بحث هذه المدونة الإلكترونية

Translate كيك520000.

السبت، 11 يونيو 2022

مجلد 1.و2. شرح ابن عقيل ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل لبهاء الدين بن عقيل ترجمة المؤلف

4

صفحة الكتاب

نص شرح إبن عقيل

3

بسم الله الرحمن الرحيم -

  إعراب الفعل ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد إذا جرد الفعل المضارع عن عامل النصب وعامل الجزم رفع واختلف في رافعه فذهب قوم إلى أنه ارتفع لوقوعه موقع الاسم فيضرب في قولك زيد يضرب واقع موقع ضارب فارتفع لذلك وقيل ارتفع لتجرده من الناصب والجازم وهو اختيار المصنف وبلن انصبه وكى كذا بأن لا بعد علم والتي من بعد ظن

4

فانصب بها والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مطرد ينصب المضارع إذا صحبه حرف ناصب وهو لن أوكى أو أن أو إذن نحو لن أضرب وجئت كي أتعلم وأريد أن تقوم وإذن أكرمك في جواب من قال لك آتيك وأشار بقوله لا بعد علم إلى أنه إن وقعت أن بعد علم ونحوه مما يدل على اليقين وجب رفع الفعل بعدها وتكون حينئذ مخففة من الثقيلة نحو علمت أن يقوم التقدير أنه يقوم فخففت أن وحذف اسمها وبقي خبرها وهذه هي غير الناصبة للمضارع لأن هذه ثنائية لفظا ثلاثية وضعا وتلك ثنائية لفظا ووضعا وإن وقعت بعد ظن ونحوه مما يدل على الرجحان جاز في الفعل بعدها وجهان أحدهما النصب على جعل أن من نواصب المضارع الثاني الرفع على جعل أن مخففة من الثقيلة فتقول ظننت أن يقوم وأن يقوم والتقدير مع الرفع ظننت أنه يقوم فخففت أن وحذف اسمها وبقي خبرها وهو الفعل وفاعله

5

وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا يعني أن من العرب من لم يعمل أن الناصبة للفعل المضارع وإن وقعت بعد مالا يدل على يقين أو رجحان فيرفع الفعل بعدها حملا على أختها ما المصدرية لاشتراكهما في أنهما يقدران بالمصدر فتقول أريد أن تقوم كما تقول عجبت مما تفعل ونصبوا بإذن المستقبلا إن صدرت والفعل بعد موصلا

6

أو قبله اليمين وانصب وارفعا إذا إذن من بعد عطف وقعا تقدم أن من جملة نواصب المضارع إذن ولا ينصب بها إلا بشروط أحدها أن يكون الفعل مستقبلا الثاني أن تكون مصدرة الثالث أن لا يفصل بينها وبين منوصبها وذلك نحو أن يقال أنا آتيك فتقول إذن أكرمك فلو كان الفعل بعدها حالا لم ينصب نحو أن يقال أحبك فتقول إذن أظنك صادقا فيجب رفع أظن وكذلك يجب رفع الفعل بعدها إن لم تتصدر نحو زيد إذن يكرمك فإن كان المتقدم عليها حرف عطف جاز في الفعل الرفع والنصب نحو وإذن أكرمك وكذلك يجب

7

رفع الفعل بعدها إن فصل بينها وبينه نحو إذن زيد يكرمك فإن فصلت بالقسم نصبت نحو إذن والله أكرمك وبين لا ولام جر التزم إظهار أن ناصبة وإن عدم لا فأن أعمل مظهرا أو مضمرا وبعد نفي كان حتما أضمرا كذك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو ألا أن خفى

8

اختصت أن من بين نواصب المضارع بأنها تعمل مظهرة ومضمرة فتظهر وجوبا إذا وقعت بين لام الجر ولا النافية نحو جئتك لئلا تضرب زيدا وتظهر جوازا إذا وقعت بعد لام الجر ولم تصحبها لا النافية نحو جئتك لأقرأ ولأن أقرأ هذا إذا لم تسبقها كان المنفية فإن سبقتها كان المنفية وجب إضمار أن نحو ما كان زيد ليفعل ولا تقول لأن يفعل قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ويجب إضمار أن بعد أو المقدرة بحتى أو إلا فتقدر بحتى إذا كان الفعل الذي قبلها مما ينقضى شيئا فشيئا وتقدر بإلا إن لم يكن كذلك فالأول كقوله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فما انقادت الآمال إلا لصابر

9

أي لأستسهلن الصعب حتى أدرك المنى ف أدرك منصوب ب أن المقدرة بعد أو التي بمعنى حتى وهي واجبة الإضمار والثاني كقوله وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما

10

أي كسرت كعوبها إلا أن تستقيم ف تستقيم منصوب ب أن بعد أو واجبة الإضمار وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم ك جد حتى تسر ذا حزن وما يجب إضمار أن بعده حتى نحو سرت حتى أدخل البلد ف حتى حرف جر و أدخل منصوب بأن المقدرة بعد حتى هذا إذا كان الفعل بعدها مستقبلا فإن كان حالا أو مؤولا بالحال وجب رفعه وإليه الإشارة بقوله وتلو حتى حالا أو مؤولا به أرفعن وانصب المستقبلا

11

فتقول سرت حتى أدخل البلد بالرفع إن قلته وأنت داخل وكذلك إن كان الدخول قد وقع وقصدت به حكاية تلك الحال نحو كنت سرت حتى أدخلها وبعد فاجواب نفى أو طلب محضين أن وسترها حتم نصب يعني أن أن تنصب وهي واجبة الحذف الفعل المضارع بعد الفاء المجاب بها نفي محض أو طلب محض فمثال النفي ما تأتينا فتحدثنا وقد قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ومعنى كون نفي محضا أن يكون خالصا من معنى الإثبات فإن لم يكن خالصا منه وجب رفع ما بعد الفاء نحو

12

ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا ومثال الطلب وهو يشمل الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني فالأمر نحو اثتني فأكرمك ومنه يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فتستريحا والنهى نحو لا تضرب زيدا فيضربك ومنه قوله تعالى لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي والدعاء نحو رب انصرني فلا أخذل ومنه رب وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن

13

والاستفهام نحو هل تكرم زيدا فيكرمك ومنه قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا والعرض نحو ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا ومنه قوله يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمعا

14

والتحضيض نحو لولا تأتينا فتحدثنا ومنه قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين والتمنى نحو يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ومعنى أن يكون الطلب محضا أن لا يكون مدلولا عليه باسم فعل ولا بلفظ الخبر فإن كان مدلولا عليه بأحد هذين المذكورين وجب رفع ما بعد الفاء نحو صه فأحسن إليك وحسبك الحديث فينام الناس والواو كالفا إن تفد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع يعني أن المراضع التي ينصب فيها المضارع بإضمار أن وجوبا بعد الفاء بنصب فيها كلها ب أن مضمرة وجوبا بعد الواو إذا قصد بها المصاحبة نحو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وقوله

15

فقلت ادعى وأدعو إن أندى لصوت أن ينادى داعيان وقوله لاتنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم

16

وقوله ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء

17

واحترز بقوله إن تفد مفهوم مع عما إذا لم تفد ذلك بل أردت التشريك بين الفعل والفعل أو أردت جعل ما بعد الواو خبرا لمبتدأ محذوف فإنه لا يجوز حينئذ النصب ولهذا جاز فيما بعد الواو في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن ثلاثة أوجه الجزم على التشريك بين الفعلين نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن والثاني الرفع على إضمار مبتدأ نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن أي وأنت تشرب اللبن والثالث النصب على معنى النهى عن الجمع بينهما نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن أي لا يكن منك أن تأكل السمك وأن تشرب اللبن فينصب هذا الفعل بأن مضمرة وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفا والجزاء قد قصد يجوز في جواب غير النفي من الأشياء التي سبق ذكرها أن تجزم إذا

18

سقطت الفاء وقصد الجزاء نحو زرني أزرك وكذلك الباقي وهل هو مجزوم بشرط مقدر أي زرني فإن تزرني أزرك أو بالجملة قبله قولان ولا يجوز الجزم في النفي فلا تقول ما تأتينا تحدثنا وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع لا يجوز الجزم عند سقوط الفاء بعد النهي إلا بشرط أن يصح المعنى بتقدير دخول إن الشرطية على لا فتقول لا تدن من الأسد تسلم بجزم تسلم إذ يصح إن لا تدن من الأسد تسلم ولا يجوز الجزم في قولك لا تدن من الأسد يأكلك إذ لا يصح إن لا تدن من الأسد يأكلك

19

وأجاز الكسائي ذلك بناء على أنه لا يشترط عنده دخول إن على لا فجزمه على معنى إن تدن من الأسد يأكلك والأمر إن كان بغير افعل فلا تنصب جوابه وجزمه أقبلا قد سبق أنه إذا كان الأمر مدلولا عليه باسم فعل أو بلفظ الخبر لم يجز نصبه بعد الفاء وقد صرح بذلك هنا فقال متى كان الأمر بغير صيغة افعل ونحوها فلا ينتصب جوابه ولكن لو أسقطت الفاء جزمته كقولك صه أحسن إليك وحسبك الحديث ينم الناس وإليه أشار بقوله وجزمه اقبلا والفعل بعد الفاء في الرحبا نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب

20

أجاز الكوفيون قاطبة أن يعامل الرجاء معاملة التمني فينصب جوابه المقرون بالفاء كما نصب جواب التمنى وتابعهم المصنف ومما ورد منه قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فاطلع في قراءة من نصب أطلع وهو حفص عن عاصم وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف يجوز أن ينصب بأن محذوفة أو مذكورة بعد عاطف تقدم عليه اسم خالص أي غير مقصود به معنى الفعل وذلك كقوله وليس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشقوف

21

فتقر منصوب بأن محذوفة وهي جائزة الحذف لأن قبله اسما صريحا وهو لبس وكذلك قوله إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالنور يضرب لما عافت البقر

22

فأعقله منصوب ب وأن محذوفة وهي جائزة الحذف لأن قبله اسما صريحا وهو قتلي وكذلك قوله لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إترابا على ترب

23

فأرضيه منصوب بأن محذوفه جوازا بعد الفاء لأن قبلها اسما صريحا وهو توقع وكذلك قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيرسل منصوب بان الجائزة الحذف لأن قبله وحيا وهو اسم صريح فإن كان الاسم غير صريح أي مقصودا به معنى الفعل لم يجز النصب نحو الطائر فيغضب زيد الذباب فيغضب يجب رفعه لأنه معطوف على طائر وهو اسم غير صريح لأنه واقع موقع الفعل من جهة أنه صلة لأل وحق الصلة أن تكون جملة فوضع طائر موضع يطير

24

والأصل الذي يطير فلما جيء بأل عدل عن الفعل إلى اسم الفاعل لأجل أل لأنها لا تدخل إلا على الأسماء وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منه ما عدل روى لما فرغ من ذكر الأماكن التي ينصب فيها بأن محذوفة إما وجوبا وإما جوازا ذكر أن حذف أن والنصب بها في غير ما ذكر شاذ لا يقاس عليه ومنه قولهم مره يحفرها بنصب يحفر أي مره أن يحفرها ومنه قولهم خذ اللص قبل يأخذك أي قبل أن يأخذك ومنه قوله ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي في رواية من نصب أحضر أي أن أحضر

26

عوامل الجزم بلا ولام طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما وأجزم بإن ومن وما ومهما أي متى أيان أين إذما وحيثما أنى وحرف إذما كإن وباقي الأدوات أسما الأدوات الجازمة للمضارع على قسمين أحدهما ما يجزم فعلا واحدا وهو اللام الدالة على الأمر نحو ليقم زيد أو على الدعاء نحو ليقض علينا ربك ولا الدالة على النهي نحو قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا أو على الدعاء نحو ربنا لا تؤاخذنا ولم ولما وهما للنفي ويختصان بالمضارع ويقلبان معناه إلى المضي نحو لم يقم زيد ولما يقم عمرو ولا يكون النفي بلما إلا متصلا بالحال

27

والثاني ما يجزم فعلين وهو إن نحو وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ومن نحو من يعمل سوءا يجز به وما نحو وما تفعلوا من خير يعلمه الله ومهما نحو وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وأي نحو أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ومتى كقوله متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد

28

وأيان كقوله أيان نؤمنك نأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا

29

أينما كقوله أينما الريح تميلها تمل وإذ ما نحو قوله وإنك إذ ما تأت ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا

30

وحيثما نحو قوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان

31

وأنى نحو قوله خليلي أني تأتياني تأتيا أخا غير ما يرضيكما لا يحاول وهذه الأدوات التي تجزم فعلين كلها أسماء إلا إن وإذ ما فإنهما حرفان وكذلك الأدوات التي تجزم فعلا واحدا كلها حروف

32

فعلين يقتضين شرط قدما يتلو الجزاء وجوابا وسما يعني أن هذه الأدوات المذكورة في قوله واجزم بإن إلى قوله وأني يقتضين جملتين إحداهما وهي المتقدمة تسمى شرطا والثانية وهي المتأخرة تسمى جوابا وجزاء ويجب في الجملة الأولى أن تكون فعلية وأما الثانية فالأصل فيها أن تكون فعلية ويجوز أن تكون اسمية نحو إن جاء زيد أكرمته وإن جاء زيد فله الفضل وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين

33

إذا كان الشرط والجزاء جملتين فعليتين فيكونان على أربعة أنحاء الأول أن يكون الفعلان ماضيين نحو إن قام زيد قام عمرو ويكونان في محل جزم ومنه قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم والثاني أن يكونا مضارعين نحو إن يقم زيد يقم عمرو ومنه قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله والثالث أن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا نحو إن قام زيد يقم عمرو ومنه قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها والرابع أن يكون الأول مضارعا والثاني ماضيا وهو قليل ومنه قوله من يكدني بسيء كنت منه كالشجا بين حلقه والوريد

