المائة الرتاعا
100	ف المائة منصوب ب عطائك ومنه حديث الموطأ من قبلة الرجل امرأته الوضوء ف امرأته منصوب ب قبلة وقوله إذا صح عون الخالق المرء لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا وقوله بعشرتك الكرام تعد منهم فلا ترين لغيرهم ألوفا
101	وإعمال اسم المصدر قليل ومن ادعى الإجماع على جواز إعماله فقد وهم فإن الخلاف في ذلك مشهور وقال الصيمري إعماله شاذ وأنشد أكفرا البيت وقال ضياء الدين بن العلج في البسيط ولا يبعد أن ما قام مقام المصدر يعمل عمله ونقل عن بعضهم أنه قد أجاز ذلك قياسا وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله
102	يضاف المصدر إلى الفاعل فيجره ثم ينصب المفعول نحو عجبت من شرب زيد العسل وإلى المفعول ثم يرفع الفاعل نحو عجبت من شرب العسل زيد ومنه قوله تنفى يداها الحصى في كل هاجرة نفى الدراهيم تنقاد الصياريف
103	وليس هذا الثاني مخصوصا بالضرورة خلافا لبعضهم وجعل منه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فأعرب من فاعلا بحج ورد بأنه يصير المعنى ولله على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع وليس كذلك ف من بدل من الناس والتقدير ولله على الناس مستطيعهم حج البيت وقيل من مبتدأ والخبر محذوف والتقدير من استطاع منهم فعليه ذلك ويضاف المصدر أيضا إلى الظرف ثم يرفع الفاعل وينصب المفعول نحو عجبت من ضرب اليوم زيد عمرا وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في الاتباع المحل فحسن
104	إذا أضيف المصدر إلى الفاعل ففاعله يكون مجرورا لفظا مرفوعا محلا فيجوز في تابعه من الصفة والعطف وغيرهما مراعاة اللفظ فيجر ومراعاة المحل فيرفع فتقول عجبت من شرب زيد الظريف والظريف ومن إتباعه على المحل قوله حتى تهجر في الرواح وهاجها طلب المعقب حقه المظلوم فرفع المظلوم لكونه نعتا ل لمعقب على المحل
105	وإذا أضيف إلى المعفول فهو مجرور لفظا منصوب محلا فيجوز أيضا في تابعه مراعاة اللفظ والمحل ومن مراعاة المحل قوله قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانا ف الليانا معطوف على محل الإفلاس
106	إعمال اسم الفاعل كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل لا يخلو اسم الفاعل من أن يكون معرفا بأل أو مجردا فإن كان مجردا عمل عمل فعله من الرفع والنصب إن كان مستقبلا أو حالا نحو هذا ضارب زيدا الآن أو غدا وإنما عمل لجريانه على الفعل الذي هو بمعناه وهو المضارع ومعنى جريانه عليه أنه موافق له في الحركات والسكنات لموافقة ضارب ل يضرب فهو مشبه للفعل الذي هو بمعناه لفظا ومعنى وإن كان بمعنى الماضي لم يعمل لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه فهو مشبه له معنى لا لفظا فلا تقول هذا ضارب زيدا أمس بل يجب إضافته فتقول هذا ضارب زيد أمس وأجاز الكسائي إعماله وجعل منه قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد
107	ف ذراعيه منصوب ب باسط وهو ماض وخرجه غيره على أنه حكاية حال ماضية وولى استفهاما أو حرف ندا أو نفيا أو جاصفة أو مسندا أشار بهذا البيت إلى أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد على شيء قبله كأن يقع بعد الاستفهام نحو أضارب زيد عمرا أو حرف النداء نحو يا طالعا جبلا أو النفي نحو ما ضارب زيد عمرا أو يقع نعتا نحو مررت برجل ضارب زيدا أو حالا نحو جاء زيد راكبا فرسا ويشمل هذين النوعين قوله أو جاصفة وقوله أو مسندا معناه أنه يعمل إذا وقع خبرا وهذا يشمل خبر المبتدأ نحو زيد ضارب عمرا وخبر ناسخه أو مفعوله نحو كان زيد ضاربا عمرا وإن زيدا ضارب عمرا وظننت زيدا ضاربا عمرا وأعلمت زيدا عمرا ضاربا بكرا
108	وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف قد يعتمد اسم الفاعل على موصوف مقدر فيعمل عمل فعله كما لو اعتمد على مذكور ومنه قوله وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى
109	فعينيه منصوب ب مالئ ومالئ صفة لموصوف محذوف وتقديره وكم شخص مالئ ومثله قوله كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل التقدير كوعل ناطح صخرة
110	وإن يكن صلة أل ففي المضى وغيره إعماله قد ارتضى إذا وقع اسم الفاعل صلة للألف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا لوقوعه حينئذ موقع الفعل إذ حق الصلة أن تكون جملة فتقول هذا الضارب زيدا الآن أو غدا أو أمس هذا هو المشهور من قول النحويين وزعم جماعة من النحويين منهم الرماني أنه إذا وقع صلة لأل لا يعمل إلا ماضيا ولا يعمل مستقبلا ولا حال وزعم بعضهم أنه لا يعمل مطلقا وأن المنصوب بعده منصوب بإضمار فعل والعجب أن هذين المذهبين ذكرهما المصنف في التسهيل وزعم ابنه بدر الدين في شرحه أن اسم الفاعل إذا وقع صلة للألف واللام عمل
111	ماضيا ومستقبلا وحالا باتفاق وقال بعد هذا أيضا ارتضى جميع النحويين إعماله يعني إذا كان صلة لأل فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ماله من عمل وفي فعيل قل ذا وفعل يصاغ للكثرة فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل فيعمل عمل الفعل على حد اسم الفاعل وإعمال الثلاثة الأول أكثر من إعمال فعيل وفعل وإعمال فعيل أكثر من إعمال فعل فمن إعمال فعال ما سمعه سيبويه من قول بعضهم أما العسل فأنا شراب وقول الشاعر
112	أخا الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقلا ف العسل منصوب ب شراب وجلالها منصوب ب لباس
113	ومن إعمال مفعال قول بعض العرب إنه لمنحار بوائكها ف بوائكها منصوب ب منحار ومن إعمال فعول قول الشاعر عشية سعدى لو تراءت لراهب بدومة تجر دونه وحجيج قلى دينه واهتاج للشوق إنها على الشوق إخوان العزاء هيوج
114	ف إخوان منصوب ب ومن إعمال فعيل قول بعض العرب إن الله سميع دعاء من دعاه ف دعاء منصوب ب سميع ومن إعمال فعل ما أنشده سيبويه حذر أمورا لا تضير وآمن ماا ليس منجيه من الأقدار
115	وقوله أتاني أنهم مزقون عرضى جحاش الكرملين لها فدير ف أمورا منصوب ب حذر وعرضى منصوب ب مزق
116	وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيثما عمل ما سوى المفرد هو المثنى والمجموع نحو الضاربين والضاربتين والضاربين والضراب والضوارب والضاربات فحكمها حكم المفرد في العمل وسائر ما تقدم ذكره من الشروط فتقول هذان الضاربان زيدا وهؤلاء القاتلون بكرا وكذلك الباقي ومنه قوله أوالفا مكة من ورق الحمى
117	أصله الحمام وقوله ثم زادوا أنهم في قومهم غفر ذنبهم غير فخر
118	وانصب بذى الإعمال تلوا واخفض وهو لنصب ما سواه مقتضى يجوز في اسم الفاعل العامل إضافته إلى ما يليه من مفعول ونصبه له فتقول هذا ضارب زيد وضارب زيدا فإن كان له مفعولان وأضفته إلى أحدهما وجب نصب الآخر فتقول هذا معطى زيد درهما ومعطى درهم زيدا واجرر أو انصب تابع الذي انخفض ك مبتغى جاه ومالا من نهض يجوز في تابع معمول اسم الفاعل المجرور بالإضافة الجر والنصب نحو
119	هذا ضارب زيد وعمرو وعمرا فالجر مراعاة للفظ والنصب على إضمار فعل وهو الصحيح والتقدير ويضرب عمرا أو مراعاة لمحل المخفوض وهو المشهور وقد روى بالوجهين قوله الواهب المائة الهجان وعبدها عوذا تزجى بينها أطفالها
120	بنصب عبد وجره وقال الآخر هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراق بنصب عبد عطفا على محل دينار أو على إضمار فعل والتقدير أو تبعث عبد رب
121	وكل ما قرر لأسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغ للمفعول في معناه ك المعطى كفافا يكتفى جميع ما تقدم في اسم الفاعل من أنه إن كان مجردا عمل إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال بشرط الاعتماد وإن كان بالألف واللام عمل مطلقا يثبت لاسم المفعول فتقول أمضروب الزيدان الآن أو غدا أو جاء المضروب أبوهما الآن أو غدا أو أمش وحكمه في المعنى والعمل حكم الفعل المبني للمفعول فيرفع المفعول كما يرفعه فعله فكما تقول ضرب الزيدان تقول أمضروب الزيدان وإن كان له مفعولان رفع أحدهما ونصب الآخر نحو المعطى كفافا يكتفى
122	فالمفعول الأول ضمير مستتر عائد على الألف واللام وهو مرفوع لقيامه مقام الفاعل وكفافا المفعول الثاني وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى ك محمود المقاصد الورع يجوز في اسم المفعول أن يضاف إلى ما كان مرفوعا به فتقول في قولك زيد مضروب عبده زيد مضروب العبد فتضيف اسم المفعول إلى ما كان مرفوعا به ومثله الورع محمود المقاصد والأصل الورع محمود مقاصده ولا يجوز ذلك في اسم الفاعل فلا تقول مررت برجل ضارب الأب زيدا تريد ضارب أبوه زيدا
123	أبنية المصادر فعل قياس مصدر المعدى من ذى ثلاثة ك ردردا الفعل الثلائي المتعدى يجيء مصدره على فعل قياسا مطردا نص على ذلك سيبويه في مواضع فتقول ردردا وضرب ضربا وفهم فهما وزعم بعضهم أنه لا ينقاس وهو غير سديد وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوى وكشلل أي يجيء مصدر فعل اللازم على فعل قياسا كفرح فرحا وجوى جوى وشلت يده شللا وفعل اللازم مثل فعدا له فعول باطراد كغدا
124	مالم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فادر أو فعالا فأول لذى امتناع كأبى والثان للذي اقتضى تقلبا للدا فعال أو كصوت وشمل سيرا وصوتا الفعيل كصهل يأتى مصدر فعل اللازم على فعول قياسا فتقول قعد قعودا وغدا غدوا وبكر بكورا
125	وأشار بقوله مالم يكن مستوجبا فعالا إلى آخره إلى أنه إنما يأتى مصدره على فعول إذا لم يستحق أن يكون مصدره على فعال أو فعلان أو فعال فالذي استحق أن يكون مصدره على فعال هو كل فعل دل على امتناع كأبي إباء ونفر نفارا وشرد شرادا وهذا هو المراد بقوله فأول لذى امتناع والذي استحق أن يكون مصدره على فعلان هو كل فعل دل على تقلب نحو طاف طوفانا وجال جولانا ونزا نزوانا وهذا معنى قوله والثان للذي اقتضى تقلبا والذي استحق أن يكون مصدره على فعال هو كل فعل دل على داء أو صوت فمثال الأول سعل سعالا وزكم زكاما ومشى بطنه مشاء ومثال الثاني نعب الغراب نعاباونعق الراعي نعاقا وأزت القدر أزازا وهذا هو المراد بقوله للدا فعال أو لصوت وأشار بقوله وشمل سيرا وصوتا الفعيل إلى أن فعيلا يأتى مصدرا لما دل على سير ولما دل على صوت فمثال الأول ذمل ذميلا ورحل رحيلا ومثال الثاني نعب نعيبا ونعق نعيقا وأزت القدر أزيزا وصهلت الخيل صهيلا فعولة فعالة لفعلا كسهل الأمر وزيد جزلا
126	إذا كان الفعل على فعل ولا يكون إلا لازما يكون مصدره على فعولة أو على فعالة فمثال الأول سهل سهولة وصعب صعوبة وعذب عذوبة ومثال الثاني جزل جزالة وفصح فصاحة وضخم ضخامة وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضى يعني أن ما سبق ذكره في هذا الباب هو القياس الثابت في مصدر الفعل الثلاثي وما ورد على خلاف ذلك فليس بمقيس بل يقتصر فيه على السماع نحو سخط سخطا ورضى رضا وذهب ذهابا وشكر شكرا وعظم عظمة وغير ذى ثلاثة مقبس مصدره كقدس التقديس
127	وزكه تزكية وأجملا إجمال من تجملا تجملا واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذا التا لزم وما يلي الآخر مد وافتحا مع كسر تلو الثان مما افتتحا بهمز وصل كاصطفى وضم ما يربع في أمثال قد تلملما
128	ذكر في هذه الأبيات مصادر غير الثلاثي وهي مقيسة كلها فما كان على وزن فعل فإما أن يكون صحيحا أو معتلا فإن كان صحيحا فمصدره على تفعيل نحو قدس تقديسا ومنه قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما ويأتى أيضا على وزن فعال كقوله تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا ويأتى على فعال بتخفيف العين وقد قرى وكذبوا بآياتنا كذابا بتخفيف الذال وإن كان معتلا فمصدره كذلك لكن يحذف ياء التفعيل ويعوض عنها التاء فيصير مصدره على تفعلة نحو زكى تزكية وندر مجيئه على تفعيل كقوله باتت تنزى دلوها تنزيا كما تنزى شهلة صبيا
129	وإن كان مهموزا ولم يذكره المصنف هنا فمصدره على تفعيل وعلى تفعلة نحو خطأ تخطيئا وتخطئة وجرأ تجزيئا وتجزئة ونبأ تنبيئا وتنبئة وإن كان على أفعل فقياس مصدره على إفعال نحو أكرم إكراما وأجمل إجمالا وأعطى إعطاء هذا إذا لم يكن معتل العين فإن كان معتل العين نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث غالبا نحو أقام إقامة والأصل إقواما فنقلت حركة الواو إلى القاف وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث فصار إقامة وهذا هو المراد بقوله ثم أقم إقامة وقوله وغالبا ذا التاء لزم
130	إشارة إلى ما ذكرناه من أن التاء تعوض غالبا وقد جاء حذفها كقوله تعالى وإقام الصلاة وإن كان على وزن تفعل فقياس مصدره تفعل بضم العين نحو تجمل تجملا وتعلم تعلما وتكرم تكرما وإن كان في أوله همزة وصل كسر ثالثه وزيد ألف قبل آخره سواء كان على وزن انفعل أو افتعل أواستفعل نحو انطلق انطلاقا واصطفى اصطفاء واستخرج استخراجا وهذا معنى قوله وما يلي الآخر مد وافتحا فإن كان استفعل معتل العين نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث لزوما نحو استعاذ استعاذة والأصل استعواذا فنقلت حركة الواو إلى العين وهي فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها التاء فصار استعاذة وهذا معنى قوله واستعذ استعاذة ومعنى قوله وضم ما يربع في أمثال قد تلملما أنه إن كان الفعل على وزن تفعلل يكون مصدره على تفعلل بضم رابعه نحو تلملم تلملما وتدحرج تدحرجا فعلال أو فعللة لفعللا واجعل مقيسا ثانيا لا أولا
131	يأتى مصدر فعلل على فعلال كدحرج دحراجا وسرهف سرهافا وعلى فعللة وهو المقيس فيه نحو دحرج دحرجة وبهرج بهرجة وسرهق سرهفة لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عادله كل فعل على وزن فاعل فمصدره الفعال والمفاعلة نحو ضارب ضرابا ومضاربة وقاتل قتالا ومقاتلة وخاصم خصاما ومخاصمة وأشار بقوله وغير ما مر إلخ إلى أن ما ورد من مصادر غير الثلاثي على خلاف ما مر يحفظ ولا يقاس عليه ومعنى قوله عادلة كان السماع له عديلا فلاا يقدم عليه إلا بثبت كقولهم في مصدر فعل المعتل تفعيلا نحو باتت تنزى دلوها تنزيا والقياس تنزية وقولهم في مصدر حوقل قل حيقالا وقياسه حوقلة نحو دحرج دحرجة ومن ورود حيقال قوله يا قوم قد حوقلت أو دنوت وشر حيقال الرجال الموت
132	وقولهم في مصدر تفعل تفعالا نحو تملق تملاقا والقياس تفعل تفعلا نحو تملق تملقا وفعلة لمرة كجلسه وفعلة لهيئة كجلسه إذا أريد بيان المرة من مصدر الفعل الثلاثي قيل فعلة بفتح الفاء نحو ضربته ضربة وقتلته قتلة
133	هذا إذا لم يبن المصدر على تاء التأنيث فإن بنى عليها وصف بما يدل على الوحدة نحو نعمة ورحمة فإذا أريد المرة وصف بواحدة وإن أريد بيان الهيئة منه قيل فعلة بكسر الفاء نحو جلس جلسة حسنة وقعد قعدة ومات ميتة في غير ذى الثلاث بالتا المره وشذ فيه هيئة كالخمرة إذا أريد بيان المرة من مصدر المزيد على ثلاثة أحرف زيد علي المصدر تاء التأنيث نحو أكرمته إكرامة ودحرجته دحراجة وشذ بناء فعلة للهيئة من غير الثلاثي كقولهم هي حسنة الخمرة فبنوا فعلة من اختمر وهو حسن العمة فبنوا فعلة من تعمم
134	أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بها كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذى ثلاثة يكون كغذا إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي جيء به على مثال فاعل وذلك مقيس في كل فعل كان على وزن فعل بفتح العين متعديا كان أو لازما نحو ضرب فهو ضارب وذهب فهو ذاهب وغذا فهو غاذ فإن كان الفعل على وزن فعل بكسر العين فإما أن يكون متعديا أو لازما فإن كان متعديا فقياسه أيضا أن يأتي اسم فاعله على فاعل نحو ركب فهو راكب وعلم فهو عالم وإن كان لازما أو كان الثلاثي على فعل بضم العين فلا يقال في اسم الفاعل منهما فاعل إلا سماعا وهذا هو المراد بقوله وهو قليل في فعلت وفعل غير معدى بل قياسه فعل
135	وأفعل فعلان نحو أشر ونحو صديان ونحو الأجهر أي إتيان اسم الفاعل على وزن فاعل قليل في فعل بضم العين كقولهم حمض فهو حامض وفي فعل بكسر العين غير متعد نحو أمن فهو آمن وسلم فهو سالم وعقرت المرأة فهي عاقر بل قياس اسم الفاعل من فعل المكسور العين إذا كان لازما أن يكون على فعل بكسر العين نحو نضر فهو نضر وبطر فهو بطر وأشر فهو أشر أو على فعلان نحو عطش فهو عطشان وصدى فهو صديان أو على أفعل نحو سود فهو أسود وجهر فهو أجهر وفعل أولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل وأفعل فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قد يغنى فعل إذا كان الفعل على وزن فعل بضم العين كثر مجيء اسم الفاعل منه على وزن فعل ك ضخم فهو ضخم وشهم فهو شهم وعلى فعيل نحو جمل
136	فهو جميل وشرف فهو شريف ويقل مجيء اسم فاعله على أفعل نحو خطب فهو أخظب وعلى فعل نحو بطل فهو بطل وتقدم أن قياس اسم الفاعل من فعل المفتوح العين أن يكون على فاعل وقد يأتى اسم الفاعل منه على غير فاعل قليلا نحو طاب فهو طيب وشاخ فهو شيخ وشاب فهو أشيب وهذا معنى قوله وبسوى الفاعل قد يغنى فعل وزنة المضارع اسم فاعل من غير ذى الثلاث كالمواصل مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبقا
137	وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر يقول زنة اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف زنة المضارع منه بعد زيادة الميم في أوله مضمومة ويكسر ما قبل آخره مطلقا أي سواء كان مكسورا من المضارع أو مفتوحا فتقول قاتل يقاتل فهو مقاتل ودحرج يدحرج فهو مدحرج وواصل يواصل فهو مواصل وتدحرج يتدحرج فهو متدحرج وتعلم يتعلم فهو متعلم فإن أردت بناء اسم المفعول من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف أتيت به على وزن اسم الفاعل ولكن تفتح منه ما كان مكسورا وهو ما قبل الآخر نحو مضارب ومقاتل ومنتظر وفي اسم مفعول الثلاثي أطرد زنة مفعول كآت من قصد
138	إذا أريد بناء اسم المفعول من الفعل الثلاثي جيء به على زنة مفعول قياسا مطردانحو قصدته فهو مقصود وضربته فهو مضروب ومررت به فهو ممروربه وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل ينوب فعيل عن مفعول في الدلالة على معناه نحو مررت برجل جريح وامرأة جريح وفتاة كحيل وفتى كحيل وامرأة قتيل ورجل قتيل فناب جريح وكحيل وقتيل عن مجروح ومكحول ومقتول ولا ينقاس ذلك في شيء بل يقتصر فيه على السماع وهذا معنى قوله وناب نقلا عنه ذو فعيل وزعم ابن المصنف أن نيابة فعيل عن مفعول كثيرة وليست مقيسة بالإجماع وفي دعواه الإجماع على ذلك نظر فقد قال والده في التسهيل في باب اسم الفاعل عند ذكره نيابة فعيل عن مفعول وليس مقيسا خلافا لبعضهم وقال في شرحه وزعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح فإن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل لم يتب قياسا كعليم وقال في باب التذكير والتأنيث وصوغ فعيل بمعنى مفعول على كثرته غير مقيس فجزم بأصح القولين كما جزم به هنا وهذا لا يقتضي نفي الخلاف
139	وقد يعتذر عن ابن المصنف بأنه ادعى الإجماع على أن فعيلا لا ينوب عن مفعول يعني نيابة مطلقة أي من كل فعل وهو كذلك بناء على ما ذكره والده في شرح التسهيل من أن القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فعيل بمعنى فاعل ونبه المصنف بقوله نحو فتاة أو فتى كحيل على أن فعيلاا بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث وستأتي هذه المسألة مبينة في باب التأنيث إن شاء الله تعالى وزعم المصنف في التسهيل أن فعيلا ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه لا في العمل فعلى هذا لا تقول مررت برجل جريح عبده فترفع عبد بجريح وقد صرح غيره بجواز هذه المسألة
140	الصفة المشبهة باسم الفاعل صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل قد سبق أن المراد بالصفة ما دل على معنى وذات وهذا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول وأفعل التفضيل والصفة المشبهة وذكر المصنف أن علامة الصفة المشبهة استحسان جر فاعلها بها نحو حسن الوجه ومنطلق اللسان وطاهر القلب والأصل حسن وجهه ومنطلق لسانه وطاهر قلبه فوجهه مرفوع بحسن على الفاعلية ولسانه مرفوع بمنطلق وقلبه مرفوع بطاهر وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات فلا تقول زيد ضارب الأب عمرا تريد ضارب أبوه عمرا ولا زيد قائم الأب غدا تريد زيد قائم أبوه غدا وقد تقدم أن اسم المفعول يجوز إضافته إلى مرفوعه فتقول زيد مضروب الأب وهو حينئذ جار مجرى الصفة المشبهة
141	وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر يعني أن الصفة المشبهة لا تصاغ من فعل متعد فلا تقول زيد قاتل الأب بكرا تريد قاتل أبوه بكرا بل لا تصاغ إلا من فعل لازم نحو طاهر القلب وجميل الظاهر ولا تكون إلا للحال وهو المراد بقوله لحاضر فلا تقول زيد حسن الوجه غدا أو أمس ونبه بقوله كطاهر القلب جميل الظاهر على أن الصفة المشبهة إذا كانت من فعل ثلاثي تكون على نوعين أحدهما ما وازن المضارع نحو طاهر القلب وهذا قليل فيها والثاني مالم يوازنه وهو الكثير نحو جميل الظاهر وحسن الوجه وكريم الأب وإن كانت من غير ثلاثي وجب موازنتها المضارع نحو منطلق اللسان وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حدا
142	أي يثبت لهذه الصفة عمل اسم الفاعل المتعدى وهو الرفع والنصب نحو زيد حسن الوجه ففي حسن ضمير مرفوع هو الفاعل والوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به لأن حسنا شبيه بضارب فعمل عمله وأشار بقوله على الحد الذي قد حدا إلى أن الصفة المشبهة تعمل على الحد الذي سبق في اسم الفاعل وهو أنه لا بد من اعتمادها كما أنه لا بد من اعتماده وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب
143	لما كانت الصفة المشبهة فرعا في العمل عن اسم الفاعل قصرت عنه فلم يجز تقديم معمولها عليها كما جاز في اسم الفاعل فلا تقول زيد الوجه حسن كما تقول زيد عمرا ضارب ولم تعمل إلا في سببى نحو زيد حسن وجهه ولا تعمل في أجنبي فلا تقول زيد حسن عمرا واسم الفاعل يعمل في السببى والأجنبي نحو زيد ضارب غلامه وضارب عمرا فارفع بها وأنصب وجر مع أل ودون أل مصحوب أل وما اتصل بها مضافا أو مجردا ولا تجرر بها مع أل سما من أل خلا
144	ومن إضافة لتاليها وما لم يخل فهو بالجواز وسما الصفة المشبهة إما أن تكون بالألف واللام نحو الحسن أو مجردة عنهما نحو حسن وعلى كل من التقديرين لا يخلو المعمول من أحوال ستة الأول أن يكون المعمول بأل نحو الحسن الوجه وحسن الوجه الثاني أن يكون مضافا لما فيه أل نحو الحسن وجه الأب وحسن وجه الأب الثالث أن يكون مضافا إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجهه وبرجل حسن وجهه الرابع أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجه غلامه وبرجل حسن وجه غلامه الخامس أن يكون مجردا من أل دون الإضافة نحو الحسن وجه أب وحسن وجه أب
145	السادس أن يكون المعمول مجردا من أل والإضافة نحو الحسن وجها وحسن وجها فهذه اثنتا عشرة مسألة والمعمول في كل واحدة من هذه المسائل المذكورة إما أن يرفع أو ينصب أو يجر فيتحصل حينئذ ست وثلاثون صورة وإلى هذا أشار بقوله فارفع بها أي بالصفة المشبهة وانصب وجر مع أل أي إذا كانت الصفة بأل نحو الحسن ودون أل أي إذا كانت الصفة بغير أل نحو حسن مصحوب أل أي المعمول المصاحب لأل نحو الوجه وما اتصل بها مضافا أو مجردا أي والمعمول المتصل بها أي بالصفة إذا كان المعمول مضافا أو مجردا من الألف واللام والإضافة ويدخل تحت قوله مضافا المعمول المضاف إلى ما فيه أل نحو وجه الأب والمضاف إلى ضمير الموصوف نحو وجهه والمضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو وجه غلامه والمضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو وجه أب وأشار بقوله ولا تجرر بها مع أل إلى آخره إلى أن هذه المسائل ليست كلها على الجواز بل يمتنع منها إذا كانت الصفة بأل أربع مسائل الأولى جر المعمول المضاف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجهه الثانية جر المعمول المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجه غلامه
146	الثالثة جر المعمول المضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو الحسن وجه أب الرابعة جر المعمول المجرد من أل والإضافة نحو الحسن وجه فمعنى كلامه ولا تجرر بها أي بالصفة المشبهة إذا كانت الصفة مع أل اسما خلا من أل أو خلا من الإضافة لما فيه أل وذلك كالمسائل الأربع وما لم يخل من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه كالحسن الوجه والحسن وجه الأب وكما يجوز جر المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير أل على كل حال
147	التعجب بأفعل انطق بعد ما تعجبا أو جيء ب أفعل قبل مجرور ببا وتلو أفعل انصبنه كما أوفى خليلينا وأصدق بهما للتعجب صيغتان إحداهما ما أفعله والثانية أفعل به وإليهما أشار
148	المصنف بالبيت الأول أي أنطق بأفعل بعد ما للتعجب نحو ما أحسن زيدا وما أوفى خليلينا أو جيء بأفعل قبل مجرور ببا نحو أحسن بالزيدين وأصدق بهما فما مبتدأ وهي نكرة تامة عند سيبويه وأحسن فعل ماض فاعله ضمير مستتر عائد على ما وزيدا مفعول أحسن والجملة خبر عن ما والتقدير شيء أحسن زيدا أي جعله حسنا وكذلك ما أوفى خليلينا وأما أفعل ففعل أمر ومعناه التعجب لا الأمر وفاعله المجرور بالباء والباء زائدة واستدل على فعلية أفعل بلزوم نون الوقاية له إذا اتصلت به ياء المتكلم نحو ما أفقرني إلى عفو الله وعلى فعلية أفعل بدخول نون التوكيد عليه في قوله ومستبدل من بعد غضبي صريمة فأحر به من طول فقر وأحريا
150	أراد وأحرين بنون التوكيد الخفيفة فأبدلها ألفا في الوقف وأشار بقوله وتلو أفعل إلى أن تالى أفعل ينصب لكونه مفعولا نحو ما أوفى خليلينا ثم مثل بقوله وأصدق بهما للصيغة الثانية وما قدمناه من أن ما نكرة تامة هو الصحيح والجملة التي بعدها خبر عنها والتقدير شيء أحسن زيدا أي جعله حسنا وذهب الأخفش إلى أنها موصولة والجملة التي بعدها صلتها والخبر محذوف والتقدير الذي أحسن زيدا شيء عظيم وذهب بعضهم إلى أنها استفهامية والجملة التي بعدها خبر عنها والتقدير أي شيء أحسن زيدا وذهب بعضهم إلى أنها نكرة موصوفة والجملة التي بعدها صفة لها والخبر محذوف والتقدير شيء أحسن زيدا عظيم وحذف مامنه تعجبت استبح إن كان عند الحذف معناه يضح
151	يجوز حذف المتعجب منه وهو المنصوب بعد أفعل والمجرور بالباء بعد أفعل إذا دل عليه دليل فمثال الأول قوله أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا بكاء على عمرو وما كان أصبرا
152	التقدير وما كان أصبرها فحذف الضمير وهو مفعول أفعل للدلالة عليه بما تقدم ومثال الثاني قوله تعالى أسمع بهم وأبصر التقدير والله أعلم وأبصر بهم فحذف بهم لدلالة ما قبله عليه وقول الشاعر فذلك إن يلق المنية يلقها حميدا وإن يستغن يوما فأجدر
153	أي فأجدر به فحذف المتعجب منه بعد أفعل وإن لم يكن معطوفا على أفعل مثله وهو شاذ وفي كلا الفعلين قدما لزما منع تصرف بحكم حتما لا يتصرف فعلا التعجب بل يلزم كل منهما طريقة واحدة فلا يستعمل من أفعل غير الماضي ولا من أفعل غير الأمر قال المصنف وهذا مما لا خلاف فيه وصغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفا وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير سالك سبيل فعلا
154	يشترط في الفعل الذي يصاغ منه فعلا التعجب شروط سبعة أحدهما أن يكون ثلاثيا فلا يبنيان مما زاد عليه نحو دحرج وانطلق واستخرج الثاني أن يكون متصرفا فلا يبنيان من فعل غير متصرف كنعم وبئس وعسى وليس الثالث أن يكون معناه قابلا للمفاضلة فلا يبنيان من مات وفنى ونحوهما إذ لا مزية فيهما لشيء على شيء الرابع أن يكون تاما واحترز بذلك من الأفعال الناقصة نحو كان وأخواتها فلا تقول ما أكون زيدا قائما وأجازه الكوفيون الخامس أن لا يكون منفيا واحترز بذلك من المنفي لزوما نحو ما عاج فلان بالدواء أي ما انتفع به أو جوازا نحو ما ضربت زيدا السادس أن لا يكون الوصف منه على أفعل واحترز بذلك من الأفعال الدالة على الألوان كسود فهو أسود وحمر فهو أحمر والعيوب كحول فهو أحول وعور فهو أعور فلا تقول ما أسوده ولا ما أحمره ولا ما أحوله ولا ما أعوره ولا أعور به ولا أحول به السابع أن لا يكون مبنيا للمفعول نحو ضرب زيد فلا تقول ما أضرب زيدا تريد التعجب من ضرب أوقع به لئلا يلتبس بالتعجب من ضرب أوقعه وأشدد أو أشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدما
155	ومصدر العادم بعد ينتصب وبعد أفعل جره بالبا يجب يعني أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشدد ونحوه وبأشد ونحوه وينصب مصدر ذلك الفعل العادم الشروط بعد أفعل مفعولا ويجر بعد أفعل بالباء فتقول ما أشد دحرجته واستخراجه وأشدد بدحرجته واستخراجه وما أقبح عوره وأقبح بعوره وما أشد حمرته وأشدد بحمرته وبالندور أحكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر
156	يعني أنه إذا ورد بناء فعل التعجب من شيء من الأفعال التي سبق أنه لا يبنى منها حكم بندوره ولا يقاس على ما سمع منه كقولهم ما أخصره من اختصر فبنوا أفعل من فعل زائد على ثلاثة أحرف وهو مبني للمفعول وكقولهم ما أحمقه فبنوا أفعل من فعل الوصف منه على أفعل نحو حمق فهو أحمق وقولهم ما أعساه وأعس به فبنوا أفعل وأفعل به من عسى وهو فعل غير متصرف وفعل هذا الباب لن يقدما معموله ووصله بما ألزما وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر لا يجوز تقديم معمول فعل التعجب عليه فلا تقول زيدا ما أحسن
157	ولا ما زيدا أحسن ولا بزيد أحسن ويجب وصله بعامله فلا يفصل بينهما بأجنبى فلا تقول في ما أحسن معطيك الدرهم ما أحسن الدرهم معطيك ولا فرق في ذلك بين المجرور وغيره فلا تقول ما أحسن بزيد مارا تريد ما أحسن مارا بزيد ولا ما أحسن عندك جالسا تريد ما أحسن جالسا عندك فإن كان الظرف أو المجرور معمولا لفعل التعجب ففي جواز الفصل بكل منهما بين فعل التعجب ومعموله خلاف والمشهور جوازه خلافا للأخفش والمبرد ومن وافقهما ونسب الصيمرى المنع إلى سيبويه ومما ورد فيه الفصل في النثر قول عمرو بن معد يكرب لله در بني سليم ما أحسن في الهيجاء لقاءها وأكرم في اللزبات عطاءها وأثبت في المكرمات بقاءها وقول علي كرم الله وجهه وقد مر بعمار فمسح التراب عن وجهه أعزز على أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا ومما ورد منه من النظم قول بعض الصحابة رضي الله عنهم وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدما
158	وقوله خليلي ما أحرى بذي اللب أن يرى صبورا ولكن لا سبيل إلى الصبر
160	نعم وبئس وما جرى مجراهما فعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اسمين مقارنى أل أو مضافين لما قارنها ك عقبى الكرما ويرفعان مضمرا يفسره مميز ك نعم قوما معشره مذهب جمهور النحويين أن نعم وبئس فعلان بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما نحو نعمت المرأة هند وبئست المرأة دعد وذهب جماعة من الكوفيين ومنهم الفراء إلى أنهما أسمان واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم نعم السير على بئس العير وقول
161	الآخر والله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرقة وخرج على جعل نعم وبئس مفعولين لقول محذوف واقع صفة لموصوف محذوف وهو المجرور بالحرف لا نعم وبئس والتقدير نعم السير على غير مقول فيه بئس العير وما هي بولد مقول فيه نعم الولد فحذف الموصوف والصفة وأقيم المعمول مقامهما مع بقاء نعم وبئس على فعليتهما وهذان الفعلان لا يتصرفان فلا يستعمل منهما غير الماضي ولا بد لهما من مرفوع هو الفاعل وهو على ثلاثة أقسام الأول أن يكون محلى بالألف واللام نحو نعم الرجل زيد ومنه قوله تعالى نعم المولى ونعم النصير واختلف في هذه اللام فقال قوم هي للجنس حقيقة فمدحت الجنس كله من أجل زيد ثم خصصت زيدا بالذكر فتكون قد مدحته مرتين وقيل هي للجنس مجازا وكأنك قد جعلت زيدا الجنس كله مبالغة وقيل هي للعهد الثاني أن يكون مضافا إلى ما فيه أل كقوله نعم عقبى الكرما ومنه قوله تعالى ولنعم دار المتقين الثالث أن يكون مضمرا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز نحو
162	نعم قوما معشره ففي نعم ضمير مستتر يفسره قوما ومعشره مبتدأ وزعم بعضهم أن معشره مرفوع بنعم وهو الفاعل ولا ضمير فيها وقال بعض هؤلاء إن قوما حال وبعضهم إنه تمييز ومثل نعم قوما معشره قوله تعالى بئس للظالمين بدلا وقول الشاعر لنعم موئلا المولى إذا حذرت بأساء ذي البغى واستيلاء ذي الإحن وقول الآخر تقول عرسى وهي لي في عومره بئس أمرأ وإنني بئس المره
163	وجمع تميز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في نعم وأخواتها فقال قوم لا يجوز ذلك وهو المنقول عن سيبويه فلا تقول نعم الرجل رجلا زيد وذهب قوم إلى الجواز واستدلوا بقوله
164	والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطيق وقوله تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا
165	وفصل بعضهم فقال إن أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع بينهما نحو نعم الرجل فارسا زيد وإلا فلا نحو نعم الرجل رجلا زيد فإن كان الفاعل مضمرا جاز الجمع بينه وبين التمييز اتفاقا نحو نعم رجلا زيد
166	وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل تقع ما بعد نعم وبئس فتقول نعم ما أو نعما وبئس ما ومنه قوله تعالى إن تبدو الصدقات فنعما هي وقوله تعالى بئسما اشتروا به أنفسهم واختلف في ما هذه فقال قوم هي نكرة منصوبة على التمييز وفاعل نعم ضمير مستتر وقيل هي الفاعل وهي اسم معرفة وهذا مذهب ابن خروف ونسبه إلى سيبويه ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر أسم ليس يبدو أبدا
167	يذكر بعد نعم وبئس وفاعلهما اسم مرفوع هو المخصوص بالمدح أو الذم وعلامته أن يصلح لجعله مبتدأ وجعل الفعل والفاعل خبرا عنه نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو ونعم غلام القوم زيد وبئس غلام القوم عمرو ونعم رجلا زيد وبئس رجلا عمرو وفي إعرابه وجهان مشهوران أحدهما أنه مبتدأ والجملة قبله خبر عنه والثاني أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبا والتقدير هو زيد وهو عمرو أي الممدوح زيد والمذموم عمرو ومنع بعضهم الوجه الثاني وأوجب الأول وقيل هو مبتدأ خبره محذوف والتقدير زيد الممدوح وإن يقدم مشعر به كفى ك العلم نعم المقتنى والمقتفى إذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح أو الذم أغنى عن ذكره آخرا كقوله تعالى في أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أي نعم العبد أيوب فحذف المخصوص بالمدح وهو أيوب لدلالة ما قبله عليه
168	واجعل كبئس ساء واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعم مسجلا تستعمل ساء في الذم استعمال بئس فلا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلا لبئس وهو المحلى بالألف واللام نحو ساء الرجل زيد والمضاف إلى ما فيه الألف واللام نحو ساء غلام القوم زيد والمضمر المفسر بنكرة بعده نحو ساء رجلا زيد ومنه قوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا ويذكر بعدها المخصوص بالذم كما يذكر بعد بئس وإعرابه كما تقدم وأشار بقوله واجعل فعلا إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل على فعل لقصد المدح أو الذم ويعامل معاملة نعم وبئس في جميع ما تقدم لهما من الأحكام فتقول شرف الرجل زيد ولؤم الرجل بكر وشرف غلام الرجل زيد وشرف رجلا زيد ومقتضى هذا الإطلاق أنه يجوز في علم أن يقال علم الرجل زيد بضم عين الكلمة وقد مثل هو وابنه به وصرح غيره أنه لا يجوز تحويل علم وجهل وسمع إلى فعل بضم العين لأن العرب حين استعملتها هذا الاستعمال أبقتها على كسرة عينها ولم تحولها إلى الضم فلا يجوز لنا تحويلها