34

وقوله يقم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه

35

وبعد ماض رفعك الجزا حسن ورفعه بعد مضارع وهن أي إذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا جاز جزم الجزاء ورفعه وكلاهما حسن فتقول إن قام زيد يقم عمرو ويقوم عمرو ومنه قوله وإن أناه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم

36

وإن كان الشرط مضارعا والجزاء مضارعا وجب الجزم فيهما ورفع الجزاء ضعيف كقوله يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع

37

وأقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل أي إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء وذلك كالجملة الاسمية نحو إن جاء زيد فهو محسن وكفعل الأمر نحو إن جاء زيد فاضربه وكالفعلية المنفية بما نحو إن جاء زيد فما أضربه أو لن نحو إن جاء زيد فلن أضربه فإن كان الجواب يصلح أن يكون شرطا كالمضارع الذي ليس منفيا بما ولا بلن ولا مقرونا بحرف التنفيس ولا بقد وكالماضي المتصرف

38

الذي هو غير مقرون بقد لم يجب اقترانه بالفاء نحو إن جاء زيد يجيء عمرو أو قام عمرو وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة أي إذا كان الجواب جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء ويجوز إقامة إذا الفجائية مقام الفاء ومنه قوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ولم يقيد المصنف الجملة بكونها اسمية استغناء بفهم ذلك من التمثيل وهو إن تجد إذا لنا مكافأة والفعل من بعد الجزا إن يقترن بالفا أو الواو بتثليث قمن

39

إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواو جاز فيه ثلاثة أوجه الجزم والرفع والنصب وقد قرىء بالثلاثة قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء بجزم يغفر ورفعه ونصبه وكذلك روى بالثلاثة قوله فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام روى بجزم نأخذ ورفعه ونصبه

40

وجزم أو نصب لفعل إثرفا أو واو أن بالجملتين اكتنفا إذا وقع بين فعل الشرط والجزاء فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواو جاز نصبه وجزمه نحو إن يقم زيد ويخرج خالد أكرمك بجزم يخرج ونصبه ومن النصب قوله

41

ومن يقترب منا ويخضع نؤوه ولا يخش ظلما ما أقام ولا هضما والشرط يغني عن جواب قد علم والعكس قد يأتي إن المعنى فهم

42

يجوز حذف جواب الشرط والاستغناء بالشرط عنه وذلك عند ما يدل دليل على حذفه نحو أنت ظالم إن فعلت فحذف جواب الشرط لدلالة أنت ظالم عليه والتقدير أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم وهذا كثير في لسانهم وأما عكسه وهو حذف الشرط والاستغناء عنه بالجزاء فقليل ومنه قوله فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعل مفرقك الحسام

43

أي وإلا تطلقها يعل مفرقك الحسام واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم كل واحد من الشرط والقسم يستدعي جوابا وجواب الشرط إما مجزوم أو مقرون بالفاء وجواب القسم إن كان جملة فعلية مثبتة مصدرة بمضارع أكد باللام والنون نحو والله لأضربن زيدا وإن صدرت بماض اقترن باللام وقد نحو والله لقد قام زيد وإن كان جملة اسمية فبإن واللام أو اللام وحدها أو بإن

44

وحدها نحو والله إن زيدا لقائم والله لزيد قائم والله إن زيدا قائم وإن كان جملة فعلية منفية فينفي بما أولا أو إن نحو والله ما يقوم زيد ولا يقوم زيد وإن يقوم زيد والاسمية كذلك فإذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب الأول عليه فتقول إن قام زيد والله يقم عمرو فتحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه وتقول والله إن يقم زيد ليقومن عمرو فتحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه وإن تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر أي إذا اجتمع الشرط والقسم أجيب السابق منهما وحذف جواب المتأخر هذا إذا لم يتقدم عليهما ذو خبر فإن تقدم عليهما ذو خبر رجح الشرط مطلقا أي سواء كان متقدما أو متأخرا فيجاب الشرط ويحذف جواب القسم فتقول زيد إن قام والله أكرمه وزيد والله إن قام أكرمه

45

وربما رجح بعد قسم شرط بلا ذي خبر مقدم أي وقد جاء قليلا ترجيح الشرط على القسم عند اجتماعهما وتقدم القسم وإن لم يتقدم ذو خبر ومنه قوله لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل

46

فلام لئن موطئة لقسم محذوف والتقدير والله لئن وإن شرط وجوابه لا تلفنا وهو مجزوم بحذف الياء ولم يجب القسم بل حذف جوابه لدلالة جواب الشرط عليه ولو جاء على الكثير وهو إجابة القسم لتقدمه لقيل لا تلفينا بإثبات الياء لأنه مرفوع

47

فصل لو لو حرف شرط في مضى ويقل إيلاؤها مستقبلا لكن قبل لو تستعمل استعمالين أحدهما أن تكون مصدرية وعلامتها صحة وقوع أن موقعها نحو وددت لو قام زيد أي قيامة وقد سبق ذكرها في باب الموصول الثاني أن تكون شرطية ولا يليها غالبا إلا ماض معنى ولهذا قال لو حرف شرط في مضى وذلك نحو قولك لو قام زيد لقمت وفسرها سيبويه بأنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره وفسرها غيره بأنها حرف امتناع لامتناع وهذه العبارة الأخيرة هي المشهورة والأولى الأصح وقد يقع بعدها ما هو مستقبل المعنى وإليه أشار بقوله ويقل إيلاؤها مستقبلا ومنه قوله تعالى وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وقوله

48

ولو أن ليلى الأخيلية سلمت على ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أوزقا إليها صدى من جانب القبر صائح

49

وهي في الاختصاص بالفعل كإن لكن لو أن بها قد تقترن يعني أن لو الشرطية تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم كما أن إن الشرطية كذلك لكن تدخل لو على أن واسمها وخبرها نحو لو أن زيدا قائم لقمت واختلف فيها والحالة هذه فقيل هي باقية على اختصاصها وأن وما دخلت عليه في موضع رفع فاعل بفعل محذوف والتقدير لو ثبت أن زيدا قائم لقمت أي لو ثبت قيام زيد وقيل زالت عن الاختصاص وأن وما دخلت عليه في موضع رفع مبتدأ والخبر محذوف والتقدير لو أن زيدا قائم ثابت لقمت أي لو قيام زيد ثابت وهذا مذهب سيبويه وإن مضارع تلاها صرفا إلى المضى نحو لو يفي كفى

50

قد سبق أن لو هذه لا يليها في الغالب إلا ما كان ماضيا في المعنى وذكر هنا أنه إن وقع بعدها مضارع فإنها تقلب معناه إلى المضى كقوله رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا

51

لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لغزة ركعا وسجودا أي لو سمعوا ولا بد للو هذه من جواب وجوابها إما فعل ماض أو مضارع منفي بلم وإذا كان جوابها مثبتا فالأكثر اقترانه باللام نحو لو قام زيد لقام عمرو ويجوز حذفها فتقول لو قام زيد قام عمرو وإن كان منفيا بلم لم تصحبها اللام فتقول لو قام زيد لم يقم عمرو وإن نفى بما فالأكثر تجرده من اللام نحو لو قام زيد ما قام عمرو ويجوز اقترانه بها نحو لو قام زيد لما قام عمرو

52

أما ولولا ولوما أما كمهما يك من شيء وفا لتلو تلوها وجوبا ألفا أما حرف تفصيل وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط ولهذا فسرها سيبويه بمهما يك من شيء والمذكور بعدها جواب الشرط فلذلك لزمته الفاء نحو أما زيد فمنطلق والأصل مهما يك من شيء فزيد منطلق فأنيبت أما مناب مهما يك من شيء فصار أما فزيد منطلق ثم أخرت الفاء إلى الخبر فصار أما زيد فمنطلق ولهذا قال وفا لتلو تلوها وجوبا ألفا وحذف ذي الفاقل في نثر إذا لم يك قول معها قد نبذا

53

قد سبق أن هذه الفاء ملتزمة الذكر وقد جاء حذفها في الشعر كقوله فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المواكب

54

أي فلا قتال وحذفت في النثر أيضا بكثرة وبقلة فالكثرة عند حذف القول معها كقوله عز وجل فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أي فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم والقليل ما كان بخلافه كقوله بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله هكذا وقع في صحيح البخاري ما بال بحذف الفاء والأصل أما بعد فما بال رجال فحذفت الفاء

55

ولا ولوما يلزمان الابتدا إذا امتناعا بوجود عقدا للولا ولوما استعمالان أحدهما أن يكونا دالين على امتناع الشيء لوجود غيره وهو المراد بقوله إذا امتناعا بوجود عقدا ويلزمان حينئذ الابتداء فلا يدخلان إلا على المبتدأ ويكون الخبر بعدهما محذوفا وجوبا ولا بد لهما من جواب فإن كان مثبتا قرن باللام غالبا وإن كان منفيا بما تجرد عنها غالبا وإن كان منفيا بلم لم يقترن بها نحو لولا زيد لأكرمتك ولوما زيد لأكرمتك ولوما زيد ما جاء عمرو ولوما زيد لم يجيء عمرو فزيد في

56

هذه المثل ونحوها مبتدأ وخبره محذوف وجوبا والتقدير لولا زيد موجود وقد سبق ذكر هذه المسألة في باب الابتداء وبهما التخضيض مز وهلا ألا ألا وأولينها الفعلا أشار في هذا البيت إلى الاستعمال الثاني للولا ولوما وهو الدلالة على التخضيض ويختصان حينئذ بالفعل نحو لولا ضربت زيدا ولوما قتلت بكرا فإن قصدت بهما التوبيخ كان الفعل ماضيا وإن قصدت بهما الحث على الفعل كان مستقبلا بمنزلة فعل الأمر كقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا أي لينفر وبقية أدوات التحضيض حكمها كذلك فتقول هلا ضربت زيدا وألا فعلت كذا وألا مخفة كألا مشددة وقد يليها أسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر

57

قد سبق أن أدوات التخضيض تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم وذكر في هذا البيت أنه قد يقع الاسم بعدها ويكون معمولا لفعل مضمر أو لفعل مؤخر عن الاسم فالأول كقوله هلا التقدم والقلوب صحاح

58

فالتقدم مرفوع بفعل محذوف وتقديره هلا وجد التقدم ومثله قوله تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بنى ضوطرى ولا الكمى المقنعا

59

فالكمى مفعول بفعل محذوف والتقدير لولا تعدون الكمى المقنع والثاني كقولك لولا زيدا ضربت فزيدا مفعول ضربت

60

الإخبار بالذي والألف واللام ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر وما سواهما فوسطه صله عائدها خلف معطى التكملة نحو الذي ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان فادر المأخذا

61

هذا الباب وضعه النحويون لامتحان الطالب وتدريبه كما وضعوا باب التمرين في التصريف لذلك فإذا قيل لك أخبر عن اسم من الأسماء بالذي فظاهر هذا اللفظ أنك تجعل الذي خبرا عن ذلك الاسم لكن الأمر ليس كذلك بل المجعول خبرا هو ذلك الاسم والمخبر عنه إنما هو الذي كما ستعرفه فقيل إن الباء في بالذي بمعنى عن فكأنه قيل أخبر عن الذي والمقصود أنه إذا قيل لك ذلك فجيء بالذي واجعله مبتدأ واجعل ذلك الاسم خبرا عن الذي وخذ الجملة التي كان فيها ذلك الاسم فوسطها بين الذي وبين خبره وهو ذلك الاسم واجعل الجملة صلة الذي واجعل العائد على الذي الموصول ضميرا تجعله عوضا عن ذلك الاسم الذي صيرته خبرا فإذا قيل لك أخبر عن زيد من قولك ضربت زيدا فتقول الذي ضربته زيد فالذي مبتدأ وزيد خبره وضربته صلة الذي والهاء في ضربته خلف عن زيد الذي جعلته خبرا وهي عائدة على الذي وباللذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبت

62

أي إذا كان الاسم الذي قيل لك أخبر عنه مثنى فجيء بالموصول مثنى كاللذين وإن كان مجموعا فجيء به كذلك كالذين وإن كان مؤنثا فجيء به كذلك كالتي والحاصل أنه لا بد من مطابقة الموصول للاسم المخبر عنه به لأنه خبر عنه ولا بد من مطابقة الخبر للمخبر عنه إن مفردا فمفرد وإن مثنى فمثنى وإن مجموعا فمجموع وإن مذكرا فمذكر وإن مؤنثا فمؤنث فإذا قيل لك أخبر عن الزيدين من ضربت الزيدين قلت اللذان ضربتهما الزيدان وإذا قيل أخبر عن الزيدين من ضربت الزيدين قلت الذين ضربتهم الزيدون وإذا قيل أخبر عن هند من ضربت هندا قلت التي ضربتها هند قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه ههنا قد حتما

63

كذا الغني عنه بأجنبي أو بمضمر شرط فراع ما رعوا يشترط في الاسم المخبر عنه بالذي شروط أحدها أن يكون قابلا للتأخير فلا يخبر بالذي عما له صدر الكلام كأسماء الشرط والاستفهام نحو من وما الثاني أن يكون قابلا للتعريف فلا يخبر عن الحال والتمييز الثالث أن يكون صالحا للاستغناء عنه بأجنبي فلا يخبر عن الضمير الرابط للجملة الواقعة خبرا كالهاء في زيد ضربته الرابع أن يكون صالحا للاستغناء عنه بمضمر فلا يخبر عن الموصوف دون صفته ولا عن المضاف دون المضاف إليه فلا تخبر عن رجل وحده من قولك ضربت رجلا ظريفا فلا تقول الذي ضربته ظريفا رجل لأنك لو أخبرت عنه لوضعت مكانه ضميرا وحينئذ يلزم وصف الضمير والضمير لا يوصف ولا يوصف به فلو أخبرت عن الموصوف مع صفته جاز ذلك لانتفاء هذا المحذور كقوله الذي ضربته رجل ظريف وكذلك لا تخبر عن المضاف وحده فلا تخبر عن غلام وحده من

64

ضربت غلام زيد لأنك تضع مكانه ضميرا كما تقرر والضميرلا يضاف فلو أخبرت عنه مع المضاف إليه جاز ذلك لانتفاء المانع فتقول الذي ضربته غلام زيد وأخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدما إن صح صوغ صلة منه لأل كصوغ واق من وقى الله البطل يخبر بالذي عن الاسم الواقع في جملة اسمية أو فعلية فتقول في الإخبار عن زيد من قولك زيد قائم الذي هو قائم زيد

65

وتقول في الإخبار عن زيد من قولك ضربت زيدا الذي ضربته زيد ولا يخبر بالألف واللام عن الاسم إلا إذا كان واقعا في جملة فعلية وكان ذلك الفعل مما يصح أن يصاغ منه صلة الألف واللام كاسم الفاعل واسم المفعول ولا يخبر بالألف واللام عن الاسم الواقع في جملة اسمية ولا عن الاسم الواقع في جملة فعلية فعلها غير متصرف كالرجل من قولك نعم الرجل إذ لا يصح أن يستعمل من نعم صلة الألف واللام وتخبر عن الاسم الكريم من قولك وقى الله البطل فتقول الواقي البطل الله وتخبر أيضا عن البطل فتقول الوقية الله البطل وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أبين وانفصل الوصف الواقع صلة لأل إن رفع ضميرا فإما أن يكون عائدا على الألف

66

واللام أو على غيرها كان فإن كان عائدا عليها استتر وإن كان عائدا على غيرها انفصل فإن قلت بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة فإن أخبرت عن التاء في بلغت قلت المبلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا ففي المبلغ ضمير عائد على الألف واللام فيجب استتاره وإن أخبرت عن الزيدين من المثال المذكور قلت المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة الزيدان فأنا مرفوع بالمبلغ وليس عائدا على الألف واللام لأن المراد بالألف واللام هنا مثنى وهو المخبر عنه فجيب إبراز الضمير وإن أخبرت عن العمرين من المثال المذكور قلت المبلغ أنا من الزيدين إليهم رسالة العمرون فيجب إبراز الضمير كما تقدم وكذا يجب إبراز الضمير إذا أخبرت عن رسالة من المثال المذكور لأن المراد بالألف واللام هنا الرسالة والمراد بالضمير الذي ترفعه صلة أل المتكلم فتقول المبلغها أنا من الزيدين إلى العمرين رسالة

67

العدد ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما آحاده مذكره في الضد جرد والمميز أجرر جمعا بلفظ قلة في الأكثر تثبت التاء في ثلاثة وأربعة وما بعدهما إلى عشرة إن كان المعدود بهما مذكرا وتسقط إن كان مؤنثا ويضاف إلى جمع نحو عندي ثلاثة رجال وأربع نساء وهكذا إلى عشرة

68

وأشار بقوله جمعا بلفظ قلة في الأكثر إلى أن المعدود بها إن كان له جمع قلة وكثرة لم يضف العدد في الغالب إلا إلى جمع القلة فتقول عندي ثلاثة أفلس وثلاث أنفس ويقل عندي ثلاثة فلوس وثلاث نفوس ومما جاء على غير الأكثر قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فأضاف ثلاثة إلى جمع الكثرة مع وجود جمع القلة وهو أقراء فإن لم يكن للاسم إلا جمع كثرة لم يضف إلا إليه نحو ثلاثة رجال ومائة والألف للفرد أضف ومائة بالجمع نزرا قد ردف قد سبق أن ثلاثة وما بعدها إلى عشرة لا تضاف إلا إلى جمع وذكر هنا أن مائة وألفا من الأعداد المضافة وأنهما لا يضافان إلا إلى مفرد

69

نحو عندي مائة رجل وألف درهم وورد إضافة مائة إلى جمع قليلا ومنه قراءة حمزة والكسائي ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين بإضافة مائة إلى سنين والحاصل أن العدد المضاف على قسمين أحدهما ما لا يضاف إلا إلى جمع وهو ثلاثة إلى عشرة والثاني مالا يضاف إلا إلى مفرد وهو مائه وألف وتثنيتهما نحو مائتا درهم وألفا درهم وأما إضافة مائة إلى جمع فقليل وأحد أذكر وصلنه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر وقل لدى التأنيث إحدى عشرة والشين فيها عن تميم كسره

70

ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصدا ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركبا ما قدما لما فرغ من ذكر العدد المضاف ذكر العدد المركب فيركب عشرة مع ما دونها إلى واحد نحو أحد عشر واثنا عشر وثلاثة عشر وأربعة عشر إلى تسعة عشر هذا للمذكر وتقول في المؤنث إحدى عشرة واثنتا عشرة وثلاث عشرة وأربع عشرة إلى تسع عشرة فللمذكر أحد واثنا وللمؤنث إحدى واثنتا

71

أما ثلاثة وما بعدها إلى تسعة فحكمها بعد التركيب كحكمها قبله فتثبت التاء فيها إن كان المعدود مذكرا وتسقط إن كان مؤنثا وأما عشرة وهو الجزء الأخير فتسقط التاء منه إن كان المعدود مذكرا وتثبت إن كان مؤنثا على العكس من ثلاثة فما بعدها فتقول عندي ثلاثة عشر رجلا وثلاث عشرة امرأة وكذلك حكم عشرة مع أحد وإحدى واثنين واثنتين فتقول أحد عشر رجلا واثنا عشر رجلا بإسقاط التاء وتقول إحدى عشرة امرأة واثنتا عشرة امرأة بإثبات التاء ويجوز في شين عشرة مع المؤنث التسكين ويجوز أيضا كسرها وهي لغة تميم وأول عشرة اثنتي وعشرا اثنى إذا أنثى تشا أو ذكرا واليا لغير الرفع وارفع بالألف والفتح في جزءى سواهما ألف

72

قد سبق أنه يقال في العدد المركب عشر في التذكير وعشرة في التأنيث وسبق أيضا أنه يقال أحد في المذكر و إحدى في المؤنث وأنه يقال ثلاثة وأربعة إلى تسعة بالتاء للمذكر وسقوطها للمؤنث وذكر هنا أنه يقال اثنا عشر للمذكر بلا تاء في الصدر والعجز م نحو عندي اثنا عشر رجلا ويقال اثنتا عشرة امرأة للمؤنث بتاء في الصدر والعجز ونبه بقوله واليا لغير الرفع على أن الأعداد المركبة كلها مبنية صدرها وعجزها وتبنى على الفتح نحو أحد عشر بفتح الجزءين وثلاث عشرة بفتح الجزءين ويستثنى من ذلك اثنا عشر واثنتا عشرة فإن صدرهما يعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا كما يعرب المثنى وأما عجزها فيبني على الفتح فتقول جاء اثنا عشر رجلا ورأيت اثنى عشر رجلا ومررت باثنى عشر رجلا وجاءت اثنتا عشرة امرأة ورأيت اثنتى عشرة امرأة ومررت باثنتى عشرة امرأة

73

وميز العشرين للتسعينا بواحد كأربعين حينا قد سبق أن العدد مضاف ومركب وذكر هنا العدد المفرد وهو من عشرين إلى تسعين ويكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث ولا يكون مميزه إلا مفردا منصوبا نحو عشرون رجلا وعشرون امرأة ويذكر قبله النيف ويعطف هو عليه فيقال أحد وعشرون واثنان وعشرون وثلاثة وعشرون بالتاء في ثلاثة وكذا ما بعد الثلاثة إلى التسعة للمذكر ويقال للمؤنث إحدى وعشرون واثنتان وعشرون وثلاث وعشرون بلا تاء في ثلاث وكذا ما بعد الثلاث إلى التسع وتلخص مما سبق ومن هذا أن أسماء العدد على أربعة أقسام مضافة ومركبة ومفردة ومعطوفة وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسوينهما

74

أي تمييز العدد المركب كتمييز عشرين وأخواته فيكون مفردا منصوبا نحو أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة وإن أضيف عدد مركب يبق البنا وعجز قد يعرب يجوز في الأعداد المركبة إضافتها إلى غير مميزها ما عدا اثنى عشر فإنه لا يضاف فلا يقال اثنا عشرك وإذا أضيف العدد المركب فمذهب البصريين أنه يبقى الجزآن على بتائهما فتقول هذه خمسة عشرك ومررت بخمسة عشرك بفتح آخر الجزءين وقد يعرب العجز مع بقاء الصدر على بنائه فتقول هذه خمسة عشرك ورأيت خمسة عشرك ومررت بخمسة عشرك

75

وصغ من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعلا واختمه في التأنيث بالتا ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تا

76

يصاغ من اثنين إلى عشرة اسم موازن لفاعل كما يصاغ من فعل نحو ضارب من ضرب فيقال ثان وثالث ورابع إلى عاشر بلا تاء في التذكير وبتاء في التأنيث وإن ترد بعض الذي منه بنى تضف إليه مثل بعض بين وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له أحكما

77

لفاعل المصوغ من اسم العدد استعمالان أحدهما أن يفرد فيقال ثان وثانية وثالث وثالثة كما سبق والثاني أن لا يفرد وحينئذ إما أن يستعمل مع ما اشتق منه وإما أن يستعمل مع ما قبل ما اشتق منه ففي الصورة الأولى يجب إضافة فاعل إلى ما بعده فتقول في التذكير ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة إلى عاشر عشرة وتقول في التأنيث ثانية انثتتين وثالثة ثلاث ورابعة أربع إلى عاشرة عشر والمعنى أحد اثنين وإحدى اثنتين وأحد عشر وإحدى عشرة وهذا هو المراد بقوله وإن ترد بعض الذي البيت أي وإن ترد بفاعل المصوغ من اثنين فما فوقه إلى عشرة بعض الذي بنى فاعل منه أي واحدا مما اشتق منه فأضف إليه مثل بعض والذي يضاف إليه هو الذي اشتق منه وفي الصورة الثانية يجوز وجهان أحدهما إضافة فاعل إلى ما يليه والثاني تنوينه ونصب ما يليه بهه كما يفعل باسم الفاعل نحو ضارب زيد وضارب زيدا فتقول في التذكير ثالث اثنين وثالث اثنين ورابع ثلاثة ورابع ثلاثة وهكذا إلى عاشر تسعة وعاشر تسعة وتقول في التأنيث ثالثة اثنتين وثالثة اثنتين ورابعة ثلاث ورابعة ثلاثا وهكذا إلى عاشرة تسع وعاشرة تسعا والمعنى جاعل الاثنين ثلاثة والثالثة أربعة وهذا هو المراد بقوله وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق أي وإن ترد بفاعل المصوغ من اثنين فما فوقه جعل ما هو أقل عددا مثل

78

ما فوقه فاحكم له بحكم جاعل من جواز الإضافة إلى مفعوله وتنوينه ونصبه وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجيء بتركيبين أو فاعلا بحالتيه أضف إلى مركب بما تنوي يفي وشاع الاستغنا بحادي عشرا ونحوه وقبل عشرين أذكرا

79

وبايه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد قد سبق أنه يبني فاعل من اسم العدد على وجهين أحدهما أن يكون مرادا به بعض ما اشتق منه كثاني اثنين والثاني أن يراد به جعل الأقل مساويا لما فوقه كثالث اثنين وذكر هنا أنه إذا أريد بناء فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الأول وهو أنه بعض ما اشتق منه يجوز فيه ثلاثة أوجه أحدها أن تجيء بتركيبين صدر أولهما فاعل في التذكير وفاعلة في التأنيث وعجزهما عشر في التذكير وعشرة في التأنيث وصدر الثاني منهما في التذكير أحد واثنان وثلاثة بالتاء إلى تسعة وفي التأنيث إحدى واثنتان وثلاث بلا تاء إلى تسع نحو ثالث عشر ثلاثة عشر وهكذا إلى تاسع عشر تسعة عشر

80

وثالثة عشرة ثلاث عشرة إلى تاسعة عشرة تسع عشرة وتكون الكلمات الأربع مبنية على الفتح الثاني أن يقتصر على صدر المركب الأول فيعرب ويضاف إلى المركب الثاني باقيا الثاني على بناء جزءيه نحو هذا ثالث ثلاثة عشر وهذه ثالثة ثلاث عشرة الثالث أن يقتصر على المركب الأول باقيا على بناء صدره وعجزه نحو هذا ثالث عشر وثالثة عشرة وإليه أشار بقوله وشاع الاستغنا بحادي عشرا ونحوه ولا يستعمل فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الثاني وهو أن يراد به جعل الأقل مساويا لما فوقه فلا يقال رابع عشر ثلاثة عشر وكذلك الجميع ولهذا لم يذكره المصنف واقتصر على ذكر الأول وحادي مقلوب واحد وحادية مقلوب واحدة جعلوا فاءهما بعد لامهماا ولا يستعمل حادي إلا مع عشر ولا تستعمل حادية إلا مع

81

عشرة ويستعملان أيضا مع عشرين وأخواتها نحو حادي وتسعون وحادية وتسعون وأشار بقوله وقبل عشرين البيت إلى أن فاعلا المصوع من اسم العدد يستعمل قبل العقود ويعطف عليه العقود نحو حادي وعشرون وتاسع وعشرون إلى التسعين وقوله بحالتيه معناه أنه يستعمل قبل العقود بالحالتين اللتين سبقتا وهو أنه يقال فاعل في التذكير وفاعلة في التأنيث