169	بل نبقيها على حالها كما أبقوها فتقول علم الرجل زيد وجهل الرجل عمرو وسمع الرجل بكر ومثل نعم حبذا الفاعل ذا وإن ترد ذما فقل لا حبذا يقال في المدح حبذا زيد وفي الذم لا حبذا زيد كقوله ألا حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مى فلا حبذا هيا
170	واختلف في إعرابها فذهب أبو علي الفارسي في البغداديات وابن برهان وابن خروف وزعم أنه مذهب سيبويه وأن من نقل عنه غيره فقد أخطأ عليه واختاره المصنف إلى أن حب فعل ماض وذا فاعله وأما المخصوص فجوز أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبره وجوز أن يكون خبرا لمبتدإ محذوف وتقديره هو زيد أي الممدوح أو المذموم زيد واختاره المصنف وذهب المبرد في المقتضب وابن السراج في الأصول وابن هشام اللخمى واختاره ابن عصفور إلى أن حبذا اسم وهو مبتدأ والمخصوص خبره أو خبر مقدم والمخصوص مبتدأ مؤخر فركبت حب مع ذا وجعلتا اسما واحدا
171	وذهب قوم منهم ابن درستويه إلى أن حبذا فعل ماض وزيد فاعله فركبت حب مع ذا وجعلتا فعلا وهذا أضعف المذاهب وأول ذا المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهى المثلا أي أوقع المخصوص بالمدح أو الذم بعد ذا على أي حال كان من الإفراد والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع ولا تغير ذا لتغير المخصوص بل يلزم الإفراد والتذكير وذلك لأنها أشبهت المثل والمثل لا يغير فكما تقول الصيف ضيعت اللبن للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع بهذا اللفظ تقول حبذا زيد وحبذا هند والزيدان والهندان والزيدون والهندات فلا تخرج ذا عن الإفراد والتذكير ولو خرجت لقيل حبذى هند وحبذان الزيدان وحبتان الهندان وحب أولئك الزيدون أو الهندات
172	وما سوى ذا أرفع بحب أو فجر بالبا ودون ذا انضمام الحا كثر يعني أنه إذا وقع بعد حب غير ذا من الأسماء جاز فيه وجهان الرفع بحب نحو حب زيد والجر بباء زائدة نحو حب بزيد وأصل حب حبب ثم أدغمت الباء في الباء فصار حب ثم إن وقع بعد حب ذا وجب فتح الحاء فتقول حب ذا وإن وقع بعدها غير ذا جاز ضم الحاء وفتحها فتقول حب زيد وحب زيد وروى بالوجهين قوله فقلت أقتلوها عنكم بمزاجها وحب بها مقتولة حين تقتل
174	أفعل التفضيل صغ من مصوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل وأب اللذ أبى يصاغ من الأفعال التي يجوز التعجب منها للدلالة على التفضيل وصف على وزن أفعل فتقول زيد أفضل من عمرو وأكرم من خالد كما تقول ما أفضل زيدا وما أكرم خالدا وما امتنع بناء فعل التعجب منه امتنع بناء أفعل التفضيل منه فلا يبنى من فعل زائد على ثلاثة أحرف كدحرج واستخرج ولا من فعل غير متصرف
175	كنعم وبئس ولا من فعل لا يقبل المفاضلة كمات وفنى ولا من فعل ناقص ككان وأخواتها ولا من فعل منفى نحو ما عاج بالدواء وما ضرب ولا من فعل يأتى الوصف منه على أفعل نحو حمر وعور ولا من فعل مبنى للمفعول نحو ضرب وجن وشذ منه قولهم هو أخصر من كذا فبنوا أفعل التفضيل من اختصر وهو زائد على ثلاثة أحرف ومبني للمفعول وقالوا أسود من حلك الغراب وأبيض من اللبن فبنوا أفعل التفضيل شذوذا من فعل الوصف منه على أفعل وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل تقدم في باب التعجب أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشد ونحوها وأشار هنا إلى أنه يتوصل إلى التفضيل من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بما يتوصل به في التعجب فكما تقول ما أشد استخراجه تقول هو أشد استخراجا من زيد وكما تقول ما أشد حمرته تقول هو أشد حمرة من زيد لكن المصدر ينتصب في باب التعجب بعد أشد مفعولا وههنا ينتصب تمييزا
176	وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا لا يخلو أفعل التفضيل عن أحد ثلاثة أحوال الأول أن يكون مجردا الثاني أن يكون مضافا الثالث أن يكون بالألف واللام فإن كان مجردا فلا بد أن يتصل به من لفظا أو تقديرا جارة للمفضل نحو زيد أفضل من عمرو وقد تحذف من ومجرورها للدلالة عليهما كقوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أي وأعز منك نفرا وفهم من كلامه أن أفعل التفضيل إذا كان بأل أو مضافا لا تصحبه من فلا تقول زيد الأفضل من عمرو ولا زيد أفضل الناس من عمرو
177	وأكثر ما يكون ذلك إذا كان أفعل التفضيل خبرا كالآية الكريمة ونحوها وهو كثير في القرآن وقد تحذف منه وهو غير خبر كقوله دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا فظل فؤادي في هواك مضللا ف أجمل أفعل تفضيل وهو منصوب على الحال من التاء في دنوت وحذفت منه من والتقدير دنوت أجمل من البدر وقد خلناك كالبدر
178	ويلزم أفعل التفضيل المجرد الإفراد والتذكير وكذلك المضاف إلى نكرة وإلى هذا أشار بقوله وإن لمنكور يضف أو جردا ألزم تذكيرا وأن يوحدا فتقول زيد أفضل من عمرو وأفضل رجل وهند أفضل من عمرو وأفضل امرأة والزيدان أفضل من عمرو وأفضل رجلين والهندان أفضل من عمرو وأفضل امرأتين والزيدون أفضل من عمرو وأفضل رجال والهندات أفضل من عمرو وأفضل نساء فيكون أفعل في هاتين الحالتين مذكرا ومفردا ولا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع وتلو أل طبق وما لمعرفه أضيف ذو وجهين عن ذي معرفه
179	هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنو فهو طبق ما به قرن إذا كان أفعل التفضيل ب أل لزمت مطابقته لما قبله في الإفراد والتذكير وغيرهما فتقول زيد الأفضل والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون وهند الفضلى والهندان الفضليان والهندات الفضل أو الفضليات ولا يجوز عدم مطابقته لما قبله فلا تقول الزيدون الأفضل ولا الزيدان الأفضل ولا هند الأفضل ولا الهندان الأفضل ولا الهندات الأفضل ولا يجوز أن تقترن به من فلا تقول زيد الأفضل من عمرو فأما قوله
180	ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر فيخرج على زيادة الألف واللام والأصل ولست بأكثر منهم أو جعل منهم متعلقا بمحذوف مجرد عن الألف واللام لا بما دخلت عليه الألف واللام والتقدير ولست بالأكثر أكثر منهم
181	وأشار بقوله وما لمعرفة أضيف إلخ إلى أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة وقصد به التفضيل جاز فيه وجهان أحدهما استعماله كالمجرد فلا يطابق ما قبله فتقول الزيدان أفضل القوم والزيدون أفضل القوم وهند أفضل النساء والهندان أفضل النساء والهندات أفضل النساء والثاني استعماله كالمقرون بالألف واللام فتجب مطابقته لما قبله فتقول الزيدان أفضلا القوم والزيدون أفضلوا القوم وأفاضل القوم وهند فضلى النساء والهندان فضليا النساء والهندات فضل النساء أو فضليات النساء ولا يتعين الاستعمال الأول خلافا لابن السراج وقد ورد الاستعمالان في القرآن فمن استعماله غير مطابق قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن استعماله مطابقا قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها وقد اجتمع الاستعمالان في قوله ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون والذين أجازوا الوجهين قالوا الأفصح المطابقة ولهذا عيب على صاحب الفصيح في قوله فاخترنا أفصحهن قالوا فكان ينبغي أن يأتي بالفصحى فيقول فصحاهن فإن لم يقصد التفضيل تعينت المطابقة كقولهم الناقص والأشج أعدلا بني مروان أي عادلا بني مروان وإلى ما ذكرناه من قصد التفضيل وعدم قصده أشار المصنف بقوله هذا إذا نويت معنى من البيت أي جواز الوجهين أعني المطابقة وعدمها
182	مشروط بما إذا نوى بالإضافة معنى من أي إذا نوى التفضيل وأما إذا لم ينو ذلك فيلزم أن يكون طبق ما اقترن به قيل ومن استعمال صيغة أفعل التفضيل قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقوله تعالى ربكم أعلم بكم أي وهو هين عليه وربكم عالم بكم وقول الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل أي لم أكن بعجلهم وقوله إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول
183	أي دعائمه عزيزة طويلة وهل ينقاس ذلك أم لا قال المبرد ينقاس وقال غيره لا ينقاس وهو الصحيح وذكر صاحب الواضح أن النحويين لا يرون ذلك وأن أبا عبيدة قال في قوله تعالى وهو أهون عليه إنه بمعنى هين وفي بيت الفرزدق وهو الثاني إن المعنى عزيزة طويلة وإن النحويين ردوا على أبي عبيدة ذلك وقالوا لا حجة في ذلك له وإن تكن بتلو من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما كمثل ممن أنت خير ولدى إخبار التقديم نزرا وردا
184	تقدم أن أفعل التفضيل إذا كان مجردا جيء بعده بمن جارة للمفضل عليه نحو زيد أفضل من عمرو ومن ومجرورها معه بمنزلة المضاف إليه من المضاف فلا يجوز تقديمهما عليه كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف إلا إذا كان المجرور بها اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام فإنه يجب حينئذ تقديم من ومجرورها نحو ممن أنت خير ومن أيهم أنت أفضل ومن غلام أيهم أنت أفضل وقد ورد التقديم شذوذا في غير الاستفهام وإليه أشار بقوله ولدى إخبار التقديم نزرا وردا ومن ذلك قوله فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب
185	والتقدير بل ما زودت أطيب منه وقول ذي الرمة يصف نسوة بالسمن والكسل ولا عيب فيها غير أن سريعها قطوف وأن لا شيء منهن أكسل
186	التقدير وأن لا شيء أكسل منهن وقوله إذا سايرت أسماء يوما ظعينة فأسماء من تلك الظعينة أملح التقدير فأسماء أصلح من تلك الظعينة
187	ورفعه الظاهر نزر ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا كلن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق لا يخلو أفعل التفضيل من أن يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه أولا فإن لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه لم يرفع ظاهرا وإنما يرفع ضميرا مستترا نحو زيد أفضل من عمرو ففي أفضل ضمير مستتر عائد على زيد
188	فلا تقول مررت برجل أفضل منه أبوه فترفع أبوه ب أفضل إلا في لغة ضعيفة حكاها سيبويه فإن صلح لوقوع فعل بمعناه موقعه صح أن يرفع ظاهرا قياسا مطردا وذلك في كل موضع وقع فيه أفعل بعد نفي أو شبهه وكان مرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين نحو ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ف الكحل مرفوع ب أحسن لصحة وقوع فعل بمعناه موقعه نحو ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كزيد ومثله قوله ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة وقول الشاعر أنشده سيبويه مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا
189	أقل به ركب أتوه تثية وأخوف إلا ما وقى الله ساريا ف ركب مرفوع بأقل فقول المصنف ورفعه الظاهر نزر إشارة إلى الحالة الأولى وقوله ومتى عاقب فعلا إشارة إلى الحالة الثانية
190	التوابع النعت يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا فيدخل في قولك الاسم المشارك لما قبله في إعرابه سائر التوابع وخبر المبتدأ نحو زيد قائم وحال المنصوب نحو ضربت زيدا مجردا ويخرج بقولك مطلقا الخبر وحال المنصوب فإنهما لا يشاركان ما قبلهما في إعرابه مطلقا بل في بعض أحواله بخلاف التابع فإنه يشارك ما قبله في سائر أحواله من الإعراب نحو مررت بزيد الكريم ورأيت زيدا الكريم وجاء زيد الكريم
191	والتابع على خمسة أنواع النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به أعتلق عرف النعت بأنه التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته نحو مررت برجل كريم أو من صفات ما تعلق به وهو سببيه نحو مررت برجل كريم أبوه فقوله التابع يشمل التوابع كلها وقوله المكمل إلى آخره مخرج لما عدا النعت من التوابع والنعت يكون للتخصيص نحو مررت بزيد الخياط وللمدح نحو مررت بزيد الكريم ومنه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وللذم نحو مررت بزيد الفاسق ومنه قوله تعالى فاستعذ بالله
192	من الشيطان الرجيم وللترحم نحو مررت بزيد المسكين وللتأكيد نحو أمس الدابر لايعود وقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وليعط في التعريف والتنكير ما لما تلا ك امرر بقوم كرما النعت يجب فيه أن يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه أو تنكيره نحو مررت بقوم كرماء ومررت بزيد الكريم فلا تنعت المعرفة بالنكرة فلا تقول مررت بزيد كريم ولا تنعت النكرة بالمعرفة فلا تقول مررت برجل الكريم
193	وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فأقف ما قفوا تقدم أن النعت لا بد من مطابقته للمنعوت في الإعراب والتعريف أو التنكير وأما مطابقته للمنعوت في التوحيد وغيره وهي التثنية والجمع والتذكير وغيره وهو التأنيث فحكمه فيها حكم الفعل فإن رفع ضميرا مستترا طابق المنعوت مطلقا نحو زيد رجل حسن والزيدان رجلان حسنان والزيدون رجال حسنون وهند امرأة حسنة والهندان امرأتان حسنتان والهندات نساء حسنات فيطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع كما يطابق الفعل لو جئت مكان النعت بفعل ف قلت رجل حسن ورجلان حسنا ورجال حسنوا وامرأة حسنت وامرأتان حسنتا ونساء حسن وإن رفع أي النعت اسما ظاهرا كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك الظاهر وأما في التثنية والجمع فيكون مفردا فيجري مجرى الفعل إذا رفع ظاهرا فتقول مررت برجل حسنة أمه كما تقول حسنت أمه وبامرأتين حسن أبواهما وبرجال حسن آباؤهم كما تقول حسن أبواهما وحسن آباؤهم
194	فالحاصل أن النعت إذا رفع ضميرا طابق المنعوت في أربعة من عشرة واحد من ألقاب الإعراب وهي الرفع والنصب والجر وواحد من التعريف والتنكير وواحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد والتثنية والجمع وإذا رفع ظاهرا طابقه في اثنين من خمسة واحد من ألقاب الإعراب وواحد من التعريف والتنكير وأما الخمسة الباقية وهي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع فحكمه فيها حكم الفعل إذا رفع ظاهرا فإن أسند إلى مؤنث أنث وإن كان المنعوت مذكرا وإن أسند إلى مذكر ذكر وإن كان المنعوت مؤنثا وإن أسند إلى مفرد أو مثنى أو مجموع أفرد وإن كان المنعوت بخلاف ذلك وأنعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذى والمنتسب
195	لا ينعت إلا بمشتق لفظا أو تأويلا والمراد بالمشتق هنا ما أخذ من المصدر للدلالة على معنى وصاحبه كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل وأفعل التفضيل والمؤول بالمشتق كاسم الإشارة نحو مررت بزيد هذا أي المشار إليه وكذا ذو بمعنى صاحب والموصولة نحو مررت برجل ذي مال أي صاحب مال وبزيد ذو قام أي القائم والمنتسب نحو مررت برجل قرشي أي منتسب إلى قريش ونعتوا بجملة منكرا فأعطيت ما أعطيته خبرا تقع الجملة نعتا كما تقع خبرا وحالا وهي مؤولة بالنكرة ولذلك لا ينعت بها إلا النكرة نحو مررت برجل قام أبوه أو أبوه قائم ولا تنعت بها المعرفة فلا تقول مررت بزيد قام أبوه أو أبوه قائم وزعم بعضهم
196	أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بالجملة وجعل منه قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وقول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمت قلت لا يعنيني
197	فنسلخ صفة لليل ويسبنى صفة للئيم ولا يتعين ذلك لجواز كون نسلخ ويسبني حالين وأشار بقوله فأعطيت ما أعطيته خبرا إلى أنه لا بد للجملة الواقعة صفة من ضمير يربطها بالموصوف وقد يحذف للدلالة عليه كقوله وما أدرى أغيرهم تناء وطول الدهر أم مال أصابوا
198	التقدير أم مال أصابوه فحذف الهاء وكقوله عز وجل واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا أي لا تجزى فيه فحذف فيه وفي كيفية حذفه قولان أحدهما أنه حذف بجملته دفعة واحدة والثاني أنه حذف على التدريج فحذف في أولا فاتصل الضمير بالفعل فصار تجزيه ثم حذف هذا الضمير المتصل فصار تجزى وامنع هنا إبقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصب
199	لا تقع الجملة الطلبية صفة فلا تقول مررت برجل أضربه وتقع خبرا خلافا لابن الأنباري فتقول زيد أضربه ولما كان قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفة قال وامنع هنا إيقال ذات الطلب أي امنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت وإن كان لا يمتنع في باب الخبر ثم قال فإن جاء ما ظاهره أنه نعت فيه بالجملة الطلبية فيخرج على إضمار القول ويكون القول المضمر صفة والجملة الطلبية معمول القول المضمر وذلك كقوله حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط
200	فظاهر هذا أن قوله هل رأيت الذئب قط صفة ل مذق وهي جملة طلبية ولكن ليس هو على ظاهره بل هل رأيت الذئب قط مقول لقول مضمرهو صفة ل مذق والتقدير بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط فإن قلت هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر فيكون تقدير قولك زيد اضربه زيد مقول فيه اضربه فالجواب أن فيه خلافا فمذهب ابن السراج والفارسي التزام ذلك ومذهب الأكثرين عدم التزامه ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا
201	يكثر استعمال المصدر نعتا نحو مررت برجل عدل وبرجلين عدل وبرجال عدل وبامرأة عدل وبأمرأتين عدل وبنساء عدل ويلزم حينئد الإفراد والتذكير والنعت به على خلاف الأصل لأنه يدل على المعنى لا على صاحبه وهو مؤول إما على وضع عدل موضع عادل أو على حذف مضاف والأصل مررت برجل ذي عدل ثم حذف ذي وأقيم عدل مقامه وإما على المبالغة بجعل العين نفس المعنى مجازا أو ادعاء ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف
202	إذا نعت غير الواحد فإما أن يختلف النعت أو يتفق فإن اختلف وجب التفريق بالعطف فتقول مررت بالزيدين الكريم والبخيل وبرجال فقيه وكاتب وشاعر وإن اتفق جيء به مثنى أو مجموعا نحو مررت برجلين كريمين وبرجال كرماء ونعت معمولى وحيدى معنى وعمل أتبع بغير استثنا إذا نعت معمولان لعاملين متحدى المعنى والعمل أتبع النعت المنعوت رفعا ونصبا وجرا نحو ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان وحدثت زيدا وكلمت عمرا الكريمين ومررت بزيد وجزت على عمرو الصالحين فإن اختلف معنى العاملين أو عملهما وجب القطع وامتنع الإتباع فتقول جاء زيد وذهب عمرو العاقلين بالنصب على إضمار فعل أي أعنى العاقلين وبالرفع على إضمار مبتدأ أي هما العاقلان وتقول انطلق زيد وكلمت عمرا الظريفين أي أعنى الظريفين أو الظريفان
203	أي هما الظريفان ومررت بزيد وجاوزت خالدا الكاتبين أو الكاتبان وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أنبعت إذا تكررت النعوت وكان المنعوت لا يتضح إلا بها جميعا وجب إتباعها كلها فتقول مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب واقطع أو أتبع إن يكن معينا بدونها أو بعضها اقطع معلنا
204	إذا كان المنعوت متضحا بدونها كلها جاز فيها جميعها الإتباع والقطع وإن كان معينا ببعضها دون بعض وجب فيما لا يتعين إلا به الإتباع وجاز فيما يتعين بدونه الإتباع والقطع وأرفع أو أنصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهرا أي إذا قطع النعت عن المنعوت رفع على إضمار مبتدأ أو نصب على إضمار فعل نحو مررت بزيد الكريم أو الكريم أي هو الكريم أو أعني الكريم
205	وقول المصنف لن يظهرا معناه أنه يجب إضمار الرافع أو الناصب ولا يجوز إظهاره وهذا صحيح إذا كان النعت لمدح نحو مررت بزيد الكريم أو ذم نحو مررت بعمرو الخبيث أو ترحم نحو مررت بزيد المسكين فأما إذا كان لتخصيص فلا يجب الإضمار نحو مررت بزيد الخياط أو الخياط وإن شئت أظهرت فتقول هو الخياط أو أعنى الخياط والمراد بالرافع والناصب لفظة هو أو أعنى وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل أي يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه إذا دل عليه دليل نحو قوله تعالى أن أعمل سابغات أي دروعا سابغات وكذلك يحذف النعت إذ دل عليه دليل لكنه قليل ومنه قوله تعالى قالوا الآن جئت بالحق أي البين وقوله تعالى إنه ليس من أهلك أي الناجين
206	التوكيد بالنفس أو بالعين الاسم أكدا مع ضمير طابق المؤكدا واجمعهما بأفعل إن تبعا ما ليس واحد تكن متبعا التوكيد قسمان أحدهما التوكيد اللفظي وسيأتي والثاني التوكيد المعنوي وهو على ضربين أحدهما ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد وهو المراد بهذين البيتين وله لفظان النفس والعين وذلك نحو جاء زيد نفسه فنفسه
207	توكيد لزيد وهو يرفع توهم أن يكون التقدير جاء خبر زيد أو رسوله وكذلك جاء زيد عينه ولا بد من إضافة النفس أو العين إلى ضمير يطابق المؤكد نحو جاء زيد نفسه أو عينه وهند نفسها أو عينها ثم إن كان للمؤكد بهما مثنى أو مجموعا جمعتهما على مثال أفعل فتقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما والهندان أنفسهما أو أعينهما والزيدون أنفسهم أو أعينهم والهندات أنفسهن أو أعينهن وكلا اذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا هذا هو الضرب الثاني من التوكيد المعنوي وهو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول والمستعمل لذلك كل وكلا وكلتا وجميع
208	فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه نحو جاء الركب كله أو جميعه والقبيلة كلها أو جميعها والرجال كلهم أو جميعهم والهندات كلهن أو جميعهن ولا تقول جاء زيد كله ويؤكد بكلا المثنى المذكر نحو جاء الزيدان كلاهما وبكلتا المثنى المؤنث نحو جاءت الهندان كلتاهما ولا بد من إضافتها كلها إلى ضمير يطابق المؤكد كما مثل واستعملوا أيضا ككل فاعله من عم في التوكيد مثل النافله أي استعمل العرب للدلالة على الشمول ككل عامة مضافا إلى ضمير المؤكد نحو جاء القوم عامتهم وقل من عدها من النحويين في ألفاظ التوكيد وقد عدها سيبويه وإنما قال مثل النافلة لأن عدها من ألفاظ التوكيد يشبه النافلة أي الزيادة لأن أكثر النحويين لم يذكرها
209	وبعد كل أكدوا بأجمعا جمعاء أجمعين ثم جمعا أي يجاء بعد كل بأجمع وما بعدها لتقوية قصد الشمول فيؤتى ب أجمع بعد كله نحو جاء الركب كله أجمع وبجمعاء بعد كلها نحو جاءت القبيلة كلها جمعاء وبأجمعين بعد كلهم نحو جاء الرجال كلهم أجمعون وبجمع بعد كلهن نحو جاءت الهندات كلهن جمع ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمع أي قد ورد استعمال العرب أجمع في التوكيد غير مسبوقة بكله نحو جاء الجيش أجمع واستعمال جمعاء غير مسبوقة بكلها نحو جاءت القبيلة جمعاء واستعمال أجمعين غير مسبوقة ب كلهم نحو جاء القوم أجمعون واستعمال جمع غير مسبوقة بكلهن نحو جاء النساء جمع وزعم المصنف أن ذلك قليل ومنه قوله
210	يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتعا إذا بكيت قبلتني أربعا إذا ظللت الدهر أبكي أجمعا
211	وإن يفد كيد منكور قبل وعن نحاة البصرة المنع شمل مذهب البصريين أنه لا يجوز توكيد النكرة سواء كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول أو غير محدودة كوقت وزمن وحين ومذهب الكوفيين واختاره المصنف جواز توكيد النكرة المحدودة لحصول الفائدة بذلك نحو صمت شهرا كله ومنه قوله تحملني الذلفاء حولا أكتعا وقوله قد صرت البكرة يوما أجمعا
212	وأغن بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلا قد تقدم أن المثنى يؤكد بالنفس أو العين وبكلا وكلتا ومذهب البصريين أنه لا يؤكد بغير ذلك فلا تقول جاء الجيشان أجمعان ولا جاء القبيلتان جمعاوان استغناء بكلا وكلتا عنهما وأجاز ذلك الكوفيون وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل
213	عينت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزما لا يجوز توكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس أو العين إلا بعد تأكيده بضمير منفصل فتقول قوموا أنتم أنفسكم أو أعينكم ولا تقل قوموا أنفسكم فإذا أكدته بغير النفس والعين لم يلزم ذلك تقول قوموا كلكم أو قوموا أنتم كلكم وكذا إذا كان المؤكد غير ضمير رفع بأن كان ضمير نصب أو جز فتقول مررت بك نفسك أو عينك ومررت بكم كلكم ورأيتك نفسك أو عينك ورأيتكم كلكم وما من التوكيد لفظي يجى مكررا كقولك أدرجى أدرجي
214	هذا هو القسم ا لثاني من قسمى التوكيد وهو التوكيد اللفظي وهو تكرار اللفظ الأول بعينه اعتناء به نحو أدرجى أدرجى وقوله فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون أحبس أحبس وقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا
215	ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل أي إذا أريد تكرير لفظ الضمير المتصل للتوكيد لم يجز ذلك إلا بشرط اتصال المؤكد بما اتصل بالمؤكد نحو مررت بك بك ورغبت فيه فيه ولا تقول مررت بكك كذا الحروف غير ما تحصلا به جواب كنعم وكبلى
216	أي كذلك إذا أريد توكيد الحرف الذي ليس للجواب يجب أن يعاد مع الحرف المؤكد ما يتصل بالمؤكد نحو إن زيدا إن زيدا قائم وفي الدار زيد ولا يجوز إن إن زيدا قائم ولا في في الدار زيد ولا يجوز إن إن زيدا قائم ولا في في الدار زايد فإن كان الحرف جوابا كنعم وبلى وجير وأجل وإي ولا جاز إعادته وحده فيقال لك أقام زيد فتقول نعم نعم أو لا لا وألم يقم زيد فتقول بلى بلى ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل
217	أي يجوز أن يؤكد بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل مرفوعا كان نحو قمت أنت أو منصوبا نحو أكرمتني أنا أو مجرورا نحو مررت به هو والله أعلم
218	العطف العطف إما ذو بيان أو نسق والغرض الآن بيان ما سبق فذو البيان تابع شبه الصفه حقيقة القصد به منكشفه العطف كما ذكر ضربان أحدهما عطف النسق وسيأتي والثاني عطف البيان وهو المقصود بهذا الباب وعطف البيان هو التابع الجامد المشبه للصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله نحو
219	أقسم بالله أبو حفص عمر فعمر عطف بيان لأنه موضح لأبي حفص فخرج بقوله الجامد الصفة لأنها مشتقة أو مؤولة به وخرج بما بعد ذلك التوكيد وعطف النسق لأنهما لا يوضحان متبوعهما والبدل الجامد لأنه مستقل
220	فأولينه من وفاق الأول ما من وفاق الأول النعت ولي لما كان عطف البيان مشبها للصفة لزم فيه موافقة المتبوع كالنعت فيوافقه في إعرابه وتعريفه أو تنكيره وتذكيره أو تأنيثه وإفراده أو تثنيته أو جمعه فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين ذهب أكثر النحويين إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك فيكونان منكرين كما يكونان معرفين قيل ومن تنكيرهما قوله تعالى توقد من شجرة مباركة زيتونة وقوله تعالى ويسقى من ماء صديد فزيتونة عطف بيان لشجرة وصديد عطف بيان لماء
221	فبشر عطف بيان ولا يجوز كونه بدلا إذ لا يصح أن يكون التقدير أنا ابن التارك بشر وأشار بقوله وليس أن يبدل بالمرضى إلى أن تجويز كون بشر بدلا غير مرضى وقصد بذلك التنبيه على مذهب الفراء والفارسي
222	الأولى أن يكون التابع مفردا معرفه معربا والمتبوع منادى نحو يا غلام يعمرا فيتعين أن يكون يعمرا عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلا لأن البدل على نية تكرار العامل فكان يجب بناء يعمرا على الضم لأنه لو لفظ بيا معه لكان كذلك الثانية أن يكون التابع خاليا من أل والمتبوع بأل وقد أضيفت إليه صفة بأل نحو أنا الضارب الرجل زيد فيتعين كون زيد عطف بيان ولا يجوز كونه بدلا من الرجل لأن البدل على نية تكرار العامل فيلزم أن يكون التقدير أنا الضارب زيد وهو لا يجوز لما عرفت في باب الإضافة من أن الصفة إذا كانت بأل لا تضاف إلا إلى ما فيه أل أو ما أضيف إلى ما فيه أل ومثل أنا الضارب الرجل زيد قوله أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا
223	فبشر عطف بيان ولا يجوز كونه بدلا إذ لا يصح أن يكون التقدير أنا ابن التارك بشر وأشار بقوله وليس أن يبدل بالمرضى إلى أن تجويز كون بشر بدلا غير مرضى وقصد بذلك التنبيه على مذهب الفراء والفارسي
224	عطف النسق تال بحرف متبع عطف النسق كاخصص بود وثناء من صدق عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف التي سنذكرها كاخصص بود وثناء من صدق فخرج بقوله المتوسط إلى آخره بقية التوابع فالعطف مطلقا بواو ثم فا حتى أم أو كفيك صدق ووفا
225	حروف العطف على قسمين أحدهما ما يشرك المعطوف مع المعطوف عليه مطلقا أي لفظا وحكما وهي الواو نحو جاء زيد وعمرو وثم نحو جاء زيد ثم عمرو والفاء نحو جاء زيد فعمرو وحتى نحو قدم الحجاج حتى المشاة وأم نحو أزيد عندك أم عمرو وأو نحو جاء زيد أو عمرو والثاني ما يشرك لفظا فقط وهو المراد بقوله وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن ك لم يبد أمرؤ لكن طلا هذه الثلاثة تشرك الثاني مع الأول في إعرابه لا في حكمه نحو ما قام زيد بل عمرو وجاء زيد لا عمرو ولا تضرب زيدا لكن عمرا
226	فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا لما ذكر حروف العطف التسعة شرع في ذكر معانيها فالواو لمطلق الجمع عند البصريين فإذا قلت جاء زيد وعمرو دل ذلك على اجتماعهما في نسبة المجيء إليهما واحتمل كون عمرو جاء بعد زيد أو جاء قبله أو جاء مصاحبا له وإنما يتبين ذلك بالقرينة نحو جاء زيد وعمرو بعده وجاء زيد وعمرو قبله وجاء زيد وعمرو معه فيعطف بها اللاحق والسابق والمصاحب ومذهب الكوفيين أنها للترتيب ورد بقوله تعالى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيى
227	واخصص بها عطف الذي لا يغنى متبوعه كاصطف هذا وابنى اختصت الواو من بين حروف العطف بأنها يعطف بها حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه نحو اختصم زيد وعمرو ولو قلت اختصم زيد لم يجز ومثله اصطف هذا وابني وتشارك زيد وعمرو ولا يجوز أن يعطف في هذه المواضع بالفاء ولا بغيرها من حروف العطف فلا تقول اختصم زيد فعمرو والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال أي تدل الفاء على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه متصلا به وثم على تأخره عنه منفصلا أي متراخيا عنه نحو جاء زيد فعمرو ومنه قوله تعالى الذي خلق فسوى وجاء زيد ثم عمرو ومنه قوله تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة
228	واخصص بفاء عطف ما ليس صله على الذي استقر أنه الصلة اختصت الفاء بأنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة لخلوه عن ضمير الموصول على ما يصلح أن يكون صلة لاشتماله على الضمير نحو الذي يطير فيغضب زيد الذباب ولو قلت ويغضب زيد أو ثم يغضب زيد لم يجز لأن الفاء تدل على السببية فاستغني بها عن الرابط ولو قلت الذي يطير ويغضب منه زيد الذباب جاز لأنك أتيت بالضمير الرابط بعضا بحتى أعطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا
229	يشترط في المعطوف بحتى أن يكون بعضا مما قبله وغاية له في زيادة أو نقص نحو مات الناس حتى الأنبياء وقدم الحجاج حتى المشاة وأم بها أعطف إثر همز التسويه أو همزة عن لفظ أي مغنيه أم على قسمين منقطعة وستأتي ومتصلة وهي التي تقع بعد همزة التسوية نحو سواء على أقمت أم قعدت ومنه قوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا والتي تقع بعد همزة مغنية عن أي نحو أزيد عندك أم عمرو أي أيهما عندك وربما أسقطت الهمزة إن كان خفا المعنى بحذفها أمن
230	أي قد تحذف الهمزة يعني همزة التسوية والهمزة المغنية عن أي عند أمن اللبس وتكون أم متصلة كما كانت والهمزة موجودة ومنه قراءة ابن محيصن سواء عليهم أنذرتهم أم لم تندرهم بإسقاط الهمزة من أنذرتهم وقول الشاعر لعمرك ما أدرى وإن كنت داريا بسبع رمين الجمر أم بثمان أي أبسبع
231	وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تك مما قيدت به خلت أي إذا لم يتقدم على أم همزة التسوية ولا همزة مغنية عن أي فهي منقطعة وتفيد الإضراب كبل كقوله تعالى لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه أي بل يقولون أفتراه ومثله إنها لإبل أم شاء أي بل هي شاء خير أبح قسم بأو وأبهم وأشكك وإضراب بها أيضا نمى
232	أي تستعمل أو للتخيير نحو خذ من مالي درهما أو دينارا وللإباحة نحو جالس الحسن أو ابن سيرين والفرق بين الإباحة والتخيير أن الإباحة لا تمنع الجمع والتخيير يمنعه وللتقسيم نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف وللابهام على السامع نحو جاء زيد أو عمرو إذا كنت عالما بالجائي منهما وقصدت الإبهام على السامع ومنه قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أوفى ضلال مبين وللشك نحو جاء زيد أو عمرو إذا كنت شاكا في الجائي منهما وللاضراب كقوله ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم أحص عدتهم إلا بعداد
233	كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية لولا رجاؤك قد قتلت أولادي أي بل زادوا وربما عاقبت الواو إذا لم يلف ذو النطق للبس منفذا قد تستعمل أو بمعنى الواو عند أمن اللبس كقوله جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر
234	ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذى وإما النائيه يعني أن إما المسبوقة بمثلها تفيد ما تفيده أو من التخيير نحو خذ من مالي إما درهما وإما دينارا والإباحة نحو جالس إما الحسن وإما ابن سيرين والتقسيم نحو الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف والإبهام والشك نحو جاء إما زيد وإما عمرو وليست إما هذه عاطفة خلافا لبعضهم وذلك لدخول الواو عليها وحرف العطف لا يدخل على حرف العطف
235	وأول لكن نفيا أو نهيا ولا نداء أو أمرا أو أثباتا تلا أي إنما يعطف بلكن بعد النفي نحو ما ضربت زيدا لكن عمرا وبعد النهي نحو لا تضرب زيدا لكن عمرا ويعطف بلا بعد النداء نحو يا زيد لا عمرو والأمر نحو اضرب زيدا لا عمرا وبعد الإثبات نحو جاء زيد لا عمرو ولا يعطف بلا بعد النفي نحو ما جاء زيد لا عمرو ولا يعطف بلكن في الإثبات نحو جاء زيدلكن عمرو وبل كلكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بل تيها
236	وانقل بها للثان حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي يعطف ببل في النفي والنهي فتكون كلكن في أنها تقرر حكم ما قبلها وتثبت تقيضه لما بعدها نحو ما قام زيد بل عمرو ولا تضرب زيدا بل عمرا فقررت النفي والنهي السابقين وأثبتت القيام لعمرو والأمر بضربه ويعطف بها في الخبر المثبت والأمر فتفيد الإضراب عن الأول وتنقل الحكم إلى الثاني حتى يصير الأول كأنه مسكوت عنه نحو قام زيد بل عمرو واضرب زيدا بل عمرا وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل
237	أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد إذا عطفت على ضمير الرفع المتصل وجب أن تفصل بينه وبين ما عطفت عليه بشيء ويقع الفصل كثيرا بالضمير المنفصل نحو قوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين فقوله وآباؤكم معطوف على الضمير في كنتم وقد فصل بأنتم وورد أيضا الفصل بغير الضمير وإليه أشار بقوله أو فاصل ما وذلك كالمفعول به نحو أكرمتك وزيد ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح فمن معطوف على الواو في يدخلونها وصح ذلك للفصل بالمفعول به وهو الهاء من يدخلونها ومثله الفصل بلا النافية كقوله تعالى ما أشركنا ولا آباؤنا فآباؤنا معطوف على نا وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بلا
238	والضمير المرفوع المستتر في ذلك كالمتصل نحو أضرب أنت وزيد ومنه قوله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة فزوجك معطوف على الضمير المستتر في أسكن وصح ذلك للفصل بالضمير المنفصل وهو أنت وأشار بقوله وبلا فصل يرد إلى أنه قد ورد في النظم كثيرا العطف على الضمير المذكور بلا فصل كقوله قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج الفلا تعسفن رملا فقوله وزهر معطوف على الضمير المستتر في أقبلت