82

كم وكأى وكذا ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين ككم شخصا سما وأجز أن تجره من مضمرا إن وليت كم حرف جر مظهرا كم اسم والدليل على ذلك دخول حروف الجر عليها ومنه قولهم على كم جذع سقفت بيتك وهي اسم لعدد مبهم ولا بد لها من تمييز نحو كم رجلا عندك وقد يحذف للدلالة عليه نحو كم صمت أي كم يوما صمت

83

وتكون استفهامية وخبرية فالخبرية سيذكرها والاستفهامية يكون مميزها كمميز عشرين وأخواته فيكون مفردا منصوبا نحو كم درهما قبضت ويجوز جره من مضمرة إن وليت كم حرف جر نحو بكم درهم اشتريت هذا أي بكم من درهم فإن لم يدخل عليها حرف جر وجب نصبه واستعملنها مخبرا كعشرة أو مائة ككم رجال أو مره ككم كأي وكذا وينتصب تمييز ذين أو به صل من تصب

84

تستعمل كم للتكثير فتميز بجمع مجرور كعشرة أو بمفرد مجرور كمائة نحو كم غلمان ملكت وكم درهم أنفقت والمعنى كثيرا من الغلمان ملكت وكثيرا من الدراهم أنفقت ومثل كم في الدلالة على التكثير كذا وكأي ومميزهما منصوب أو مجرور بمن وهو الأكثر نحو قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه وملكت كذا درهما وتستعمل كذا مفردة كهذا المثال ومركبة نحو ملكت كذا كذا درهما ومعطوفا عليها مثلها نحو ملكت كذا وكذا درهما وكم لها صدر الكلام استفهامية كانت أو خبرية فلا تقول ضربت كم رجلا ولا ملكت كم غلمان وكذلك كأي بخلاف كذا نحو ملكت كذا درهما

85

الحكاية أحك بأي ما لمنكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل ووقفا أحك ما لمنكور بمن والنون حرك مطلقا وأشبعن وقل منان ومنين بعد لى إلفان بابنين وسكن تعدل

86

وقل لمن قال أتت بنت منه والنون قبل تا المثنى مسكنه والفتح زر وصل التا والألف بمن بإثر ذا بنسوة كلف وقل منون ومنين مسكنا إن قيل جا قوم لقوم فطنا

87

وإن تصل فلفظ من لا يختلف ونادر منون في نظم عرف إن سئل ب أي عن منكور مذكور في كلام سابق حكى في أي ما لذلك المنكور من إعراب وتذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع ويفعل بها ذلك وصلا ووقفا فتقول لمن قال جاءني رجل أي ولمن قال رأيت رجلا أيا ولمن قال مررت برجل أي وكذلك تفعل في الوصل نحو أي يا فتى وأيا وأي يا فتى وتقولت في التأنيث أية وفي التثنية أيان وأيتان رفعا وأيين وأبتين جرا ونصبا وفي الجمع أيون وأيات رفعا وأيين وأيات جرا ونصبا وإن سئل عن المنكور المذكور ب من حكى فيها ما له من إعراب وتشبع الحركة التي على النون فيتولد منها حرف مجانس لها ويحكى فيها ما له من تأنيث وتذكير وتثنية وجمع ولا تفعل بها ذلك كله إلا وقفا فتقول لمن قال جاءني رجل منو ولمن قال رأيت رجلا منا ولمن قال مررت برجل منى وتقول في تثنية المذكر منان رفعا ومنين نصبا وجرا وتسكن النون فيهما فتقول لمن قال جاءني رجلان

88

منان ولمن قال رأيت رجلين منين ولمن قال مررت برجلين منين وتقول للمؤنثة منه رفعا ونصبا وجرا فإذا قيل أتت بنت فقل منه رفعا وكذا في الجر والنصب وتقول في تثنية المؤنث منتان رفعا ومنتين جرا ونصبا بسكون النون التي قبل التاء وسكون نون التثنية وقد ورد قليلا فتح النون التي قبل التاء نحو منتان ومنتين وإليه أشار بقوله والفتح نرر وتقول في جمع المؤنث منات بالألف والتاء الزائدتين كهندات فإذا قيل جاء نسوة فقل منات وكذا تفعل في الجر والنصب وتقول في جمع المذكر رفعا منون رفعا ومنين نصبا وجرا بسكون النون فيهما فإذا قيل جاء قوم فقل منون وإذا قيل مررت بقوم أو رأيت قوما فقل منين هذا حكم من إذا حكى بها في الوقف فإذا وصلت لم يحك فيها شيء من ذلك لكن تكون بلفظ واحد في الجميع فتقول من يافتى لقائل جميع ما تقدم وقد ورد في الشعر قليلا منون وصلا قال الشاعر أتوا نارى فقلت منون أنتم فقالوا الجن قلت عموا ظلاما

89

فقال منون أنتم والقياس من أنتم والعلم أحكينه من بعد من إن عري من عاطف بها اقترن يجوز أن يحكى العلم ب من إن لم يتقدم عليها عاطف فتقول لمن قال جاءني زيد من زيد ولمن قال رأيت زيدا من زيدا ولمن

90

قال مررت بزيد من زيد فتحكى في العلم المذكور بعد من ما للعلم المذكور في الكلام السابق من الإعراب ومن مبتدأ والعلم الذي بعدها خبر عنها أو خبر عن الاسم المذكور بعد من فإن سبق من عاطف لم يجز أن يحكى في العلم الذي بعدها ما قبلها من الإعراب بل يجب رفعه على أنه خبر عن من أو مبتدأ خبره من فتقول لقائل جاء زيد أو رأيت زيدا أو مررت بزيد ومن زيد ولا يحكى من المعارف إلا العلم فلا تقول لقائل رأيت غلام زيد من غلام زيد بنصب غلام بل يجب رفعه فتقول من غلام زيد وكذلك في الرفع والجر

91

التأنيث علامة التأنيث تاء أو ألف وفي أسام قدروا التا كالكتف ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير أصل الاسم أن يكون مذكرا والتأنيث فرع عن التذكير ولكون االتذكير هو الأصل استغنى الاسم المذكر عن علامة تدل على التذكير ولكون التأنيث فرعا عن التذكير افتقر إلى علامة تدل عليه وهي االتاء والألف المقصورة أو الممدودة والتاء أكثر في الاستعمال من الألف ولذلك قدرت في بعض الأسماء كعين وكتف ويستدل على تأنيث ما لا علامة فيه ظاهرة من الأسماء المؤنثة بعود الضمير إليه مؤنثا نحو الكتف نهشتها والعين كحلتها وبما أشبه ذلك كوصفه بالمؤنث نحو أكلت كتفا مشوية وكرد التاء إليه في التصغير ككتيفة ويدية

92

ولا تلى فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلا كذاك مفعل وما تليه تا الفرق من ذي فشذوذ فيه ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التا تمتنع قد سبق أن هذه التاء إنما زيدت في الأسماء ليتميز المؤنث عن المذكر وأكثر ما يكون ذلك في الصفات كقائم وقائمة وقاعد وقاعدة ويقل ذلك في الأسماء التي ليست بصفات كرجل ورجلة وإنسان وإنسانة وامرئ وامرأة

93

وأشار بقوله ولا تلى فارقة فعولا الأبيات إلى أن من الصفات ما لا تلحقه هذه التاء وهو ما كان من الصفات على فعول وكان بمعنى فاعل وإليه أشار بقوله أصلا واحترز بذلك من الذي بمعنى مفعول وإنما جعل الأول أصلا لأنه أكثر من الثاني وذلك نحو شكور وصبور بمعنى شاكر وصابر فيقال للمذكر والمؤنث صبور وشكور بلا تاء نحو هذا رجل شكور وامرأة صبور فإن كان فعول بمعنى مفعول فقد تلحقه التاء في التأنيث نحو ركوبة بمعنى مركوبة وكذلك لا تلحق التاء وصفا على مفعال كامرأة مهذار وهي الكثيرة الهذر وهو الهذيان أو على مفعيل كامرأة معطير من عطرت المرأة إذا استعملت الطيب أو على مفعل كمغشم وهو الذي لا يثنيه شيء عما يريده ويهواه من شجاعته وما لحقته التاء من هذه الصفات للفرق بين المذكر والمؤنث فشاذ لا يقاس عليه نحو عدوعدوة وميقان وميقانة ومسكين ومسكينة وأما فعيل فإما أن يكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول فإن كان بمعنى فاعل لحقته التاء في التأنيث نحو رجل كريم وامرأة كريمة وقد حذفت منه قليلا قال الله تعالى من يحيى العظام وهي رميم وقال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين وإن كان بمعنى

94

مفعول وإليه أشار بقوله كقتيل فإما أن يستعمل استعمال الأسماء أولا فإن استعمل استعمال الأسماء أي لم يتبع موصوفه لحقته التاء نحو هذه ذبيحة ونطيحة وأكيلة أي مذبوحة ومنطوحة ومأكولة السبع وإن لم يستعمل استعمال الأسماء أي بأن يتبع موصوفه حذفت منه التاء غالبا نحو مررت بامرأة جريح وبعين كحيل أي مجروحة ومكحولة وقد تلحقه التاء قليلا نحو خصلة ذميمة أي مذمومة وفعلة حميدة أي محمودة وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أربى والطولى ومرطى ووزن فعلى جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعى

95

وكحبارى سمهى سبطرى ذكرى وحثيثي مع الكفرى كذاك خليطي مع الشقارى واعز لغير هذه استندارا قد سبق أن ألف التأنيث على ضربين أحدهما المقصورة كحبلى وسكرى والثاني الممدودة كحمراء وغراء ولكل منهما أوزان تعرف بها فأما المقصورة فلها أوزان مشهورة وأوزان نادرة فمن المشهورة فعلى نحو أربى للداهية وشعبي لموضع ومنها فعلى اسما كبهمى لنبت أو صفة كحبلى والطولى أو مصدرا كرجعى ومنها فعلى اسما كبردى لنهر بدمشق أو مصدرا كمرطى لضرب من العدو أو صفة كحيدي يقال حمار حيدي أي يحيد عن ظله لنشاطه

96

قال الجوهري ولم يجيء في نعوت المذكر شيء على غيره ومنها فعلى جمعا كصرعى جمع صريع أو مصدرا كدعوى أو صفة كشبعى وكسلى ومنها فعالى كحبارى لطائر ويقع على الذكر والأنثى ومنها فعلى كسمهى للباطل ومنها فعلى كسبطرى لضرب من المشي ومنها فعلى مصدرا كذكرى أو جمعا كظربي جمع ظربان وهي دويبه كالهرة منتنة الريح تزعم العرب أنها تفسو في ثوب أحدهم إذا صادها فلا تذهب رائحته حتى يبلى الثوب وكحجلى جمع حجل وليس في الجموع ماهو على وزن فعلى غيرهما ومنها فعيلى كحثيثي بمعنى الحث ومنها فعلى نحو كفرى لوعاء الطلع ومنها فعيلي نحو خليظي للاختلاط ويقال وفعوا في خليطى أي اختلط عليهم أمرهم ومنها فعالى نحو شقارى لنبت

97

لمدها فعلاء أفعلاء مثلت العين وفعللاء ثم فعالا فعللا فاعولا وفاعلاء فعليا مفعولا ومطلق العين فعالا وكذا مطلق فاء فعلاء أخذا لألف التأنيث الممدودة أوزان كثيرة نبه المصنف على بعضها فمنها فعلاء اسما كصحراء أو صفة مذكرها على أفعال كحمراء وعلى غير أفعل كديمة هطلاء ولا يقال سحاب أهطل بل سحاب هطل وقولهم فرس أو ناقة روغاء أي حديدة القياد ولا يوصف به المذكر منهما فلا يقال جمل أروغ وكامرأة حسناء ولا يقال رجل أحسن والهطل تتابع المطر والدمع وسلانه يقال هطلت السماء تهطل هطلا وهطلانا وتهطالا

98

ومنها أفعلاء مثلت العين نحو قولهم لليوم الرابع من أيام الأسبوع أربعاء بضم الباء وفتحها وكسرها ومنها فعللاء نحو عقرباء لأثنى العقارب ومنها فعالاء نحو قصاصاء للقصاص ومنها فعالاء كقرفصاء ومنها فاعولاء كعاشوراء ومنها فعالاء كقاصعاء لجحر من جحرة اليربوع ومنها فعلياء نحو كبرياء وهي العظمة ومنها مفعولاء نحو مشيوخاء جمع شيخ ومنها فعالاء مطلق العين أي مضمومها ومفتوحها ومكسورها نحو دبوقاء للعذرة وبراساء لغة في البرنساء وهم الناس وقال ابن السكيت يقال ما أدري أي البرنساء هو أي أي الناس هو وكثيراء ومنها فعلاء مطلق الفاء أي مضمومها ومفتوحها ومسكورها نحو خيلاء للتكبر وجنفاء اسم مكان وسيراء لبرد فيه خطوط صفر

99

المقصور والممدود إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهر كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدمى المقصور هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة

100

فخرج بالأسم الفعل نحو يرضى وبحرف إعرابه المبنى نحو إذا وبلازمة المثنى نحو الزيدان فإن ألفه تنقلب ياء في الجر والنصب والمقصور على قسمين قياسي وسماعي فالقياسي كل اسم معتل له نظير من الصحيح ملتزم فتح ما قبل آخره وذلك كمصدر الفعل اللازم الذي على وزن فعل فإنه يكون فعلا بفتح الفاء والعين نحو أسف أسفا فإذا كان معتلا وجب قصره نحو جوى جوى لأن نظيره من الصحيح الآخر ملتزم فتح ماا قبل آخره ونحو فعل في جمع فعلة بكسر الفاء وفعل في جمع فعلة بضم الفاء نحو مرى جمع مرية ومدى جمع مدية فإن نظيرهما من الصحيح قرب وقرب جمع قربة وقربة لأن جمع فعلة بكسر الفاء يكون على فعل بكسر الأول وفتح الثاني وجمع فعلة بضم الفاء يكون على فعل بضم الأول وفتح الثاني والدمى جمع دمية وهي الصورة من العاج ونحوه وما استحق قبلآخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف

101

كمصدر الفعل الذي قد بدنا بهمز وصل كارعوى وكارتأي ولما فرغ من المقصور شرع في الممدود وهو الاسم الذي في آخره همزة تلى ألفا زائداة نحو حمراء وكساء ورداء فخرج بالاسم الفعل نحو يشاء وبقوله تلى ألفا زائدة ما كان في آخره همزة تلى ألفا غير زائدة كماء وآء جمع آءة وهو شجر والممدود أيضا كالمقصور قياسي وسماعي فالقياسي كل معتل له نظير الصحيح الآخر ملتزم زيادة ألف قبل آخره وذلك كمصدر ما أوله همزة وصل نحو أرعوى أرعواء وأرتأى إرتئاء واستقصى استقصاء فإن نظيرها من الصحيح انطلق انطلاقا واقتدر اقتدارا واستخرج استخراجا وكذا مصدر كل فعل معتل يكون على وزن أفعل نحو أعطى إعطاء فإن نظيره من الصحيح أكرم إكراما

102

والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجا وكالحذا هذا هو القسم الثاني وهو المقصور السماعي والممدود السماعي وضابطهما أن ما ليس له نظير اطرد فتح ما قبل آخره فقصره موقوف على السماع وما ليس له نظير الهرد زيادة ألف قبل آخره فمده مقصور على السماع فمن المقصور السماعي الفتى واحد الفتيان والحجا العقل والثري التراب والسنا الضوء ومن الممدود السماعي الفتاء حداثة السن والسناء الشرف والثراء كثرة المال والحذاء النعل وقصر ذى المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع لا خلاف بين البصريين والكوفيين في جواز قصر الممدود للضرورة واختلف في جواز مد القصور فذهب البصريون إلى المنع وذهب الكوفيون إلى الجواز واستدلوا بقوله

103

يا لك من تمر ومن شيشاء ينشب في المسعل والهاء فمد اللهاء للضرورة وهو مقصور

104

كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا آخر مقصور تثنى أجعله يا إن كان عن ثلاثة مرتقيا كذا الذي اليا أصله نحو الفتى والجامد الذي أميل كمتى في غير ذا تقلب واوا الألف وأولها ما كان قبل قد ألف

105

الاسم المتمكن إن كان صحيح الآخر أو كان منقوصا لحقته علامه التثنية من غير تغيير فتقول في رجل وجارية وقاض رجلان وجاريتان وقاضيان وإن كان مقصورا فلا بد من تغييره على ما نذكره الآن وإن كان ممدودا فسيأتي حكمه فإن كانت ألف المقصور رابعة فصاعدا قلبت ياء فتقول في ملهى ملهيان وفي مستقصى مستقصيان وإن كانت ثالثة فإن كانت بدلا من الياء كفتى ورحى قلبت أيضا ياء فتقول فتيان ورحيان وكذا إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل وأميلت فتقول في متى علما متيان وإن كانت ثالثة بدلا من واو كعصا وقفا قلبت واوا فتقول عصوان وقفوان وكذا إن كانت ثالثة مجهولة الأصل ولم تمل كإلى علما فتقول إلوان فالحاصل أن ألف المقصور تقلب ياء في ثلاثة مواضع الأول إذا كانت رابعة فصاعدا الثاني إذا كانت ثالثة بدلا من ياء الثالث إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل وأميلت

106

وتقلب واوا في موضعين الأول إذا كانت ثالثة بدلا من الواو الثاني إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل ولم تمل وأشار بقوله وأولها ما كان قبل قد ألف إلى أنه إذا عمل هذا العمل المذكور في المقصور أعني قلب الألف ياء أو واو لحقتها علامة التثنية التي سبق ذكرها أول الكتاب وهي الألف والنون المسكورة رفعا والياء المفتوح ما قبلها والنون المكسورة جرا ونصبا وما كصحراء بواو ثنيا ونحو علباء كساء وحيا بواو أو همز وغير ما ذكر صحح وما شذ على نقل قصر

107

لما فرغ من الكلام على كيفية تثنية المقصور شرع في ذكر كيفية تثنية الممدود والممدود إما أن تكون همزته بدلا من ألف التأنيث أو للإلحاق أو بدلا من أصل أو أصلا فإن كانت بدلا من ألف التأنيث فالمشهور قلبها واوا فنقول في صحراء وحمراء صحراوان وحمراوان وإن كانت للإلحاق كعلباء أو بدلا من أصل نحو كساء وحياء جاز فيها وجهان أحدهما قلبها واوا فتقول علباوان وكساوان وحياوان والثاني إبقاء الهمزة من غير تغيير فتقول علباءان وكساءان وحياءان والقلب في الملحقة أولى من إبقاء الهمزة وإبقاء الهمزة المبدلة من أصل أولى من قلبها واوا وإن كانت الهمزة الممدودة أصلا وجب إبقاؤها فتقول في قراء ووضاء قراءان ووضاءان

108

وأشار بقوله وما شذ على نقل قصر إلى أن ما جاء من تثنية المقصور أو الممدود على خلاف ما ذكر اقتصر فيه على السماع كقولهم في الخوزلي الخوزلان والقياس الخوزليان وقولهم في حمراء حمرايان والقياس حمراوان وأحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكملا والفتح أبق مشعرا بما حذف إن جمعته بتاء وألف فالألف أقلب قلبها في التثنية وتاء ذي التا ألزمن تنحيه

109

إذا جمع صحيح الآخر على حد المثنى وهو الجمع بالواو والنون لحقته العلامة من غير تغيير فتقول في زيد زيدون وإن جمع المنقوص هذا الجمع حذفت ياؤه وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء فتقول في قاض قاضون رفعا وقاضين جرا ونصبا وإن جمع الممدود هذا الجمع عومل معاملته في التثنية فإن كانت الهمزة بدلا من أصل أو للالحاق جاز فيه وجهان إبقاء الهمزة وإبدالها واوا فيقال في كساء علما كساؤون وكساوون وكذلك علباء وإن كانت الهمزة أصلية وجب إبقاؤها فتقول في قراء قراؤون وأما المقصور وهو الذي ذكره المصنف فتحذف ألفه إذا جمع بالواو والنون وتبقى الفتحة دالة عليها فتقول في مصطفى مصطفون رفعا ومصطفين جرا ونصبا بفتح الفاء مع الواو والياء وإن جمع بألف وتاء قلبت ألفه كما تقلب في التثنية فتقول في حبلى حبليات وفي فتى وعصا علمى مؤنث فتيات وعصوات

110

وإن كان بعد ألف المقصور تاء وجب حينئذ حذفها فتقول في فتاة فتيات وفي قناة قنوات والسالم العين الثلاثي أسما أنل إتباع عين فاءه بما شكل إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا وسكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا

111

إذا جمع الاسم الثلاثي الصحيح العين الساكنها المؤنث المختوم بالتاء أو المجرد عنها بألف وتاء أتبعت عينه فاءه في الحركة مطلقا فتقول في دعد دعدات وفي جفنة جفنات وفي جمل وبسرة جملات وبسرات بضم الفاء والعين وفي هند وكسرة هندات وكسرات بكسر الفاء والعين ويجوز في العين بعد الضمة والكسرة التسكين والفتح فتقول جملات وجملات وبسرات وبسرات وهندات وهندات وكسرات وكسرات ولا يجوز ذلك بعد الفتحة بل يجب الإتباع واحتزر بالثلاثي من غيره كجعفر علم مؤنث وبالاسم عن الصفة كضخمة وبالصحيح العين من معتلها كجوزة وبالساكن العين من محركها كشجرة فإنه لا إتباع في هذه كلها بل يجب إبقاء العين على ما كانت عليه قبل الجمع فتقول جعفرات وضخمات وجوزات وشجرات واحترز بالمؤنث من المذكر كبدر فإنه لا يجمع بالألف والتاء ومنعوا إتباع نحو ذروه وزبية وشذ كسر جروه يعني أنه إذا كان المؤنث المذكور مكسور الفاء وكانت لامه واوا فإنه يمتنع فيه إتباع العين للفاء فلا يقال في ذروة ذروات بكسر

112

الفاء والعين استثقالا للكسرة قبل الواو بل يجب فتح العين أو تسكينها فتقول ذروات أو ذروات وشذ قولهم جروات بكسر الفاء والعين وكذلك لا يجوز الإتباع إذا كانت الفاء مضمومة واللام ياء نحو زبية فلا تقول زبيات بضم الفاء والعين استثقالا للضمة قبل الياء بل يجب الفتح أو التسكين فقول زبيات أو زبيات ونادرة أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس أنتنما يعني أنه إذا جاء جمع هذا المؤنث على خلاف ما ذكر عد نادرا أو ضرورة أو لغة لقوم فالأول كقولهم في جروة جروات بكسر الفاء والعين والثاني كقوله وحملت زفرات الضحى فأطقتها ومالي بزفرات العشى يدان فسكن عين زفرات ضرورة والقياس فتحها إتباع

113

والثالث كقول هذيل في جوزة وبيضة ونحوهما جوزات وبيضات بفتح الفاء والعين والمشهور في لسان العرب تسكين العين إذا كانت غير صحيحة

114

جمع التكسير أفعلة أفعل ثم فعله ثمت أفعال جموع قله جمع التكسير هو مادل على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر كرجل ورجال أو مقدر كفلك للمفرد والجمع والضمة التي في المفرد كضمة قفل والضمة التي في الجمع كضمة أسد وهو على قسمين جمع قلة وجمع كثرة فجمع القلة يدل حقيقة على ثلاثة فماا فوقها إلى العشرة وجمع الكثرة يدل على ما فوق العشرة إلى غير نهاية ويستعمل كل منهما في موضع الآخر مجازا وأمثلة جمع القلة أفعلة كأسلحة وأفعل كأفلس وفعلة كفتية وأفعال كأفراس وما عدا هذه الأربعة من جموع التكسير فجموع كثرة وبعض ذي بكثيرة وضعا يفي كأرجل والعكس جاء كالصفي

115

قد يستغنى ببعض أبنية القلة عن بعض أبنية الكثرة كرجل وأرجل وعنق وأعناق وفؤاد وأفئدة وقد يستغنى ببعض أبنية الكثرةعن بعض أبنية القلة كرجل ورجال وقلب وقلوب لفعل اسما صح عينا أفعل وللرباعي اسما أيضا يجعل إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحرف

116

أفعل جمع لكل اسم ثلاثي على فعل صحيح العين نحو كلب وأكلب وظبي وأظب وأصله أظبي فقلبت الضمة كسره لتصح الياء فصار أظبي فعومل معاملة قاض وخرج بالأسم الصفة فلا يجوز نحو ضخم وأضخم وجاء عبد وأعبد لاستعمال هذه الصفة استعمال الأسماء وخرج بصحيح العين المعتل العين نحو ثوب وعين وشذ عين وأعين وثوب وأثوب وأفعل أيضا جمع لكل اسم مؤنث رباعي قبل آخره مدة كعناق وأعنق ويمين وأيمن وشذ من المذكر شهاب وأشهب وعراب وأغرب

117

وغير ماا أفعل فيه مطرد من الثلاثي اسما بأفعال يرد وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم صردان قد سبق أن أفعل جمع لكل اسم ثلاثي على فعل صحيح العين وذكر هنا أن مالا يطرد فيه من الثلاثي أفعل يجمع على أفعال وذلك كثوب وأثواب وجمل وأجمال وعضد وأعضاد وحمل وأحمال وعنب وأعناب وإبل وآبال وقفل وأقفال وأما جمع فعل الصحيح العين على أفعال فشاذ كفرخ وأفراخ

118

وأما فعل فجاء بعضه على أفعال كرطب وأرطاب والغالب مجيئه على فعلان كصرد وصردان ونغر ونغران في اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعلة عنهم اطرد والزمه في فعال أو فعال مصاحبي تضعيف أو إعلال أفعله جمع لكل اسم مذكر رباعي ثالثه مدة نحو قذال وأقذلة ورغيف وأرغفة وعمود وأعمدة والتزم أفعلة في جمع المضاعف أو المعتل اللام من فعال أو فعال كبتات وأبتة وزمام وأزمة وقباء وأقبية وفناء وأفنية فعل لنحو أحمر وحمرا وفعلة جمعا بنقل يدري

119

من أمثلة جمع الكثرة فعل وهو مطرد في كل وصف يكون المذكر منه على أفعل والمؤنث منه على فعلاء نحو أحمر وحمر وحمراء وحمر ومن أمثلة جمع القلة فعلة ولم يطرد في شيء من الأبنية وإنما هو محفوظ ومن الذي حفظ منه فتى وفتية وشيخ وشيخة وغلام وغلمة وصبي وصبية وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام أعلالا فقد مالم يضاعف في الأعم دو الألف وفعل جمعا لفعلة عرف

120

ونحو كبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل من أمثلة جمع الكثرة فعل وهو مطرد في كل اسم رباعي قد زيد قبل آخره مدة بشرط كونه صحيح الآخر وغير مضاعف إن كانت المدة ألفا ولا فرق في ذلك بين المذكر والمؤنث نحو قذال وقذل وحمار وحمر وكراع وكرع وذراع وذرع وقضيب وقضب وعمود وعمد وأما المضاعف فإن كانت مدته ألفا فجمعه على فعل غير مطرد نحو