239	وقد ورد ذلك في النثر قليلا حكى سيبويه رحمه الله تعالى مررت برجل سواء والعدم برفع العدم بالعطف على الضمير المستتر في سواء وعلم من كلام المصنف أن العطف على الضمير المرفوع المنفصل لا يحتاج إلى فصل نحو زيد ما قام إلا هو وعمرو وكذلك الضمير المنصوب المتصل والمنفصل نحو زيد ضربته وعمرا وما أكرمت إلا إياك وعمرا وأما الضمير المجرور فلا يعطف عليه إلا بإعادة الجار له نحو مررت بك وبزيد ولا يجوز مررت بك وزيد هذا مذهب الجمهور وأجاز ذلك الكوفيون واختاره المصنف وأشار إليه بقوله وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعلا وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا
240	أي جعل جمهور النحاة إعادة الخافض إذا عطف على ضمير الخفض لازما ولا أقول به لورود السماع نثرا ونظما بالعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض فمن النثر قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بجر الأرحام عطفا على الهاء المجرورة بالباء ومن النظم ما أنشده سيبويه رحمه الله تعالى فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب بجر الأيام عطفا على الكاف المجرورة بالباء
241	والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو إذ لا لبس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقى معموله دفعا لوهم أتقى
242	قد تحذف الفاء مع معطوفها للدلالة ومنه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخر فحذف أفطر والفاء الداخلة عليه وكذلك الواو ومنه قولهم راكب الناقة طليحان أي راكب الناقة والناقة طليحان وانفردت الواو من بين حروف العطف بأنها تعطف عاملا محذوفا بقي معموله ومنه قوله إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيونا
243	فالعيون مفعول بفعل محذوف والتقدير وكحلن العيون والفعل المحذوف معطوف على زججن وحذف متبوع بدا هنا استبح وعطفك الفعل عل الفعل يصح قد يحذف المعطوف عليه للدلالة عليه وجعل منه قوله تعالى أفلم تكن آياتي تتلى عليكم قال الزمخشري التقدير ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم فحذف المعطوف عليه وهو ألم تأتكم
244	وأشار بقوله وعطفك الفعل إلى آخره إلى أن العطف ليس مختصا بالأسماء بل يكون فيها وفي الأفعال نحو يقوم زيد ويقعد وجاء زيد وركب واضرب زيدا وقم واعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا يجوز أن يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل كاسم الفاعل ونحوه ويجوز أيضا عكس هذا وهو أن يعطف على الفعل الواقع موقع الأسم أسم فمن الأول قوله تعالى فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا وجعل منه قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله ومن الثاني قوله فالفيته يوما يبير عدوه ومجر عطاء يستحق المعابرا
245	وقوله بات يغشيها بعضب باتر يقصد في أسوقها وجائر فمجر معطوف على يبير وجائر معطوف على يقصد
247	البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا البدل هو التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة فالتابع جنس والمقصود بالنسبة فصل أخرج النعت والتوكيد وعطف البيان لأن كل واحد منها مكمل للمقصود بالنسبة لا مقصود بها وبلا واسطة أخرج المعطوف ببل نحو جاء زيد بل عمرو فإن عمرا هو المقصود بالنسبة ولكن بواسطة وهي بل وأخرج المعطوف بالواو ونحوها فإن كل واحد منهما مقصود بالنسبة ولكن بواسطة مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل
248	وذا للاضراب أعز إن قصدا صحب ودون قصد غلط به سلب كزره خالدا وقبله اليدا واعرفه حقه وخذ نبلا مدى
249	البدل على أربعة أقسام الأول بدل الكل من الكل وهو البدل المطابق للمبدل منه المساوى له في المعنى نحو مررت بأخيك زيد ورزه خالدا الثاني بدل البعض من الكل نحو أكلت الرغيف ثلثه وقبله اليد الثالث بدل الاشتمال وهو الدال على معنى في متبوعه نحو أعجبني زيد علمه واعرفه حقه الرابع البدل المباين للمبدل منه وهو المراد بقوله أو كمعطوف ببل وهو على قسمين أحدهما ما يقصد متبوعه كما يقصد هو ويسمى بدل الإضراب وبدل البداء نحو أكلت خبزا لحما قصدت أولا الإخبار بأنك أكلت خبزا ثم بدا لك أنك تخبر أنك أكلت لحما أيضا وهو المراد بقوله وذا للاضراب اعز إن قصدا صحب أي البدل الذي هو كمعطوف ببل انسبه للاضراب إن قصد متبوعه كما يقصد هو الثاني مالا يقصد متبوعه بل يكون المقصود البدل فقط وإنما غلط المتكلم فذكر المبدل منه ويسمى بدل الغلط والنسيان نحو رأيت رجلا حمارا أردت أنك تخبر أولا أنك رأيت حمارا فغلطت بذكر الرجل وهو المراد بقوله ودون قصد غلط به سلب أي إذا لم يكن المبدل منه مقصودا فيسمى البدل بدل الغلط لأنه مزيل الغلط الذي سبق وهو ذكر غير المقصود وقوله خذ نبلا مدى يصلح أن يكون مثالا لكل من القسمين لأنه
250	إن قصد النبل والمدى فهو بدل الإضراب وإن قصد المدى فقط وهو جمع مدية وهي الشفرة فهو بدل الغلط ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كإنك ابتهاجك اشتمالا أي لا ببدل الظاهر من ضمير الحاضر إلا إن كان البدل بدل كل من كل واقتضى الإحاطة والشمول أو كان بدل اشتمال أو بدل بعض من كل فالأول كقوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا فأولنا بدل من الضمير المجرور باللام وهو نا فإن لم يدل على الإحاطة امتنع نحو رأيتك زيدا
251	والثاني كقوله ذرينى إن أمرك لن يطاعا وما الفيتني حلمي مضاعا فحلمي بدل اشتمال من الياء في ألفيتني والثالث كقوله أو عدني بالسجن والأداهم رجلي فرجلي شثنة المناسم
252	فرجلي بدل بعض من الياء في أوعدني وفهم من كلامه أنه يبدل الظاهر من الظاهر مطلقا كما تقدم تمثيله وأن ضمير الغيبة يبدل منه الظاهر مطلقا نحو زره خالدا وبدل المضمن الهمزيلى همزا كمن ذا أسعيد أم علي
253	إذا أبدل من أسم الاستفهام وجب دخول همزة الاستفهام على البدل نحو من ذا أسعيد أم علي وما تفعل أخيرا أم شرا ومتى تأتينا أغدا أم بعد غد ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن كما يبدل الاسم من الاسم يبدل الفعل من الفعل فيستعن بنا بدل من يصل إلينا ومثله قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب فيضاعف بدل من يلق فإعرابه بإعرابه وهو الجزم وكذا قوله إن على الله أن تبعايعا تؤخذ كرها أو تجيء طائعا فتؤخذ بدل من تبايعا ولذلك نصب
255	النداء وللمنادى الناء أو كالناء يا وأي وآ كذا آيا ثم هيا والهمز للداني ووا لمن ندب أو يا وغير وا لدي اللبس اجتنب لا يخلو المنادى من أن يكون مندوبا أو غيره فإن كان غير مندوب فإما أن يكون بعيدا أو في حكم البعيد كالنائم والساهي أو قريبا فإن كان بعيدا أو في حكمه فله من حروف النداء يا وأي وآ وهيا وإن كان قريبا فله الهمزة نحو أزيد أقبل وإن كان مندوبا وهو
256	المتفجع عليه أو المتوجع منه فله وا نحو وازيداه و واظهراه ويا أيضا عند عدم التباسه بغير المندوب فإن التبس تعينت وا وامتنعت يا وغير مندوب ومضمر وما جا مستغاثا قد يعرى فاعلما وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عاذله لا يجوز حذف حرف النداء مع المندوب نحو وازيداه ولا مع الضمير نحو يا إياك قد كفيتك ولا مع المستغاث نحو يا لزيد
257	وأما غير هذه فيحذف معها الحرف جوازا فتقول في يا زيد أقبل زيد أقبل وفي يا عبد الله أركب عبد الله أركب لكن الحذف مع اسم الإشارة قليل وكذا مع اسم الجنس حتى إن أكثر النحويين منعوه ولكن أجازه طائفة منهم وتبعهم المصنف ولهذا قال ومن يمنعه فانصر عاذله أي انصر من يعذله على منعه لورود السماع به فمما ورد منه مع اسم الإشارة قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي يا هؤلاء وقول الشاعر ذا ارعواء فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيل أي ياذا ومما ورد منه مع اسم الجنس قولهم أصبح ليل أي يا ليل وأطرق كرا أي يا كرا
258	وابن المعرف المنادى المفردا على الذي في رفعه قد عهدا لا يخلو المنادى من أن يكون مفردا أو مضافا أو مشبها به فإن كان مفردا فإما أن يكون معرفة أو نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة فإن كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة بنى على ما كان يرفع به فإن كان يرفع بالضمة بنى عليها نحو يا زيد ويا رجل وإن كان يرفع بالألف أو بالواو فكذلك نحو يا زيدان ويا رجلان ويا زيدون ويا رجيلون ويكون في محل نصب على المفعولية لأن المنادى مفعول به في المعنى وناصبه فعل مضمر نابت يا منابه فأصل يا زيد أدعو زيدا فحذف أدعو ونابت يا منابه
259	وأنو انضمام ما بنوا قبل الندا وليجر مجرى ذي بناء جددا أي إذا كان الاسم المنادى مبنيا قبل النداء قدر بعد النداء بناؤه على الضم نحو يا هذا ويجري مجرى ما تجدد بناؤه بالنداء كزيد في أنه يتبع بالرفع مراعاة للضم المقدر فيه وبالنصب مراعاة للمحل فتقول يا هذا العاقل والعاقل بالرفع والنصب كما تقول يا زيد الظريف والظريف والمفرد المنكور والمضافا وشبهه انصب عادما خلافا تقدم أن المنادى إذا كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة يبنى على ما كان يرفع به وذكر هنا أنه إذا كان مفردا نكرة أي غير مقصودة أو مضافا أو مشبها به نصب
260	فمثال الأول قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي وقول الشاعر أيا راكبا إما عرضت فبلغا نداماى من نجران أن لا تلاقيا ومثال الثاني قولك يا غلام زيد ويا ضارب عمرو ومثال الثالث قولك يا طالعا جبلا ويا حسنا وجهه ويا ثلاثة وثلاثين فيمن سميته بذلك
261	ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لاتهن أي إذا كان المنادى مفردا علما ووصف بأبن مضاف إلى علم ولم يفصل بين المنادى وبين ابن جاز لك في المنادى وجهان البناء على الضم نحو يا زيدبن عمرو والفتح إتباعا نحو يا زيد بن عمرو ويجب حذف ألف ابن والحالة هذه خطأ والضم إن لم يل الابن علما أو يل الابن علم قد حتما
262	أي إذا لم يقع ابن بعد علم أو لم يقع بعده علم وجب ضم المنادى وامتنع فتحه فمثال الأول نحو يا غلام ابن عمرو ويا زيد الظريف ابن عمرو ومثال اثاني يا زيد ابن أخينا فيجب بناء زيد على الضم في هذه الأمثلة ويجب إثبات ألف ابن والحالة هذه وأضمم أو أنصب ما اضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا تقدم أنه إذا كان المنادى مفردا معرفة أو نكرة مقصودة يجب بناؤه على الضم وذكر هنا أنه إذا اضطر شاعر إلى تنوين هذا المنادى كان له تنوينه وهو معصوم وكان له نصبه وقد ورد السماع بهما فمن الأول قوله سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام
263	ومن الثاني قوله ضربت صدرها إلى وقالت يا عديا لقد وقتك الأواقي وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكى الجمل
264	والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريض لا يجوز الجمع بين حرف النداء وأل في غير اسم الله تعالى وما سمى به من الجمل إلا في ضرورة الشعر كقوله فيا الغلامان اللذان فرا إيا كما أن تعقبانا شرا
265	وأما مع اسم الله تعالى ومحكى الجمل فيجوز فتقول يا الله بقطع الهمزة ووصلها وتقول فيمن اسمه الرجل منطلق يا الرجل منطلق أقبل والأكثر في نداء اسم الله اللهم بميم مشددة معوضة من حرف النداء وشذ الجمع بين اليم وحرف النداء في قوله إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهما
266	فصل تابع ذي الضم المضاف دون أل ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل أي إذا كان تابع المنادى المضموم مضافا غير مصاحب للألف واللام وجب نصبه نحو يا زيد صاحب عمرو
267	وما سواه انصب أو ارفع واجعلا كمستقل نسقا وبدلا أي ما سوى المضاف المذكور يجوز رفعه ونصبه وهو المضاف المصاحب لال والمفرد فتقول يا زيد الكريم الأب برفع الكريم ونصبه ويا زيد الظريف برفع الظريف ونصبه وحكم عطف البيان والتوكيد حكم الصفة فتقول يا رجل زيد وزيدا بالرفع والنصب ويا تميم أجمعون وأجمعين وأما عطف النسق والبدل ففي حكم المنادى المستقل فيجب ضمه إذا كان مفردا نحو يا رجل زيد ويا رجل وزيد كما يجب الضم لو قلت يا زيد ويجب نصبه إن كان مضافا نحو يا زيد أبا عبد الله ويا زيد وأبا عبد الله كما يجب نصبه لو قلت يا أبا عبد الله وإن يكن مصحوب أل مانسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى
268	أي إنما يجب بناء المنسوق على الضم إذا كان مفردا معرفة بغير أل فإن كان ب أل جاز فيه وجهان الرفع والنصب والمختار عند الخليل وسيبويه ومن تبعهما الرفع وهو اختيار المصنف ولهذا قال ورفع ينتقى أي يختار فتقول يا زيد والغلام بالرفع والنصب ومنه قوله تعالى يا جبال أوبى معه والطير برفع الطير ونصبه وأيها مصحوب أل بعد صفه يلزم بالرفع لدى ذي المعرفه وأيهذا أيها الذي ورد ووصف أي بسوى هذا يرد
269	يقال يا أيها الرجل ويا أيهذا ويا أيها الذي فعل كذا فأي منادى مفرد مبنى على الضم وها زائدة والرجل صفة لأي ويجب رفعه عند الجمهور لأنه هو المقصود بالنداء وأجاز المازني نصبه قياسا على جواز نصب الظريف في قولك يا زيد الظريف بالرفع والنصب ولا توصف أي إلا باسم جنس محلى بأل كالرجل أو باسم إشارة نحو يا أيهذا أقبل أو بموصول محلى بأل يا أيها الذي فعل كذا وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها بقيت المعرفه يقال يا هذا الرجل فيجب رفع الرجل إن جعل هذا وصلة لندائه كما يجب رفع صفة أي وإلى هذا أشار بقوله إن كان تركها يفيت
270	المعرفة فإن لم يجعل اسم الإشارة وصلة لنداء ما بعده لم يجب رفع صفته بل يجوز الرفع والنصب في نحو سعد سعد الأوس ينتصب ثان وضم وافتتح أولا تصب يقال يا سعد سعد الأوس و يا تيم تيم عدى
272	و يا زيد زيد اليعملات فيجب نصب الثاني ويجوز في الأول الضم والنصب
273	فإن ضم الأول كان الثاني منصوبا على التوكيد أو على إضمار أعنى أو على البدلية أو عطف البيان أو على النداء وإن نصب الأول فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني وأن الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه ومذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف مثل ما أضيف إليه الثاني وأن الأصل يا تيم عدى تيم عدى فحذف عدى الأول لدلالة الثاني عليه
274	المنادى المضاف إلى ياء المتكلم واجعل منادى صح إن يصف ليا كعبد عبدي عبد عبدا عبديا إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم فإما أن يكون صحيحا أو معتلا فإن كان معتلا فحكمه كحكمه غير منادى وقد سبق حكمه في المضاف إلى ياء المتكلم وإن كان صحيحا جاز فيه خمسة أوجه أحدها حذف الياء والاستغناء بالكسرة نحو يا عبد وهذا هو الأكثر الثاني إثبات الياء ساكنة نحو يا عبدي وهو دون الأول في الكثرة الثالث قلب الياء ألفا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة نحو يا عبد
275	الرابع قلبها ألفا وإبقاؤها وقلب الكسرة فتحة نحو يا عبدا الخامس إثبات الياء محركة بالفتح نحو يا عبدي وفتح أو كسر وحذف اليا استمر في يا ابن أم يا ابن عم لا مفر إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم وجب إثبات الياء إلا في ابن أم وابن عم فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال وتكسر الميم أو تفتح فتقول يا ابن أم أقبل ويا ابن عم لا مفر بفتح الميم وكسرها
276	وفي الندا أبت أمت عرض واكسر أو افتتح ومن اليا التا عوض يقال في النداء يا أبت ويا أمت بفتح التاء وكسرها ولا يجوز إثبات الياء فلا تقول يا أبتي ويا أمتي لأن التاء عوض من الياء فلا يجمع بين العوض والمعوض منه
277	أسماء لازمت النداء وفل بعض ما يخص بالندا لؤمان نومان كذا واطردا في سب الأنثى وزن يا خباث والأمر هكذا من الثلاثي وشاع في سب الذكور فعل ولا تقس وجر في الشعر فل من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء نحو يا فل أي يا رجل ويا لؤمان للعظيم اللؤم ويا نومان للكثير النوم وهو مسموع وأشار بقوله واطردا في سب الأنثى إلى أنه ينقاس في النداء استعمال
0	حذف
278	فعال مبنيا على الكسر في ذم الأنثى وسبها من كل فعل ثلاثي نحو يا خباث ويا فساق ويا لكاع وكذلك ينقاس استعمال فعال مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي للدلالة على الأمر نحو نزال وضراب وقتال أي انزل واضرب واقتل وكثر استعمال فعل في النداء خاصة مقصودا به سب الذكور نحو يا فسق ويا غدر ويا لكع ولا ينقاس ذلك وأشار بقوله وجر في الشعر فل إلى أن بعض الأسماء المخصوصة بالنداء قد تستعمل في الشعر في غير النداء كقوله تضل منه إبلى بالهوجل في لجة أمسك فلانا عن فل
280	الاستغاثة إذا استغيث اسم منادى خفضا باللام مفتوحا كيا للمرتضى يقال يا لزيد لعمرو فيجر المستغاث بلام مفتوحة ويجر المستغاث له بلام مكسورة وإنما فتحت مع المستغاث لأن المنادى واقع موقع المضمر واللام تفتح مع المضمر نحو لك وله وافتح مع المعطوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا
281	إذا عطف على المستغاث مستغاث آخر فإما أن تتكرر معه يا أولا فإن تكررت لزم الفتح نحو يا لزيد ويا لعمرو لبكر وإن لم تتكرر لزم الكسر نحو يا لزيد ولعمرو لبكر كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له وإلى هذا أشار بقوله وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا أي وفي سوى المستغاث والمعطوف عليه الذي تكررت معه يا اكسر اللام وجوبا فتكسر مع المعطوف الذي لم تتكرر معه يا ومع المستغاث له ولام ما استغيث عاقبت ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف تحذف لام المستغاث ويؤتى بألف في آخره عوضا عنها نحو يا زيدا لعمرو ومثل المستغاث المتعجب منه نحو يا للداهية ويا للعجب فيجر بلام مفتوحة كما يجر المستغاث وتعاقب اللام في الاسم المتعجب منه ألف فتقول يا عجبا لزيد
282	الندبة ما للمنادى اجعل لمندوب وما نكر لم يندب ولا ما أبهما ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلى وامن حفر المندوب هو المتفجع عليه نحو وازيداه والمتوجع منه نحو واظهراه ولا يندب إلا المعرفة فلا تندب النكرة فلا يقال وارجلاه ولا المبهم كاسم الإشارة نحو واهذاه ولا الموصول إلا إن كان خاليا من أل واشتهر بالصلة كقولهم وامن حفر بئر زمزماه
283	ومنتهى المندوب صله بالألف متلوها إن كان مثلها حذف كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل يلحق آخر المنادى المندوب ألف نحو وازيدا لا تبعد ويحذف ما قبلها إن كان ألفا كقولك واموساه فحذف ألف موسى وأتى بالألف للدلالة على الندبة أو كان تنوينا في آخر صلة أو غيرها نحو وامن حفر بئر زمزماه ونحو يا غلام زيداه والشكل حتما أوله مجانسا إن يكن الفتح بوهم لانسا
284	إذا كان آخر ما تلحقه ألف الندبة فتحة لحقته ألف الندبة من غير تغيير لها فتقول واغلام أحمداه وإن كان غير ذلك وجب فتحه إلا إن أوقع في لبس فمثال ما لا يوقع في لبس قولك في غلام زيد واغلام زيداه وفي زيد وازيداه ومثال ما يوقع فتحه في لبس واغلامهوه واغلامكيه وأصله واغلامك بكسر الكاف واغلامه بضم الهاء فيجب قلب ألف الندبة بعد الكسرة ياء وبعد الضمة واوا لأنك لو لم تفعل ذلك وحذفت الضمة والكسرة وفتحت وأتيت بألف الندبة فقلت واغلامكاه واغلامهاه لالتبس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطبة بالمندوب المضاف إلى ضمير المخاطب والتبس المندوب المضاف إلى ضمير الغائبة بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائب وإلى هذا أشار بقوله والشكل حتما إلى آخره أي إذا شكل آخر المندوب بفتح أو ضم أو كسر فأوله مجانسا له من واو أو ياء إن كان الفتح موقعا في لبس نحو واغلامهوه واعلامكيه وإن لم يكن الفتح موقعا في لبس فافتح آخره وأوله ألف الندبة نحو وازيداه وواغلام زيداه وواقفا زدهاء سكت إن ترد وإن تشأ فالمد والها لا تزد
285	أي إذا وقف على المندوب لحقه بعد الألف هاء السكت نحو وازيداه أو وقف على الألف نحو وازيدا ولا تثبت الهاء في الوصل إلا ضرورة كقوله ألا يا عمرو عمراه وعمرو بن الزبيراه
286	وقائل واعبديا واعبدا من في الندا اليا ذا سكون أبدى أي إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من سكن الياء قيل فيه واعبديا بفتح الياء وإلحاق ألف الندبة أو ياعبدا بحذف الياء وإلحاق ألف الندبة وإذا ندب على لغة من يحذف الياء أو يستغنى بالكسرة أو يقلب الياء ألفا والكسرة فتحة ويحذف الألف ويستغنى بالفتحة أو يقلبها ألفا ويبقيها قيل واعبدا ليس إلا وإذا ندب على لغة من يفتح الياء يقال واعبديا ليس إلا فالحاصل أنه إنما يجوز الوجهان أعني واعبديا واعبدا على لغة من سكن الياء فقط كما ذكر المصنف
287	الترخيم ترخيما أحذف آخر المنادى كياسعا فيمن دعا سعادا الترخيم في اللغة ترقيق الصوت ومنه قوله لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر
288	أي رقيق الحواشي وفي الاصطلاح حذف أواخر الكلم في النداء نحو يا سعا والأصل يا سعاد وجوزنه مطلقا في كل ما أنت بالها والذي قد رخما بحذفها وفره بعد واحظلا ترخيم ما من هذه الها قد خلا إلا الرباعي فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم
289	لا يخلو المنادى من أن يكون مؤنثا بالهاء أو لا فإن كان مؤنثا بالهاء جاز ترخيمه مطلقا أي سواء كان علما كفاطمة أو غير علم كجارية زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل أو غير زائد على ثلاثة أحرف كشاة فتقول يا فاطم ويا جاري وياشا ومنه قولهم ياشا ادجني أي أقيمي بحذف تاء التأنيث للترخيم ولا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر وإلى هذا أشار بقوله وجوزنه إلى قوله بعد وأشار بقوله واحظلا إلخ إلى القسم الثاني وهو ما ليس مؤنثا بالهاء فذكر أنه لا يرخم إلى بثلاثة بشروط الأول أن يكون رباعيا فأكثر الثاني أن يكون علما الثالث أن لا يكون مركبا تركيب إضافة ولا إسناد وذلك كعثمان وجعفر فتقول يا عثم ويا جعف وخرج ما كان على ثلاثة أحرف كزيد وعمرو وما كان على أربعة أحرف غير علم كقائم وقاعد وما ركب تركيب إضافة كعبد شمس وما ركب تركيب إسناد نحو شاب قرناها فلا يرخم شيء من هذه
290	وأما ما ركب تركيب مزج فيرخم بحذف عجزه وهو مفهوم من كلام المصنف لأنه لم يخرجه فتقول فيمن اسمه معدى كرب يا معدى ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا والخلف في واو وياء بهما فتح قفى أي يجب أن يحذف مع الآخر ما قبله إن كان زائدا لينا أي حرف لين ساكنا رابعا فصاعدا وذلك نحو عثمان ومنصور ومسكين فتقول يا عثم ويا منص ويا مسك فإن كان غير زائد كمختار أو غير لين كقمطر أو غير ساكن كقنور أو غير رابع كمجيد لم يجز حذفه فتقول
291	يا مختا ويا قمط ويا قنو ويا مجى وأما فرعون ونحوه وهو ما كان قبل واوه فتحة أو قبل يائه فتحة كغرنيق ففيه خلاف فمذهب الفراء والجرمى أنهما يعاملان معاملة مسكين ومنصوره فتقول عندهما يا فرع ويا غرن ومذهب غيرهما من النحويين عدم جواز ذلك فتقول عندهم يا فرعو ويا غرني والعجز أحذف من مركب وقل ترخيم جملة وذا عمرو نقل تقدم أن المركب تركيب مزج يرخم وذكر هنا أن ترخيمه يكون بحذف عجزه فتقول في معدى كرب يا معدى وتقدم أيضا أن المركب تركيب إسناد لا يرخم وذكر هنا أنه يرخم قليلا وأن عمرا يعني سيبويه وهذا اسمه وكنيته أو بشر وسيبويه لقبه نقل ذلك عنهم والذي نص عليه سيبويه
292	في باب الترخيم أن ذلك لا يجوز وفهم المصنف عنه من كلامه في بعض أبواب النسب جواز ذلك فتقول في تأبط شرا يا تأبط وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي استعمل بما فيه ألف واجعله إن لم تنو محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما فقل على الأول في ثمود ياثمو ياثمى على الثاني بيا
293	يجوز في المرخم لغتان إحداهما أن ينوى المحذوف منه والثانية أن لا ينوى ويعبر عن الأولى بلغة من ينتظر الحرف وعن الثانية بلغة من لا ينتظر الحرف فإذا رخمت على لغة من ينتظر تركت الباقي بعد الحذف على ما كان عليه من حركة أو سكون فتقول في جعفر يا جعف وفي حارث يا حار وفي قمطر يا قمط وإذا رخمت على لغة من لا ينتظر عاملت الآخر بما يعامل به لو كان هو آخر الكلمة وضعا فتبنيه على الضم وتعامله معاملة الاسم التام فتقول يا جعف ويا حار ويا قمط بضم الفاء والراء والطاء وتقول في ثمود على لغة من ينتظر الحرف يا ثمو بواو ساكنة وعلى لغة من لا ينتظر تقول يا ثمى فتقلب الواو ياء والضمة كسرة لأنك تعامله معاملة الاسم التام ولا يوجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة إلا ويجب قلب الواو ياء والضمة كسرة
294	والتزم الأول في كمسلمه وجوز الوجهين في كمسلمه إذا رخم ما فيه تاء التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث كمسلمه وجب ترخيمه على لغة من ينتظر الحرف فتقول يا مسلم بفتح الميم ولا يجوز ترخيمه على لغة من لا ينتظر الحرف فلا تقول يا مسلم بضم الميم لئلا يلتبس بنداء المذكر وأما ما كانت فيه التاء لا للفرق فيرخم على اللغتين فتقول في مسلمة علما يا مسلم بفتح الميم وضمها ولاضطرار رخموا دون ندا ما للندا يصلح نحو أحمدا قد سبق أن الترخيم حذف أواخر الكلم في النداء وقد يحذف للضرورة آخر الكلمة في غير النداء بشرط كونها صالحة للنداء كأحمد ومنه قوله
295	لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره طريف بن مال ليلة الجوع والخصر أي طريف بن مالك
297	الاختصاص الاختصاص كنداء دون يا كأيها الفتى بإثر ارجونيا وقد يرى ذا دون أي تلو أل كمثل نحن العرب أسخى من بذل الاختصاص يشبه النداء لفظا ويخالفه من ثلاثة أوجه
298	أحدها أنه لا يستعمل معه حرف نداء والثاني أنه لا بد أن يسبقه شيء والثالث أن تصاحبه الألف واللام وذلك كقولك أنا أفعل كذا أيها الرجل ونحن العرب أسخى الناس وقوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وهو منصوب بفعل مضمر والتقدير أخص العرب وأخص معاشر الأنبياء
299	التحذير والإغراء إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استتاره وجب ودون عطف ذا لإيا انسب وما سواه ستر فعله لن يلزما إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم ياذا السارى
300	التحذير تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه فإن كان بإياك وأخواته وهو إياك وإياكما وإياكم وإياكن وجب إضمار الناصب سواء وجد عطف أم لا فمثاله مع العطف إياك والشر فإياك منصوب بفعل مضمر وجوبا والتقدير إياك أحذر ومثاله بدون العطف إياك أن تفعل كذا أي إياك من أن تفعل كذا وإن كان بغير إياك وأخواته وهو المراد بقوله وما سواه فلا يجب إضمار الناصب إلا مع العطف كقولك ماز رأسك والسيف أي يا مازن ق رأسك واحذر السيف أو التكرار نحو الضيغم الضيغم أي احذر الضيغم فإن لم يكن عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب وإظهاره نحو الأسد أي احذر الأسد فإن شئت أظهرت وإن شئت أضمرت وشذ إياي وإياه أشذ وعن سبيل القصد من قاس انتبذ حق التحذير أن يكون للمخاطب وشذ مجيئه للمتكلم في قوله إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب وأشذ منه مجيئه للغائب في قوله إذا بلغ الرجل
301	الستين فإياه وإيا الشواب ولا يقاس على شيء من ذلك وكمحذر بلا إيا اجعلا مغرى به في كل ما قد فصلا الإغراء هو أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به وهو كالتحذير في أنه إن وجد عطف أو تكرار وجب إضمار ناصبه وإلا فلا ولا تستعمل فيه إيا فمثال ما يجب معه إضمار الناصب قولك أخاك أخاك وقولك أخاك والإحسان إليه أي الزم أخاك ومثل ما لا يلزم معه الإضمار قولك أخاك أي الزم أخاك
302	أسماء الأفعال والأصوات ما ناب عن فعل كشتان وصه هم اسم فعل وكذا أوه ومه وما بمعنى افعل كآمين كثر وغيره كوى وهيهات نزر أسماء الأفعال ألفاظ تقوم مقام الأفعال في الدلالة على معناها وفي عملها وتكون بمعنى الأمر وهو الكثير فيها كمه بمعنى اكفف وآمين بمعنى استجب وتكون بمعنى الماضي كشتان بمعنى افترق تقول شتان زيد وعمرو وهيهات بمعنى بعد تقول هيهات العقيق
303	ومعناه بعد وبمعنى المضارع كأوه بمعنى أتوجع ووى بمعنى أعجب وكلاهما غير مقيس وقد سبق في الأسماء الملازمة للنداء أنه ينقاس استعمال فعال اسم فعل مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي فتقول ضراب زيدا أي اضرب ونزال أي انزل وكتاب أي اكتب ولم يذكره المصنف هنا استغناء بذكره هناك والفعل من أسمائه عليكا وهكذا دونك مع إليكا كذا رويد بله ناصبين ويعملان الخفض مصدرين من أسماء الأفعال ما هو في أصله ظرف وما هو مجرور بحرف نحو عليك زيدا أي الزمه و إليك أي تنح ودونك زيدا أي خذه
304	ومنها ما يستعمل مصدرا واسم فعل كرويد وبله فإن ابحر ما بعدهما فهما مصدران نحو رويد زيد أي إرواد زيد أي إمهاله وهو منصوب بفعل مضمر وبله زيد أي تركه وإن انتصب ما بعدهما فهما اسما فعل نحو رويدا زيدا أي أمهل زيدا وبله عمرا أي أتركه وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخر ما لذي فيه العمل أي يثبت لأسماء الأفعال من العمل ما يثبت لما تنوب عنه من الأفعال فإن كان ذلك الفعل يرفع فقط كان اسم الفعل كذلك كصه بمعنى اسكت ومه بمعنى اكفف وهيهات زيد بمعنى بعد زيد ففي صه
305	ومه ضميران مستتران كما في اسكت واكفف وزيد مرفوع بهيهات كما ارتفع ببعد وإن كان ذلك الفعل يرفع وينصب كان اسم الفعل كذلك ك دراك زيدا أي أدركه وضراب عمرا أي اضربه ففي دراك وضراب ضميران مستتران وزيدا وعمرا منصوبان بهما وأشار بقوله وأخر ما لذي فيه العمل إلى أن معمول اسم الفعل يجب تأخيره عنه فتقول دراك زيدا ولا يجوز تقديمه عليه فلا تقول زيدا دراك وهذا بخلاف الفعل إذ يجوز زيدا أدرك واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين الدليل على أن ما سمى بأسماء الأفعال أسماء لحاق التنوين لها فتقول في صه صه وفي حيهل حيهلا فيلحقها التنوين للدلالة على التنكير فما نون منها كان نكرة ومالم ينون كان معرفة
306	وما به خوطب مالا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل كذا الذي أجدى حكاية كقب والزم بنا النوعين فهو قد وجب أسماء الأصوات ألفاظ استعملت كأسماء الأفعال في الاكتفاء بها دالة على خطاب مالا يعقل أو على حكاية صوت من الأصوات فالأول كقولك هلا لزجر الخيل وعدس لزجر البغل والثاني كقب لوقوع السيف وغاق للغراب
307	وأشار بقوله والزم بنا النوعين إلى أن أسماء الأفعال وأسماء الأصوات كلها مبنية وقد سبق في باب المعرب والمبنى أن أسماء الأفعال مبنية لشبهها بالحرف في النيابة عن الفعل وعدم التأثر حيث قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وأما أسماء الأصوات فهي مبنية لشبهها بأسماء الأفعال
308	نونا التوكيد للفعل توكيد بنونين هما كنوني اذهبن واقصدنهما أي يلحق الفعل للتوكيد نونان إحداهما ثقيلة ك اذهبن والأخرى خفيفة ك اقصدنهما وقد اجتمعا في قوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين يؤكدان افعل ويفعل آتيا ذا طلب أو شرطا أما تاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد لا
309	وغير إما من طوالب الجزا وآخر المؤكد افتح كابرزا أي تلحق نونا التوكيد فعل الأمر نحو اضربن زيدا والفعل المضارع المستقبل الدال على طلب نحو لتضربن زيدا ولا تضربن زيدا وهل تضربن زيدا والواقع شرطا بعد إن المؤكدة ما نحو إما تضربن زيدا أضربه ومنه قوله تعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم أو الواقع جواب قسم مثبتا مستقبلا نحو والله لتضربن زيدا فإن لم يكن مثبتا لم يؤكد بالنون نحو والله لا تفعل كذا وكذا إن كان حالا نحو والله ليقوم زيد الآن وقل دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد ما الزائدة التي لا تصحب إن نحو بعين ما أرينك ههنا والواقع بعد لم كقوله
310	يحسبه الجاهل ما لم يعلما شيخا على كرسيه معمما والواقع بعد لا النافية كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة والواقع بعد غير إما من أدوات الشرط كقوله
311	من نثقفن منهم فليس بآيب
312	وأشار المصنف بقوله وآخر المؤكد افتح إلى أن الفعل المؤكد بالنون يبنى على الفتح إن لم تله ألف الضمير أو ياؤه أو واوه نحو اضربن زيدا واقتلن عمرا وأشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علما والمضمر أحذفنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف
313	فاجعله منه رافعا غير اليا والواو ياء كاسعين سعيا وأحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفى نحو أخشين يا هند بالكسر ويا قوم اخشون واضمم وقس مسويا
314	الفعل المؤكد بالنون إن اتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة حرك ما قبل الألف بالفتح وما قبل الواو بالضم وما قبل الياء بالكسر ويحذف الضمير إن كان واوا أو ياء ويبقى إن كان ألفا فتقول يا زيدان هل تضربان ويا زيدون هل تضربن ويا هند هل تضربن والأصل هل تضربانن وهل تضربونن وهل تضربينن فحذفت النون لتوالي الأمثال ثم حذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين فصار أهل تضربن وهل تضربن ولم تحذف الألف لخفتها فصار هل تضربان وبقيت الضمة دالة على الواو والكسرة دالة على الياء هذا كله إذا كان الفعل صحيحا فإن كان معتلا فإما أن يكون آخره ألفا أو واوا أو ياء فإن كان آخره واوا أو ياء حذفت لأجل واو الضمير أو يائه وضم ما بقي قبل واو الضمير وكسر ما بقي قبل ياء الضمير فتقول يا زيدون هل تغزون وهل ترمون ويا هند هل تغزين وهل ترمين فإذا ألحقته نون التوكيد فعلت به ما فعلت بالصحيح فتحذف نون الرفع وواو الضمير أو ياءه فتقول يا زيدون هل تغزن وهل ترمن ويا هند هل تغزن وهل ترمن هذا إن أسند إلى الواو والياء وإن أسند إلى الألف لم يحذف آخره وبقيت الآلف وشكل ما قبلها بحركة تجانس الألف وهي الفتحة فتقول هل تغزوان وهل ترميان وإن كان آخر الفعل ألفا فإن رفع الفعل غير الواو والياء كالألف والضمير المستتر انقلبت الألف التي في آخر الفعل ياء وفتحت نحو اسعيان وهل تسعيان واسعين يازيد
315	وإن رفع واوا أو ياء حذفت الألف وبقيت الفتحة التي كانت قبلها وضمت الواو وكسرت الياء فتقول يا زيدون اخشون ويا هند اخشين هذا إن لحقته نون التوكيد وإن لم تلحقه لم تضم الواو ولم تكسر الياء بل تسكنهما فتقول يا زيدون هل تخشون ويا هند هل تخشين ويا زيدون اخشوا ويا هند اخشى ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف لاتقع نون التوكيد الخفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف لا تقع نون التوكيد الخفيفة بعد الألف فلا تقول اضربان بنون مخففة بل يجب التشديد فتقول اضربان بنون مشددة مكسورة
316	خلافا ليونس فإنه أجاز وقوع النون الخفيفة بعد الألف ويجب عنده كسرها وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا إذا أكد الفعل المسند إلى نون الإناث بنون التوكيد وجب أن يفصل بين نون الإناث ونون التوكيد بألف كراهية توالي الأمثال فتقول اضربنان بنون مشددة مكسورة قبلها ألف واحذف خفيفة لساكن ردف وبعد غير فتحة إذا تقف
317	واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفن قفا إذا ولى الفعل المؤكد بالنون الخفيفة ساكن وجب حذف النون لالتقاء الساكنين فتقول اضرب الرجل بفتح الباء والأصل اضربن
318	فحذفت نون التوكيد لملافاة الساكن وهو لام التعريف ومنه قوله لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه
319	وكذلك تحذف نون التوكيد الخفيفة في الوقف إذا وقعت بعد غير فتحة أي بعد ضمة أو كسرة ويرد حينئذ ما كان حذف لأجل نون التوكيد فتقول في اضربن يا زيدون إذا وقفت على الفعل اضربوا وفي اضربن يا هند اضربي فتحذف نون التوكيد الخفيفة للوقف وترد الواو التي حذفت لأجل نون التوكيد وكذلك الياء فإن وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد فتحة أبدلت النون في الوقف أيضا ألفا فتقول في اضربن يا زيد اضربا
320	مالا ينصرف الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الأسم أمكنا الاسم إن اشبه الحرف سمى مبنيا وغير متمكن وإن لم يشبه الحرف سمى معربا ومتمكنا ثم المعرب على قسمين أحدهما ما أشبه الفعل ويسمى غير منصرف ومتمكنا غير أمكن والثاني ما لم يشبه الفعل ويسمى منصرفا ومتمكنا أمكن وعلامة المنصرف أن يجر بالكسرة مع الألف واللام والإضافة وبدونهما وأن يدخله الصرف وهو التنوين الذي لغير مقابلة أو تعويض الدال على معنى يستحق به الاسم أن يسمى أمكن وذلك المعنى هو عدم شبهه الفعل نحو مررت بغلام وغلام زيد والغلام واحترز بقوله لغير مقابلة من تنوين أذرعات ونحوه فإنه تنوين جمع المؤنث السالم وهو يصحب غير المنصرف كأذرعات وهندات علم امرأة وقد سبق الكلام في تسميته تنوين المقابلة واحترز بقوله أو تعويض من تنوين جوار وغواش ونحوهما فإنه عوض من الياء والتقدير جوارى وغواشي وهو يصحب غير المنصرف
321	كهذين المثالين وأما المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين ويجر بالفتحة إن لم يضف أو لم تدخل عليه أل نحو مررت باحمد فإن أضيف أو دخلت عليه أل جر بالكسرة نحو مررت بأحمدكم وبالأحمد وإنما يمنع الاسم من الصرف إذا وجد فيه علتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقام العلتين والعلل يجمعها قوله عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب وما يقوم مقام علتين منها اثنان أحدهما ألف التأنيث مقصورة كانت كحبلى أو ممدودة كحمراء والثاني الجمع المتناهي كمساجد ومصابيح وسيأتي الكلام عليها مفصلا فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع
322	قد سبق أن ألف التأنيث تقوم مقام علتين وهو المراد هنا فيمنع ما فيه ألف التأنيث من الصرف مطلقا أي سواء كانت الألف مقصورة ك حبلى أو ممدودة ك حمراء علما كان ما هي فيه ك زكرياء أو غير علم كما مثل وزائدا فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم أي يمنع الاسم من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون بشرط أن
323	لا يكون المؤنث في ذلك مختوما بتاء التأنيث وذلك نحو سكران وعطشان وغضبان فتقول هذا سكران ورأيت سكران ومررت بسكران فتمنعه من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون والشرط موجود فيه لأنك لا تقول للمؤنثة سكرانة وإنما تقول سكرى وكذلك عطشان وغضبان فتقول امرأة عطشى وغضبى ولا تقول عطشانة ولا غضبانة فإن كان المذكر على فعلان والمؤنث على فعلانة صرفت فتقول هذا رجل سيفان أي طويل ورأيت رجلا سيفاتا ومررت برجل سيفان فتصرفه لأنك تقول للمؤنثة سيفانة أي طويلة ووصف أصلى ووزن أفعلا ممنوع تأنيث بتا كأشهلا أي وتمنع الصفة أيضا بشرط كونها أصلية أي غير عارضة إذا انضم إليها كونها على وزن أفعل ولم تقبل التاء نحو أحمر وأخضر فإن قبلت التاء صرفت نحو مررت برجل أرمل أي فقير فتصرفه لأنك تقول للمؤنثة أرملة بخلاف أحمر وأخضر فإنهما لا ينصرفان إذ يقال للمؤنثة حمراء وخضراء ولا يقال أحمرة وأخضرة فمنعا للصفة ووزن الفعل
324	وإن كانت الصفة عارضة كأربع فإنه ليس صفة في الأصل بل اسم عدد ثم استعمل صفة في قولهم مررت بنسوة أربع فلا يؤثر ذلك في منعه من الصرف وإليه أشار بقوله وألغين عارض الوصفيه كأربع وعارض الإسميه فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلن المنعا أي إذا كان استعمال الاسم على وزن أفعل صفة ليس بأصل وإنما هو عارض كأربع فألغه أي لا تعتد به في منع الصرف كما لا تعتد بعروض
325	الاسمية فيما هو صفة في الأصل كأدهم للقيد فإنه صفة في الأصل لشيء فيه سواد ثم استعمل استعمال الأسماء فيطلق على كل قيد أدهم ومع هذا تمنعه نظرا إلى الأصل وأشار بقوله وأجدل إلى آخره إلى أن هذه الألفاظ أعنى أجدلا للصقر وأخيلا لطائر وأفعى للحية ليست بصفات فكان حقها أن لا تمنع من الصرف ولكن منعها بعضهم لتخيل الوصف فيها فتخيل في أجدل معنى القوة وفي أخيل معنى التخيل وفي أفعى معنى الخبث فمنعها لوزن الفعل والصفة المتخيلة والكثير فيها الصرف إذ لا وصفية فيها محققة ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاث وأخر ووزن مثنى وثلاث كهما من واحد لأربع فليعلما
326	مما يمنع صرف الاسم العدل والصفة وذلك في أسماء العدد المبنية على فعال ومفعل كثلاث ومثنى فثلاث معدولة عن ثلاثة ثلاثة ومثنى معدولة عن اثنين اثنين فتقول جاء القوم ثلاث أي ثلاثة ثلاثة ومثنى أي اثنين اثنين وسمع استعمال هذين الوزنين أعني فعال ومفعل من واحد واثنين وثلاثة وأربعة نحو أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وسمع أيضا في خمسة وعشرة نحو خماس ومخمس وعشار ومعشر وزعم بعضهم أنه سمع أيضا في ستة وسبعة وثمانية وتسعة نحو سداس ومسدس وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتساع ومتسع ومما يمنع من الصرف للعدل والصفة أخر التي في قولك مررت بنسوة أخر وهو معدول عن الأخر وتلخص من كلام المصنف أن الصفة تمنع مع الألف والنون الزائدتين ومع وزن الفعل ومع العدل وكن لجمع مشبه مفاعلا أو المفاعيل بمنع كافلا
327	هذه هي العلة الثانية التي تستقل بالمنع وهي الجمع المتناهي وضابطه كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن نحو مساجد ومصابيح ونبه بقوله مشبه مفاعلا أو المفاعيل على أنه إذا كان الجمع على هذا الوزن منع وإن لم يكن في أوله ميم فيدخل ضوارب وقناديل في ذلك فإن تحرك الثاني صرف نحو صياقلة وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كسارى إذا كان هذا الجمع أعني صيغة منتهى الجموع معتل الآخر أجريته في الجر والرفع مجرى المنقوص ك سارى فتنونه وتقدر رفعه أو جره ويكون التنوين عوضا عن الياء المحذوفة وأما في النصب فتثبت الياء وتحركها بالفتح بغير تنوين فتقول هؤلاء جوار وغواش ومررت بجوار وغواش ورأيت
328	جوارى وغواشي والأصل في الجر والرفع جوارى وغواشي فحذفت الياء وعوض منها التنوين ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع يعني أن سراويل لما كانت صيغته كصيغة منتهى الجموع امتنع من الصرف لشبهه به وزعم بعضهم أنه يجوز فيه الصرف وتركه واختار المصنف أنه لا ينصرف ولهذا قال شبه اقتضى عموم المنع وإن به سمى أو بما يحق به فالا نصراف منعه يحق
329	أي إذا سمى بالجمع المتناهى أو بما ألحق به لكونه على زنته كشراحيل فإنه يمنع من الصرف للعلمية وشبه العجمة لأن هذا ليس في الآحاد العربية ما هو على زنته فتقول فيمن اسمه مساجد أو مصابيح أو سراويل هذا مساجد ورأيت مساجد ومررت بمساجد وكذا البواقي والعلم امنع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معديكربا مما يمنع صرف الاسم العلمية والتركيب نحو معديكرب وبعلبك فتقول هذا معد يكرب ورأيت معديكرب ومررت بمعد يكرب فتجعل إعرابه على الجزء الثاني وتمنعه من الصرف للعلمية والتركيب وقد سبق الكلام في الأعلام المركبة في باب العلم
330	كذاك حاوى زائدي فعلانا كغطفان وكأصبهانا أي كذلك يمنع الاسم من الصرف إذا كان علما وفيه ألف ونون زائدتان كغطفان وأصبهان بفتح الهمزة وكسرها فنقول هذا غطفان ورأيت غطفان ومررت بغطفان فتمنعه من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون كذا مؤنث بهاء مطلقا وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجور أو سفر أو زيد أسم امرأة لا اسم ذكر
331	وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمه كهند والمنع أحق ومما يمنع صرفه أيضا العلمية والتأنيث فإن كان العلم مؤنثا بالهاء امتنع من الصرف مطلقا أي سواء كان علما لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل أم لم يكن كذلك كثبة وقلة علمين وإن كان مؤنثا بالتعليق أي بكونه علم أنثى فإما أن يكون على ثلاثة أحرف أو على أزيد من ذلك فإن كان على أزيد من ذلك امتنع من الصرف كزينب وسعاد علمين فتقول هذه زينب ورأيت زينب ومررت بزينب وإن كان على ثلاثة أحرف فإن كان محرك الوسط منع أيضا كسقر وإن كان ساكن الوسط فإن كان أعجميا كجور اسم بلد أو منقولا من مذكر إلى مؤنث كزيد اسم امرأة منع أيضا فإن لم يكن كذلك يأن كان ساكن الوسط وليس أعجميا ولا منقولا من مذكر ففيه وجهان المنع والصرف والمنع أولى فتقول هذه هند ورأيت هند ومررت بهند
332	والعجمى الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفه امتنع ويمنع صرف الأسم أيضا العجمة والتعريف وشرطه أن يكون علما في اللسان الأعجمى وزائدا على ثلاثة أحرف كإبراهيم وإسماعيل فتقول هذا إبراهيم ورأيت إبراهيم ومررت بإبراهيم فتمنعه من الصرف للعلمية والعجمة فإن لم يكن الأعجمى علما في لسان العجم بل في لسان العرب أو كان نكرة فيهما كلجام علما أو غير علم صرفته فتقول هذا لجام ورأيت لجاما ومررت بلجام وكذلك تصرف ما كان علما أعجميا على ثلاثة أحرف سواء كان محرك الوسط كشتر أو ساكنة كنوح ولوط كذاك ذو وزن يخص الفعلا أو غالب كأحمد ويعلى
333	أي كذلك يمنع صرف الاسم إذا كان علما وهو على وزن يخص الفعل أو يغلب فيه والمراد بالوزن الذي يخص الفعل ما لا يوجد في غيره إلا ندورا وذلك كفعل وفعل فلو سميت رجلا بضرب أو كلم منعته من الصرف فتقول هذا ضرب أو كلم ورأيت ضرب أو كلم ومررت بضرب أو كلم والمراد بم يغلب فيه أن يكون الوزن يوجد في الفعل كثيرا أو يكون فيه زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم فالأول كإثمد وإصبع فإن هاتين الصيغتين يكثران في الفعل دون الأسم كأضرب وأسمع ونحوهما من الأمر المأخوذ من فعل ثلاثي فلو سميت رجلا بإثمد وإصبع منعته من الصرف للعلمية ووزن الفعل فتقول هذا إثمد ورأيت إثمد ومررت بإثمد والثاني كأحمد ويزيد فإن كلا من الهمزة والياء يدل على معنى في الفعل وهو التكلم والغيبة ولا يدل على معنى في الاسم فهذا الوزن غالب في الفعل بمعى أنه به أولى فتقول هذا أحمد ويزيد ورأيت أحمد ويزيد ومررت بأحمد ويزيد فيمنع للعلمية ووزن الفعل فإن كان الوزن غير مختص بالفعل ولا غالب فيه لم يمنع من الصرف فتقول في رجل اسمه ضرب هذا ضرب ورأيت ضربا ومررت بضرب لأنه يوجد في الاسم كحجر وفي الفعل كضرب
334	وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف أي ويمنع صرف الاسم أيضا للعلمية وألف الإلحاق المقصورة كعلقى وأرطى فتقول فيهما علمين هذا علقي ورأيت علقي ومررت بعلقى فتمنعه من الصرف للعلمية وشبه ألف الإلحاق بألف التأنيث من جهة أن ما هي فيه والحالة هذه أعني حال كونه علما لا يقبل تاء التأنيث فلا تقول فيمن اسمه علقى علقاة كما لا تقول في حبلى حبلاة فإن كان ما فيه ألف الإلحاق غير علم كعلقى وأرطى قبل التسمية بهما صرفته لأنها والحالة هذه لا تشبه ألف التأنيث وكذا إن كانت ألف الإلحاق ممدودة كعلباء فإنك تصرف ما هي فيه علما كان أو نكرة والعلم أمنع صرفه إن عدلا كفعل التوكيد أو كثعلا
335	والعدل والتعريف مانعا سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر يمنع صرف الاسم للعلمية أو شبهها وللعدل وذلك في ثلاثة مواضع الأول ما كان على فعل من ألفاظ التوكيد فإنه يمنع من الصرف لشبه العلمية والعدل وذلك نحو جاء النساء جمع ورأيت النساء جمع ومررت بالنساء جمع والأصل جمعاوات لأن مفرده جمعاء فعدل عن جمعاوات إلى جمع وهو معرف بالإضافة المقدرة أي جمعهن فأشبه تعريفه تعريف العلمية من جهة أنه معرفة وليس في اللفظ ما يعرفه الثاني العلم المعدول إلى فعل كعمر وزفر وثعل والأصل عامر وزافر وثاعل فمنعه من الصرف للعلمية والعدل الثالث سحر إذا أريد من يوم بعينه نحو جئتك يوم الجمعة سحر فسحر ممنوع من الصرف للعدل وشبه العلمية وذلك أنه معدول عن السحر لأنه
336	معرفة والأصل في التعريف أن يكون بأل فعدل به عن ذلك وصار تعريفه كتعريف العلمية من جهة أنه لم يلفظ معه بمعرف وابن على الكسر فعال علما مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم وأصرفن ما نكرا من كل ما التعريف فيه أثرا أي إذا كان علم المؤنث على وزن فعال حذام ورقاش فللعرب فيه مذهبان أحدهما وهو مذهب أهل الحجاز بناؤه على الكسر فتقول هذه حذام ورأيت حذام ومررت بحذام
337	والثاني وهو مذهب بني تميم إعرابه كإعراب ما لا ينصرف للعلمية والعدل والأصل حاذمة وراقشة فعدل إلى حذام ورقاش كما عدل عمر وجشم عن عامر وجاشم وإلى هذا أشار بقوله وهو نظير جشما عند تميم وأشار بقوله واصرفن ما نكرا إلى أن ما كان منعه من الصرف للعلمية وعلة أخرى إذا زالت عنه العلمية بتنكيره صرف لزوال إحدى العلتين وبقاؤه بعلة واحدة لا يقتضي منع الصرف وذلك نحو معد يكرب وغطفان وفاطمة وإبراهيم وأحمد وعلقى وعمر أعلاما فهذه ممنوعة من الصرف للعلمية وشيء آخر فإذا نكرتها صرفتها لزوال أحد سببيها وهو العلمية فتقول رب معد يكرب رأيت وكذا الباقي
338	وتلخص من كلامه أن العلمية تمنع الصرف مع التركيب ومع زيادة الألف والنون ومع التأنيث ومع العجمة ومع وزن الفعل ومع ألف الإلحاق المقصورة ومع العدل وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفى كل منقوص كان نظيره من الصحيح الآخر ممنوعا من الصرف يعامل معاملة جوار في أنه ينون في الرفع والجر تنوين العوض وينصب بفتحة من غير تنوين وذلك نحو قاض علم امرأة فإن نظيره من الصحيح ضارب علم امرأة وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث فقاض كذلك ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث وهو مشبه بجوار من جهة أن في آخره ياء قبلها كسرة فيعامل معاملته فتقول هذه قاض ومررت بقاض ورأيت قاضي كما تقول هؤلاء جوار ومررت بجوار ورأيت جوارى ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف
339	يجوز في الضرورة صرف ما لا ينصرف وذلك كقوله تبصر خليلي هل ترى من ظعائن وهو كثير وأجمع عليه البصريون والكوفيون وورد أيضا صرفه للتناسب كقوله تعالى سلاسلا وأغلالا وسعيرا فصرف سلاسل لمناسبة ما بعده
340	وأما منع المنصرف من الصرف للضرورة فأجازه قوم ومنعه آخرون وهم أكثر البصريين واستشهدوا لمنعه بقوله وممن ولدوا عامر ذو الطول وذو العرض فمنع عامر من الصرف وليس فيه سوى العلمية ولهذا أشار بقوله والمصروف قد لا ينصرف

==========

 

صفحة الكتاب	نص شرح إبن عقيل
10	بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا
11	وأستعين الله في الفيه مقاصد النحو بها محويه نقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معط
12	وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافره لي وله في درجات الآخره
13	الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم
14	الكلام المصطلح عليه عند النحاه عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها فاللفظ جنس يشمل الكلام والكلمة والكلم ويشمل المهمل كديز والمستعمل كعمرو ومفيد أخرج المهمل وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة وبعض الكلم وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه نحو إن قام زيد ولا يتركب الكلام إلا من اسمين نحو زيد قائم أو من فعل و اسم كقام زيد وكقول المصنف استقم فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر والتقدير استقم أنت فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها فكأنه قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقم
15	وإنما قال المصنف كلامنا ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد والكلم اسم جنس واحده كلمة وهي إما اسم وإما فعل وإما حرف لأنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم وإن اقترنت بزمان فهي الفعل وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف والكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر كقولك إن قام زيد
16	والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد فقولنا الموضوع لمعنى أخرج المهمل كديز وقولنا مفرد أخرج الكلام فإنه موضوع لمعنى غير مفرد ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القول يعم الجميع والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول ويقع أيضا على الكلم والكلمة أنه قول وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام كقولهم في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق وقد ينفرد أحدهما فمثال اجتماعهما قد قام زيد فإنه كلام لإفادته معنى يحسن السكوت عليه وكلم لأنه مركب من ثلاث كلمات ومثال انفراد الكلم إن قام زيد ومثال انفراد الكلام زيد قائم بالجر والتنوين والندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت علامات الاسم
17	فمنها الجر وهو يشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية نحو مررت بغلام زيد الفاضل فالغلام مجرور بالحرف وزيد مجرور بالإضافة والفاضل مجرور بالتبعية وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر لأن هذا لايتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية ومنهما التنوين وهو على أربعة أقسام تنوين التمكين وهو اللاحق للأسماء المعربة كزيد ورجل إلا جمع المؤنث السالم نحو مسلمات وإلا نحو جوار وغواش وسيأتي حكمهما وتنوين التنكير وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها نحو مررت بسيبويه وبسيبويه آخر وتنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين وتنوين العوض وهو على ثلاثة أقسام عوض عن جملة وهو الذي يلحق إذ عوضا عن جملة تكون بعدها كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون أي حين إذ بلغت الروح الحلقوم فحذف بلغت الروح الحلقوم وأتى بالتنوين عوضا عنه وقسم يكون عوضا عن اسم وهو اللاحق لكل عوضا عما تضاف إليه نحو كل قائم أي كل إنسان قائم فحذف إنسان وأتى بالتنوين عوضا عنه
18	وقسم يكون عوضا عن حرف وهو اللاحق لجوار وغواش ونحوهما رفعا وجرا نحو هؤلاء جوار ومررت بجوار فحذفت الياء وأتي بالتنوين عوضا عنها وتنوين الترنم وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة كقوله أقلى اللوم عاذل والعتابن وقولي إن أصبت لقد أصابن
19	فجيء بالتنوين بدلا من الألف لأجل الترنم وكقوله أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدن
20	والتنوين الغالي وأثبته الأخفش وهو الذي يلحق القوافي المقيدة كقوله وقاتم الأعماق خاوي المخترقن
21	وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خواص الاسم وليس كذلك بل الذى يختص به الاسم إنما هو تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض وأما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل والحرف ومن خواص الاسم النداء نحو يا زيد والألف واللام نحو الرجل والإسناد إليه نحو زبد قائم فمعنى البيت حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والألف واللام والإسناد إليه أي الإخبار عنه واستعمل المصنف أل مكان الألف واللام وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل واستعمل المصنف مسند مكان الإسناد له
22	بتا فعلت وأتت ويا افعلى ونون أقبلن فعل ينجلي ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتاء فعلت والمراد بها تاء الفاعل وهي المضمومة للمتكلم نحو فعلت والمفتوحة للمخاطب نحو تباركت والمكسورة للمخاطبة نحو فعلت ويمتاز أيضا بتاء أتت والمراد بها تاء التأنيث الساكنة نحو نعمت وبئست فاحترزنا بالساكنة عن اللاحقة للأسماء فإنها تكون متحركة بحركة الإعراب نحو هذه مسلمة ورأيت مسلمة ومررت بمسلمة ومن اللاحقة للحرف نحو لات وربت وثمت وأما تسكينها مع رب وثم فقليل نحو ربت وثمت
23	ويمتاز أيضا بياء أفعلي والمراد بها ياء الفاعلة وتلحق فعل الأمر نحو اضربي والفعل المضارع نحو تضربين ولا تلحق الماضي وإنما قال المصنف يا افعلى ولم يقل ياء الضمير لأن هذه تدخل فيها ياء المتكلم وهي لا تختص بالفعل بل تكون فيه نحو أكرمني وفى الاسم نحو غلامي وفى الحرف نحو إني بخلاف ياء افعلي فإن المراد بها ياء الفاعلة على ما تقدم وهي لا تكون إلا في الفعل ومما يميز الفعل نون أقبلن والمراد بها نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة فالخفيفة نحو قوله تعالى لنسفعا بالناصية والثقيلة نحو قوله تعالى لنخرجنك يا شعيب فمعنى البيت ينجلي الفعل بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وياء الفاعلة ونون التوكيد سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم
24	شرح ابن عقيل الجزء الأول وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم يشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بخلوه عن علامات الأسماء وعلامات الأفعال ثم مثل بهل وفي ولم منبها على أن الحرف ينقسم إلى قسمين مختص وغير مختص فأشار بهل إلى غير المختص وهو الذي يدخل على الأسماء والأفعال نحو هل زيد قائم وهل قام زيد وأشار بفي ولم إلى المختص وهو قسمان مختص بالأسماء كفي نحو زيد في الدار ومختص بالأفعال كلم نحو لم يقم زيد ثم شرع في تبيين أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر فجعل علامة
25	المضارع صحة دخول لم عليه كقولك في يشم لم يشم وفي يضرب لم يضرب وإليه أشار بقوله فعل مضارع يلي لم كيشم ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضي بقوله وماضي الأفعال بالتامز أي ميز ماضي الأفعال بالتاء والمراد بها تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وكل منهما لا يدخل إلا على ماضي اللفظ نحو تباركت ياذا الجلال والإكرام ونعمت المرأة هند وبئست المرأة دعد ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الأمر قبول نون التوكيد والدلالة على الأمر بصيغته نحو اضربن واخرجن فإن دلت الكلمة على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل وإلى ذلك أشار بقوله والأمر إن لم يك للنون محل فيه هو اسم نحو صه وحيهل
26	فصه وحيهل اسمان وإن دلا على الأمر لعدم قبولهما نون التوكيد فلا تقول صهن ولا حيهلن وإن كانت صه بمعنى اسكت وحيهل بمعنى أقبل فالفارق بينهما قبول نون التوكيد وعدمه نحو اسكتن وأقبلن ولا يجوز ذلك في صه وحيهل
28	المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين أحدهما المعرب وهو ما سلم من شبه الحروف والثاني المبني وهو ما أشبه الحروف وهو المعني بقوله لشبه من الحروف مدني أي لشبه مقرب من الحروف فعلة البناء منحصرة عند المصنف رحمه الله تعالى في شبه الحرف ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين الذين بعد هذا البيت وهذا قريب من مذهب أبي علي الفارسي حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحرف أو ما تضمن معناه وقد نص سيبويه رحمه الله على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف
29	وممن ذكره ابن أبي الربيع
30	كالشبه الوضعى في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنياية عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في أربعة مواضع فالأول شبهه له في الوضع كأن يكون الاسم موضوعا على حرف
31	واحد كالتاء في ضربت أو على حرفين كنا في أكرمنا وإلى ذلك أشار بقوله في اسمي جئتنا فالتاء في جئتنا اسم لأنه فاعل وهو مبني لأنه أشبه الحرف في الوضع في كونه على حرف واحد وكذلك نا اسم لأنها مفعول وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع في كونه على حرفين والثاني شبه الاسم له في المعنى وهو قسمان أحدهما ما أشبه حرفا موجودا والثاني ما أشبه حرفا غير موجود فمثال الأول متى فإنها مبنية لشبهها
32	الحرف في المعنى فإنها تستعمل للاستفهام نحو متى تقوم وللشرط نحو متى تقم أقم وفي الحالتين هي مشبهة لحرف موجود لأنها في الاستفهام كالهمزة وفي الشرط كإن ومثال الثاني هنا فإنها مبنية لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها كما وضعوا للنفى ما وللنهي لا وللتمني ليت وللترجي لعل ونحو ذلك فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى حرفا مقدرا والثالث شبهه له في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل وذلك كأسماء الأفعال نحو دراك زيدا فدراك مبنى لشبهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره كما أن الحرف كذلك
33	واحترز بقوله بلا تأثر عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل نحو ضربا زيدا فإنه نائب مناب اضرب وليس بمبني لتأثره بالعامل فإنه منصوب بالفعل المحذوف بخلاف دراك فإنه وإن كان نائبا عن أدرك فليس متأثرا بالعامل وحاصل ما ذكره المصنف أن المصدر الموضوع موضع الفعل وأسماء الأفعال اشتركا في النيابة مناب الفعل لكن المصدر متأثر بالعامل فأعرب لعدم مشابهته الحرف وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل فبنيت لمشابهتها الحرف في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به وهذا الذي ذكره المصنف مبني على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب والمسألة خلافية وسنذكر ذلك في باب أسماء الأفعال
34	والرابع شبه الحرف في الافتقار اللازم وإليه أشار بقوله وكافتقار أصلا وذلك كالأسماء الموصولة نحو الذي فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة فأشبهت الحرف في ملازمة الافتقار فبنيت وحاصل البيتين أن البناء يكون في ستة أبواب المضمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال والأسماء الموصولة
35	ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما يريد أن المعرب خلاف المبني وقد تقدم أن المبني ما أشبه الحرف فالمعرب ما لم يشبه الحرف وينقسم إلى صحيح وهو ما ليس آخره حرف علة كأرض وإلى معتل وهو ما آخره حرف علة كسما وسما لغة في الاسم وفيه ست لغات اسم بضم الهمزة وكسرها وسم بضم السين وكسرها وسما بضم السين وكسرها أيضا وينقسم المعرب أيضا إلى متمكن أمكن وهو المنصرف كزيد وعمرو وإلى متمكن غير أمكن وهو غير المنصرف نحو أحمد ومساجد ومصابيح
36	فغير المتمكن هو المبني والمتمكن هو المعرب وهو قسمان متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن وفعل أمر ومضي بنيا وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كير عن من فتن
37	لما فرغ من بيان المعرب والمبني من الأسماء شرع فى بيان المعرب والمبني من الأفعال ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال فالأصل في الفعل البناء عندهم وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال والأول هو الصحيح ونقل ضياء الدين بن العلج في البسيط أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال فرع في الأسماء
38	والمبني من الأفعال ضربان أحدهما ما اتفق على بنائه وهو الماضي وهو مبني على الفتح نحو ضرب وانطلق ما لم يتصل به واو جمع فيضم أو ضمير رفع متحرك فيسكن والثاني ما اختلف في بنائه والراجح أنه مبني وهو فعل الأمر نحو اضرب وهو مبني عند البصريين ومعرب عند الكوفيين والمعرب من الأفعال هو المضارع ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث فمثال نون التوكيد المباشرة هل تضربن والفعل معها مبني على الفتح ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة فإن لم تتصل به لم يبن وذلك كما إذا
39	فصل بينه وبينها ألف اثنين نحو هل تضربان وأصله هل تضربانن فاجتمعت ثلاث نونات فحذفت الأولى وهى نون الرفع كراهة توالي الأمثال فصار هل تضربان وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد واو جمع أو ياء مخاطبة نحو هل تضربن يا زيدون وهل تضربن يا هند وأصل تضربن تضربونن فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال كما سبق فصار تضربون فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار تضربن وكذلك تضربن أصله تضربينن ففعل به ما فعل بتضربونن وهذا هو المراد بقوله وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر فشرط في إعرابه أن يعرى من ذلك ومفهومه أنه إذا لم يعر منه يكون مبنيا فعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا باشرته نون التوكيد نحو هل تضربن يا زيد فإن لم تباشره أعرب وهذا هو مذهب الجمهور وذهب الأخفش إلى أنه مبني مع نون التوكيد سواء اتصلت به نون التوكيد أو لم تتصل ونقل عن بعضهم أنه معرب وإن اتصلت به نون التوكيد ومثال ما اتصلت به نون الإناث الهندات يضربن والفعل معها مبني على السكون ونقل المصنف رحمه الله تعالى في بعض كتبه أنه لا خلاف في
40	بناء الفعل المضارع مع نون الإناث وليس كذلك بل الخلاف موجود وممن نقله الأستاذ أبو الحسن بن عصفور في شرح الإيضاح وكل حرف مستحق للبنا والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم الحروف كلها مبنية إذ لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب نحو أخذت من الدراهم فالتبعيض مستفاد من لفظ من بدون الإعراب والأصل في البناء أن يكون على السكون لأنه أخف من الحركة ولا يحرك المبني إلا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين وقد تكون الحركة فتحة كأين وقام وإن وقد تكون كسرة كأمس وجير وقد تكون ضمة كحيث وهو اسم ومنذ وهو حرف إذا جررت به وأما السكون فنحو كم واضرب وأجل
41	وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل بل فى الاسم والحرف وأن البناء على الفتح أو السكون يكون في الاسم والفعل والحرف والرفع والنصب اجعلن إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما
42	فارفع بضم وانصبن فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جا أخوبني نمر
43	أنواع الإعراب أربعة الرفع والنصب والجر والجزم فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم وأما الجر فيختص بالأسماء نحو بزيد وأما الجزم فيختص بالأفعال نحو لم يضرب والرفع يكون بالضمة والنصب يكون بالفتحة والجر يكون بالكسرة والجزم يكون بالسكون وما عدا ذلك يكون نائبا عنه كما نابت الواو عن الضمة في أخو والياء عن الكسرة في بني من قوله جا أخوبني نمر وسيذكر بعد هذا مواضع النيابة وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسما أصف شرع في بيان ما يعرب بالنيابة عما سبق ذكره والمراد بالأسماء التي سيصفها
44	الأسماء الستة وهي أب وأخ وحم وهن وفوه وذو مال فهذه ترفع بالواو نحو جاء أبو زيد وتنصب بالألف نحو رأيت أباه وتجر بالياء نحو مررت بأبيه والمشهور أنها معربة بالحروف فالواو نائبة عن الضمة والألف نائبة عن الفتحة والياء نائبة عن الكسرة وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وارفع بواو إلى آخر البيت والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء فالرفع بضمة مقدرة على الواو والنصب بفتحة مقدرة على الألف والجر بكسرة مقدرة على الياء فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شيء عن شيء مما سبق ذكره
45	من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه يانا أى من الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ذو وفم ولكن يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب نحو جائني ذو مال أي صاحب مال وهو المراد بقوله إن صحبة أبانا أي إن أفهم صحبة واحترز بذلك عن ذو الطائية فإنها لا تفهم صحبة بل هي بمعنى الذي فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب بل تكون مبنية وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا نحو جاءني ذو قام ورأيت ذو قام ومررت بذو قام ومنه قوله فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا
48	وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم منه نحو هذا فوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه وإليه أشار بقوله والفم حيث الميم منه بانا أي انفصلت منه الميم أي زالت منه فإن لم تزل منه أعرب بالحركات نحو هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتالييه يندر وقصرها من نقصهن أشهر يعني أن أبا وأخا وحما تجري مجرى ذو وفم اللذين سبق ذكرها
49	فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء نحو هذا أبوه وأخوه وحموها ورأيت أباه وأخاه وحماها ومررت بأبيه وأخيه وحميها وهذه هي اللغة المشهورة في هذه الثلاثة وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة لغتين أخريين وأما هن فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون ولا يكون في آخره حرف علة نحو هذا هن زيد ورأيت هن زيد ومررت بهن زيد وإليه أشار بقوله والنقص في هذا الأخير أحسن أي النقص في هن أحسن من الإتمام والإتمام جائز لكنه قليل جدا هذا هنوه ورأيت هناه ونظرت إلى هنيه وأنكر الفراء جواز إتمامه وهو محجوج بحكاية سيبويه الإتمام عن العرب ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وأشار المصنف بقوله وفي أب وتالييه يندر إلى آخر البيت إلى اللغتين الباقيتين في أب وتالييه وهما أخ وحم فإحدى اللغتين النقص وهو حذف الواو والألف والياء والإعراب بالحركات الظاهرة على الباء والخاء والميم نحو هذا أبه وأخه وحمها ورأيت أبه وأخه وحمها ومررت بأبه وأخه وحمها وعليه قوله
50	بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم وهذه اللغة نادرة فى أب وتالييه ولهذا قال وفي أب وتالييه يندر أي يندر النقص واللغة الأخرى في أب وتالييه أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا نحو هذا اباه وأخاه وحماها ورأيت أباه وأخاه وحماها ومررت بأباه وأخاه وحماها وعليه قول الشاعر
51	إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها
52	فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف كما تقدر في المقصور وهذه اللغة أشهر من النقص وحاصل ما ذكره أن في أب وأخ وحم ثلاث لغات أشهرها أن تكون بالواو والألف والياء والثانية أن تكون بالألف مطلقا والثالثة أن تحذف منها الأحرف الثلاثة وهذا نادر وأن في هن لغتين إحداهما النقص وهو الأشهر والثانية الإتمام وهو قليل وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليا كجا أخو أبيك ذا اعتلا
53	ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة أحدها أن تكون مضافة واحترز بذلك من ألا تضاف فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم نحو هذا أبو زيد وأخوه وحموه فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة نحو هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي ولم تعرب بهذه الحروف وسيأتي ذكر ما تعرب به حينئذ الثالث أن تكون مكبرة واحترز بذلك من أن تكون مصغرة فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا أبي زيد وذوي مال ورأيت أبي زيد وذوي مال ومررت بأبي زيد وذوي مال الرابع أن تكون مفردة واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثناة فإن كانت مجموعة أعربت بالحركات الظاهرة نحو هؤلاء آباء الزيدين
54	ورأيت آباءهم ومررت بآبائهم وإن كانت مثناة أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا نحو هذان أبوا زيد ورأيت أبويه ومررت بأبويه ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين ثم أشار إليهما بقوله وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليا أي شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها وأنه لا بد أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه وذلك أن الضمير في قوله يضفن راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها وهو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة فكأنه قال وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وإخوته المذكورة إلى غير ياء المتكلم واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة ولا تضاف إلى مضمر بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة نحو جاءني ذو مال فلا يجوز جاءني ذو قائم
55	بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا
56	كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة وقد تقدم الكلام عليها ثم ذكر المثنى وهو مما يعرب بالحروف وحده لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى نحو الزيدان والألفاظ الموضوعة لاثنين نحو شفع وخرج بقولنا بزيادة نحو