121

عنان وعنن وحجاج وحجج فإن كانت مدته غير ألف فجمعه على فعل مطرد نحو سرير وسرر وذلول وذلل ومن أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع لاسم علي فعلة أو على فعلى أنثى الأفعل فالأول كقربة وقرب وغرفة وغرف والثاني ككبرى وكبر وصغرى وصغر ومن أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع لاسم على فعلة نحو كسرة وكسر وحجة وحجج ومرية ومرى وقد يجيء جمع فعلة على فعل نحو لحية ولحى وحيلة وحلى في نحو رام ذو اطراد فعله وشاع نحو كامل وكمله ومن أمثلة جمع الكثرة فعلة وهو مطرد في كل وصف على فاعل معتل اللام لمذكر عاقل كرام ورماة وقاض وقضاة ومنها فعلة وهو مطرد في وصف على فاعل صحيح اللام لمذكر عاقل نحو كامل وكمله وساحر وسحرة واستغنى المصنف عن ذكر القيود المذكورة بالتمثيل بما اشتمل عليها وهو رام وكامل

122

فعلى لوصف كقتيل وزمن وهالك وميت به قمن من أمثلة جمع الكثرة فعلى وهو جمع لوصف على فعيل بمعنى مفعول دال على هلاك أو توجع كقتيل وقتلى وجريح وجرحى وأسير وأسرى ويحمل عليه ما أشبهه في المعنى من فعيل بمعنى فاعل كمريض ومرضى ومن فعل كزمن وزمنى ومن فاعل كهالك وهلكى ومن فعيل كميت وموتى وأفعل نحو أحمق وحمقى لفعل اسما صح لاما فعله والوضع في فعل وفعل قلله ومن أمثلة جمع الكثرة فعلة وهو جمع لفعل اسما صحيح اللام نحو

123

قرط وقرطة ودرج ودرجة وكوز وكوزة ويحفظ في اسم على فعل نحو قرد وقردة أو وعلى فعل نحو غرد وغردة وفعل لفاعل وفاعله وصفين نحو عاذل وعاذلة ومثله الفعال فيما ذكرا وذان في المعل لاما ندرا ومن أمثلة جمع الكثرة فعل وهو مقيس في وصف صحيح اللام على فاعل أو فاعلة نحو ضارب وضرب وصائم وصوم وضاربة وضرب وصائمة وصوم ومنها فعال وهو مقيس في وصف صحيح اللام على فاعل لمذكر نحو صائم وصوام وقائم وقوام وندر فعل وفعال في المعتل اللام المذكر نحو غاز وغزى وسار وسرى

124

وعاف وعفى وقالوا غزاء في جمع غاز وسراء في جمع سار وندر أيضا في جمع فاعلة كقول الشاعر أبصارهن إلى الشبان مائلة وقد أراهن عنى غير صداد يعني جمع صادة فعل وفعلة فعال لهما وقل فيما عينه اليا منهما

125

من أمثلة جمع الكثرة فعال وهو مطرد في فعل وفعلة اسمين نحو كعب وكعاب وثوب وثياب وقصعة وقصاع أو وصفين نحو صعب وصعاب وصعبة وصعاب وقل فيما عينه ياء نحو ضيف وضياف وضيعة وضياع وفعل أيضا له فعال مالم يكن في لامه اعتلال أو يك مضعفا ومثل فعل ذو التا وفعل مع فعل فاقبل أي اطرد أيضا فعال فعال في فعل وفعلة مالم يكن لامهما معتلا أو مضاعفا نحو جبل وجبال وجمل وجمال ورقبة ورقاب وثمرة وثمار واطرد أيضا فعال في فعل وفعل نحو ذئب وذئاب ورمح ورماح واحترز من المعتل اللام كفتى ومن المضعف كطلل

126

وفي فعيل وصف فاعل ورد كذاك في أنثاه أيضا اطرد واطرد أيضا فعال في كل صفة على فعيل بمعنى فاعل مقترنة بالتاء أو مجردة عنهاككريم وكرام وكريمة وكرام ومريض ومراض ومريضة ومراض وشاع في وصف على فعلانا أو أثنييه أو على فعلانا ومثله فعلانة والزمه في نحو طويل وطويلة تفي أي واطرد أيضا مجيء فعال جمعا لوصف على فعلان أو على فعلانة أو على فعلى نحو عطشان وعطاش وعطشى وعطاش وندمانة وندام

127

وكذلك اطرد فعال في وصف على فعلان أو على فعلانة نحو خمصان وخماص وخمصانة وخماص والتزم فعال في كل وصف على فعيل أو فعلية معتل العين نحو طويل وطوال وطويلة وطوال وبفعول فعل نحو كبد يخص غالبا كذاك يطرد في فعل اسما مطلق الفا وفعل له وللفعال فعلان حصل

128

وشاع في حوت وقاع مع ما ضاهاهما وقل في غيرهما ومن أمثلة جمع الكثرة فعول وهو مطرد في اسم ثلاثي على فعل نحو كبد وكبود ووعل ووعول وهو ملتزم فيه غالبا واطرد فعول أيضا في اسم على فعل بفتح الفاء نحو كعب وكعوب وفلس وفلوس أو على فعل بكسر الفاء نحو حمل وحمول وضرس وضروس أو على فعل بضم الفاء نحو جند وجنود وبرد وبرود ويحفظ فعول في فعل نحو أسد وأسود ويفهم كونه غير مطرد من قوله وفعل له ولم يقيده باطراد وأشار بقوله وللفعال فعلان حصل إلى أن من أمثلة جمع الكثرة فعلانا وهو مطرد في اسم على فعال نحو غلام وغلمان وغراب وغربان وقد سبق أته مطرد في فعل كصرد وصردان

129

واطرد فعلان أيضا في جمع ما عينه واو من فعل أو فعل نحو عود وعيدان وحوت وحيتان وقاع وقيعان وتاج وتيجان وقل فعلان في غير ما ذكر نحو أخ وإخوان وغزال وغزلان وفعلا اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل من أبنية جمع الكثرة فعلان وهو مقيس في اسم صحيح العين على فعل نحو ظهر وظهران وبطن وبطنان أو على فعيل نحو قضيب وقضبان ورغيف ورغفان أو على فعل نحو ذكر وذكران وحمل وحملان ولسكريم وبخيل فعلا كذا لما ضاهاهما قد جعلا

130

وناب عنه أفعلاء في لعل لاما ومضعف وغير ذاك قل من أمثلة جمع الكثرة فعلاء وهو مقيس في فعيل بمعنى فاعل صفة لمذكر عاقل غير مضاعف ولا معتل نحو ظريف وظرفاء وكريم وكرماء وبخيل وبخلاء وأشار بقوله كذا لما ضاهاهما إلى أن ما شابه فعيلا في كونه دالا علي معنى هو كالغريزة يجمع على فعلاء نحو عاقل وعقلاء وصالح وصلحاء وشاعر وشعراء وينوب عن فعلاء في المضاعف والمعتل أفعلاء نحو شديد وأشداء وولى وأولياء وفد يجيء أفعلاء جمعا لغير ما ذكر نحو نصيب وأنصباء وهين وأهوناء

131

فواعل لفوعل وفاعل وفاعلاء مع نحو كاهل وحائض وصاهل وفاعله وشذ في الفارس مع ما ماثله من أمثلة جمع الكثرة فواعل وهو لاسم على فوعل نحو جوهر وجواهر أو على فاعل نحو طابع وطوابع أو على فاعلاء نحو قاصعاء وقواصع أو على فاعل نحو كاهل وكواهل وفواعل أيضا جمع لوصف على فاعل إن كان لمؤنث عاقل نحو حائض وحوائض أو لمذكر مالا يعقل نحو صاهل وصواهل فإن كان الوصف الذي على فاعل لمذكر عاقل لم يجمع على فواعل وشذ فارس وفوارس وسابق وسوابق وفواعل أيضا جمع لفاعلة نحو صاحبة وصواحب وفاطمة وفواطم وبفعائل أجمعن فعاله وشبهه ذا تاء أو مزاله

132

من أمثلة جمع الكثرة فعائل وهو لكل اسم رباعي بمدة قبل اخره مؤنثا بالتاء نحو سحابة وسحائب ورسالة ورسائل وكناسة وكنائس وصحيفة وصحائف وحلوبة وحلائب أو مجردا منها نحو شمال وشمائل وعقاب وعقائب وعجوز وعجائز وبالفعالي والفعالي جمعا صحراء والعذراء والقيس اتبعا من أمثلة جمع الكثرة فعالى وفعالى ويشتركان فيما كان على فعلاء اسما كصحراء وصحارى وصحارى أو صفة كعذراء وعذارى وعذارى واجعل فعالى لغير ذى نسب جدد كالكرسي تتبع العرب

133

من أمثلة جمع الكثرة فعالى وهو جمع لكل اسم ثلاثي آخره ياء مشددة غير متجددة للنسب نحو كرسي وكراسي وبردى وبرادي ولا يقال بصرى وبصارى وبفعالل وشبهه انطقا في جمع مافوق الثلاثة ارتقى من غير ما مضى ومن خماسي جرد الآخر أنف بالقياس

134

والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد وزائد العادي الرباعي أحذفه ما لم يك لينا إثره اللذ ختما من أمثلة جمع الكثرة فعالل وشبهه وهو كل جمع ثالثة ألف بعدها حرفان فيجمع بفعالل كل اسم رباعي غير مزيد فيه نحو جعفر وجعافر وزبرج وزبارج وبرثن وبراثن ويجمع بشبهه كل اسم اباعي مزيد فيه ك جرهر وجواهر وصريف وصيارف ومسجد ومساجد

135

واحترز بقوله من غير ما مضى من الرباعي الذي سبق ذكر جمعه كأحمر وحمراء ونحوهما مما سبق ذكره وأشار بقوله ومن خماسي جرد الآخر أنف بالقياس إلى أن الخماسي المجرد عن الزيادة يجمع على فعائل قياسا ويحذف خامسه نحو سفارج في سفرجل وفرازد في فرزدق وخوارن في خورنق وأشار بقوله والرابع الشبيه بالمزيد البيت إلى أنه يجوز حذف رابع الخماسي المجرد عن الزيادة وإبقاء خامسه إذا كان رابعه مشبها للحرف الزائد بأن كان من حروف الزيادة كنون خورنق أو كان من مخرج حروف الزيادة كدال فرزدق فيجوز أن يقال خوارق وفرازق والكثير الأول وهو حذف الخامس وإبقاء الرابع نحو خوارن وفرازد فإن كان الرابع غير مشبه للزائد لم يجز حذفه بل يتعين حذف الخامس فتقول في سفرجل سفارج ولا يجوز سفارل وأشار بقوله وزائد العادي الرباعي البيت إلى أنه إذا كان الخماسي مزيدا فيه حرف حذف ذلك الحرف إن لم يكن حرف مد قبل الآخر فتقول في سبطري سباطر وفي فدوكس فداكس وفي مدحرج دحارج فإن كان الحرف الزائد حرف مد قبل الآخر لم يحذف بل يجمع الاسم على فعاليل نحو قرطاس وقراطيس وقنديل وقناديل وعصفور وعصافير

136

والسين والتا من ك مستدع أزل إذ ببنا الجمع بقاهما مخل والميم أولى من سواه بالبقا والهمز واليا مثله إن سبقا إذا اشتمل الاسم على زيادة لو أبقيت لاختل بناء الجمع الذي هو نهاية ما ترتقى إليه الجموع وهو فعالل وفعاليل حذفت الزيادة فإن أمكن جمعه على إحدى الصيغتين بحذف بعض الزائد وإبقاء البعض فله حالتان إحداهما أن يكون للبعض مزية على الآخر والثانية أن لا يكون كذلك والأولى هي المرادة هنا والثانية ستأتي في البيت الذي في آخر الباب ومثال الأولى مستدع فتقول في جمعه مداع فتحذف السين والتاء وتبقى الميم لأنهاا مصدرة ومجردة للدلالة على معنى وتقول في ألندد

137

ويلندد ألاد ويلاد فتحذف النون وتبقى الهمزة من ألندد والياء من يلندد لتصدرهما ولأنهما في موضع يقعان فيه دالين على معنى نحو أقوم ويقوم بخلاف النون فإنها في موضع لا تدل فيه على معنى أصلا والألندد واليلندد الخصم يقال رجل ألندد ويلندد أي خصم مثل الألد والياء لا الواو أحذف أن جمعت ما ك حيزبون فهو حكم حتما إذا اشتمل الاسم على زيادتين وكان حذف إحدهما بتأتي معه صيغة الجمع وحذف الأخرى لا يتأتى معه ذلك حذف مالا يتأتى معه صيغة الجمع وأبقى الآخر فتقول في حيزبون حزابين فتحذف الياء وتبقى الواو فتقلب ياء لسكونها وانكسار ما قبلها وأوثرت الواو بالبقاء لأنها لو حذفت لم يغن حذفها عن حذف الياء لأن بقاء الياء مفوت لصيغة منتهى الجموع والحيزبون العجوز

138

وخيروا في زائدي سرندى وكل ماضاهاه ك العلندى يعني أنه إذا لم يكن لأحد الزائدين مزية على الآخر كنت بالخيار فتقول في سرندى سراند بحذف الألف وإبقاء النون وسراد بحذف النون وإبقاء الألف وكذلك علندى فتقول علاند وعلاد ومثلهما حبنطى فتقول حبانط وحباط لأنهما زيادتان زيدتا معا للالحاق بسفرجل ولامزية لإحداهما على الأخرى وهذا شأن كل زيادتين زيدتا للالحاق والسرندى الشديد والأثنى سراندة والعلندى بالفتح الغليظ من كل شيء وربما قيل جمل علندى بالصم والحبنطى القصير البطين يقال رجل حبنطى بالتنوين وامرأة حبنطاة

139

التصغير فعيلا اجعل الثلاثي إذا صغرته نحو قذى في قذى فعيعل مع فعيعيل لما فاق كجعل درهم دريهما إذا صغر الاسم المتمكن ضم أوله وفتح ثانيه وزيد بعد ثانيه ياء