57	شفع وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو اثنان فإنه لا يصلح لإسقاط الزيادة منه فلا تقول اثن وخرج بقولنا وعطف مثله عليه ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه كالقمرين فإنه صالح للتجريد فتقول قمر ولكن يعطف عليه مغايره لامثله نحو قمر وشمس وهو المقصود بقولهم القمرين وأشار المصنف بقوله بالألف ارفع المثنى وكلا إلى أن المثنى يرفع بالألف وكذلك شبه المثنى وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى وأشار إليه المصنف بقوله وكلا فما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها فهو ملحق بالمثنى فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى لأنها لا يصدق عليها حد المثنى ولكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيفا إلى مضمر نحو جائني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما وجاءتني كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما فإن أضيفا إلى ظاهر كانا بالألف رفعا ونصبا وجرا نحو جائني كلا الرجلين وكلتا المرأتين ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين فلهذا قال المصنف وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا
58	ثم بين أن اثنين واثنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى كما تقدم وابنان وابنتان مثنى حقيقة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الياء تخلف الألف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصب وأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا نحو رأيت الزيدين كليهما ومررت بالزيدين كليهما واحترز بذلك عن ياء الجمع فإن ما قبلها لا يكون إلا مكسورا نحو مررت بالزيدين وسيأتي ذلك وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء وهذا هو المشهور والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا وجرا وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا والياء نصبا وجرا هو المشهور في لغة العرب ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به
59	بالألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا فيقول جاء الزيدان كلاهما ورأيت الزيدان كلاهما ومررت بالزيدان كلاهما وارفع بواو وبيا اجرر وانصب سالم جمع عامر ومذنب
60	ذكر المصنف قسمين يعربان بالحروف أحدهما الأسماء الستة والثاني المثنى وقد تقدم الكلام عليهما ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالث وهو جمع المذكر السالم وما حمل عليه وإعرابه بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا وأشار بقوله عامر ومذنب إلى ما يجمع هذا الجمع وهو قسمان جامد وصفة قيشترط في الجامد أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب فإن لم يكن علما لم يجمع بالواو والنون فلا يقال في رجل رجلون نعم إذا صغر جاز ذلك نحو رجيل ورجيلون لأنه وصف وإن كان علما لغير مذكر لم يجمع بهما فلا يقال في زينب زينبون وكذا إن كان علما لمذكر غير عاقل فلا يقال في لاحق اسم فرس لاحقون وإن كان فيه تاء التأنيث فكذلك لا يجمع بهما فلا يقال في طلحة طلحون وأجاز ذلك الكوفيون وكذلك إذا كان مركبا فلا يقال في سيبويه سيبويهون وأجازه بعضهم
61	ويشترط في الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث ليست من باب أفعل فعلاء ولا من بان فعلان فعلى ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فخرج بقولنا صفة لمذكر ما كان صفة لمؤنث فلا يقال في حائض حائضون وخرج بقولنا عاقل ما كان صفة لمذكر غير عاقل فلا يقال في سابق صفة فرس سابقون وخرج بقولنا خالية من تاء التأنيث ما كان صفة لمذكر عاقل ولكن فيه تاء التأنيث نحو علامة فلا يقال فيه علامون وخرج بقولنا ليست من باب أفعل فعلاء ما كان كذلك نحو أحمر فإن مؤنثه حمراء فلا يقال فيه أحمرون وكذلك ما كان من باب فعلان فعلى نحو سكران وسكرى فلا يقال سكرانون وكذلك إذا استوى في الوصف المذكر والمؤنث نحو صبور وجريح فإنه يقال رجل صبور وامرأة صبور ورجل جريح وامرأة جريح فلا يقال في جمع المذكر السالم صبورون ولا جريحون وأشار المصنف رحمه الله إلى الجامد الجامع للشروط التي سبق ذكرها بقوله عامر فإنه علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب فيقال فيه عامرون
62	وأشار إلى الصفة المذكورة أولا بقوله ومذنب فإنه صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث وليست من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلى ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فيقال فيه مذنبون وشبه ذين وبه عشرونا وبابه ألحق والأهلونا أولو وعالمون عليونا وأرضون شذ والسنونا وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد
63	أشار المصنف رحمه الله بقوله وشبه ذين إلى شبه عامر وهو كل علم مستجمع للشروط السابق ذكرها كمحمد وإبراهيم فتقول محمدون وإبراهيمون وإلى شبه مذنب وهو كل صفة اجتمع فيها الشروط كالأفضل والضراب ونحوهما فتقول الأفضلون والضرابون وأشار بقوله وبه عشرون إلى ما ألحق بجمع المذكر السالم في إعرابه بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء الواحد ووجد فيه الشروط التي سبق ذكرها فمالا واحد له من لفظه أوله واحد غير مستكمل للشروط فليس بجمع مذكر سالم بل هو ملحق به فعشرون وبابه وهو ثلاثون إلى تسعين ملحق بجمع المذكر السالم لأنه لا واحد له من لفظه إذ لا يقال عشر وكذلك أهلون ملحق به لأن مفرده وهو أهل ليس فيه الشروط المذكورة لأنه اسم جنس جامد كرجل وكذلك أولو لأنه لا واحد له من لفظه وعالمون جمع عالم وعالم كرجل اسم جنس جامد وعليون اسم لأعلى الجنة وليس فيه الشروط المذكورة لكونه لما لايعقل وأرضون جمع أرض وأرض اسم جنس جامد مؤنث والسنون جمع سنة والسنة اسم جنس مؤنث فهذه كلها ملحقة بالجمع المذكر لما سبق من أنها غير مستكملة للشروط
64	وأشار بقوله وبابه إلى باب سنة وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر كمائة ومئتين وثبة وثبين وهذا الاستعمال شائع في هذا ونحوه فإن كسر كشفة وشفاه لم يستعمل كذلك إلا شذوذوا كظبة فإنهم كسروه على ظباة وجمعوه أيضا بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا فقالوا ظبون وظبين وأشار بقوله ومثل حين قد يرد ذا الباب إلى أن سنين ونحوه قد
65	تلزمه الياء ويجعل الإعراب على النون فتقول هذه سنين ورأيت سنينا ومررت بسنين وإن شئت حذفت التنوين وهو أقل من إثباته واختلف في اطراد هذا والصحيح أنه لا يطرد وأنه مقصور على السماع ومنه قوله اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف في إحدى الروايتين ومثله قول الشاعر دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا
66	الشاهد فيه إجراء السنين مجرى الحين في الإعراب بالحركات وإلزام النون مع الإضافة ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق
67	ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه حق نون الجمع وما ألحق به الفتح وقد تكسر شذوذا ومنه قوله عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين
68	وقوله أكل الدهر حل وارتحال أما يبقي علي ولا يقيني وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين وليس كسرها لغة خلافا لمن زعم ذلك
69	وحق نون المثنى والملحق به الكسر وفتحها لغة ومنه قوله على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب
70	وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن فتح النون في التثنية ككسر نون الجمع في القلة وليس كذلك بل كسرها في الجمع شاذ وفتحها في التثنية لغة كما قدمناه وهل يختص الفتح بالياء أو يكون فيها وفي الألف قولان وظاهر كلام المصنف الثاني
71	ومن الفتح مع الألف قول الشاعر أعرف منها الجيد والعينانا ومنخرين أشبها ظبيانا
72	وقد قيل إنه مصنوع فلا يحتج به
73	وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا لما فرغ من الكلام على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة وهو قسمات أحدهما جمع المؤنث السالم نحو مسلمات وقيدنا بالسالم احترازا عن جمع التكسير وهو ما لم يسلم فيه بناء واحده نحو هنود وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله وما بتا وألف قد جمعا أي جمع بالألف والتاء المزيدتين فخرج نحو قضاة فإن ألفه غير زائدة بل هي منقلبة عن أصل وهو الياء لأن أصله
74	قضية ونحو أبيات فإن تاءه أصلية والمراد منه ما كانت الألف والتاء سببا في دلالته على الجمع نحو هندات فاحترز بذلك عن نحو قضاة وأبيات فإن كل واحد منهما جمع ملتبس بالألف والتاء وليس مما نحن فيه لأن دلالة كل واحد منهما على الجمع ليس بالألف والتاء وإنما هو بالصيغة فاندفع بهذا التقرير الاعتراض على المصنف بمثل قضاة وأبيات وعلم أنه لا حاجة إلى أن يقول بألف وتاء مزيدتين فالباء في قوله بتا متعلقة بقوله جمع وحكم هذا الجمع أن يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة نحو جاءنى هندات ورأيت هندات ومررت بهندات فنابت فيه الكسرة عن الفتحة وزعم بعضهم أنه مبني في حالة النصب وهو فاسد إذ لا موجب لبنائه
75	كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل أشار بقوله كذا أولات إلى أن أولات تجرى مجرى جمع المؤنث السالم في أنها تنصب بالكسرة وليست بجمع مؤنث سالم بل هي ملحقة به وذلك لأنها لا مفرد لها من لفظها ثم أشار بقوله والذي اسما قد جعل إلى أن ما سمي به من هذا الجمع والملحق به نحو أذرعات ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية به ولا يحذف منه التنوين نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات هذا هو المذهب الصحيح وفيه مذهبان آخران أحدهما أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة ويزال منه التنوين نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات والثاني أنه يرفع بالضمة
76	وينصب ويجر بالفتحة ويحذف منه التنوين نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات ويروى قوله تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي
77	بكسر التاء منونة كالمذهب الأول وبكسرها بلا تنوين كالمذهب الثاني وبفتحها بلا تنوين كالمذهب الثالث وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد أل ردف أشار بهذا البيت إلى القسم الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة وهو الاسم الذي لا ينصرف وحكمه أنه يرفع بالضمة نحو جاء أحمد وينصب بالفتحة نحو رأيت أحمد ويجر بالفتحة أيضا نحو مررت بأحمد فنابت الفتحة عن الكسرة هذا إذا لم يضف أو يقع بعد الألف واللام فإن أضيف جر بالكسرة نحو مررت بأحمدكم وكذا إذا دخله الألف واللام
78	نحو مررت بالأحمد فإنه يجر بالكسرة واجعل لنحو يفعلان النونا رفعا وتدعين وتسألونا
79	وحذفها للجزم والنصب سمه كلم تكوني لترومي مظلمه لما فرغ من الكلام على ما يعرب من الأسماء بالنيابة شرع في ذكر ما يعرب من الأفعال بالنيابة وذلك الأمثلة الخمسة فأشار بقوله يفعلان إلى كل فعل اشتمل على ألف اثنين سواء كان في أوله الياء نحو يضربان أو التاء نحو تضربان وأشار بقوله وتدعين إلى كل فعل اتصل به ياء مخاطبة نحو أنت تضربين وأشار بقوله وتسألون إلى كل فعل اتصل به واو الجمع نحو أنتم تضربون سواء كان في أوله التاء كما مثل أو الياء نحو الزيدون يضربون فهذه الأمثلة الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها فنابت النون فيه عن الحركة التي هى الضمة نحو الزيدان يفعلان فيفعلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها نحو الزيدان لن
80	يقوما ولم يخرجا فعلامة النصب والجزم سقوط النون من يقوما ويخرجا ومنه قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا
81	والثان منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر شرع في ذكر إعراب المعتل من الأسماء والأفعال فذكر أن ما كان مثل المصطفى والمرتقي يسمى معتلا وأشار بالمصطفى إلى ما في آخره ألف لازمة قبلها فتحة مثل عصا ورحى وأشار بالمرتقي إلى ما في آخره ياء مكسور ما قبلها نحو القاضي والداعي ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف مفتوح ما قبلها يقدر فيه جميع حركات الإعراب الرفع والنصب والجر وأنه يسمى المقصور فالمقصور هو الاسم المعرب الذي فى آخره ألف لازمة فاحترز بالاسم من الفعل نحو يرضى وبالمعرب من المبني نحو إذا وبالألف من المنقوص نحو القاضي كما سيأتى وبلازمة من المثنى في حالة الرفع نحو الزيدان فإن ألفه لا تلزمه إذ تقلب ياء في الجر والنصب نحو رأيت الزيدين وأشار بقوله والثان منقوص إلى المرتقي فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة نحو المرتقي فاحترز بالاسم عن الفعل نحو يرمي وبالمعرب عن المبني نحو الذي وبقولنا قبلها كسرة عن
82	التي قبلها سكون نحو ظبي ورمي فهذا معتل جار مجرى الصحيح في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة وحكم هذا المنقوص أنه يظهر فيه النصب نحو رأيت القاضي وقال الله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله ويقدر فيه الرفع والجر لثقلهما على الياء
83	نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة نعم إن كان مبنيا وجد ذلك فيه نحو هو ولم يوجد ذلك في المعرب إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع نحو جاء أبوه وأجاز ذلك الكوفيون في موضعين آخرين أحدهما ما سمي به من الفعل نحو يدعو ويغزو والثاني ما كان أعجميا نحو سمندو وقمندو وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف
84	أشار إلى أن المعتل من الأفعال هو ما كان في آخره واو قبلها صمة نحو يغزو أو ياء قبلها كسرة نحو يرمى أو ألف قبلها فتحة نحو يخشى فالألف انو فيه غير الجزم وأبد نصب ما كيدعو يرمي والرفع فيهما انو واحذف جازما ثلاثهن تقض حكما لازما ذكر في هذين البيتين كيفية الإعراب في الفعل المعتل فذكر أن الألف يقدر فيها غير الجزم وهو الرفع والنصب نحو زيد يخشى فيخشى مرفوع
85	وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف ولن يخشى فيخشى منصوب وعلامة النصب فتحة مقدرة على الألف وأما الجزم فيظهر لأنه يحذف له الحرف الآخر نحو لم يخش وأشار بقوله وأبد نصب ما كيدعو يرمي إلى أن النصب يظهر فيما آخره واو أو ياء نحو لن يدعو ولن يرمي وأشار بقوله والرفع فيهما انو إلى أن الرفع يقدر فى الواو والياء نحو يدعو ويرمي فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الواو والياء وأشار بقوله واحذف جازما ثلاثهن إلى أن الثلاث وهي الألف والواو والياء تحذف في الجزم نحو لم يخش ولم يغز ولم يرم فعلامة الجزم حذف الألف والواو والياء وحاصل ما ذكره أن الرفع يقدر في الألف والواو والياء وأن الجزم يظهر في الثلاثة بحذفها وأن النصب يظهر في الياء والواو ويقدر في الألف
86	النكرة والمعرفة نكرة قابل أل مؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكرا النكرة ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف أو يقع موقع ما يقبل أل فمثال ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف رجل فتقول الرجل واحترز بقوله وتؤثر فيه التعريف مما يقبل أل ولا تؤثر فيه التعريف كعباس علما فإنك تقول فيه العباس فتدخل عليه أل لكنها لم تؤثر فيه التعريف لأنه معرفة قبل دخلوها عليه ومثال ما وقع موقع ما يقبل أل ذو التي بمعنى صاحب نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال فذو نكرة وهي لا تقبل أل لكنها واقعة موقع صاحب وصاحب يقبل أل نحو الصاحب
87	وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي أي غير النكرة المعرفة وهي ستة أقسام المضمر كهم واسم الإشارة كذي والعلم كهند والمحلى بالألف واللام كالغلام والموصول كالذي وما أضيف إلى واحد منها كابني وسنتكلم على هذه الأقسام
88	فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهسم بالضمير يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهو أو حضور وهو قسمان أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت والثاني ضمير المتكلم نحو أنا وذو اتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي إلا اختيارا أبدا
89	كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والها من سليه ما ملك الضمير البارز بنقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به كالكاف من أكرمك ونحوه ولا يقع بعد إلا في الاختيار فلا يقال ما أكرمت إلاك وقد جاء شذوذا في الشعر كقوله أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلاه ناصر
90	وقوله وما علينا إذا ما كنت جارتنا أن لا يجاورنا إلاك ديار
92	وكل مضمر له البنا يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في الجمود ولذلك لا تصغر
93	ولا نثني ولا تجمع وإذا ثبت أنها مبنية فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب وهو كل ضمير نصب أو جر متصل نحو أكرمتك ومررت بك وإنه وله فالكاف في أكرمتك في موضع نصب وفى بك في موضع جر والهاء في إنه في موضع نصب وفي له في موضع جر ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر وهو نا وأشار إليه بقوله للرفع والنصب وجر نا صلح كاعرف بنا فإننا نلنا المنح أي صلح لفظ نا للرفع نحو نلنا وللنصب نحو فإننا وللجر نحو بنا ومما يستعمل للرفع والنصب والجر الياء فمثال الرفع نحو اضربي ومثال النصب نحو أكرمني ومثال الجر نحو مر بي ويستعمل في الثلاثة أيضا هم فمثال الرفع هم قائمون ومثال النصب أكرمتهم ومثال الجر لهم وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم لأنهما لا يشبهان نا من كل وجه لأن نا تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد وهي ضمير متصل
94	في الأحوال الثلاثة بخلاف الياء فإنها وإن استعملت للرفع والنصب والجر وكانت ضميرا متصلا في الأحوال الثلاثة لم تكن بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة لأنها في حال الرفع للمخاطب وفي حالتي النصب والجر للمتكلم وكذلك هم لأنها وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة فليست مثل نا لأنها في حالة الرفع ضمير منفصل وفي حالتي النصب والجر ضمير متصل وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما واعلما الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة وتكون للغائب وللمخاطب فمثال الغائب الزيدان قاما والزيدون قاموا والهندات قمن ومثال المخاطب اعلما واعلموا واعلمن ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب والمتكلم وليس هذا بجيد لأن هذه الثلاثة لا تكون للمتكلم أصلا بل إنما تكون للغائب أو المخاطب كما مثلنا
95	ومن ضمير الرفع ما يستتر كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز والمستتر إلى واجب الاستتار وجائزه
96	والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر والمراد بجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة الأول فعل الأمر للواحد المخاطب كافعل التقدير أنت وهذا الضمير لا يجوز إبرازه لأنه لا يحل محله الظاهر فلا تقول افعل زيد فأما افعل أنت فأنت تأكيد للضمير المستتر في افعل وليس بفاعل لا فعل لصحة الاستغناء عنه فتقول افعل فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير نحو اضربي واضربا واضربوا واضربن الثاني الفعل المضارع الذي في أوله الهمزة نحو أوافق والتقدير أنا فإن قلت أوافق أنا كان أنا تأكيدا للضمير المستتر الثالث الفعل المضارع الذي في أوله النون نحو نغتبط أي نحن الرابع الفعل المضارع الذي في أوله التاء لخاطب الواحد نحو تشكر أي أنت فإن كان الخطاب لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير نحو أنت تفعلين وأنتما تفعلان وأنتم تفعلون وأننن تفعلن هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استتار الضمير
97	ومثال جائز الاستتار زيد يقوم أي هو وهذا الضمير جائز الاستتار لأنه يحل محله الظاهر فتقول زيد يقوم أبوه وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة نحو هند تقوم وما كان بمعناه نحو زيد قائم أي هو وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه تقدم أن الضمير ينقسم إلى مستتر وإلى بارز وسبق الكلام في المستتر والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا وسبق الكلام في ذلك والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا ولا يكون مجرورا وذكر المصنف في هذا البيت المرفوع المنفصل وهو اثنا عشر أنا للمتكلم وحده ونحن للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه وأنت للمخاطب وأنت للمخاطبة وأنتما للمخاطبين أو المخاطبتين وأنتم للمخاطبين وأنتن للمخاطبات وهو للغائب
98	وهي للغائبة وهما للغائبين أو الغائبتين وهم للغائبين وهن للغائبات وذ انتصاب في انفصال جعلا إياي والتفريع ليس مشكلا أشار في هذا البيت إلى المنصوب المنفصل وهو اثنا عشر أياي للمتكلم وحده وإيانا للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه وإياك للمخاطب وإياك للمخاطبة وإياكما للمخاطبين أو المخاطبتين وإياكم للمخاطبين وإياكن للمخاطبات وإياه للغائب وإياها للغائبة وإياهما للغائبين أو الغائبتين وإياهم للغائبين وإياهن للغائبات
99	وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل إلا فيما سيذكره المصنف فلا تقول في أكرمتك أكرمت إياك لأنه يمكن الإتيان بالمتصل فتقول أكرمتك
100	فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل تعين المنفصل نحو إياك أكرمت وقد
101	جاء الضمير في الشعر منفصلا مع إمكان الإتيان به متصلا كقوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير
102	وصل أو افصل هاء سلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى
103	كذاك خلتنيه واتصالا أختار غيري اختار الانفصالا أشار في هذين البيتين إلى المواضع التي يجوز أن يؤتى فيها بالضمير منفصلا مع إمكان أن يؤتى به متصلا فأشار بقوله سلنيه إلى ما يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل وهما ضميران نحو الدرهم سلنيه فيجوز لك في هاء سلنيه الاتصال نحو سلنيه والانفصال نحو سلني إياه وكذلك كل فعل أشبهه نحو الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه وظاهر كلام المصنف أنه يجوز في هذه المسألة الانفصال والاتصال على السواء وهو ظاهر كلام أكثر النحويين وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فيها واجب وأن الانفصال مخصوص بالشعر وأشار بقوله في كنته الخلف انتمى إلى أنه إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا فإنه يجوز اتصاله وانفصاله واختلف في المختار منهما فاختار المصنف
104	الاتصال نحو كنته واختار سيبويه الانفصال نحو كنت إياه تقول الصديق كنته وكنت إياه وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو خلتنيه وهو كل فعل تعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل وهما ضميران ومذهب سيبويه أن المختار في هذا أيضا الانفصال نحو خلتني إياه ومذهب سيبويه أرجح لأنه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشافه لهم قال الشاعر
105	إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام
106	وقدم الأخص في اتصال وقدمن ما شئت في انفصال ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب فإن اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر فإن كانا متصلين وجب تقديم الأخص منهما فتقول الدرهم أعطيتكه وأعطيتنيه بتقديم الكاف والياء على الهاء لأنهما أخص من الهاء لأن الكاف للمخاطب والياء للمتكلم والهاء للغائب ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتصال فلا تقول أعطيتهوك ولا أعطيتهمونى وأجازه قوم ومنه ما رواه ابن الأثير في غريب الحديث من قول عثمان رضي الله عنه أراهمني الباطل شيطانا فإن فصل أحدهما كنت بالخيار فإن شئت قدمت الأخص فقلت الدرهم أعطيتك إياه وأعطيتني إياه وإن شئت قدمت غير الأخص فقلت أعطيته إياك وأعطيته إياي وإليه أشار بقوله وقدمن
107	ما شئت في انفصال وهذا الذي ذكره ليس على إطلاقه بل إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن اللبس فإن خيف لبس لم يجز فإن قلت زيد أعطيتك إياه لم يجز تقديم الغائب فلا تقول زيد أعطيته إياك لأنه لا يعلم هل زيد مأخوذ أو آخذ وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا إذا اجتمع ضميران وكانا منصوبين واتحدا في الرتبة كأن يكونا لمتكلمين أو مخاطبين أو غائبين فإنه يلزم الفصل في أحدهما فتقول أعطيتني إياي وأعطيتك إياك وأعطيته إياه ولا يجوز اتصال الضميرين فلا تقول أعطيتني ولا أعطيتكك ولا أعطيتهوه نعم إن كانا غائبين واختلف لفظهما فقد يتصلان نحو الزيدان الدرهم أعطيتهماه وإليه أشار بقوله في الكافية
108	مع اختلاف ما ونحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة اقتضت وربما أثبت هذا البيت في بعض نسخ الألفية وليس منها وأشار بقوله ونحو ضمنت إلى آخر البيت إلى أن الإتيان بالضمير منفصلا في موضع يجب فيه اتصاله ضرورة كقوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير وقد تقدم ذكر ذلك وقبل يا النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليسى قد نظم إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم لحقته لزوما نون تسمى نون الوقاية وسميت بذلك لأنها تقي الفعل من الكسر وذلك نحو أكرمني ويكرمني وأكرمني وقد جاء حذفها مع ليس شذوذوا كما قال الشاعر
109	عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسى
110	واختلف في أفعل في التعجب هل تلزمه نون الوقاية أم لا فتقول ما أفقرني إلى عفو الله وما أفقري إلى عفو الله عند من لا يلتزمها فيه والصحيح أنها تلزم وليتني فشاوليتي ندرا ومع لعل اعكس وكن مخبرا في البقايات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا
111	ذكر في هذين البيتين حكم نون الوقاية مع الحروف فذكر ليت وأن نون الوقاية لا تحذف منها إلا ندورا كقوله كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأتلف جل مالي
112	والكثير في لسان العرب ثبوتها وبه ورد القرآن قال الله تعالى يا ليتنى كنت معهم وأما لعل فذكر أنها بعكس ليت فالفصيح تجريدها من النون كقوله تعالى حكاية عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب ويقل ثبوت النون كقول الشاعر
113	فقلت أعيراني القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجد
114	ثم ذكر أنك بالخيار في الباقيات أي في باقي أخوات ليت ولعل وهي إن وأن وكأن ولكن فتقول إني وإنني وأني وأنني وكأني وكأنني ولكني ولكنني ثم ذكر أن من وعن تلزمهما نون الوقاية فتقول مني وعني بالتشديد ومنهم من يحذف النون فيقول مني وعني بالتخفيف وهو شاذ قال الشاعر أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني
115	وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي أشار بهذا إلى أن الفصيح في لدني إثبات النون كقوله تعالى قد بلغت من لدني عذرا ويقل حذفها كقراءة من قرأ من لدني بالتخفيف والكثير في قد وقط ثبوت النون نحو قدني وقطني ويقل الحذف نحو قدي وقطي أى حسبي وقد اجتمع الحذف والإثبات في قوله قدني من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحد
118	العلم اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق العلم هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا أي بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة فالاسم جنس يشمل النكرة والمعرفة ويعين مسماه فصل أخرج النكرة وبلا قيد أخرج بقية المعارف كالمضمر فإنه يعين مسماه بقيد التكلم كأنا أو الخطاب كأنت أو الغيبة كهو ثم مثل الشيخ بأعلام الأناسي وغيرهم تنبيها على أن مسميات الأعلام العقلاء وغيرهم من المألوفات فجعفر اسم رجل وخرنق اسم امرأة من شعراء العرب
119	وهي أخت طرفة بن العبد لأمه وقرن اسم قبيلة وعدن اسم مكان ولاحق اسم فرس وشذقم اسم جمل وهيلة اسم شاة وواشق اسم كلب واسما أتى وكنية ولقبا وأخرن ذا إن سواه صحبا ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام إلى اسم وكنية ولقب والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب كزيد وعمرو وبالكنية ما كان في أوله أب أو أم كأبي عبد الله وأم الخير وباللقب ما أشعر بمدح كزين العابدين أو ذم كأنف الناقة وأشار بقوله وأخرن ذا إلخ إلى أن اللقب إذا صحب الاسم وجب تأخيره كزيد أنف الناقة ولا يجوز تقديمه على الاسم فلا تقول أنف الناقة زيد إلا قليلا ومنه قوله
120	بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا ببطن شريان يعوي حوله الذيب
121	وظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب إذا صحب سواه ويدخل تحت قوله سواه الاسم والكنية وهو إنما يجب تأخيره مع الاسم فأما مع الكنية فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب فتقول أبو عبد الله زين
122	العابدين وبين أن تقدم اللقب على الكنية فتقول زين العابدين أبو عبد الله ويوجد في بعض النسخ بدل قوله وأخرن ذا إن سواه صحبا وذا اجعل آخرا إذا اسما صحبا وهو أحسن منه لسلامته مما ورد على هذا فإنه نص في أنه إنما يجب تأخير اللقب إذا صحب الاسم ومفهومه أنه لا يجب ذلك مع الكنية وهو كذلك كما تقدم ولو قال وأخرن ذا إن سواها صحبا لما ورد عليه شيء إذ يصير التقدير وأخر اللقب إذا صحب سوى الكنية وهو الاسم فكأنه قال وأخر اللقب إذا صحب الاسم وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف إذا اجتمع الاسم واللقب فإما أن يكونا مفردين أو مركبين أو الاسم مركبا واللقب مفردا أو الاسم مفردا واللقب مركبا
123	فإن كانا مفردين وجب عند البصريين الإضافة نحو هذا سعيد كرز ورأيت سعيد كرز ومررت بسعيد كرز وأجاز الكوفيون الإتباع فتقول هذا سعيد كرز ورأيت سعيدا كرزا ومررت بسعيد كرز ووافقهم المصنف على ذلك في غير هذا الكتاب وإن لم يكونا مفردين بأن كانا مركبين نحو عبد الله أنف الناقة أو مركبا ومفردا نحو عبد الله كرز وسعيد أنف الناقة وجب الإتباع فتتبع الثاني الأول في إعرابه ويجوز القطع إلى الرفع أو النصب نحو مررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة فالرفع على إضمار مبتدأ والتقدير هو أنف الناقة والنصب على إضمار فعل والتقدير أعني أنف الناقة فيقطع مع المرفوع إلى النصب ومع المنصوب إلى الرفع ومع المجرور إلى النصب أو الرفع نحو هذا زيد أنف الناقة ورأيت زيدا أنف الناقة ومررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة
124	ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد وجملة وما بمزج ركبا ذا إن بغير ويه تم أعراب وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافه
125	ينقسم العلم إلى مرتجل وإلى منقول فالمرتجل هو ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها كسعاد وأدد والمنقول ما سبق له استعمال في غير العلمية والنقل إما من صفة كحارث أو من مصدر كفضل أو من اسم جنس كأسد وهذه تكون معربة أو من جملة كقام زيد وزيد قائم وحكمها أنها تحكى فتقول جاءني زيد قائم ورأيت زيد قائم ومررت بزيد قائم وهذه من الأعلام المركبة ومنها أيضا ما ركب تركيب مزج كبعلبك ومعدي كرب وسيبويه وذكر المصنف أن المركب تركيب مزج إن ختم بغير ويه أعرب ومفهومه أنه إن ختم بويه لا يعرب بل يبنى وهو كما ذكره فتقول جاءني بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك فتعربه إعراب ما لا ينصرف ويجوز فيه أيضا البناء على الفتح فتقول جاءني بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك ويجوز أيضا أن يعرب أيضا إعراب المتضايفين فتقول جاءني حضرموت ورأيت حضرموت ومررت بحضرموت وتقول فيما ختم بويه جاءني سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه فتبنيه على الكسر وأجاز بعضهم إعرابه إعراب ما لا ينصرف نحو جاءنى سيبويه ورأيت سيبوية ومررت بسيبوية
126	ومنها ما ركب تركيب إضافة كعبد شمس وأبي قحافة وهو معرب فتقول جاءني عبد شمس وأبو قحافة ورأيت عبد شمس وأبا قحافة ومررت بعبد شمس وأبي قحافة ونبه بالمثالين على أن الجزء الأول يكون معربا بالحركات كعبد وبالحروف كأبي وأن الجزء الثاني يكون منصرفا كشمس وغير منصرف كقحافة ووضعوا لبعض الاجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عريط للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب
127	ومثله برة للمبره كذا فجار علم للفجرة العلم على قسمين علم شخص وعلم جنس فعلم الشخص له حكمان معنوي وهو أن يراد به واحد بعينه كزيد وأحمد ولفظي وهو صحة مجيء الحال متأخرة عنه نحو جاءني زيد ضاحكا ومنعه من الصرف مع سبب آخر غير العلمية نحو هذا أحمد ومنع دخول الألف واللام عليه فلا تقول جاء العمرو
128	وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي فتقول هذا أسامه مقبلا فتمنعه من الصرف وتأتى بالحال بعده ولا تدخل عليه الألف واللام فلا تقول هذا الأسامة
129	وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة من جهة أنه لا يخص واحدا بعينه فكل أسد يصدق عليه أسامة وكل عقرب يصدق عليها أم عريط وكل ثعلب يصدق عليه ثعالة وعلم الجنس يكون للشخص كما تقدم ويكون للمعنى كما مثل بقوله برة للمبرة وفجار للفجرة
130	اسم الإشارة بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذه تي تا على الأنثى اقتصر يشار إلى المفرد المذكر بذا ومذهب البصريين أن الألف من نفس الكلمة وذهب الكوفيون إلى أنها زائدة
131	ويشار إلى المؤنثة بذي وذه بسكون الهاء وتي وتا وذه بكسر الهاء باختلاس وبإشباع وته بسكون الهاء وبكسرها باختلاس وإشباع وذات وذان تان للمثنى المرتفع وفى سواه ذين تين اذكر تطع يشار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع بذان وفى حالة النصب والجر بذين وإلى المؤنثتين بتان في الرفع وتين في النصب والجر وبأولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى ولدى البعد انطقا
132	بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمت ها ممتنعه يشار إلى الجمع مذكرا كان أو مؤنثا بأولي ولهذا قال المصنف أشر لجمع مطلقا ومقتضى هذا أنه يشار بها إلى العقلاء وغيرهم وهو كذلك ولكن الأكثر استعمالها في العاقل ومن ورودها في غير العاقل قوله ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام
133	وفيها لغتان المد وهي لغة أهل الحجاز وهي الواردة في القرآن العزيز والقصر وهي لغة بني تميم وأشار بقوله ولدى البعد انطقا بالكاف إلى آخر البيت إلى أن المشار إليه له رتبتان القرب والبعد فجميع ما تقدم يشار به إلى القريب
134	فإذا أريد الإشارة إلى البعيد أتي بالكاف وحدها فتقول ذاك أو الكاف واللام نحو ذلك وهذه الكاف حرف خطاب فلا موضع لها من الإعراب وهذا لا خلاف فيه فإن تقدم حرف التنبيه الذي هو ها على اسم الإشارة أتيت بالكاف وحدها فتقول هذاك وعلي قوله رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد
135	ولا يجوز الإتيان بالكاف واللام فلا تقول هذالك وظاهر كلام المصنف أنه ليس للمشار إليه إلا رتبتان قربى وبعدى كما قررناه والجمهور على أن له ثلاث مراتب قربى ووسطى وبعدى فيشار إلى من في القربى بما ليس فيه كاف ولا لام كذا وذى وإلى من
136	في الوسطى بما فيه الكاف وحدها نحو ذاك وإلى من في البعدى بما فيه كاف ولام نحو ذلك وبهنا أو ههنا أشر إلى داني المكان وبه الكاف صلا في البعد أو بثم فه أو هنا أو بهنالك انطقن أو هنا يشار إلى المكان القريب بهنا ويتقدمها هاء التنبيه فيقال ههنا ويشار إلى البعيد على رأى المصنف بهناك وهنالك وهنا بفتح الهاء وكسرها مع تشديد النون وبثم وهنت وعلى مذهب غيره هناك للمتوسط وما بعده للبعيد
137	الموصول موصول الاسماء الذي الأنثى التي واليا إذا ما ثنيا لا تثبت بل ما تليه أوله العلامه والنون إن تشدد فلا ملامه
138	والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا ينقسم الموصول إلى اسمي وحرفي ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفية وهي خمسة أحرف أحدها أن المصدرية وتوصل بالفعل المنصرف ماضيا مثل عجبت من أن قام زيد ومضارعا نحو عجبت من أن يقوم زيد وأمرا نحو أشرت إليه بأن قم فإن وقع بعدها فعل غير متصرف نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فهي مخففة من الثقيلة ومنها أن وتوصل باسمها وخبرها نحو عجبت من أن زيدا قائم ومنه قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا وأن المخففة كالمثقلة وتوصل باسمها وخبرها لكن اسمها يكون محذوفا واسم المثقلة مذكورا ومنها كي وتوصل بفعل مضارع فقط مثل جئت لكي تكرم زيدا
139	ومنها ما وتكون مصدرية ظرفية نحو لا أصحبك ما دمت منطلقا أي مدة دوامك منطلقا وغير ظرفية نحو عجبت مما ضربت زيدا وتوصل بالماضي كما مثل وبالمضارع نحو لا أصحبك ما يقوم زيد وعجبت مما تضرب زيدا ومنه بما نسوا يوم الحساب وبالجملة الإسمية نحو عجبت مما زيد قائم ولا أصحبك ما زيد قائم وهو قليل وأكثر ما توصل الظرفية المصدرية بالماضي أو بالمضارع المنفي بلم نحو لا أصحبك ما لم تضرب زيدا ويقل وصلها أعني المصدرية بالفعل المضارع الذي ليس منفيا بلم نحو لا أصحبك ما يقوم زيد ومنه قوله أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاع
140	ومنها لو وتوصل بالماضي نحو وددت لو قام زيد والمضارع نحو وددت لو يقوم زيد فقول المصنف موصول الاسماء احتراز من الموصول الحرفي وهو
141	أن وأن زكى وما ولو وعلامته صحة وقوع المصدر موقعه نحو وددت لو تقوم أي قيامك وعجبت مما تصنع وجئت لكي أقرأ ويعجبني أنك قائم وأريد أن تقوم وقد سبق ذكره وأما الموصول الاسمي فالذي للمفرد المذكر والتي للمفرد المؤنثة فإن ثنيت أسقطت الياء وأتيت مكانها بالألف في حالة الرفع نحو اللذان واللتان والياء في حالتي الجر والنصب فتقول اللذين واللتين وإن شئت شددت النون عوضا عن الياء المحذوفة فقلت اللذان واللتان وقد قرىء واللذان يأتيانها منكم ويجوز التشديد أيضا مع الياء وهو مذهب الكوفيين فتقول اللذين واللتين وقد قرىء ربنا أرنا اللذين بتشديد النون وهذا التشديد يجوز أيضا في تثنية ذا وتا اسمي الإشارة فتقول ذان وتان وكذلك مع الياء فتقول ذين وتين وهو مذهب الكوفيين والمقصود بالتشديد أن يكون عوضا عن الألف المحذوفة كما تقدم في الذي والتي جمع الذي الألى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا
142	باللات واللاء التي قد جمعا واللاء كالذين نزرا وقعا يقال في جمع المذكر الألى مطلقا عاقلا كان أو غيره نحو جاءني الألى فعلوا وقد يستعمل في جمع المؤنث وقد اجتمع الأمران في قوله وتبلى الألى يستلئمون على الألى تراهن يوم الروع كالحدإ القبل
144	فقال يستلئمون ثم قال تراهن ويقال للمذكر العاقل في الجمع الذين مطلقا أي رفعا ونصبا وجرا فتقول جاءني الذين أكرموا زيدا ورأيت الذين أكرموه ومررت بالذين أكرموه وبعض العرب يقول الذون في الرفع والذين في النصب والجر وهم بنو هذيل ومنه قوله نحن الذون صبحوا الصباحا يوم النخيل غارة ملحاحا
145	ويقال في جمع المؤنث اللات واللاء بحذف الياء فتقول جاءني اللات فعلن واللاء فعلن ويجوز إثبات الياء فتقول اللاتي واللائي وقد ورد اللاء بمعنى الذين قال الشاعر فما آباؤنا بأمن منه علينا اللاء قد مهدوا الحجورا كما قد تجيء الأولى بمعنى اللاء كقوله فأما الأولى يسكن غور تهامه فكل فتاة تترك الحجل أقصما
146	ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طييء شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات
147	أشار بقوله تساوي ما ذكر إلى أن من وما والألف واللام تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث المفرد والمثنى والمجموع فتقول جاءني من قام ومن قامت ومن قاما ومن قامتا ومن قاموا ومن قمن وأعجبني ما ركب وما ركبت وما ركبا وما ركبتا وما ركبوا وما ركبن وجاءني القائم والقائمة والقائمان والقائمتان والقائمون والقائمات وأكثر ما تستعمل ما في غير العاقل وقد تستعمل في العاقل ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وقولهم سبحان ما سخركن لنا و سبحان ما يسبح الرعد بحمده و من بالعكس فأكثر ما تستعمل في العاقل وقد تستعمل في غيره
148	كقوله تعالى ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ومنه قول الشاعر بكيت على سرب القطا إذ مررن بي فقلت ومثلي بالبكاء جدير أسرب القطا هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير
149	وأما الألف واللام فتكون للعاقل ولغيره نحو جاءنى القائم والمركوب واختلف فيها فذهب قوم إلى أنها اسم موصول وهو الصحيح وقيل إنها حرف موصول وقيل إنها حرف تعريف وليست من الموصولية في شيء وأما من وما غير المصدرية فاسمان اتفاقا وأما ما المصدرية فالصحيح أنها حرف وذهب الأخفش إلى أنها اسم ولغة طييء استعمال ذو موصولة وتكون للعاقل ولغيره وأشهر لغاتهم فيها أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا ومثنى ومجموعا
150	فتقول جاءني ذو قام وذو قامت وذو قاما وذو قامتا وذو قاموا وذو قمن ومنهم من يقول في المفرد المؤنث جاءني ذات قامت وفى جمع المؤنث جاءني ذوات قمن وهو المشار إليه بقوله وكالتي أيضا البيت ومنهم من يثنيها ويجمعها فيقول ذوا وذوو في الرفع و ذوى وذوي في النصب والجر وذواتا في الرفع وذواتى في الجر والنصب وذوات في الجمع وهي مبنية على الضم وحكى الشيخ بهاء الدين ابن النحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم والأشهر في ذو هذه أعني الموصولة أن تكون مبنية ومنهم من يعربها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا فيقول جاءني ذو قام ورأيت ذا قام ومررت بذي قام فتكون مثل ذي بمعنى صاحب وقد روى قوله فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا
151	بالياء على الإعراب وبالواو على البناء وأما ذات فالفصيح فيها أن تكون مبنية على الضم رفعا ونصبا وجرا مثل ذوات ومنهم من يعربها إعراب مسلمات فيرفعها بالضمة وينصبها ويجرها بالكسرة ومثل ما ذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام
152	يعني أن ذا اختصت من بين سائر أسماء الإشارة بأنها تستعمل موصولة وتكون مثل ما في أنها تستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعا فتقول من ذا عندك و ماذا عندك سواء كان ما عنده مفردا مذكرا أو غيره وشرط استعمالها موصولة أن تكون مسبوقة بما أو من الاستفهاميتين نحو من ذا جاءك وماذا فعلت فمن اسم استفهام وهو مبتدأ وذا موصولة بمعنى الذي وهو خبر من وجاءك صلة الموصول والتقدير من الذي جاءك وكذلك ما مبتدأ وذا موصول بمعنى الذي وهو خبر ما وفعلت صلته والعائد محذوف وتقديره ماذا فعلته أي ما الذي فعلته واحترز بقوله إذا لم تلغ في الكلام من أن تجعل ما مع ذا أو من مع ذا كلمة واحدة للاستفهام نحو ماذا عندك أي أي شيء عندك وكذلك من ذا عندك فماذا مبتدأ وعندك خبره وكذلك من ذا مبتدأ وعندك خبره فذا في هذين الموضعين ملغاة لأنها جزء كلمة لأن المجموع استفهام وكلها يلزم بعده صله على ضمير لائق مشتمله
153	الموصولات كلها حرفية كانت أو اسمية يلزم أن يقع بعدها صلة تبين معناها ويشترط في صلة الموصول الاسمي أن تشتمل على ضمير لائق بالموصول إن كان مفردا فمفرد وإن كان مذكرا فمذكر وإن كان غيرهما فغيرهما نحو جاءني الذي ضربته وكذلك المثنى والمجموع نحو جاءني اللذان ضربتهما والذين ضربتهم وكذلك المؤنث تقول جاءت التي ضربتها واللتان ضربتهما واللاتي ضربتهن وقد يكون الموصول لفظه مفردا مذكرا ومعناه مثنى أو مجموعا أو غيرهما وذلك نحو من وما إذا قصدت بهما غير المفرد المذكر فيجوز حينئذ مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى فتقول أعجبني من قام ومن قامت ومن قاما ومن قامتا ومن قاموا ومن قمن على حسب ما يعنى بهما وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عندي الذي ابنه كفل
154	صلة الموصول لا تكون إلا جملة أو شبه جملة ونعني بشبه الجملة الظرف والجار والمجرور وهذا في غير صلة الألف واللام وسيأتي حكمها ويشترط في الجملة الموصول بها ثلاثة شروط أحدها أن تكون خبرية الثاني كونها خالية من معنى التعجب الثالث كونها غير مفتقرة إلى كلام
155	قبلها واحترز بالخبرية من غيرها وهي الطلبية والإنشائية فلا يجوز جاءني الذي اضربه خلافا للكسائي ولا جاءني الذي ليته قائم خلافا لهشام واحترز بخالية من معنى التعجب من جملة التعجب فلا يجوز جاءني الذي ما أحسنه وإن قلنا إنها خبرية واحترز بغير مفتقرة إلى كلام قبلها من نحو جاءني الذي لكنه قائم فإن هذه الجملة تستدعي سبق جملة أخرى نحو ما قعد زيد لكنه قائم ويشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين والمعنى بالتام أن يكون في الوصل به فائدة نحو جاء الذي عندك والذي في الدار والعامل فيهما فعل محذوف وجوبا والتقدير جاء الذي استقر عندك أو الذي استقر في الدار فإن لم يكونا تامين لم يجز الوصل بهما فلا تقول جاء الذي بك ولا جاء الذي اليوم وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل
156	الألف واللام لا توصل إلا بالصفة الصريحة قال المصنف في بعض كتبه وأعني بالصفة الصريحة اسم الفاعل نحو الضارب واسم المفعول نحو المضروب والصفة المشبهة نحو الحسن الوجه فخرج نحو القرشي والأفضل وفي كون الألف واللام الداخلتين على الصفة المشبهة موصولة خلاف وقد اضطرب اختيار الشيخ أبي الحسن بن عصفور في هذه المسألة فمرة قال إنها موصولة ومرة منع ذلك وقد شذ وصل الألف واللام بالفعل المضارع وإليه أشار بقوله وكونها بمعرب الأفعال قل ومنه قوله
157	ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل
158	وهذا عند جمهور البصريين مخصوص بالشعر وزعم المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يختص به بل يجوز في الاختيار وقد جاء وصلها بالجملة الإسمية وبالظرف شذوذا فمن الأول قوله من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معد
160	ومن الثاني قوله من لا يزال شاكرا على المعه فهو حر بعيشة ذات سعه
161	أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف يعني أن أيا مثل ما في أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعا نحو يعجبني أيهم هو قائم ثم إن أيا لها أربعة أحوال أحدها أن تضاف ويذكر صدر صلتها نحو يعجبني أيهم هو قائم الثاني أن لا تضاف ولا يذكر صدر صلتها نحو يعجبني أي قائم الثالث أن لا تضاف ويذكر صدر صلتها نحو يعجبني أي هو قائم وفي هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات الثلاث نحو يعجبني أيهم هو قائم ورأيت أيهم وهو قائم ومررت بأيهم هو قائم وكذلك أي قائم وأيا قائم وأي قائم وكذا أي هو قائم وأيا هو قائم وأي هوقائم
162	الرابع أن تضاف ويحذف صدر الصلة نحو يعجبني أيهم قائم ففي هذه الحالة تبنى على الضم فتقول يعجبني أيهم قائم ورأيت أيهم قائم ومررت بأيهم قائم وعليه قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا وقول الشاعر إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل
163	وهذا مستفاد من قوله وأعربت ما لم تضف إلى آخر البيت أي وأعربت أي إذا لم تضف في حالة حذف صدر الصلة فدخل في هذه الأحوال الثلاثة السابقة وهي ما إذا أضيفت وذكر صدر الصلة أو لم تضف ولم يذكر صدر الصلة أو لم تضف وذكر صدر الصلة وخرج الحالة الرابعة وهي ما إذا أضيفت وحذف صدر الصلة فإنها لا تعرب حينئذ وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا أن يختزل
164	إن صلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب يعني أن بعض العرب أعرب أيا مطلقا أي وإن أضيفت وحذف
165	صدر صلتها فيقول يعجبني أيهم قائم ورأيت أيهم قائم ومررت بأيهم قائم وقد قرىء ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد بالنصب وروى فسلم على أيهم أفضل بالجر وأشار بقوله وفي ذا الحذف إلى آخره إلى المواضع التي يحذف فيها العائد على الموصول وهو إما أن يكون مرفوعا أو غيره فإن كان مرفوعا لم يحذف إلا إذا كان مبتدأ وخبره مفرد نحو وهو الذي في السماء إله وأيهم أشد فلا تقول جاءني اللذان قام ولا اللذان ضرب لرفع الأول بالفاعلية والثاني بالنيابة بل يقال قاما وضربا وأما المبتدأ فيحذف مع أى وإن لم تطل الصلة كما تقدم من قولك يعجبني أيهم قائم ونحوه ولا يحذف صدر الصلة مع غير أي إلا إذا طالت الصلة نحو جاء الذي هو ضارب زيدا فيجوز حذف هو فتقول جاء الذي ضارب زيدا ومنه قولهم ما أنا بالذي قائل لك سوءا التقدير بالذي هو قائل لك سوءا فإن لم تطل الصلة فالحذف قليل وأجازه الكوفيون قياسا نحو جاء الذى قائم التقدير جاء الذي هو قائم ومنه قوله تعالى تماما على الذي أحسن في قراءة الرفع والتقدير هو أحسن
166	وقد جوزوا في لاسيما زيد إذا رفع زيد أن تكون ما موصولة وزيد خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير لاسي الذي هو زيد فخذف العائد الذي هو المبتدأ وهو قولك هو وجوبا فهذا موضع حذف فيه صدر الصلة مع غير أي وجوبا ولم تطل الصلة وهو مقيس وليس بشاذ
168	وأشار بقوله وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل إلى أن شرط حذف صدر الصلة أن لا يكون ما بعده صالحا لأن يكون صلة كما إذا وقع بعده جملة نحو جاء الذي هو أبوه منطلق أو هو ينطلق أو ظرف أو جار ومجرور تامان نحو جاء الذي هو عندك أو هو في الدار فإنه لا يجوز في هذه المواضع حذف صدر الصلة فلا تقول جاء الذي أبوه منطلق تعني الذي هو أبوه منطلق لأن الكلام يتم دونه فلا يدرى أحذف منه شيء أم لا وكذا بقية الأمثلة المذكورة ولا فرق في ذلك بين أي وغيرها فلا تقول في يعجبني أيهم هو يقوم يعجبني أيهم يقوم لأنه لا يعلم الحذف ولا يختص هذا الحكم بالضمير إذا كان مبتدأ بل الضابط أنه متى احتمل الكلام الحذف وعدمه لم يجز حذف العائد وذلك كما إذا كان في الصلة ضمير غير ذلك الضمير المحذوف صالح لعوده على الموصول نحو جاء الذي ضربته في داره فلا يجوز حذف الهاء من ضربته فلا تقول جاء الذي ضربت في داره لأنه لا يعلم المحذوف وبهذا يظهر لك ما في كلام المصنف من الإبهام فإنه لم يبين أنه متى صلح ما بعد الضمير لأن يكون صلة لا يحذف سواء أكان الضمير مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا وسواء أكان الموصول أيا أم غيرها بل ربما يشعر ظاهر كلامه بأن الحكم مخصوص بالضمير المرفوع وبغير أي من الموصولات لأن كلامه في ذلك والأمر ليس كذلك بل لا يحذف مع أي ولا مع غيرها متى صلح ما بعدها لأن يكون صلة كما تقدم نحو جاء الذي هو أبوه منطلق ويعجبني أيهم هو أبوه منطلق وكذلك المنصوب والمجرور نحو جاءني الذي ضربته في داره ومررت بالذي مررت به في داره ويعجبني أيهم ضربته في داره ومررت بأيهم مررت به في داره
169	وأشار بقوله والحذف عندهم كثير منجلي إلى آخره إلى العائد المنصوب وشرط جواز حذفه أن يكون متصلا منصوبا بفعل تام أو بوصف نحو جاء الذي ضربته والذي أنا معطيكه درهم فيجوز حذف الهاء من ضربته فتقول جاء الذي ضربت ومنه قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وقوله تعالى أهذا الذي بعث الله رسولا التقدير خلقته وبعثه وكذلك يجوز حذف الهاء من معطيكه فتقول الذي أنا معطيك درهم ومنه قوله ما الله موليك فضل فاحمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر تقديره الذي الله موليكه فضل فحذفت الهاء
171	وكلام المصنف يقتضي أنه كثير وليس كذلك بل الكثير حذفه من الفعل المذكور وأما مع الوصف فالحذف منه قليل فإن كان الضمير منفصلا لم يجز الحذف نحو جاء الذي إياه ضربت فلا يجوز حذف إياه وكذلك يمتنع الحذف إن كان متصلا منصوبا بغير فعل أو وصف وهو الحرف نحو جاء الذي إنه منطلق فلا يجوز حذف
172	الهاء وكذلك يمتنع الحذف إذا كان منصوبا متصلا بفعل ناقص نحو جاء الذي كانه زيد كذاك حذف ما بوصف خفضا كأنت قاض بعد أمر من قضى كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر
173	لما فرغ من الكلام على الضمير المرفوع والمنصوب شرع في الكلام على المجرور وهو إما أن يكون مجرورا بالإضافة أو بالحرف فإن كان مجرورا بالإضافة لم يحذف إلا إذا كان مجرورا بإضافة اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال نحو جاء الذي أنا ضاربه الآن أو غدا فتقول جاء الذي أنا ضارب بحذف الهاء وإن كان مجرورا بغير ذلك لم يحذف نحو جاء الذي أنا غلامه أو أنا مضروبه أو أنا ضاربه أمس وأشار بقوله كأنت قاض إلى قوله تعالى فاقض ما أنت قاض التقدير ما أنت قاضيه فحذفت الهاء وكأن المصنف استغنى بالمثال عن أن يقيد الوصف بكونه اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال وإن كان مجرورا بحرف فلا يحذف إلا إن دخل على الموصول حرف مثله لفظا ومعنى واتفق العامل فيهما مادة نحو مررت بالذي مررت به أو أنت مار به فيجوز حذف الهاء فتقول مررت بالذي مررت قال الله تعالى ويشرب مما تشربون أي منه وتقول مررت بالذي أنت مار أي به ومنه قوله
174	وقد كنت تخفي حب سمراء حقبة فبح لان منها بالذي أنت بائح أي أنت بائح به
175	فإن اختلف الحرفان لم يجز الحذف نحو مررت بالذي غضبت عليه فلا يجوز حذف عليه وكذلك مررت بالذي مررت به على زيد فلا يجوز حذف به منه لاختلاف معنى الحرفين لأن الباء الداخلة على الموصول للإلصاق والداخلة على الضمير للسببية وإن اختلف العاملان لم يجز الحذف أيضا نحو مررت بالذي فرحت به فلا يجوز حذف به وهذا كله هو المشار إليه بقوله كذا الذي جر بما الموصول جر أي كذلك يحذف الضمير الذي جر بمثل ما جر الموصول به نحو مررت
176	بالذي مررت فهو بر أي الذى مررت به فاستغنى بالمثال عن ذكر بقية الشروط التي سبق ذكرها
177	المعرف بأداة التعريف أل حرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط اختلف النحويون في حرف التعريف في الرجل ونحوه فقال الخليل المعرف هو أل وقال سيبويه هو اللام وحدها فالهمزة عند الخليل همزة قطع وعند سيبويه همزة وصل اجتلبت للنطق بالساكن
178	والألف واللام المعرفة تكون للعهد كقولك لقيت رجلا فأكرمت الرجل وقوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ولاستغراق الجنس نحو إن الإنسان لفي خسر وعلامتها أن يصلح موضعها كل ولتعريف الحقيقة نحو الرجل خير من المرأة أي هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة والنمط ضرب من البسط والجمع أنماط مثل سبب وأسباب والنمط أيضا الجماعة من الناس الذين أمرهم واحد كذا قاله الجوهري وقد تزاد لازما كاللات والآن والذين ثم اللات ولاضطرار كبنات الأوبر كذا وطبت النفس يا قيس السري
179	ذكر المصنف في هذين البيتين أن الألف واللام تأتي زائدة وهي في زيادتها على قسمين لازمة وغير لازمة ثم مثل الزائدة اللازمة باللات وهو اسم صنم كان بمكة وبالان وهو ظرف زمان مبني على الفتح واختلف في الألف واللام الداخلة عليه
180	فذهب قوم إلى أنها لتعريف الحضور كما في قولك مررت بهذا الرجل لأن قولك الآن بمعنى هذا الوقت وعلى هذا لا تكون زائدة وذهب قوم منهم المصنف إلى أنها زائدة وهو مبني لتضمنه معنى الحرف وهو لام الحضور ومثل أيضا بالذين واللات والمراد بهما ما دخل عليه أل من الموصولات وهو مبني على أن تعريف الموصول بالصلة فتكون الألف واللام زائدة وهو مذهب قوم واختاره المصنف وذهب قوم إلى أن تعريف الموصول بأل إن كانت فيه نحو الذي فإن لم تكن فيه فبنيتها نحو من وما إلا أيا فإنها تتعرف بالإضافة فعلى هذا المذهب لا تكون الألف واللام زائدة وأما حذفها في قراءة من قرأ صراط لذين أنعمت عليهم فلا يدل على أنها زائدة إذ يحتمل أن تكون حذفت شذوذا وإن كانت معرفة كما حذفت من قولهم سلام عليكم من غير تنوين يريدون السلام عليكم وأما الزائدة غير اللازمة فهي الداخلة اضطرارا على العلم كقولهم فى بنات أوبر علم لضرب من الكمأة بنات الأوبر ومنه قوله
181	ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر
182	والأصل بنات أوبر فزيدت الألف واللام وزعم المبرد أن بنات أوبر ليس بعلم فالألف واللام عنده غير زائدة ومنه الداخلة اضطرارا على التمييز كقوله رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو
183	والأصل وطبت نفسا فزاد الألف واللام وهذا بناء على أن التمييز لا يكون إلا نكرة وهو مذهب البصريين وذهب الكوفيون إلى جواز كونه معرفة فالألف واللام عندهم غير زائدة وإلى هذين البيتين اللذين أنشدناهما أشار المصنف بقوله كبنات الأوبر وقوله وطبت النفس يا قيس السرى وبعض الاعلام عليه دخلا للمح ما قد كان عنه نقلا
184	كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان ذكر المصنف فيما تقدم أن الألف واللام تكون معرفة وتكون زائدة وقد تقدم الكلام عليهما ثم ذكر في هذين البيتين أنها تكون للمح الصفة والمراد بها الداخلة على ما سمي به من الأعلام المنقولة مما يصلح دخول أل عليه كقولك في حسن الحسن وأكثر ما تدخل على المنقول من صفة كقولك في حارث الحارث وقد تدخل على المنقول من مصدر كقولك في فضل الفضل وعلى المنقول من اسم جنس غير مصدر كقولك في نعمان النعمان وهو في الأصل من أسماء الدم فيجوز دخول أل في هذه الثلاثة نظرا إلى الأصل وحذفها نظرا إلى الحال وأشار بقوله للمح ما قد كان عنه نقلا إلى أن فائدة دخول الألف واللام الدلالة على الالتفات إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما في معناها
185	وحاصله أنك إذا أردت بالمنقول من صفة ونحوه أنه إنما سمي به تفاؤلا بمعناه أتيت بالألف واللام للدلالة على ذلك كقولك الحارث نظرا إلى أنه إنما سمي به للتفاؤل وهو أنه يعيش ويحرث وكذا كل ما دل على معنى وهو مما يوصف به في الجملة كفضل ونحوه وإن لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كونه علما لم تدخل الألف واللام بل تقول فضل وحارث ونعمان فدخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما فليستا بزائدتين خلافا لمن زعم ذلك وكذلك أيضا ليس حذفهما وإثباتهما على السواء كما هو ظاهر كلام المصنف بل الحذف والإثبات ينزل على الحالتين اللتين سبق ذكرهما وهو أنه إذا لمح الأصل جيء بالألف واللام وإن لم يلمح لم يؤت بهما وقد يصير علما بالغلبه مضاف او مصحوب أل كالعقبه وحذف أل ذى إن تناد أو تضف أوجب وفي غيرهما قد تنحذف
186	من أقسام الألف واللام أنها تكون للغلبة نحو المدينة والكتاب فإن حقهما الصدق على كل مدينة وكل كتاب لكن غلبت المدينة على مدينة الرسول والكتاب على كتاب سيبويه رحمه الله تعالى حتى إنهما إذا أطلقا لم يتبادر إلى الفهم غيرهما وحكم هذه الألف واللام أنها لا تحذف إلا في النداء أو الإضافة نحو يا صعق في الصعق وهذه مدينة رسول الله وقد تحذف في غيرهما شذوذا سمع من كلامهم هذا عيوق طالعا والأصل العيوق وهو اسم نجم وقد يكون العلم بالغلبة أيضا مضافا كابن عمر وابن عباس وابن مسعود
187	فإنه غلب على العبادلة دون غيرهم من أولادهم وإن كان حقه الصدق عليهم لكن غلب على هؤلاء حتى إنه إذا أطلق ابن عمر لا يفهم منه غير عبد الله وكذا ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وهذه الإضافة لا تفارقه لا في نداء ولا في غيره نحو يا ابن عمر
188	الابتداء مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر وأول مبتدأ والثاني فاعل اغنى في أسار ذان وقس وكاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولوا الرشد
189	ذكر المصنف أن المبتدأ على قسمين مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر فمثال الأول زيد عاذر من اعتذر والمراد به ما لم يكن المبتدأ فيه وصفا مشتملا على ما يذكر في القسم الثاني فزيد مبتدأ وعاذر خبره ومن اعتذر مفعول لعاذر ومثال الثاني أسار ذان فالهمزة للاستفهام وسار مبتدأ وذان فاعل سد مسد الخبر ويقاس على هذا ما كان مثله وهو كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي نحو أقائم الزيدان وما قائم الزيدان فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل أو ضميرا منفصلا نحو أقائم أنتما وتم الكلام به فإن لم يتم به الكلام لم يكن مبتدأ نحو أقائم أبواه زيد فزيد مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم وأبواه فاعل بقائم ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ لأنه لا يستغني بفاعله حينئذ إذ لا يقال أقائم أبواه فيتم الكلام وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ إذا رفع ضميرا مستترا فلا يقال في ما زيد قائم ولا قاعد إن قاعدا مبتدأ والضمير المستتر فيه فاعل أغنى عن الخبر لأنه ليس بمنفصل على أن في المسألة خلافا ولا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف كما مثل أو بالاسم كقولك كيف جالس
190	العمران وكذلك لا فرق بين أن يكون النفي بالحرف كما مثل أو بالفعل كقولك ليس قائم الزيدان فليس فعل ماض ناقص وقائم اسمه والزيدان فاعل سد مسد خبر ليس وتقول غير قائم الزيدان فغير مبتدأ وقائم مخفوض بالإضافة والزيدان فاعل بقائم سد مسد خبر غير لأن المعنى ما قائم الزيدان فعومل غير قائم معاملة ما قائم ومنه قوله غير لاه عداك فاطرح اللهو ولا تغترر بعارض سلم
191	فغير مبتدأ ولاه مخفوض بالإضافة وعداك فاعل بلاه سد مسد خبر غير ومثله قوله غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن
192	فغير مبتدأ ومأسوف مخفوض بالإضافة وعلى زمن جار ومجرور فى موضع رفع بمأسوف لنيابتة مناب الفاعل وقد سد مسد خبر غير وقد سأل أبو الفتح بن جنى ولده عن إعراب هذا البيت فارتبك في إعرابه ومذهب البصريين إلا الأخفش أن هذا الوصف لا يكون مبتدأ إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام وذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط
193	ذلك فأجازوا قائم الزيدان فقائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر
194	وإلى هذا أشار المصنف بقوله وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد أي وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غير أن يسبقه نفي أو استفهام وزعم المصنف أن سيبويه يجيز ذلك على ضعف ومما ورد منه قوله فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يالا
195	فخير مبتدأ ونحن فاعل سد مسد الخبر ولم يسبق خير نفي ولا استفهام وجعل من هذا قوله حبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت فخبير مبتدأ وبنو لهب فاعل سد مسد الخبر
196	والثان مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر
197	الوصف مع الفاعل إما أن يتطابقا إفرادا أو تثنية أو جمعا أو لايتطابقا وهو قسمان ممنوع وجائز فإن تطابقا إفرادا نحو أقائم زيد جاز فيه وجهان أحدهما أن
198	يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر والثاني أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا ويكون الوصف خبرا مقدما ومنه قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم فيجوز أن يكون أراغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر ويحتمل أن يكون أنت مبتدأ مؤخرا وأراغب خبرا مقدما والأول في هذه الآية أولى لأن قوله عن آلهتي معمول لراغب فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي لأن أنت على هذا التقدير فاعل لراغب فليس بأجنبي منه وأما على الوجه الثاني فيلزم فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي لأن أنت أجنبي من راغب على هذا التقدير لأنه مبتدأ فليس لراغب عمل فيه لأنه خبر والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح وإن تطابقا تثنية نحو أقائمان الزيدان أو جمعا نحو أقائمون الزيدون فما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر مقدم وهذا معنى قول المصنف والثان مبتدا وذا الوصف خبر إلى آخر البيت أي والثاني وهو ما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر عنه مقدم عليه إن تطابقا في غير الإفراد وهو التثنية والجمع
199	هذا على المشهور من لغة العرب ويجوز على لغة أكلوني البراغيث أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن الخبر وإن لم يتطابقا وهو قسمان ممتنع وجائز كما تقدم فمثال الممتنع أقائمان زيد وأقائمون زيد فهذا التركيب غير صحيح ومثال الجائز أقائم الزيدان وأقائم الزيدون وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر
200	ورفعوا مبتدأ بالابتدا كذاك رفع خبر بالمبتدا مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ
201	فالعامل في المبتدأ معنوي وهو كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها واحترز بغير الزائدة من مثل بحسبك درهم فبحسبك مبتدأ وهو مجرد عن العومل اللفظية غير الزائدة ولم يتجرد عن الزائدة فإن الباء الداخلة عليه زائدة واحترز بشبهها من مثل رب رجل قائم فرجل مبتدأ وقائم خبره ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه نحو رب رجل قائم وامرأة والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدأ وهذا هو مذهب سيبويه رحمه الله وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدأ والخبر الابتداء فالعامل فيهما معنوي وقيل المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدإ وقيل ترافعا ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ وأن المبتدأ رفع الخبر وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه وهو الأول وهذا الخلاف مما لا طائل فيه والخبر الجزء المتم الفائده كالله بر والأيادي شاهده عرف المصنف الخبر بأنه الجزء المكمل للفائدة ويرد عليه الفاعل نحو قام زيد فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتم للفائدة وقيل في تعريفه إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة ولا يرد الفاعل على هذا التعريف لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ
202	جملة بل ينتظم منه مع الفعل جملة وخلاصة هذا أنه عرف الخبر بما يوجد فيه وفي غيره والتعريف ينبغي أن يكون مختصا بالمعرف دون غيره ومفردا يأتي ويأتي جمله حاوية معنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطقي الله حسبي وكفى ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة وسيأتي الكلام على المفرد فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو لا
203	فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ وهذا معنى قوله حاوية معنى الذي سيقت له والرابط إما ضمير يرجع إلى المبتدأ نحو زيد قام أبوه وقد يكون الضمير مقدرا نحو السمن منوان بدرهم التقدير منوان منه بدرهم أو إشارة إلى المبتدأ
204	كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير في قراءة من رفع اللباس أو تكرار المبتدأ بلفظه وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة و القارعة ما القارعة وقد يستعمل في غيرها كقولك زيد ما زيد أو عموم يدخل تحته المبتدأ نحو زيد نعم الرجل وإن كانت الجملة الواقعة خبرا هي المبتدأ في المعنى لم تحتج إلى رابط وهذا معنى قوله وإن تكن إلى آخر البيت أى وإن تكن الجملة إياه أي المبتدأ في المعنى اكتفى بها عن الرابط كقوله نطقي الله حسبي فنطقي مبتدأ أول والاسم الكريم مبتدأ ثان وحسبي خبر عن المبتدإ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدإ الأول واستغنى عن الرابط لأن قولك الله حسبي هو معنى نطقي وكذلك قولي لا إله إلا الله
205	والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن تقدم الكلام في الخبر إذا كان جملة وأما المفرد فإما أن يكون جامدا أو مشتقا فإن كان جامدا فذكر المصنف أنه يكون فارغا من الضمير نحو زيد أخوك وذهب الكسائي والرماني وجماعة إلى أنه يتحمل الضمير والتقدير عندهم زيد أخوك هو وأما البصريون فقالوا إما أن يكون الجامد متضمنا معنى المشتق أولا فإن تضمن معناه نحو زيد أسد أي شجاع تحمل الضمير وإن لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير كما مثل وإن كان مشتقا فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير نحو زيد قائم أي هو هذا إذا لم يرفع ظاهرا
206	وهذا الحكم إنما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل فأما ما ليس جاريا مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضميرا وذلك كأسماء الآلة نحو مفتاح فإنه مشتق من الفتح ولا يتحمل ضميرا فإذا قلت هذا مفتاح لم يكن فيه ضمير وكذلك ما كان على صيغة مفعل وقصد به الزمان أو المكان كمرمى فإنه مشتق من الرمي ولا يتحمل ضميرا فإذا قلت هذا مرمى زيد تريد مكان رميه أو زمان رميه كان الخبر مشتقا ولا ضمير فيه وإنما يتحمل المشتق الجاري مجرى الفعل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا فإن رفعه لم يتحمل ضميرا وذلك نحو زيد قائم غلاماه فغلاماه مرفوع بقائم فلا يتحمل ضميرا وحاصل ما ذكر أن الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين ولا يتحمل ضميرا عند البصريين إلا إن أول بمشتق وأن المشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا وكان جاريا مجرى الفعل نحو زيد منطلق أي هو فإن لم يكن جاريا مجرى الفعل لم يتحمل شيئا نحو هذا مفتاح وهذا مرمى زيد وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا
207	إذا جرى الخبر المشتق على من هو له استتر الضمير فيه نحو زيد قائم أي هو فلو أتيت بعد المشتق بهو ونحوه وأبرزته فقلت زيد قائم هو فقد جوز سيبويه فيه وجهين أحدهما أن يكون هو تأكيدا للضمير المستتر في قائم والثاني أن يكون فاعلا بقائم هذا إذا جرى على من هو له فإن جرى على غير من هو له وهو المراد بهذا البيت وجب إبراز الضمير سواء أمن اللبس أو لم يؤمن فمثال ما أمن فيه اللبس زيد هند ضاربها هو ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير زيد عمرو ضاربه هو فيجب إبراز الضمير في الموضعين عند البصريين وهذا معنى قوله وأبرزنه مطلقا أي سواء أمن اللبس أو لم يؤمن وأما الكوفيون فقالوا إن أمن اللبس جاز الأمران كالمثال الأول وهو
208	زيد هند ضاربها هو فإن شئت أتيت بهو وإن شئت لم تأت به وإن خيف اللبس وجب الإبراز كالمثال الثاني فإنك لو لم تأت بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه لاحتمل أن يكون فاعل الضرب زيدا وأن يكون عمرا فلما أتيت بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه هو تعين أن يكون زيد هو الفاعل واختار المصنف في هذا الكتاب مذهب البصريين ولهذا قال وأبرزنه مطلقا يعني سواء خيف اللبس أو لم يخف واختار في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين وقد ورد السماع بمذهبهم فمن هذا قول الشاعر قومي ذرا المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان التقدير بانوها هم فحذف الضمير لأمن اللبس
209	وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر
210	تقدم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفا أو جارا ومجرورا نحو زيد عندك وزيد في الدار فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف وأجاز قوم منهم