140

ساكنة ويقتصر على ذلك إن كان الاسم ثلاثيا فتقول في فلس فليس وفي قذى قذى وإن كان رباعيا فأكثر فعل به ذلك وكسر ما بعد الياء فتقول في درهم دريهم وفي عصفور عصيفير فأمثلة التصغير ثلاثة فعيل وفعيعل وفعيعيل وما به لمنتهى الجمع وصل به ألى أمثلة التصغير صل أي إذا كان الاسم مما يصغر على فعيعل أو على فعيعيل توصل إلى تصغيره بما سبق أنه يتوصل به إلى تكسيره على فعالل أو فعاليل من حذف حرف أصلى أو زائد فتقول في سفرجل وسفيرج كما تقول سفارج وفي مستدع مديع كما تقول مداع فتحذف

141

في التصغير ما حذفت في الجمع وتقول في علندى عليند وإن شئت قلت عليد كماتقول في الجمع علاند وعلاد وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيهما انحذف أي يجوز أن يعوض مما حذف في التصغير أو التكسير ياء قبل الآخر فتقول في سفرجل سفيريج وسفاريج وفي حبنطى حبينيط وحبانيط وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكما رسما

142

أي قد يجيء كل من التصغير والتكسير على غير لفظ واحده فيحفظ ولا يقاس عليه كقولهم في تصغير مغرب مغيربان وفي عشية عشيشية وقولهم في جمع رهط أراهط وفي باطل أباطيل لتلويا التصغير من قبل علم تأنيث أو مدته الفتح انحتم كذاك ما مدة أفعال سبق أو مد سكران وما به التجق

143

أي يجب فتح ما ولى ياء التصغير إن وليته تاء التأنيث أو ألفه المقصورة أو الممدودة أو ألف أفعال جمعا أو ألف فعلان الذي مؤنثه فعلى فتقول في تمرة تميرة وفي حبلى وحبيلى وفي حمراء حميراء وفي أجمال أجيمال وفي سكران سكيران فإن كان فعلان من غير باب سكران لم يفتح ما قبل ألفه بل يكسر فتقلب الألف ياء فتقول في سرحان سريحين كما تقول في الجمع سراحين ويكسر ما بعد ياء التصغير في غير ما ذكر إن لم يكن حرف إعراب فتقول في درهم دريهم وفي عصفور عصيفير فإن كان حرف إعراب حركته بحركة الإعراب نحو هذا فليس ورأيت فليسا ومررت يفليس

144

وألف التأنيث حيث مدا وتاؤه منفصلين عدا كذا المزيد آخرا للنسب وعجز المضاف والمركب وهكذا زيادتا فعلانا من بعد اربع كزعفرانا وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جلا

145

لا يعتقد في التصغير بألف التأنيث الممدودة ولا بتاء التأنيث ولا بزيادة ياء النسب ولا بعجز المضاف ولا بعجز المركب ولا بالألف والنون المزيدتين بعد أربعة أحرف فصاعدا ولا بعلامة التثنية ولا بعلامة جمع التصحيح ومعنى كون هذه لا يعتد بها أنه لا يضر بقاؤها مفصولة عن ياء التصغير بحرفين أصليين فيقال في جخد باء جخيد باء وفي حنظلة وحنيظلة وفي عبقري عبيقري وفي بعلبك وبعيلبك وفي عبد الله عبيد الله وفي زعفران زعيفران وفي مسلمين مسيلمين وفي مسلمين مسيلمين وفي مسلمات مسيلمات وألف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة لن يثبتا

146

وعند تصغير حبارى خير بين الحيرى فادر والحبير أي إذا كانت ألف التأنيث المقصورة خامسة فصاعدا وجب حذفها في التصغير لأن بقاءها يخرج البناء عن مثال فعيعل وفعيعيل فتقول في قرقرى قريقر وفي لغيزى لغيغيز فإن كانت خامسة وقبلها مدة زائدة جاز حذف المدة المزيدة وإبقاء ألف التأنيث فتقول في حبارى حبيرى وجاز أيضا حذف ألف التأنيث وإبقاء المدة فتقول حبير واردد لأصل ثانيا لينا قلب فقيمة صير قويمة تصب

147

وشذ في عيد عييد وحتم للجمع من ذا ما لتصغير علم والألف النانى المزيد يجعل واوا كذا ما الأصل فيه يجهل أي إذا كان ثاني الاسم المصغر من حروف اللين وجب رده إلى أصله فإن كان أصله الواو قلب واوا فتقول في قيمة قويمة وفي باب بويب وإن كان أصله الياء قلب ياء فتقول في موقن مييقن وفي ناب نييب وشذ قولهم في عيد عييد والقياس عويد بقلب الياء واوا لأنها أصله لأنه من عاد يعود فإن كان ثاني الاسم المصغر ألفا مزيدة أو مجهولة الأصل وجب قلبها واوا فتقول في ضارب ضويرب وفي عاج عويج

148

والتكسير فيما ذكرناه كالتصغير فتقول في باب أبواب وفي ناب أنياب وفي ضاربة ضوارب وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحو غير التاء ثالثا كما المراد بالمنقوص هنا ما نقص منه حرف فإذا صغر هذا النوع من الأسماء فلا يخلو إما أن يكون ثنائيا مجردا عن التاء أو ثنائيا ملتبسا بها أو ثلاثيا مجردا عنها فإن كان ثنائيا مجردا عن التاء أو ملتبسا بها رد إليه في التصغير ما نقص منه فيقال في دم دمى وفي شفة شفيهة وفي عدة وعيدة وفي ماء مسمى به موي وإن كان على ثلاثة أحرف وثالثة غير تاء التأنيث صغر على لفظه ولم يرد إليه شيء فتقول في شاك السلاح شويك

149

ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفا من التصغير نوع يسمى تصغير الترخيم وهو عبارة عن تصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد التي هي فيه فإن كانت أصوله ثلاثة صغر على فعيل ثم إن كان المسمى به مذكرا جرد عن التاء وإن كان مؤنثا ألحق تاء التأنيث فيقال في المعطف عطيف وفي حامد حميد وفي حبلى حبيلة وفي سوداء سويدة وإن كانت أصوله أربعة صغر على فعيعل فتقول في قرطاس قريطس وفي عصفور عصيفر وأختم بتا التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كسن

150

مالم يكن بالتا يرى ذا لبس كشجر وبقر وخمس وشذ ترك دون لبس ونذر لحاق تا فيما ثلاثيا كثر إذا صغر الثلاثي المؤنث الخالي من علامة التأنيث لحقته التاء عند أمن اللبس وشذ حذفها حينئذ فتقول في سن سنينة وفي دار دويرة وفي يد يدية فإن خيف اللبس لم تلحقه التاء فتقول في شجر وبقر وخمس شجير وبقير وخميس بلا تاء إذ لو قلت شجيرة وبقيرة وخميسة لالتبس بتصغير شجرة وبقرة وخمسة المعدود به مذكر وما شذ فيه الحذف عند أمن اللبس قولهم في ذود وحرب وقوس ونعل ذويد وحريب وقويس ونعيل

151

وشذ أيضا لحاق التاء فيما زاد على ثلاثة أحرف كقولهم في قدام قديديمة وصغروا شذوذا الذي التي وذا مع الفروع منها تا وتي التصغير من خواص الأسماء المتمكنة فلا تصغر المبنيات وشذ تصغير الذي وفروعه وذا وفروعه قالوا في الذي اللذيا وفي التي اللتيا وفي ذا وتا ذيا وتيا

152

النسب ياء كيا الكرسي زادوا للنسب وكل ما تليه كسره وجب إذا أريد إضافة شيء إلى بلد أو قبيلة أو نحو ذلك جعل آخره يا مشددة مكسورا ما قبلها فيقال في النسب إلى دمشق دمشقي وإلى تميم تميمي وإلى أحمد أحمدى ومثله مما حواه احذف وتا تأنيث أو مدته لا تثبتا

153

وإن تكن تربع ذا ثان سكن فقلبها واوا وحذفها حسن يعني أنه إذا كان في آخر الاسم ياء كياء الكرسى في كونها مشددة واقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا وجب حذفها وجعل ياء النسب موضعها فيقال في النسب إلى الشافعي شافعي وفي النسب إلى مرمى مرمى وكذلك إن كان آخر الاسم تاء التأنيث وجب حذفها للنسب فيقال في النسب إلى مكة مكى ومثل تاء التأنيث في وجوب الحذف للنسب ألف التأنيث المقصورة إذا كانت خامسة فصاعدا كحبارى وحبارى أو رابعة متحركا ثاني ما هي

154

فيه كجمزى وجمزى وإن كانت رابعة ساكنا ثاني ما هي فيه كحبلى جاز فيها جهان أحدهما الحذف وهو المختار فتقول حبلى والثاني قبلها واوا فتقول حبلوى لشهها الملحق والأصلى ما لها وللأصلى قلب يعتمى والألف الجاز أربعا أزل كذاك يا المنقوص خامسا عزل والحذف في اليا رابعا أحق من فلب وحتم قلب ثالث يعن

155

يعني أن ألف الإلحاق المقصورة كألف التأنيث في وجوب الحذف إن كانت خامسة كحبركى وحبركى وجواز الحذف والقلب إن كانت رابعة كعلقى وعلقى وعلقوى ولكن المختار هنا القلب عكس ألف التأنيث وأما الألف الأصلية فإن كانت ثالثة قلبت واوا كعصا وعصوى وفتى وفتوى وإن كانت رابعة قلبت أيضا واوا كملهوى وربما حذفت كملهى والأول هو المختار وأشار بقوله وللاصلي قلب يعتمى أي يختار يقال اعتميت الشيء أي اخترته وإن كانت خامسة فصاعدا وجب الحذف كمصطفى في مصطفى وإلى ذلك أشار بقوله والألف الجائز أربعا أزل وأشار بقوله كذاك يا المنقوص إلى آخره إلى أنه إذا نسب إلى المنقوص فإن كانت ياؤه ثالثة قلبت واوا وفتح ما قبلها نحو شجوى في شج وإن كانت رابعة حذفت نحو قاضي في قاض وقد تقلب واوا نحو قاضوى وإن كانت خامسة فصاعدا وجب حذفها كمعتدى في معتد ومستعلى في مستعل والحبركى ذكر القراد والأنثى حبركاة والعلقى بنت واحدة علقاه وأول ذا القلب انفتاحا وفعل وفعل عينهما افتح وفعل

156

يعنى أنه إذا قلبت ياء المنقوص واوا وجب فتح ما قبلها نحو شجوى وقاضوى وأشار بقوله وفعل إلى آخره إلى أنه إذا نسب إلى ما قبل آخره كسرة وكانت الكسرة مسبوقة بحرف واحد وجب التخفيف بجعل الكسرة فتحة فيقال في نمر نمرى وفي دئل دؤلى به وفي إبل إبلى وقيل في المرمى مرموى واختير في استعمالهم مرمى قد سبق أنه إذا كان آخر الاسم ياء مشددة مسبوقة بأكثر من حرفين وجب حذفها في النسب فيقال في الشافعي شافعي وفي مرمى مرمى وأشار هنا إلى أنه إذا كانت إحدى الياءين أصلا والأخرى زائدة فمن

157

العرب من يكتفى بحذف الزائدة منهما ويبقى الأصلية ويقلبها واوا فيقول في المرمي مرموى وهي لغة قليلة والمختار اللغة الأولى وهي الحذف سواء كانتا زائدتين أم لا فتقول في الشافعي شافعي وفي مرمى مرمى ونحو حى فتح ثانيه يجب واردده واوا إن يكن عنه قلب قد سبق حكم الياء المشددة المسبوقة بأكثر من حرفين وأشار هنا إلى أنها إذا كانت مسبوقة بحرف واحد لم يحذف من الاسم في النسب شيء بل يفتح ثانيه ويقلب ثالثه واوا ثم إن كان ثانيه ليس بدلا من واو لم يغير وإن كان بدلا من واو قلب واوا فتقول في حى حيوى لأنه من حييت وفي طى طووى لأنه من طويت

158

وعلم التثنية أحذف للنسب ومثل ذا في جمع تصحيح وجب يحذف من المنسوب إليه ما فيه من علامة تثنية أو جمع تصحيح فإذا سميت رجلا زيدان وأعربته بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا قلت زيدي وتقول فيمن اسمه زيدون إذا أعربته بالحروف زيدى وفيمن اسمه هندات هندى وثالث من نحو طيب حذف وشذ طائي مقولا بالألف قد سبق أنه يجب كسر ما قبل ياء النسب فإذا وقع قبل الحرف الذي يجب كسره في النسب ياء مكسورة مدغم فيها ياء وجب حذف الياء المكسورة فتقول في طيب طيبى

159

وقياس النسب في طيىء طيىء لكن تركوا القياس وقالوا طائي بإبدال الياء ألفا فلو كانت الياء المدغم فيها مفتوحة لم تحذف نحو هبيخى في هبيخ والهبيخ الغلام الممتلىء والأنثي هبيخة وفعلى في فعيلة التزم وفعلى في فعلة حتم يقال في النسب إلى فعيلة فعلى بفتح عينه وحذف يائه إن لم يكن معتل العين ولا مضاعفا كما يأتي فتقول في حنيفة حنفي ويقال في النسب إلى فعيلة فعلى بحذف الياء إن لم يكن مضاعفا فتقول في جهينة جهنى

160

وألحقوا معل لام عريا من المثالين بما التا أوليا يعني أن ما كان على فعيل أو فعيل بلا تاء وكان معتل اللام فحكمه حكم ما فيه التاء في وجوب حذف يائه وفتح عينه فتقول في عدى عدوى وفي قصى قصوى كما تقول في أمية أموى فإن كان فعيل وفعيل صحيحى اللام لم يحذف شيء منهما فتقول في عقيل عقيلى وفي عقيل عقيلى