211	المصنف أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا نحو كائن أو استقر فإن قدرت كائنا كان من قبيل الخبر بالمفرد وإن قدرت استقر كان من قبيل الخبر بالجملة واختلف النحويون في هذا فذهب الأخفش إلى أنه من قبيل الخبر بالمفرد وأن كلا منهما متعلق بمحذوف وذلك المحذوف اسم فاعل التقدير زيد كائن عندك أو مستقر عندك أ في الدار وقد نسب هذا لسيبويه وقيل إنهما من قبيل الجملة وإن كلا منهما متعلق بمحذوف هو فعل والتقدير زيد استقر أو يستقر عندك أو في الدار ونسب هذا إلى جمهور البصريين وإلى سيبويه أيضا وقيل يجوز أن يجعلا من قبيل المفرد فيكون المقدر مستقرا ونحوه وأن يجعلا من قبيل الجملة فيكون التقدير استقر ونحوه وهذا ظاهر قول المصنف ناوين معنى كائن أو استقر وذهب أبو بكر بن السراج إلى أن كلا من الظرف والمجرور قسم برأسه وليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة نقل عن هذا المذهب تلميذه أبو علي الفارسي في الشيرازيات والحق خلاف هذا المذهب وأنه متعلق بمحذوف وذلك المحذوف واجب الحذف وقد صرح به شذوذا كقوله لك العز إن مولاك عز وإن يهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن
213	وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقعا خبرا كذلك يجب حذفه إذا وقعا صفة نحو مررت برجل عندك أو في الدار أو حالا نحو مررت بزيد عندك أو في الدار أو صلة نحو جاء الذي عندك أو في الدار لكن يجب فى الصلة أن يكون المحذوف فعلا والتقدير جاء الذي استقر عندك أو في الدار وأما الصفه والحال فحكمهما حكم الخبر كما تقدم ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا
214	ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة نحو زيد عندك وعن المعنى نحو القتال عندك وأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا بفي نحو القتال يوم الجمعة أو في يوم الجمعة ولا يقع خبرا عن الجثة قال المصنف إلا إذا أفاد نحو الليلة الهلال والرطب شهري ربيع فإن لم يفد لم يقع خبرا عن الجثة نحو زيد اليوم وإلى هذا ذهب قوم منهم المصنف وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا فإن جاء شيء من ذلك يؤول نحو قولهم الليلة الهلال والرطب شهري ربيع التقدير طلوع الهلال الليلة ووجود الرطب شهري ربيع هذا مذهب جمهور البصريين وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ لكن بشرط أن يفيد كقولك نحن في يوم طيب وفي شهر كذا
215	وإلى هذا أشار بقوله وإن يفد فأخبرا فإن لم يفد امتنع نحو زيد يوم الجمعة ولا يجوز الابتدا بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمره وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا
216	ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة وقد يكون نكرة لكن بشرط أن تفيد وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف منها ستة أحدها أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار ومجرور نحو في
217	الدار رجل وعند زيد نمرة فإن تقدم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور لم يجز نحو قائم رجل الثاني أن يتقدم على النكرة استفهام نحو هل فتى فيكم الثالث أن يتقدم عليها نفي نحو ما خل لنا
218	الرابع أن توصف نحو رجل من الكرام عندنا الخامس أن تكون عاملة نحو رغبة في الخير خير السادس أن تكون مضافة نحو عمل بر يزين هذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب وقد أنهاها غير المصنف إلى نيف وثلاثين موضعا وأكثر من ذلك فذكر هذه الستة المذكورة
219	والسابع أن تكون شرطا نحو من يقم أقم معه الثامن أن تكون جوابا نحو أن يقال من عندك فتقول رجل التقدير رجل عندي التاسع أن تكون عامة نحو كل يموت العاشر أن يقصد بها التنويع كقوله فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجر فقوله ثوب مبتدأ ولبست خبره وكذلك ثوب أجر
220	الحادي عشر أن تكون دعاء نحو سلام على آل ياسين الثاني عشر أن يكون فيها معنى التعجب نحو ما أحسن زيدا
221	الثالث عشر أن تكون خلفا من موصوف نحو مؤمن خير من كافر الرابع عشر أن تكون مصغرة نحو رجيل عندنا لأن التصغير فيه فائدة معنى الوصف تقديره رجل حقير عندنا الخامس عشر أن تكون في معنى المحصور نحو شر أهر ذا ناب وشيء جاء بك التقدير ما أهر ذا ناب إلا شر وما جاء بك إلا شيء على أحد القولين والقول الثاني أن التقدير شر عظيم أهر ذا ناب وشيء عظيم جاء بك فيكون داخلا في قسم ما جاز الابتداء به لكونه موصوفا لأن الوصف أعم من أن يكون ظاهرا أو مقدرا وهو ها هنا مقدر السادس عشر أن يقع قبلها واو الحال كقوله سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا محياك أخفى ضوؤه كل شارق
222	السابع عشر أن تكون معطوفة على معرفة نحو زيد ورجل قائمان الثامن عشر أن تكون معطوفة على وصف نحو تميمي ورجل في الدار التاسع عشر أن يعطف عليها موصوف نحو رجل وامرأة طويلة في الدار العشرون أن تكون مبهمة كقول امرىء القيس مرسعة بين أرساغه به عسم يبتغي أرنبا
224	الحادي والعشرون أن تقع بعد لولا كقوله لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للظعن
225	الثاني والعشرون أن تقع بعد فاء الجزاء كقولهم إن ذهب عير فعير في الرباط الثالث والعشرون أن تدخل على النكرة لام الابتداء نحو لرجل قائم
226	الرابع والعشرون أن تكون بعد كم الخبرية نحو قوله كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري
227	وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك إلى نيف وثلاثين موضعا وما لم أذكره منها اسقطته لرجوعه إلى ما ذكرته أو لأنه ليس بصحيح والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوزوا التقديم إذ لا ضررا الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر وذلك لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخير كالوصف ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه على ما سيبين فتقول قائم زيد وقائم أبوه زيد وأبوه منطلق زيد وفى الدار زيد وعندك عمرو وقد وقع في كلام بعضهم أن
228	مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر الجائز التأخير عند البصريين وفيه نظر فإن بعضهم نقل الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز في داره زيد فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيح هكذا قال بعضهم وفيه بحث نعم منع الكوفيون التقديم في مثل زيد قائم وزيد قام أبوه
229	وزيد أبوه منطلق والحق الجواز إذ لا مانع من ذلك وإليه أشار بقوله وجوزوا التقديم إذ لا ضررا فتقول قائم زيد ومنه قولهم مشنوء من يشنؤك فمن مبتدأ ومشنوء خبر مقدم وقام أبوه زيد ومنه قوله قد ثكلت أمه من كنت واحده وبات منتشبا في برثن الأسد فمن كنت واحده مبتدأ مؤخر وقد ثكلت أمه خبر مقدم وأبوه منطلق زيد ومنه قوله
230	إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره فأبوه مبتدأ مؤخر وهو ما أمه من محارب خبر مقدم
231	ونقل الشريف أبو السعادات هبة الله بن الشجري الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة وليس بصحيح وقد قدمنا نقل الخلاف في ذلك عن الكوفيين فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان كذا إذا ما الفعل كان الخبرا أو قصد استعماله منحصرا
232	أو كان مسندا لذي لام ابتدا أو لازم الصدر كمن لي منجدا ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ أو تأخيره عنه ثلاثة أقسام قسم يجوز فيه التقديم والتأخير وقد سبق ذكره وقسم يجب فيه تأخير الخبر وقسم يجب فيه تقديم الخبر فأشار بهذه الأبيات إلى الخبر الواجب التأخير فذكر منه خمسة مواضع الأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ ولا مبين للمبتدأ من الخبر نحو زيد أخوك وأفضل من زيد أفضل من عمرو ولا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه لأنك لو قدمته فقلت أخوك زيد وأفضل من عمرو أفضل من زيد لكان المقدم مبتدأ وأنت
233	تريد أن يكون خبرا من غير دليل يدل عليه فإن وجد دليل يدل على أن المتقدم خبر جاز كقولك أبو يوسف أبو حنيفة فيجوز تقدم الخبر وهو أبو حنيفة لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة ولا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف ومنه قوله بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد
234	فقوله بنونا خبر مقدم وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر لأن المراد الحكم على بني أبنائهم بأنهم كبنيهم وليس المراد الحكم على بنيهم بأنهم كبني أبنائهم والثاني أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ مستترا نحو زيد قام فقام وفاعله المقدر خبر عن زيد ولا يجوز التقديم فلا يقال قام زيد على أن يكون زيد مبتدأ مؤخرا والفعل خبرا مقدما بل يكون زيد فاعلا لقام فلا يكون من باب المبتدأ والخبر بل من باب الفعل والفاعل فلو كان الفعل رافعا لظاهر نحو زيد قام أبوه جاز التقديم فتقول
235	قام أبوه زيد وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميرا بارزا نحو الزيدان قاما فيجوز أن تقدم الخبر فتقول قاما الزيدان ويكون الزيدان مبتدأ مؤخرا وقاما خبرا مقدما ومنع ذلك قوم وإذا عرفت هذا فقول المصنف كذا إذا ما الفعل كان الخبر يقتضي وجوب تأخير الخبر الفعلي مطلقا وليس كذلك بل إنما يجب تأخيره إذا رفع ضميرا للمبتدأ مستترا كما تقدم الثالث أن يكون الخبر محصورا بإنما نحو إنما زيد قائم أو بإلا نحو ما زيد إلا قائم وهو المراد بقوله أو قصد استعماله منحصرا فلا يجوز تقديم قائم على زيد في المثالين وقد جاء التقديم مع إلا شذوذا كقول الشاعر فيارب هل إلا بك النصر يرتجى عليهم وهل إلا عليك المعول
236	الأصل وهل المعول إلا عليك فقدم الخبر الرابع أن يكون خبرا لمبتدإ قد دخلت عليه لام الابتداء نحو لزيد قائم وهو المشار إليه بقوله أو كان مسندا لذي لام ابتدا فلا يجوز تقديم الخبر على اللام
237	فلا تقول قائم لزيد لأن لام الابتداء لها صدر الكلام وقد جاء التقديم شذوذا كقول الشاعر خالي لأنت ومن جرير خاله ينل العلاء ويكرم الأخوالا فلأنت مبتدأ مؤخر وخالي خبر مقدم
238	الخامس أن يكون المبتدأ له صدر الكلام كأسماء الاستفهام نحو من لي منجدا فمن مبتدأ ولي خبر ومنجدا حال ولا يجوز تقديم الخبر على من فلا تقول لي من منجدا
239	ونحو عندى درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب التصديرا كأين من علمته نصيرا
240	وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا أشار في هذه الأبيات إلى القسم الثالث وهو وجوب تقديم الخبر فذكر أنه يجب في أربعة مواضع الأول أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر والخبر ظرف أو جار ومجرور نحو عندك رجل وفي الدار امرأة فيجب تقديم الخبر هنا فلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك وإلى هذا أشار بقوله ونحو عندي درهم ولي وطر البيت فإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمران نحو رجل ظريف عندي وعندي رجل ظريف الثاني أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر نحو في الدار صاحبها فصاحبها مبتدأ والضمير المتصل به راجع إلى الدار وهو جزء من الخبر فلا يجوز تأخير الخبر نحو صاحبها في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهذا مراد المصنف بقوله كذا إذا عاد عليه مضمر البيت أي كذا يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه وهو المبتدأ فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه وليست بصحيحة لأن الضمير في قولك في الدار
241	صاحبها إنما هو عائد على جزء من الخبر لا على الخبر فينبغي أن تقدر مضافا محذوفا في قول المصنف عاد عليه التقدير كذا إذا عاد على ملابسه ثم حذف المضاف الذي هو ملابس وأقيم المضاف إليه وهو الهاء مقامه فصار اللفظ كذا إذا عاد عليه ومثل قولك في الدار صاحبها قولهم على التمرة مثلها زبدا وقوله أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها
242	فحبيبها مبتدأ مؤخر وملء عين خبر مقدم ولا يجوز تأخيره لأن الضمير المتصل بالمبتدأ وهو ها عائد على عين وهو متصل بالخبر فلو قلت حبيبها ملء عين عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا مع أن الضمير فيه عائد على متأخر لفظا ورتبة ولم يجر خلاف فيما أعلم في منع صاحبها في الدار فما الفرق بينهما وهو ظاهر فليتأمل والفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشتركا في العامل في مسألة ضرب غلامه زيدا بخلاف مسألة في الدار صاحبها فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف
243	الثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام وهو المراد بقوله كذا إذا يستوجب التصديرا نحو أين زيد فزيد مبتدأ مؤخر وأين خبر مقدم ولا يؤخر فلا تقول زيد أين لأن الاستفهام له صدر الكلام وكذلك أين من علمته نصيرا فأين خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر وعلمته نصيرا صلة من الرابع أن يكون المبتدأ محصورا نحو إنما في الدار زيد وما في الدار إلا زيد ومثله ما لنا إلا اتباع أحمد وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما
244	وفى جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغنى عنه إذ عرف يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل جوازا أو وجوبا فذكر في هذين البيتين الحذف جوازا فمثال حذف الخبر أن يقال من عندكما فتقول زيد التقدير زيد عندنا ومثله في رأي خرجت فإذا السبع التقدير فإذا السبع حاضر قال الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف التقدير نحن بما عندنا راضون
246	ومثال حذف المبتدأ أن يقال كيف زيد فتقول صحيح أي هو صحيح وإن شئت صرحت بكل واحد منهما فقلت زيد عندنا وهو صحيح ومثله قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها أي من عمل صالحا فعمله لنفسه ومن أساء فإساءته عليها قيل وقد يحذف الجزآن أعني المبتدأ والخبر للدلالة عليهما كقوله تعالى واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أى فعدتهن ثلاثة أشهر فحذف المبتدأ والخبر وهو فعدتهن ثلاثة أشهر لدلالة ما قبله عليه وإنما حذفا لوقوعهما موقع مفرد والظاهر أن المحذوف مفرد والتقدير واللائي لم يحضن كذلك وقوله واللائي لم يحضن معطوف على واللائي يئسن والأولى أن يمثل بنحو قولك نعم في جواب أزيد قائم إذ التقدير نعم زيد قائم وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر
247	وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا كضربي العبد مسيئا وأتم تبينى الحق منوطا بالحكم
248	حاصل ما في هذه الأبيات أن الخبر يجب حذفه في أربعة مواضع الأول أن يكون خبرا لمبتدأ بعد لولا نحو لولا زيد لأتيتك التقدير لولا زيد موجود لأتيتك واحترز بقوله غالبا عما ورد ذكره فيه شذوذا كقوله لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك معد بالمقاليد فعمر مبتدأ وقبله خبر
250	وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب من أن الحذف بعد لولا واجب إلا قليلا هو طريقة لبعض النحويين والطريقة الثانية أن الحذف واجب دائما وأن ما ورد من ذلك بغير حذف فى الظاهر مؤول والطريقة الثالثة أن الخبر إما أن يكون كونا مطلقا أو كونا مقيدا فإن كان كونا مطلقا وجب حذفه نحو لولا زيد لكان كذا أي لولا زيد موجود وإن كان كونا مقيدا فإما أن يدل عليه دليل أولا فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره نحو لولا زيد محسن إلى ما أتيت وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه نحو أن يقال هل زيد محسن إليك فتقول لولا زيد لهلكت أي لولا زيد محسن إلي فإن شئت حذفت الخبر وإن شئت أثبته ومنه قول أبي العلاء المعري
251	يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالا
252	وقد اختار المصنف هذه الطريقة في غير هذا الكتاب الموضع الثاني أن يكون المبتدأ نصا في اليمين نحو لعمرك لأفعلن التقدير لعمرك قسمي فعمرك مبتدأ وقسمي خبره ولا يجوز التصريح به قيل ومثله يمين الله لأفعلن التقدير يمين الله قسمي وهذا لا يتعين أن يكون المحذوف فيه خبرا لجواز كونه مبتدأ والتقدير قسمي يمين
253	الله بخلاف لعمرك فإن المحذوف معه يتعين أن يكون خبرا لأن لام الابتداء قد دخلت عليه وحقها الدخول على المبتدأ فإن لم يكن المبتدأ نصا في اليمين لم يجب حذف الخبر نحو عهد الله لأفعلن التقدير عهد الله علي فعهد الله مبتدأ وعلي خبره ولك إثباته وحذفه الموضع الثالث أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية نحو كل رجل وضيعته فكل مبتدأ وقوله وضيعته معطوف على كل والخبر محذوف والتقدير كل رجل وضيعته مقترنان ويقدر الخبر بعد واو المعية وقيل لا يحتاج إلى تقدير الخبر لأن معنى كل رجل وضيعته كل رجل مع ضيعته وهذا كلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبر واختار هذا المذهب ابن عصفور في شرح الإيضاح فإن لم تكن الواو نصا في المعية لم يحذف الخبر وجوبا نحو زيد وعمرو قائمان الموضع الرابع أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده حال سدت مسد الخبر وهي لا تصلح أن تكون خبرا فيحذف الخبر وجوبا لسد الحال مسده وذلك نحو ضربي العبد مسيئا فضربي مبتدأ والعبد معمول
254	له ومسيئا حال سدت مسد الخبر والخبر محذوف وجوبا والتقدير ضربي العبد إذا كان مسيئا إذا أردت الاستقبال وإن أردت المضي فالتقدير ضربي العبد إذ كان مسيئا فمسيئا حال من الضمير المستتر في كان المفسر بالعبد وإذا كان أو إذ كان ظرف زمان نائب عن الخبر ونبه المصنف بقوله وقبل حال على أن الخبر المحذوف مقدر قبل الحال التي سدت مسد الخبر كما تقدم تقريره واحترز بقوله لا يكون خبرا عن الحال التي تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ المذكور نحو ما حكى الأخفش رحمه الله من قولهم زيد قائما فزيد مبتدأ والخبر محذوف والتقدير ثبت قائما وهذه الحال تصلح أن تكون خبرا فتقول زيد قائم فلا يكون الخبر واجب الحذف بخلاف ضربي العبد مسيئا فإن الحال فيه لا تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ الذي قبلها فلا تقول ضربي العبد مسيء لأن الضرب لا يوصف بأنه مسىء والمضاف إلى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر نحو أتم تبييني الحق منوطا بالحكم فأتم مبتدأ وتبييني مضاف إليه والحق مفعول لتبييني ومنوطا حال سدت مسد خبر أتم والتقدير أتم تبييني الحق إذا كان أو إذ كان منوطا بالحكم ولم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا وقد عدها في غير هذا الكتاب أربعة
255	الأول النعت المقطوع إلى الرفع في مدح نحو مررت بزيد الكريم أو ذم نحو مررت بزيد الخبيث أو ترحم نحو مررت بزيد المسكين فالمبتدأ محذوف في هذه المثل ونحوها وجوبا والتقدير هو الكريم وهو الخبيث وهو المسكين الموضع الثانية أن يكون الخبر مخصوص نعم أو بئس نحو نعم
256	الرجل زيد وبئس الرجل عمرو فزيد وعمرو خبران لمبتدإ محذوف وجوبا والتقدير هو زيد أي الممدوح زيد وهو عمرو أي المذموم عمرو الموضع الثالث ما حكى الفارسي من كلامهم فى ذمتي لأفعلن ففي ذمتي خبر لمبتدإ محذوف واجب الحذف والتقدير في ذمتي يمين وكذلك ما أشبهه وهو ما كان الخبر فيه صريحا في القسم الموضع الرابع أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل نحو صبر جميل التقدير صبري صبر جميل فصبري مبتدأ وصبر جميل خبره ثم حذف المبتدأ الذي هو صبري وجوبا وأخبروا باثنين أو بأكثرا عن واحد كهم سراة شعرا
257	اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف نحو زيد قائم ضاحك فذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك سواء كان الخبران في معنى خبر واحد نحو هذا حلو حامض أي مز أم لم يكونا في معنى خبر واحد كالمثال الأول وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى خبر واحد فإن لم يكونا كذلك تعين العطف فإن جاء من لسان العرب شيء بغير عطف قدر له مبتدأ آخر كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد وقول الشاعر من يك ذابت فهذا بتي مقيظ مصيف مشتي
259	وقوله ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم
260	وزعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد كأن يكون الخبران مثلا مفردين نحو زيد قائم ضاحك أو جملتين نحو زيد قام ضحك فأما إذا كان أحدهما مفردا والآخر جملة فلا يجوز ذلك فلا تقول زيد قائم ضحك هكذا زعم هذا القائل ويقع في كلام المعريين للقرآن الكريم وغيره تجويز ذلك كثيرا ومنه قوله تعالى فإذا هي حية تسعى جوزوا كون تسعى خبرا ثانيا ولا يتعين ذلك لجواز كونه حالا
261	كان وأخواتها ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أصبحا أمسى وصار ليس زال برحا فتىء وانفك وهذي الأربعه لشبه نفي أو لنفي متبعه ومثل كان دام مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما
262	لما فرغ من الكلام على المبتدأ والخبر شرع في ذكر نواسخ الابتداء وهي قسمان أفعال وحروف فالأفعال كان وأخواتها وأفعال المقاربة وظن وأخواتها والحروف ما وأخواتها ولا التي لنفي الجنس وإن وأخواتها فبدأ المصنف بذكر كان وأخواتها وكلها أفعال اتفاقا إلا ليس فذهب الجمهور إلى أنها فعل وذهب الفارسي في أحد قوليه وأبو بكر بن شقير في أحد قوليه إلى أنها حرف
263	وهي ترفع المبتدأ وتنصب خبره ويسمى المرفوع بها اسما لها والمنصوب بها خبرا لها وهذه الأفعال قسمان منها ما يعمل هذا العمل بلا شرط وهي كان وظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى وصار وليس ومنها ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرط وهو قسمان أحدهما ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظا أو تقديرا أو شبه نفي وهو أربعة زال وبرح وفتىء وانفك فمثال النفي لفظا ما زال زيد قائما ومثاله تقديرا قوله تعالى قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف أي لا تفتؤ ولا يحذف النافي معها إلا بعد القسم كالآية الكريمة وقد شذ الحذف بدون القسم كقول الشاعر
264	وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا مجيدا
265	أي لا أبرح منتطقا مجيدا أي صاحب نطاق وجواد ما أدام الله قومي وعنى بذلك أنه لا يزال مستغنيا ما بقي له قومه وهذا أحسن ما حمل عليه البيت ومثال شبه النفي والمراد به النهي كقولك لا تزل قائما ومنه قوله صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين والدعاء كقولك لا يزال الله محسنا إليك وقول الشاعر
266	ألا يا اسلمي يا درامي على البلى ولا زال منهلا بجرعائك القطر
267	وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وهذي الأربعة إلى آخر البيت القسم الثاني ما يشترط في عمله أن يسبقه ما المصدرية الظرفية وهو دام كقولك أعط ما دمت مصيبا درهما أي أعط مدة دوامك مصيبا درهما ومنه قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أي مدة دوامي حيا
268	ومعنى ظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا ومعنى بات اتصافه به ليلا وأضحى اتصافه به في الضحى وأصبح اتصافه به في الصباح وأمسى اتصافه به في المساء ومعنى صار التحول من صفة إلى صفة أخرى ومعنى ليس النفي وهي عند الإطلاق لنفي الحال نحو ليس زيد قائما أي الآن وعند التقييد بزمن على حسبه نحو ليس زيد قائما غدا ومعنى زال وأخواتها ملازمة الخبر المخبر عنه على حسب ما يقتضيه الحال نحو ما زال زيد ضاحكا وما زال عمرو أزرق العينين ومعنى دام بقي واستمر وغير ماض مثله قد عملا إن كان غير الماض منه استعملا هذه الأفعال على قسمين أحدهما ما يتصرف وهو ما عدا ليس ودام
269	والثاني ما لا يتصرف وهو ليس ودام فنبه المصنف بهذا البيت على أن ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي وذلك هو المضارع نحو يكون زيد قائما قال الله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا والأمر نحو كونوا قوامين بالقسط وقال الله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا واسم الفاعل نحو زيد كائن أخاك وقال الشاعر وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا
270	والمصدر كذلك واختلف الناس في كان الناقصة هل لها مصدر أم لا والصحيح أن لها مصدرا ومنه قوله ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير
271	وما لا يتصرف منها وهو دام وليس وما كان النفي أو شبهه شرطا فيه وهو زال وأخواتها لا يستعمل منه أمر ولا مصدر وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حظر
272	مرده أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجب تقديمها على الاسم ولا تأخيرها عنه يجوز توسطها بين الفعل والاسم فمثال وجوب تقديمها على الاسم قولك كان في الدار صاحبها فلا يجوز ههنا تقديم الاسم على الخبر لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ومثال وجوب تأخير الخبر عن الاسم
273	قولك كان أخى رفيقي فلا يجوز تقديم رفيقي على أنه خبر لأنه لا يعلم ذلك لعدم ظهور الإعراب ومثال ما توسط فيه الخبر قولك كان قائما زيد قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك سائر أفعال هذا الباب من المتصرف وغيره يجوز توسط أخبارها بالشرط المذكور ونقل صاحب الإرشاد خلافا في جواز تقديم خبر ليس على اسمها والصواب جوازه قال الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول
274	وذكر ابن معط أن خبر دام لا يتقدم على اسمها فلا تقول لا أصاحبك ما دام قائما زيد والصواب جوازه قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم
275	وأشار بقوله وكل سبقه دام حظر إلى أن كل العرب أو كل النحاة منع سبق خبر دام عليها وهذا إن أراد به أنهم منعوا تقديم خبر دام على ما المتصلة بها نحو لا أصحبك قائما ما دام زيد فمسلم وإن أراد أنهم منعوا تقديمه على دام وحدها نحو لا أصحبك ما قائما دام زيد وعلى ذلك حمله ولده في شرحه ففيه نظر والذي يظهر أنه لا يمتنع تقديم خبر
276	دام على دام وحدها فتقول لا أصحبك ما قائما دام زيد كما تقول لا أصحبك ما زيدا كلمت كذاك سبق خبر ما النافية فجيء بها متلوة لا تاليه يعني أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على ما النافية ويدخل تحت هذا قسمان أحدهما ما كان النفي شرطا في عمله نحو ما زال وأخواتها فلا تقول قائما ما زال زيد وأجاز ذلك ابن كيسان والنحاس والثاني ما لم يكن النفي شرطا في عمله نحو ما كان زيد قائما فلا تقول قائما ما كان زيد وأجازه بعضهم ومفهوم كلامه أنه إذا كان النفي بغير ما يجوز التقديم فتقول قائما لم يزل زيد ومنطلقا لم يكن عمرو ومنعهما بعضهم
277	ومفهوم كلامه أيضا جواز تقديم الخبر على الفعل وحده إذا كان النفي بما نحو ما قائما زال زيد وما قائما كان زيد ومنعه بعضهم ومنع سبق خبر ليس اصطفى وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص في فتىء ليس زال دائما قفي اختلف النحويون في جواز تقديم خبر ليس عليها فذهب الكوفيون
278	والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين ومنهم المصنف إلى المنع وذهب أبو علي الفارسي وابن برهان إلى الجواز فتقول قائما ليس زيد واختلف النقل عن سيبويه فنسب قوم إليه الجواز وقوم المنع ولم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليها وإنما ورد من لسانهم ما ظاهره تقدم معمول خبرها عليها كقوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وبهذا استدل من أجاز تقديم خبرها عليها وتقريره أن يوم يأتيهم معمول الخبر الذي هو مصروفا وقد تقدم على ليس قال ولا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل
279	وقوله وذو تمام إلى آخره معناه أن هذه الأفعال انقسمت إلى قسمين أحدهما ما يكون تاما وناقصا والثاني ما لا يكون إلا ناقصا والمراد بالتام ما يكتفي بمرفوعه وبالناقص ما لا يكتفي بمرفوعه بل يحتاج معه إلى منصوب وكل هذه الأفعال يجوز أن تستعمل تامة إلا فتىء وزال التي مضارعها يزال لا التي مضارعها يزول فإنها تامة نحو زالت الشمس وليس فإنها لاتستعمل إلا ناقصة ومثال التام قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أي إن وجد ذو عسرة وقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السموات والأرض وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر
280	يعني أنه لا يجوز أن يلي كان وأخواتها معمول خبرها الذي ليس بظرف ولا جار ومجرور وهذا يشمل حالين أحدهما أن يتقدم معمول الخبر وحده على الاسم ويكون الخبر مؤخرا عن الاسم نحو كان طعامك زيد آكلا وهذه ممتنعة عند البصريين وأجازها الكوفيون الثاني أن يتقدم المعمول والخبر على الاسم ويتقدم المعمول على الخبر نحو كان طعامك آكلا زيد وهي ممتنعة عند سيبويه وأجازها بعض البصريين ويخرج من كلامه أنه إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم وقدم الخبر على المعمول جازت المسألة لأنه لم يل كان معمول خبرها فتقول كان آكلا طعامك زيد ولا يمنعها البصريون فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا جاز إيلاؤه كان عند البصريين والكوفيين نحو كان عندك زيد مقيما وكان فيك زيد راغبا ومضمر الشأن اسما انو إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع
281	يعني أنه إذا ورد من لسان العرب ما ظاهره أنه ولي كان وأخواتها معمول خبرها فأوله على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشأن وذلك نحو قوله قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا
283	فهذا ظاهره أنه مثل كان طعامك زيد آكلا ويتخرج على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشأن وهو اسم كان
284	ومما ظاهره أنه مثل كان طعامك آكلا زيد قوله فأصبحوا والنوى عالى معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين
287	إذا قرىء بالتاء المثناة من فوق فيخرج البيتان على إضمار الشأن والتقدير في الأول بما كان هو أي الشأن فضمير الشأن اسم كان
288	وعطية مبتدأ وعود خبر وإياهم مفعول عود والجملة من المبتدأ وخبره خبر كان فلم يفصل بين كان واسمها معمول الخبر لأن اسمها مضمر قبل المعمول والتقدير فى البيت الثاني وليس هو أي الشأن فضمير الشأن اسم ليس وكل النوى منصوب بتلقي وتلقي المساكين فعل وفاعل والمجموع خبر ليس هذا بعض ما قيل في البيتين وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدما كان على ثلاثة أقسام أحدها الناقصة والثاني التامة وقد تقدم ذكرهما والثالث الزائدة وهي المقصودة بهذا البيت وقد ذكر ابن عصفور أنها تزاد بين الشيئين المتلازمين كالمبتدأ وخبره نحو زيد كان قائم والفعل ومرفوعه نحو لم يوجد كان مثلك والصلة والموصول نحو جاء الذي كان أكرمته والصفة والموصوف نحو مررت برجل كان قائم وهذا يفهم أيضا من إطلاق قول المصنف وقد تزاد كان في حشو وإنما تنقاس زيادتها بين ما
289	وفعل التعجب نحو ما كان أصح علم من تقدما ولا تزاد فى غيره إلا سماعا وقد سمعت زيادتها بين الفعل ومرفوعه كقولهم ولدت فاطمة بنت الخرشب الأنمارية الكملة من بني عبس لم يوجد كان أفضل منهم وقد سمع أيضا زيادتها بين الصفة والموصوف كقوله فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام
291	وشذ زيادتها بين حرف الجر ومجروره كقوله سراة بني أبي بكر تسامى على كان المسومة العراب
292	وأكثر ما تزاد بلفظ الماضي وقد شذت زيادتها بلفظ المضارع في قول أم عقيل ابن أبي طالب أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل بليل
293	ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر تحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا بعد إن كقوله
294	قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيلا
295	التقدير إن كان المقول صدقا وإن كان المقول كذبا وبعد لو كقولك ائتني بدابة ولو حمارا أي ولو كان المأتي به حمارا وقد شذ حذفها بعد لدن كقوله من لد شولا فإلى إتلائها التقدير من لد أن كانت شولا
296	وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب ذكر في هذا البيت أن كان تحذف بعد أن المصدرية ويعوض عنها ما ويبقى اسمها وخبرها نحو أما أنت برا فاقترب والأصل أن كنت برا فاقترب فحذفت كان فانفصل الضمير المتصل بها وهو التاء فصار أن أنت برا ثم أتى بما عوضا عن كان فصار
297	أن ما أنت برا ثم أدغمت النون في الميم فصار أما أنت برا ومثله قول الشاعر أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع
298	فأن مصدرية وما زائدة عوضا عن كان وأنت اسم كان المحذوفة وذا نفر خبرها ولا يجوز الجمع بين كان وما لكون ما عوضا عنها ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض وأجاز ذلك المبرد فيقول أما كنت منطلقا انطلقت ولم يسمع من لسان العرب حذف كان وتعويض ما عنها وإبقاء اسمها وخبرها إلا إذا كان اسمها ضمير مخاطب كما مثل به المصنف ولم يسمع مع ضمير المتكلم نحو أما أنا منطلقا انطلقت والأصل أن كنت منطلقا ولا مع الظاهر نحو أما زيد ذاهبا انطلقت والقياس جوازهما كما جاز مع المخاطب والأصل أن كان زيد ذاهبا انطلقت وقد مثل سيبويه رحمه الله في كتابه بأما زيد ذاهبا ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ما التزم
299	إذا جزم الفعل المضارع من كان قيل لم يكن والأصل يكون فحذف الجازم الضمة التي على النون فالتقى ساكنان الواو والنون فحذف الواو لالتقاء الساكنين فصار اللفظ لم يكن والقياس يقتضي أن لا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيفا لكثرة الاستعمال فقالوا لم يك وهو حذف جائز لا لازم ومذهب سيبويه ومن تابعه أن هذه
300	النون لا تحذف عنه ملاقاة ساكن فلا تقول لم يك الرجل قائما وأجاز ذلك يونس وقد قرىء شاذا لم يك الذين كفروا وأما إذا لاقت متحركا فلا يخلو إما أن يكون ذلك المتحرك ضميرا متصلا أولا فإن كان ضميرا متصلا لم تحذف النون اتفاقا كقوله لعمر رضي الله عنه في ابن صياد إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله فلا يجوز حذف النون فلا تقول إن يكه والإيكه وإن كان غير ضمير متصل جاز الحذف والإثبات نحو لم يكن زيد قائما ولم يك زيد قائما وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كان الناقصة والتامة وقد قرىء وإن تك حسنة يضاعفها برفع حسنة وحذف النون وهذه هي التامة
301	فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقا النفي وترتيب زكن وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلما تقدم في أول باب كان وأخواتها أن نواسخ الابتداء تنقسم إلى أفعال
302	وحروف وسبق الكلام على كان وأخواتها وهي من الأفعال الناسخة وسيأتي الكلام على الباقي وذكر المصنف في هذا الفصل من الحروف الناسخة قسما يعمل عمل كان وهو ما ولا ولات وإن أما ما فلغة بني تميم أنها لا تعمل شيئا فتقول ما زيد قائم فزيد مرفوع بالابتداء وقائم خبره ولا عمل لما في شيء منهما وذلك لأن ما حرف لا يختص لدخوله على الاسم نحو ما زيد قائم وعلى الفعل نحو ما يقوم زيد وما لا يختص فحقه ألا يعمل ولغة أهل الحجاز إعمالها كعمل ليس لشبهها بها في أنها لنفي الحال عند الإطلاق فيرفعون بها الاسم وينصبون بها الخبر نحو ما زيد قائما قال الله تعالى ما هذا بشرا وقال تعالى ما هن أمهاتهم وقال الشاعر أبناؤها متكنفون أباهم حنقو الصدور وما هم أولادها
303	لكن لا تعمل عندهم إلا بشروط ستة ذكر المصنف منها أربعة الأول ألا يزاد بعدها إن فإن زيدت بطل عملها نحو ما إن زيد قائم برفع قائم ولا يجوز نصبه وأجاز ذلك بعضهم الثاني ألا ينتقض النفي بإلا نحو ما زيد إلا قائم فلا يجوز نصب قائم وكقوله تعالى ما أنتم إلا بشر مثلنا وقوله وما أنا إلا نذير خلافا لمن أجازه
304	الثالث ألا يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار ومجرور فإن تقدم وجب رفعه نحو ما قائم زيد فلا تقول ما قائما زيد وفي ذلك خلاف
305	فإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا فقدمته فقلت ما في الدار زيد وما عندك عمرو فاختلف الناس في ما حينئذ هل هي عاملة أم لا فمن جعلها عاملة قال إن الظرف والجار والمجرور في موضع نصب بها ومن لم يجعلها عاملة قال إنهما في موضع رفع على أنهما خبران للمبتدأ الذي بعدهما وهذا الثاني هو ظاهركلام المصنف فإنه شرط في إعمالها أن يكون المبتدأ والخبر بعد ما على الترتيب الذي زكن وهذا هو المراد بقوله وترتيب زكن أي علم ويعني به أن يكون المبتدأ مقدما والخبر مؤخرا ومقتضاه أنه متى تقدم الخبر لا تعمل ما شيئا سواء كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا أو غير ذلك وقد صرح بهذا في غير هذا الكتاب الشرط الرابع ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور فإن تقدم بطل عملها نحو ما طعامك زيد آكل فلا يجوز نصب آكل ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الأولى لتأخر الخبر وقد يقال لا يلزم ذلك لما في
306	الإعمال مع تقدم المعمول من الفصل بين الحرف ومعموله وهذا غير موجود مع تقدم الخبر فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا لم يبطل عملها نحو ما عندك زيد مقيما وما بي أنت معنيا لأن الظروف والمجرورات يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها وهذا الشرط مفهوم من كلام المصنف لتخصيصه جواز تقديم معمول الخبر بما إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا الشرط الخامس ألا تتكرر ما فإن تكررت بطل عملها نحو ما ما زيد قائم فالأولى نافية والثانية نفت النفي فبقي إثباتا فلا يجوز نصب قائم وأجازه بعضهم الشرط السادس ألا يبدل من خبرها موجب فإن أبدل بطل عملها نحو ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به فبشيء في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي
307	هو زيد ولا يجوز أن يكون فى موضع نصب خبرا عن ما وأجازه قوم وكلام سيبويه رحمه الله تعالى في هذه المسألة محتمل للقولين المذكورين أعني القول باشتراط ألا يبدل من خبرها موجب والقول بعدم اشتراط ذلك فإنه قال بعد ذكر المثال المذكور وهو ما زيد بشيء إلى آخره استوت اللغتان يعني لغة الحجاز ولغة تميم واختلف شراح الكتاب فيما يرجع إليه قوله استوت اللغتان فقال قوم هو راجع إلى الاسم الواقع قبل إلا والمراد أنه لا عمل لما فيه فاستوت اللغتان في أنه مرفوع وهؤلاء هم الذين شرطوا في إعمال ما ألا يبدل من خبرها موجب وقال قوم هو راجع إلى الاسم الواقع بعد إلا والمراد أنه يكون مرفوعا سواء جعلت ما حجازية أو تميمية وهؤلاء هم الذين لم يشترطوا في إعمال ما ألا يبدل من خبرها موجب وتوجيه كل من القولين وترجيح المختار منهما وهو الثاني لا يليق بهذا المختصر ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما الزم حيث حل
308	إذا وقع بعد خبر ما عاطف فلا يخلو إما أن يكون مقتضيا للإيجاب أولا فإن كان مقتضيا للإيجاب تعين رفع الاسم الواقع بعده وذلك نحو بل ولكن فتقول ما زيد قائما لكن قاعد أو بل قاعد فيجب رفع الاسم على أنه خبر مبتدأ محذوف والتقدير لكن هو قاعد وبل هو قاعد ولا يجوز نصب قاعد عطفا على خبر ما لأن ما لا تعمل في الموجب وإن كان الحرف العاطف غير مقتض للإيجاب كالواو ونحوها جاز النصب والرفع والمختار النصب نحو ما زيد قائما ولا قاعدا ويجوز الرفع فتقول ولا قاعد وهو خبر لمبتدأ محذوف والتقدير ولا هو قاعد ففهم من تخصيص المصنف وجوب الرفع بما إذا وقع الاسم بعد بل ولكن أنه لا يجب الرفع بعد غيرهما وبعد ما وليس جر البا الخبر وبعد لا ونفي كان قد يجر
309	تزاد الباء كثيرا في الخبر بعد ليس وما نحو قوله تعالى أليس الله بكاف عبده و أليس الله بعزيز ذي انتقام و ما ربك بغافل عما يعملون و وما ربك بظلام للعبيد ولا تختص زيادة الباء بعد ما بكونها حجازية خلافا لقوم بل تزاد بعدها وبعد التميمية وقد نقل سيبويه والفراء رحمهما الله تعالى زيادة الباء بعد ما عن بني تميم فلا التفات إلى من منع ذلك وهو موجود في أشعارهم وقد اضطرب رأي الفارسي في ذلك فمرة قال لا تزاد الباء إلا بعد الحجازية ومرة قال تزاد في الخبر المنفي وقد وردت زيادة الباء قليلا في خبر لا كقوله
310	فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب وفي خبر مضارع كان المنفية بلم كقوله وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل
311	في النكرات أعملت كليس لا وقد تلي لات وإن ذا العملا
312	وما للات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل تقدم أن الحروف العاملة عمل ليس أربعة وقد تقدم الكلام على ما وذكر هنا لا ولات وإن أما لا فمذهب الحجازيين إعمالها عمل ليس ومذهب تميم إهمالها
313	ولا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاثة أحدها أن يكون الاسم والخبر نكرتين نحو لا رجل أفضل منك ومنه قوله تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا
314	وقوله نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل فبوئت حصنا بالكماة حصينا
315	وزعم بعضهم أنها قد تعمل في المعرفة وأنشد للنابغة بدت فعل ذي ود فلما تبعتها تولت وبقت حاجتي في فؤاديا وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا
316	واختلف كلام المصنف في هذا البيت فمرة قال إنه مؤول ومرة قال إن القياس عليه سائغ الشرط الثاني ألا يتقدم خبرها على اسمها فلا نقول لا قائما رجل الشرط الثالث ألا ينتقض النفي بإلا فلا تقول لا رجل إلا أفضل من زيد ينصب أفضل بل يجب رفعه ولم يتعرض المصنف لهذين الشرطين
317	وأما إن النافية فمذهب أكثر البصريين والفراء أنها لا تعمل شيئا ومذهب الكوفيين خلا الفراء أنها تعمل عمل ليس وقال به من البصريين أبو العباس المبرد وأبو بكر بن السراج وأبو علي الفارسي وأبو الفتح بن جنى واختاره المصنف وزعم أن في كلام سيبويه رحمه الله تعالى إشارة إلى ذلك وقد ورد السماع به قال الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين
318	وقال آخر إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا
319	وذكر ابن جنى في المحتسب أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قرأ إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم بنصب العباد ولا يشترط في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين بل تعمل في النكرة والمعرفة فتقول إن رجل قائما وإن زيد القائم وإن زيد قائما وأما لات فهي لا النافية زيدت عليها تاء التأنيث مفتوحة ومذهب الجمهور أنها تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر لكن اختصت بأنها لا يذكر معها الاسم والخبر معا بل إنما يذكر معها أحدهما والكثير في لسان العرب حذف اسمها وبقاء خبرها ومنه قوله تعالى ولات حين مناص بنصب الحين فحذف الاسم وبفي الخبر والتقدير ولات الحين حين مناص فالحين اسمها وحين مناص خبرها وقد قرىء شذوذا ولات حين مناص برفع الحين على أنه اسم لات والخبر محذوف والتقدير ولات حين مناص لهم أي ولات حين مناص كائنا لهم وهذا هو المراد بقوله وحذف ذي الرفع إلى آخر البيت وأشار بقوله وما للات فى سوى حين عمل إلى ما ذكر سيبويه من أن
320	لات لا تعمل إلا في الحين واختلف الناس فيه فقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين ولا تعمل فيما رادفه كالساعة ونحوها وقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان فتعمل في لفظ الحين وفيما رادفه من أسماء الزمان ومن عملها فيما رادفه قول الشاعر ندم البغاة ولات ساعة مندم والبغي مرتع مبتغيه وخيم
321	وكلام المصنف محتمل للقولين وجزم بالثاني في التسهيل ومذهب الأخفش أنهالا تعمل شيئا وأنه إن وجد الاسم بعدها منصوبا فناصبه فعل مضمر والتقدير لات أرى حين مناص وإن وجد مرفوعا فهو مبتدأ والخبر محذوف والتقدير لات حين مناص كائن لهم والله أعلم
322	أفعال المقاربة ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر هذا هو القسم الثاني من الأفعال الناسخة للابتداء وهو كاد وأخواتها وذكر المصنف منها أحد عشر فعلا ولا خلاف في أنها أفعال إلا عسى فنقل الزاهد عن ثعلب أنها حرف ونسب أيضا إلى ابن السراج والصحيح أنها فعل
323	بدليل اتصال تاء الفاعل وأخواتها بها نحو عسيت وعسيت وعسيتما وعسيتم وعسيتن وهذه الأفعال تسمى أفعال المقاربة وليست كلها للمقاربة بل هي على ثلاثة أقسام أحدها ما دل على المقاربة وهي كاد وكرب وأوشك والثاني ما دل على الرجاء وهي عسى وحرى واخلولق والثالث ما دل على الإنشاء وهي جعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأ فتسميتها أفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم البعض وكلها تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ اسما لها ويكون خبره خبرا لها في موضع نصب وهذا هو المراد بقوله ككان كاد وعسى لكن الخبر في
324	هذا الباب لا يكون إلا مضارعا نحو كاد زيد يقوم وعسى زيد أن يقوم وندر مجيئه اسما بعد عسى وكاد كقوله أكثرت في العذل ملحا دائما لاتكثرن إني عسيت صائما
325	وقوله فأبت إلى فهم وما كدت آئبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر
326	وهذا هو مراد المصنف بقوله لكن ندر إلى آخره لكن في قوله غير مضارع إيهام فإنه يدخل تحته الاسم والظرف والجار والمجرور والجملة الإسمية والجملة الفعلية بغير المضارع ولم يندر مجيء هذه كلها خبرا عن عسى وكاد بل الذي ندر مجيء الخبر اسما وأما هذه فلم يسمع مجيئها خبرا عن هذين وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا
327	أي اقتران خبر عسى بأن كثير وتجريده من أن قليل وهذا مذهب سيبويه ومذهب جمهور البصريين أنه لا يتجرد خبرها من أن إلا في الشعر ولم يرد في القرآن إلا مقترنا بأن قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح وقال عز وجل عسى ربكم أن يرحمكم ومن وروده بدون أن قوله عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب
329	وقوله عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر وأما كاد فذكر المصنف أنها عكس عسى فيكون الكثير في
330	خبرها أن يتجرد من أن ويقل اقترانه بها وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون من أن اقتران خبرها بأن مخصوص بالشعر فمن تجريده من أن قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون وقال من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ومن اقترانه بأن قوله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب وقوله كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة وبرود
331	وكعسى حرى ولكن جعلا خبرها حتما بأن متصلا
332	وألزموا اخلولق أن مثل حرى وبعد أوشك انتفا أن نزرا يعني أن حرى مثل عسى في الدلالة على رجاء الفعل لكن يجب اقتران خبرها بأن نحو حرى زيد أن يقوم ولم يجرد خبرها من أن لا في الشعر ولا في غيره وكذلك اخلولق تلزم أن خبرها نحو اخلولقت السماء أن تمطر وهو من أمثلة سيبويه وأما أوشك فالكثير اقتران خبرها بأن ويقل حذفها منه فمن اقترانه بها قوله ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا
333	ومن تجرده منها قوله يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها
334	ومثل كاد في الأصح كربا وترك أن مع ذي الشروع وجبا كأنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق
335	لم يذكر سيبويه في كرب إلا تجرد خبرها من أن وزعم المصنف أن الأصح خلافه وهو أنها مثل كاد فيكون الكثير تجريد خبرها من أن ويقل اقترانه بها فمن تجريده قوله كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب وسمع من اقترانه بها قوله سقاها ذوو الأحلام سجلا على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطعا
337	والمشهور في كرب فتح الراء ونقل كسرها أيضا ومعنى قوله وترك أن مع ذي الشروع وجبا أن ما دل على الشروع في الفعل لا يجوز اقتران خبره بأن لما بينه وبين أن من المنافاة لأن المقصود به الحال وأن للاستقبال وذلك نحو أنشأ السائق يحدو وطفق زيد يدعو وجعل يتكلم وأخذ ينظم وعلق يفعل كذا واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غير وزادوا موشكا
338	أفعال هذا الباب لا تتصرف إلا كاد وأوشك فإنه قد استعمل منهما المضارع نحو قوله تعالى يكادون يسطون وقول الشاعر يوشك من فر من منيته وزعم الأصمعى أنه لم يستعمل يوشك إلا بلفظ المضارع ولم يستعمل أوشك بلفظ الماضي وليس بحيد بل قد حكى الخليل استعمال الماضي وقد ورد في الشعر كقوله ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا نعم الكثير فيها استعمال المضارع وقل استعمال الماضي وقول المصنف وزادوا موشكا معناه أنه قد ورد أيضا استعمال اسم الفاعل من أوشك كقوله فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبابا
339	وقد يشعر تخصيصه أوشك بالذكر أنه لم يستعمل اسم الفاعل من كاد وليس كذلك بل قد ورد استعماله في الشعر كقوله أموت أسى يوم الرجام وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد وقد ذكر المصنف هذا في غير هذا الكتاب
340	وأفهم كلام المصنف أن غير كاد وأوشك من أفعال هذا الباب لم يرد منه المضارع ولا إسم الفاعل وحكى غيره خلاف ذلك فحكى صاحب
341	الإنصاف استعمال المضارع واسم الفاعل من عسى قال عسى يعسي فهو عاس وحكى الجوهري مضارع طفق وحكى الكسائي مضارع جعل بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد غنى بأن يفعل عن ثان فقد اختصت عسى واخلولق وأوشك بأنها تستعمل ناقصة وتامة فأما الناقصة فقد سبق ذكرها وأما التامة فهى المسندة إلى أن والفعل نحو عسى أن يقوم واخلولق أن يأتى وأوشك أن يفعل فأن والفعل في موضع رفع فاعل عسى واخلولق وأوشك واستغنت به عن المنصوب الذي هو خبرها وهذا إذا لم يل الفعل الذي بعد أن اسم ظاهر يصح رفعه به فإن وليه نحو عسى أن يقوم زيد فذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنه يجب أن يكون الظاهر مرفوعا بالفعل الذي بعد أن فأن وما بعدها فاعل لعسى وهي تامة ولا خبر لها وذهب المبرد والسيرافي والفارسي إلى تجويز ما ذكره الشلوبين وتجويز
342	وجه آخر وهو أن يكون ما بعد الفعل الذي بعد أن مرفوعا بعسى اسما لها وأن والفعل في موضع نصب بعسى وتقدم على الاسم والفعل الذي بعد أن فاعله ضمير يعود على فاعل عسى وجاز عوده عليه وإن تأخر لأنه مقدم في النية وتظهر فائدة هذا الخلاف في التثنية والجمع والتأنيث فتقول على مذهب غير الشلوبين عسى أن يقوما الزيدان وعسى أن يقوموا الزيدون وعسى أن يقمن الهندات فتأتي بضمير في الفعل لأن الظاهر ليس مرفوعا به بل هو مرفوع بعسى وعلى رأى الشلوبين يجب أن تقول عسى أن يقوم الزيدان وعسى أن يقوم الزيدون وعسى أن تقوم الهندات فلا تأتي في الفعل بضمير لأنه رفع الظاهر الذي بعده وجردن عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكرا
343	اختصت عسى من بين سائر أفعال هذا الباب بأنها إذا تقدم عليها اسم جاز أن يضمر فيها ضمير يعود على الاسم السابق وهذه لغة تميم وجاز تجريدها عن الضمير وهذه لغة الحجاز وذلك نحو زيد عسى أن يقوم فعلى لغة تميم يكون في عسى ضمير مستتر يعود على زيد وأن يقوم في موضع نصب بعسى وعلى لغة الحجاز لا ضمير فى عسى وأن يقوم في موضع رفع بعسى ونظهر فائدة ذلك في التثنية والجمع والتأنيث فتقول على لغة تميم هند عست أن تقوم والزيدان عسيا أن يقوما والزيدون عسوا أن يقوموا والهندان عستا أن تقوما والهندات عسين أن يقمن وتقول على لغة الحجاز هند عسى أن تقوم والزيدان عسى أن يقوما والزيدون عسى أن يقوموا والهندان عسى أن تقوما والهندات عسى أن يقمن وأما غير عسى من أفعال هذا الباب فيجب الإضمار فيه فتقول الزيدان جعلا ينظمان ولا يجوز ترك الإضمار فلا تقول الزيدان جعل ينظمان كما تقول الزيدان عسى أن يقوما والفتح والكسر أجز فى السين من نحو عسيت وانتقا الفتح زكن
344	إذا اتصل بعسى ضمير موضوع للرفع وهو لمتكلم نحو عسيت أو لمخاطب نحو عسيت وعسيت وعسيتما وعسيتم وعسيتن أو لغائبات نحو عسين جاز كسر سينها وفتحها والفتح أشهر وقرأ نافع فهل عسيتم إن توليتم بكسر السين وقرأ الباقون بفتحها
345	إن وأخواتها لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس مالكان من عمل كإن زيدا عالم بأنى كفء ولكن ابنه ذو ضغن هذا هو القسم الثاني من الحروف الناسخة للابتداء وهي ستة أحرف
346	إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل وعدها سيبويه خمسة فأسقط أن المفتوحة لأن أصلها إن المكسورة كما سيأتي ومعنى إن وأن التوكيد ومعنى كأن التشبيه ولكن للاستدراك وليت للتمني ولعل للترجي والإشفاق والفرق بين الترجي والتمني أن التمني يكون في الممكن نحو ليت زيدا قائم وفي غير الممكن نحو ليت الشباب يعود يوما وأن الترجي لا يكون إلا في الممكن فلا تقول لعل الشباب يعود والفرق بين الترجي والإشفاق أن الترجي يكون في المحبوب نحو لعل الله يرحمنا والإشفاق في المكروه نحو لعل العدو يقدم وهذه الحروف تعمل عكس عمل كان فتنصب الاسم وترفع الخبر
348	نحو إن زيدا قائم فهي عاملة في الجزءين وهذا مذهب البصريين وذهب الكوفيون إلى أنها لا عمل لها في الخبر وإنما هو باق على رفعه الذي كان له قبل دخول إن وهو خبر المبتدأ وراع ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أوهنا غير البذي أي يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبر إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه لا يلزم تأخيره وتحت هذا قسمان أحدهما أنه يجوز تقديمه وتأخيره وذلك نحو ليت فيها غير البذي
349	أو ليت هنا غير البذي أي الوقح فيجوز تقديم فيها وهنا على غير وتأخيرهما عنها والثاني أنه يجب تقديمه نحو ليت في الدار صاحبها فلا يجوز تأخير في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان غير ظرف ولا مجرور نحو إن زيدا آكل طعامك فلا يجوز إن طعامك زيدا آكل وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا نحو إن زيدا واثق بك أو جالس عندك فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم فلا تقول إن بك زيدا واثق أو إن عندك زيدا جالس وأجازه بعضهم وجعل منه قوله فلا تلحنى فيها فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله
350	وهمز إن افتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسر إن لها ثلاثة أحوال وجوب الفتح ووجوب الكسر وجواز الأمرين فيجب فتحها إذا قدرت بمصدر كما إذا وقعت في موضع مرفوع فعل
351	نحو يعجبني أنك قائم أي قيامك أو منصوبه نحو عرفت أنك قائم أي قيامك أو في موضع مجرور حرف نحو عجبت من أنك قائم أي من قيامك وإنما قال لسد مصدر مسدها ولم يقل لسد مفرد مسدها لأنه قد يسد المفرد مسدها ويجب كسرها نحو ظننت زيدا إنه قائم فهذه يجب كسرها وإن سد مسدها مفرد لأنها في موضع المفعول الثاني ولكن لا تقدر بالمصدر إذ لا يصح ظننت زيدا قيامه فإن لم يجب تقديرها بمصدر لم يجب فتحها بل تكسر وجوبا أو جوازا على ما سنبين وتحت هذا قسمان أحدهما وجوب الكسر والثاني جواز الفتح والكسر فأشار إلى وجوب الكسر بقوله
352	فاكسر في الابتدا وفى بدء صله وحيث إن ليمين مكمله أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل علقا باللام كاعلم إنه لذو تقى
353	فذكر أنه يجب الكسر في ستة مواضع الأول إذا وقعت إن ابتداء أي في أول الكلام نحو إن زيدا قائم ولا يجوز وقوع المفتوحة ابتداء فلا تقول أنك فاضل عندي بل يجب التأخير فتقول عندي أنك فاضل وأجاز بعضهم الابتداء بها الثاني أن تقع إن صدر صلة نحو جاء الذي إنه قائم ومنه قوله تعالى واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء الثالث أن تقع جوابا للقسم وفي خبرها اللام نحو والله إن زيدا لقائم وسيأتي الكلام على ذلك الرابع أن تقع في جملة محكية بالقول نحو قلت إن زيدا قائم قال تعالى قال إني عبد الله فإن لم تحك به بل أجرى القول مجرى الظن فتحت نحو أتقول أن زيدا قائم أي أتظن الخامس أن تقع في جملة في موضع الحال كقوله زرته وإني ذو أمل ومنه قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وقول الشاعر ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإني لحاجزى كرمي
354	السادس أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق عنها باللام نحو علمت إن زيدا لقائم وسنبين هذا في باب ظن فإن لم يكن في خبرها اللام فتحت نحو علمت أن زيدا قائم هذا ما ذكره المصنف وأورد عليه أنه نقص مواضع يجب كسر إن فيها الأول إذا وقعت بعد ألا الاستفتاحية نحو ألا إن زيدا قائم ومنه قوله تعالى ألا إنهم هم السفهاء
355	الثاني إن وقعت بعد حيث نحو اجلس حيث إن زيدا جالس الثالث إذا وقعت في جملة هي خبر عن اسم عين نحو زيد إنه قائم ولا يرد عليه شيء من هذه المواضع لدخولها تحت قوله فاكسر في الابتدا لأن هذه إنما كسرت لكونها أول جملة مبتدأ بها بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي مع تلو فا الجزا وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد
356	يعني أنه يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت بعد إذا الفجائية نحو خرجت فإذا إن زيدا قائم فمن كسرها جعلها جملة والتقدير خرجت فإذا زيد قائم ومن فتحها جعلها مع صلتها مصدرا وهو مبتدأ خبره إذا الفجائية والتقدير فإذا قيام زيد أي ففي الحضرة قيام زيد ويجوز أن يكون الخبر محذوفا والتقدير خرجت فإذا قيام زيد موجود ومما جاء بالوجهين قوله وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا واللهازم
358	روى بفتح أن وكسرها فمن كسرها جعلها جملة مستأنفة والتقدير إذا هو عبد القفا واللهازم ومن فتحها جعلها مصدرا مبتدأ وفي خبره الوجهان السابقان والتقدير على الأول فإذا عبوديته أي ففي الحضرة عبوديته وعلى الثاني فإذا عبوديته موجودة وكذا يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت جواب قسم وليس فى خبرها اللام نحو حلفت أن زيدا قائم بالفتح والكسر وقد روى بالفتح والكسر قوله لتقعدن مقعد القصي مني ذي القاذورة المقلي أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي
360	ومقتضى كلام المصنف أنه يجوز فتح إن وكسرها بعد القسم إذا لم يكن في خبرها اللام سواء كانت الجملة المقسم بها فعلية والفعل فيها ملفوظ به نحو حلفت إن زيدا قائم أو غير ملفوظ به نحو والله إن زيدا قائم أو اسمية نحو لعمرك إن زيدا قائم
361	وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء نحو من يأتني فإنه مكرم فالكسر على جعل إن ومعموليها جملة أجيب بها الشرط فكأنه قال من يأتني فهو مكرم والفتح على جعل أن وصلتها مصدرا مبتدأ والخبر محذوف والتقدير من يأتني فإكرامه موجود ويجوز أن يكون خبرا والمبتدأ محذوفا والتقدير فجزاؤه الإكرام ومما جاء بالوجهين قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم قرىء فإنه غفور رحيم بالفتح والكسر فالكسر على جعلها جملة جوابا لمن والفتح على جعل أن وصلتها مصدرا مبتدأ خبره محذوف والتقدير فالغفران جزاؤه أو على جعلها خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير فجزاؤه الغفران وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت أن بعد مبتدأ هو في المعنى قول وخبر إن قول والقائل واحد نحو خير القول إني أحمد الله فمن فتح جعل أن وصلتها مصدرا خبرا عن خير والتقدير خير القول حمد الله فخير مبتدأ وحمد الله خبره ومن كسر جعلها جملة خبرا عن خير كما تقول أول قراءتي سبح اسم ربك الأعلى فأول مبتدأ و سبح اسم ربك الأعلى جملة خبر عن أول وكذلك خير القول مبتدأ وإني أحمد الله خبره ولا تحتاج هذه الجملة إلى رابط لأنها نفس المبتدأ في المعنى
362	فهي مثل نطقي الله حسبي ومثل سيبويه هذه المسألة بقوله أول ما أقول أني أحمد الله وخرج الكسر على الوجه الذي تقدم ذكره وهو أنه من باب الإخبار بالجمل وعليه جرى جماعة من المتقدمين والمتأخرين كالمبرد والزجاج والسيرافي وأبي بكر بن طاهر وعليه أكثر النحويين وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوزر يجوز دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة نحو إن زيدا لقائم
363	وهذه اللام حقها أن تدخل على أول الكلام لأن لها صدر الكلام فحقها أن تدخل على إن نحو لإن زيدا قائم لكن لما كانت اللام للتأكيد وإن للتأكيد كرهوا الجمع بين حرفين بمعنى واحد فأخروا اللام إلى الخبر ولا تدخل هذه اللام على خبر باقي أخوات إن فلا تقول لعل زيدا لقائم وأجاز الكوفيون دخولها في خبر لكن وأنشدوا يلومونني في حب ليلى عواذلي ولكنني من حبها لعميد
365	وخرج على أن اللام زائدة كما شذ زيادتها في خبر أمسى نحو قوله مروا عجالى فقالوا كيف سيدكم فقال من سألوا أمسى لمجهودا
366	أي أمسى مجهودا وكما زيدت في خبر المبتدأ شذوذا كقوله أم الحليس لعجوز شهربه ترضى من اللحم بعظم الرقبة
367	وأجاز المبرد دخولها في خبر أن المفتوحة وقد قرىء شاذا إلا أنهم ليأكلون الطعام بفتح أن ويتخرج أيضا على زيادة اللام ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا
368	وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا إذا كان خبر إن منفيا لم تدخل عليه اللام فلا تقول إن زيدا لما يقوم وقد ورد في الشعر كقوله وأعلم إن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء
369	وأشار بقوله ولا من الأفعال ما كرضيا إلى أنه إذا كان الخبر ماضيا متصرفا غير مقرون بقد لم تدخل عليه اللام فلا تقول إن زيدا لرضي وأجاز ذلك الكسائي وهشام فإن كان الفعل مضارعا دخلت اللام عليه ولا فرق
370	بين المتصرف نحو إن زيدا ليرضى وغير المتصرف نحو إن زيدا ليذر الشر هذا إذا لم تقترن به السين أو سوف فإن اقترنت به نحو إن زيدا سوف يقوم أو سيقوم ففي جواز دخول اللام عليه خلاف فيجوز إذا كان سوف على الصحيح وأما إذا كان السين فقليل وإذا كان ماضيا غير متصرف فظاهر كلام المصنف جواز دخول اللام عليه فتقول إن زيدا لنعم الرجل وإن عمرا لبئس الرجل وهذا مذهب الأخفش والفراء والمنقول أن سيبويه لا يجيز ذلك فإن قرن الماضي المتصرف بقد جاز دخول اللام عليه وهذا هو المراد بقوله وقد يليها مع قد نحو إن زيدا لقد قام وتصحب الواسط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إذا توسط بين اسم إن والخبر نحو إن زيدا لطعامك آكل وينبغي أن يكون الخبر حينئذ مما يصح دخول اللام عليه كما مثلنا فإن كان الخبر لا يصح دخول اللام عليه لم يصح دخولها
371	على المعمول كما إذا كان الخبر فعلا ماضيا متصرفا غير مقرون بقد لم يصح دخول اللام على المعمول فلا تقول إن زيدا لطعامك أكل وأجاز ذلك بعضهم وإنما قال المصنف وتصحب الواسط أي المتوسط تنبيها على أنها لا تدخل على المعمول إذا تأخر فلا تقول إن زيدا آكل لطعامك وأشعر قوله بأن اللام إذا دخلت على المعمول المتوسط لا تدخل على الخبر فلا تقول إن زيدا لطعامك لآكل وذلك من جهة أنه خصص دخول اللام بمعمول الخبر المتوسط وقد سمع ذلك قليلا وحكى من كلامهم إني لبحمد الله لصالح
372	وأشار بقوله والفصل إلى أن لام الابتداء تدخل على ضمير الفصل نحو إن زيدا لهو القائم وقال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق فهذا اسم إن وهو ضمير الفصل ودخلت عليه اللام والقصص خبر إن وسمي ضمير الفصل لأنه يفصل بين الخبر والصفة وذلك إذا قلت زيد هو القائم فلو لم تأت بهو لاحتمل أن يكون القائم صفة لزيد وأن يكون خبرا عنه فلما أتيت بهو تعين أن يكون القائم خبرا عن زيد وشرط ضمير الفصل أن يتوسط بين المبتدأ والخبر نحو زيد هو القائم أو بين ما أصله المبتدأ والخبر نحو إن زيدا لهو القائم
373	وأشار بقوله واسما حل قبله الخبر إلى أن لام الابتداء تدخل على الاسم إذا تأخر عن الخبر نحو إن في الدار لزيدا قال الله تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون وكلامه يشعر أيضا بأنه إذا دخلت اللام على ضمير الفصل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر وهو كذلك فلا تقول إن زيدا لهو لقائم ولا إن لفي الدار لزيدا ومقتضى إطلاقه في قوله إن لام الابتداء تدخل على المعمول المتوسط بين الاسم والخبر أن كل معمول إذا توسط جاز دخول اللام عليه كالمفعول الصريح والجار والمجرور والظرف والحال وقد نص النحويون على منع دخول اللام على الحال فلا تقول إن زيدا لضاحكا راكب ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقي العمل
374	إذا اتصلت ما غير الموصولة بإن وأخواتها كفتها عن العمل إلا ليت فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمال فتقول إنما زيد قائم ولا يجوز نصب زيد وكذلك أن وكأن ولكن ولعل وتقول ليتما زيد قائم وإن شئت نصبت زيدا فقلت ليتما زيدا قائم وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن ما إن اتصلت بهذه الأحرف كفتها عن العمل وقد تعمل قليلا وهذا مذهب جماعة من النحويين كالزجاجي وابن السراج وحكى الأخفش
375	والكسائى إنما زيدا قائم والصحيح المذهب الأول وهو أنه لا يعمل منها مع ما إلا ليت وأما ما حكاه الأخفش والكسائي فشاذ واحترزنا بغير الموصولة من الموصولة فإنها لا تكفها عن العمل بل تعمل معها والمراد من الموصولة التي بمعنى الذي نحو إن ما عندك حسن أي إن الذي عندك حسن والتي هي مقدرة بالمصدر نحو إن ما فعلت حسن أي إن فعلك حسن وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا أي إذا أتي بعد اسم إن وخبرها بعاطف جاز في الاسم الذي بعده وجهان أحدهما النصب عطفا على اسم إن نحو إن زيدا قائم وعمرا
376	والثاني الرفع نحو إن زيدا قائم وعمرو واختلف فيه فالمشهور أنه معطوف علىمحل اسم إن فإنه في الأصل مرفوع لكونه مبتدأ وهذا يشعر به ظاهر كلام المصنف وذهب قوم إلى أنه مبتدأ وخبره محذوف والتقدير وعمرو كذلك وهو الصحيح فإن كان العطف قبل أن تستكمل إن أي قبل أن تأخذ خبرها تعين النصب عند جمهور النحويين فتقول إن زيدا وعمرا قائمان وإنك وزيدا ذاهبان وأجاز بعضهم الرفع
377	وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن حكم أن المفتوحة ولكن في العطف على اسمهما حكم إن المكسورة فتقول علمت أن زيدا قائم وعمرو برفع عمرو ونصبه وتقول علمت أن زيدا وعمرا قائمان بالنصب فقط عند الجمهور وكذلك تقول ما زيد قائما لكن عمرا منطلق وخالدا بنصب خالد ورفعه وما زيد قائما لكن عمرا وخالدا منطلقان بالنصب فقط وأما ليت ولعل وكأن فلا يجوز معها إلا النصب سواء تقدم المعطوف أو تأخر فتقول ليت زيدا وعمرا قائمان وليت زيدا قائم وعمرا بنصب عمرو في المثالين ولا يجوز رفعه وكذلك كأن ولعل وأجاز الفراء الرفع فيه متقدما ومتأخرا مع الأحرف الثلاثة وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل
378	وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا إذا خففت إن فالأكثر في لسان العرب إهمالها فتقول إن زيد لقائم وإذا أهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين إن النافية ويقل إعمالها فتقول إن زيدا قائم وحكى الإعمال سيبويه والأخفش رحمهما الله تعالى فلا تلزمها حينئذ اللام لأنها لا تلتبس والحالة هذه
379	بالنافية لأن النافية لا تنصب الاسم وترفع الخبر وإنما تلتبس بإن النافية إذا أهملت ولم يظهر المقصود بها فإن ظهر المقصود بها فقد يستغنى عن اللام كقوله ونحن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن
380	التقدير وإن مالك لكانت فحذفت اللام لأنها لا تلتبس بالنافية لأن المعنى على الإثبات وهذا هو المراد بقوله وربما استغنى عنها إن بدا إلى آخر البيت واختلف النحويون في هذه اللام هل هي لام الابتداء أدخلت للفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة أم هي لام أخرى اجتلبت للفرق وكلام سيبويه يدل على أنها لام الابتداء دخلت للفرق وتظهر فائدة هذا الخلاف في مسألة جرت بين ابن أبي العافية وابن الأخضر وهى قوله قد علمنا إن كنت لمؤمنا فمن جعلها لام الابتداء أوجب كسر إن ومن جعلها لاما أخرى اجتلبت للفرق فتح أن وجرى الخلاف في هذه المسألة قبلهما بين أبي الحسن علي بن سليمان البغدادي الأخفش الصغير وبين أبي علي الفارسي فقال الفارسي هي لام غير لام الابتداء اجتلبت للفرق
381	وبه قال ابن أبي العافية وقال الأخفش الصغير إنما هي لام الابتداء أدخلت للفرق وبه قال ابن الأخضر والفعل إن لم يك ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا
382	إذا خففت إن فلا يليها من الأفعال إلا الأفعال الناسخة للابتداء نحو كان وأخواتها وظن وأخواتها قال الله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وقال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وقال الله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ويقل أن يليها غير الناسخ وإليه أشار بقوله غالبا ومنه قول بعض العرب إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهيه وقولهم إن قنعت كاتبك لسوطا وأجاز الأخفش إن قام لأنا ومنه قول الشاعر شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد
383	وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن إذا خففت أن المفتوحة بقيت على ما كان لها من العمل لكن لا يكون اسمها إلا ضمير الشأن محذوفا وخبرها لا يكون إلا جملة وذلك نحو علمت أن زيد قائم فأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وهو محذوف والتقدير أنه وزيد قائم جملة في موضع رفع خبر أن والتقدير علمت أنه زيد قائم وقد يبرز اسمها وهو غير ضمير الشأن كقوله
384	فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق
385	وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس اولو وقليل ذكر لو
386	إذا وقع خبر أن المخففة جملة اسمية لم يحتج إلى فاصل فتقول علمت أن زيد قائم من غير حرف فاصل بين أن وخبرها إلا إذا قصد النفي فيفصل بينهما بحرف النفي كقوله تعالى وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون وإن وقع خبرها جملة فعلية فلا يخلو إما أن يكون الفعل متصرفا أو غير متصرف فإن كان غير متصرف لم يؤت بفاصل نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وإن كان متصرفا فلا يخلو إما أن يكون دعاء أولا فإن كان دعاء لم يفصل كقوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها في قراءة من قرأ غضب بصيغة الماضي وإن لم يكن دعاء فقال قوم يجب أن يفصل بينهما إلا قليلا وقالت فرقة منهم المصنف يجوز الفصل وتركه والأحسن الفصل والفاصل أحد أربعة أشياء
387	الأول قد كقوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا الثاني حرف التنفيس وهو السين أو سوف فمثال السين قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى ومثال سوف قول الشاعر واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدرا
388	الثالث النفي كقوله تعالى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه وقوله تعالى أيحسب أن لم يره أحد الرابع لو وقل من ذكر كونها فاصلة من النحويين ومنه قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة وقوله أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ومما جاء بدون فاصل قوله علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل
389	وقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة في قراءة من رفع يتم في قول والقول الثاني أن أن ليست مخففة من الثقيلة بل هي الناصبة للفعل المضارع وارتفع يتم بعده شذوذا وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي
390	إذا خففت كأن نوي اسمها وأخبر عنها بجملة اسمية نحو كأن زيد قائم أو جملة فعلية مصدره بلم كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس أو مصدرة بقد كقول الشاعر أفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد
391	أي وكأن قد زالت فاسم كأن في هذه الأمثلة محذوف وهو ضمير الشأن والتقدير كأنه زيد قائم وكأنه لم تغن بالأمس وكأنه قد زالت والجملة التي بعدها خبر عنها وهذا معنى قوله فنوي منصوبها وأشار بقوله وثابتا أيضا روي إلى أنه قد روى إثبات منصوبها ولكنه قليل ومنه قوله وصدر مشرق النحر كأن ثدييه حقان

====