161

وتمموا ما كان كالطويله وهكذا ما كان كالجليله يعني أن ما كان على فعيلة وكان معتل العين أو مضاعفا لا تحذف ياؤه في النسب فتقول في طويلة طويلى وفي جليلة جليلى وكذلك أيضا ما كان على فعيلة وكان مضاعفا فتقول في قليلة قليلى وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب حكم همزة الممدود في النسب كحكمها في التثنية فإن كانت زائدة للتأنيث قلبت واوا نحو حمراوي في حمراء أو زائدة للالحاق كعلباء أو بدلا

162

من أصل نحو كساء فوجهان التصحيح نحو علبائي وكسائي والقلب نحو علباوي وكساوي أو أصلا فالتصحيح لا غير نحو قرائي في قراء وأنسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا ولئان تمما إضافة مبدوءة بابن أو أب أو ماله التعريف بالثاني وجب فيما سوى هذا انسبن للأول مالم يخف لبس كعبد الأشهل

163

إذا نسب إلى الاسم المركب فإن كان مركبا تركيب جملة أو تركيب مزج حذف عجزه وألحق صدره ياء النسب فتقول في تأبط شرا تأبطى وفي بعلبك بعلى وإن كان مركبا تركيب إضافة فإن كان صدره ابنا أو أبا أو كان معرفا بعجزه حذف صدره وألحق عجزه ياء النسب فتقول في ابن الزبير زبيرى وفي أبي بكر بكري وفي غلام زيد زيدى فإن لم يكن كذلك فإن لم يخف لبس عند حذف عجزه حذف عجزه ونسب إلى صدره فتقول في امرىء القيس أمرئي وإن خيف لبس حذف صدره ونسب إلى عجزه فتقول في عبد الأشهل وعبد القيس أشهلى وقيسي وأجبر برد اللام ما منه حذف جوازا أن لم يك رده ألف

164

في جمعى التصحيح أو في التثنيه وحق مجبور بهذى توفية إذا كان المنسوب إليه محذوف اللام فلا يخلو إما أن تكون لامه مستحقة للرد في جمعى التصحيح أو في التثنية أولا فإن لم تكن مستحقة للرد فيما ذكر جاز لك في النسب الرد وتركه فتقول في يد وابن يدوى وبنوى وابنى ويدى كقولهم في التثنية يدان وابنان وفي يد علما لمذكر يدون وإن كانت مستحقة للرد في جمعى التصحيح أو في التثنية وجب ردها في النسب فتقول في أب وأخ وأخت أبوى وأخوى كقولهم أبوان وأخوان وأخوات وبأخ اختا وبابن بنتا ألحق ويونس أبي حذف التا

165

مذهب الخليل وسيبويه رحمها الله تعالى إلحاق أخت وبنت في النسب بأخ وابن فتحذف منهما تاء التأنيث ويرد إليهما المحذوف فيقال أخوى وبنوى كما يفعل بأخ وابن ومذهب يونس أنه ينسب إليهما على لفظيهما فتقول أختي وبنتي وضاعف الثاني من ثنائي ثانيه ذو لين كلا ولائى إذا نسب إلى ثنائي لا ثالث له فلا يخلو الثاني إما أن يكون حرفا صحيحا أو حرفا معتلا فإن كان حرفا صحيحا جاز فيه التضعيف وعدمه فتقول في كم كمى وكمى وإن كان حرفا معتلا وجب تضعيفه فتقول في لو لوى وإن كان الحرف الثاني ألفا ضوعفت وأبدلت الثانية همزة فتقول في رجل اسمه لا لائى ويجوز قلب الهمزة واوا فتقول لاوى

166

وإن يكن كشية ما أليا عدم فجبره وفتح عينه التزم إذا نسب إلى اسم محذوف الفاء فلا يخلو إما أن يكون صحيح اللام أو معتلها فإن كان صحيحها لم يرد إليه المحذوف فتقول في عدة وصفة عدى وصفى وإن كان معتلها وجب الرد ويجب أيضا عند سيبويه رحمه الله فتح عينه فتقول في شية وشوى

167

والواحد أذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع إذا نسب إلى جمع باق على جمعيته جيء بواحده ونسب إليه كقولك في النسب إلى الفرائض فرى هذا إن لم يكن جاريا مجرى العلم فإن جرى مجراه كأنصار نسب إليه على لفظه فتقول في أنصار أنصارى وكذا إن كان علما فتقول في أنمار أنمارى ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن اليا فقبل يستغنى غالبا في النسب عن يائه ببناء الاسم على فاعل بمعنى صاحب كذا نحو تآمر ولابن أي صاحب تمر وصاحب لبن وببنائه على فعال في

168

الحرف غالبا كبقال وبزار وقد يكون فعال بمعنى صاحب كذا وجعل منه قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد أي بذي ظلم وقد يستغنى عن ياء النسب أيضا بفعل بمعنى صاحب كذا نحو رجل طعم ولبس أي صاحب طعام ولباس وأنشد سيبويه رحمه الله تعالى لست بليلى ولكني نهر لا أدلج الليل ولكن أبتكر أي ولكني نهاري أي عامل بالنهار

169

وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصرا أي ما جاء من المنسوب مخالفا لما سبق تقريره فهو من شواذ النسب يحفظ ولا يقاس عليه كقولهم في النسب إلى البصرة بصرى وإلى الدهر دهرى وإلى مرو مروزى

170

الوقف تنوينا أثر فتح اجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح احذفا أي إذا وقف على الاسم المنون فإن كان التنوين واقعا بعد فتحه أبدل ألفا ويشمل ذلك ما فتحته للإعراب نحو رأيت زيدا وما فتحته لغير الإعراب كقولك في إبها وويها إيها وويها وإن كان التنوين واقعا بعد ضمة أو كسرة حذف وسكن ما قبله كقولك في جاء زيد ومررت بزيد جاء زيد ومررت بزيد واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار

171

وأشبهت إذا منونا نصب فألفا في الوقف نونها قلب إذا وقف على هاء الضمير فإن كانت مضمومة نحو رأيته أو مكسورة نحو مررت به حذفت صلتها ووقف على الهاء ساكنة إلا في الضرورة وإن كانت مفتوحة نحو هند رأيتها وقف على الألف ولم تحذف وشبهوا إذا بالمنصوب المنون فأبدلوا نونها ألفا في الوقف وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فاعلما وغير ذي التنوين بالعكس وفى نحو مر لزوم رد اليا اقتفى

172

إذا وقف على المنقوص المنون فإن كان منصوبا أبدل من تنوينه ألف نحو رأيت قاضيا فإن لم يكن منصوبا فالمختار الوقف عليه بالحذف إلا أن يكون محذوف العين أو الفاء كما سيأتي فتقول هذا قاض ومررت بقاض ويجوز الوقف عليه بإثبات الياء كقراءة ابن كثير ولكل قوم هادى فإن كان المنقوص محذوف العين كمر اسم فاعل من أرى أو الفاء كيفى علما لم يوقف إلا بإثبات الياء فنقول هذا مرى وهذا يفي وإليه أشار بقوله وفي نحو مر لزوم رد اليا اقتفى فإن كان المنقوص غير منون فإن كان منصوبا ثبتت ياؤه ساكنة نحو رأيت القاضي وإن كان مرفوعا أو مجرورا جاز إثبات الياء وحذفها والإثبات أجود نحو هذا القاضي ومررت بالقاضي وغيرها التأنيث من محرك سكنه أوقف رائم التحرك

173

أو أشمم الضمة أوقف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا إن قفا محركا وحركات أنقلا لساكن تحريكه لن يحظلا إذا أريد الوقف على الاسم المحرك الآخر فلا يخلو آخره من أن يكون هاء التأنيث أو غيرها فإن كان آخره هاء التأنيث وجب الوقف عليها بالسكون كقولك في هذه فاطمة أقبلت هذه فاطمة

174

وإن كان آخره غير هاء التأنيث ففي الوقف عليه خمسة أوجه التسكين والروم والإشمام والتضعيف والنقل فالروم عبارة عن الإشارة إلى الحركة بصوت خفي والإشمام عبارة عن ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير ولا يكون إلا فيما حركته ضمة وشرط الوقف بالتضعيف أن لا يكون الأخير همزة كخطأ ولا معتلا كفتى وأن يلي حركة كالجمل فتقول في الوقف عليه الجمل بتشديد اللام فإن كان ما قبل الأخير ساكنا امتنع التضعيف كالحمل والوقف بالنقل عبارة عن تسكين الحرف الأخير ونقل حركته إلى الحرف الذي قبله وشرطه أن يكون ما قبل الآخر ساكنا قابلا للحركة نحو هذا الضرب ورأيت الضرب ومررت بالضرب فإن كان ما قبل الآخر محركا لم يوقف بالنقل كجعفر وكذا إن كان ساكنا لا يقبل الحركة كالألف نحو باب وإنسان ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصرى وكوف نقلا

175

مذهبب الكوفيين أنه يجوز الوقف بالنقل سواء كانت الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة وسواء كان الأخير مهموزا أو غير مهموز فتقول عندهم هذا الضرب ورأيت الضرب ومررت بالضرب في الوقف على الضرب وهذا الرد ورأيت الرد ومررت بالرد في الوقف على الرد ومذهب البصريين أنه لا يجوز النقل إذا كانت الحركة فتحة إلا إذا كان الآخر مهموزا فيجوز عندهم رأيت الرد ويمتنع رأيت الضرب ومذهب الكوفيين أولى لأنهم نقلوه عن العرب والنقل إن يعدم نظير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع يعني أنه متى أدى النقل إلى أن تصير الكلمة على بناء غير موجود في كلامهم امتنع ذلك إلا إن كان الآخر همزة فيجوز فعلى هذا يمتنع هذا العلم

176

في الوقف على العلم لأن فعلا مفقود في كلامهم ويجوز هذا الرد لأن الآخر همزة في الوقف تا تأنيث الاسم هاجعل إن لم يكن بساكن صح وصل وقل ذا في جمع تصحيح وما ضاهى وغير ذين بالعكس انتمى إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كان فعلا وقف عليه بالتاء نحو هند قامت وإن كان اسما فإن كان مفردا فلا يخلو إما أن يكون ما قبلها ساكنا

177

صحيحا أولا فإن كان ما قبلها ساكنا صحيحا وقف عليه بالتاء نحو بنت وأخت وإن كان غير ذلك وقف عليه بالهاء نحو فاطمة وحمزة وفتاه وإن كان جمعا أو شبهه وقف عليه بالتاء نحو هندات وهيهات وقل الوقف على المفرد بالتاء نحو فاطمت وعلى جمع التصحيح وشبهه بالهاء نحو هنداه وهيهاه وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من سأل وليس حتما في سوى ماكع أو كيع مجزوما فراع مارعوا

178

ويجوز الوقف بهاء السكت على كل فعل حذف آخره للجزم أو الوقف كقولك في لم يعط لم يعطه وفي أعط أعطه ولا يلزم ذلك إلا إذا كان الفعل الذي حذف آخره قد بقي على حرف واحد أو على حرفين أحدهما زائد فالأول كقولك في ع وق عه وقه والثاني كقولك في لم يع ولم يق لم يعه ولم يقه وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الها إن تقف وليس حتما في سوى ما انخفضا باسم كقولك اقتضاء م اقتضى

179

إذا دخل على ما الاستفهامية جار وجب حذف ألفها نحو عم تسأل وبم جئت واقتضاء م اقتضى زيد وإذا وقف عليها بعد دخول الجار فإما أن يكون الجار لها حرفا أو اسما فإن كان حرفا جاز إلحاق هاء السكت نحو عمه وفيمه وإن كان اسما وجب إلحاقها نحو اقتضاء مه ومجيء مه ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزما ووصلها بغير تحريك بناا أديم شذ في المدام استحسنا

180

يجوز الوقف بهاء السكت على كل متحرك بحركة بناء لازمة لا تشبه حركة إعراب كقولك في كيف وكيفه ولا يوقف بها على ما حركته إعرابية نحو جاء زيد ولا على ما حركته مشبهة للحركة الإعرابية كحركة الفعل الماضي ولا على ما حركته البنائية غير لازمة نحو قبل وبعد والمنادى المفرد نحو يا زيد ويا رجل واسم لا التي لنفي الجنس نحو لا رجل وشذ وصلها بما حركته البنائية غير لازمة كقولهم في من عل من عله واستحسن إلحاقها بما حركته دائمة لازمة وربما أعطى لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما

181

قد يعطى الوصل حكم الوقف وذلك كثير في النظم قليل في النثر ومنه في النثر قوله تعالى لم يتسنه وانظر ومن النظم قوله مثل الحريق وافق القصبا فضعف الباء وهي موصولة بحرف الإطلاق وهو الألف

182

الإمالة الألف المبدل من يا في طرف أمل كذا الواقع منه اليا خلف دون مزيد أو شذوذ ولما تليه ها التأنيث ما الها عدما الإمالة عبارة عن أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء

183

وتمال الألف إذا كانت طرفا بدلا من ياء أو صائرة إلى الياء دون زيادة أو شذوذ فالأول كألف رمى ومرمى والثاني كألف ملهى فإنها تصير ياء في التثنية نحو ملهيان واحترز بقوله دون مزيد أو شذوذ مما يصير ياء بسبب زيادة ياء التصغير نحو قفى أو في لغة شاذة كقول هذيل في قفا إذا أضيف إلى ياء المتكلم قفى وأشار بقوله ولما تليه ها التأنيث ما الها عدما إلى أن الألف التي وجد فيها سبب الإمالة تمال وإن وليتها هاء التأنيث كفتاة وهكذا بدل عين الفعل إن يؤل إلى فلت كماضي خف ودن أي كما تمال الألف المتطرفة كما سبق تمال الألف الواقعة بدلا من عين فعل يصير عند إسناده إلى تاء الضمير على وزن فلت بكسر الفاء سواء كانت العين واوا كخاف أو ياء كباع وكدان فيجوز إمالتها كقولك خفت ودنت وبعت

184

فإن كان الفعل يصير عند إسناده إلى التاء على وزن فلت بضم الفاء امتنعت الإمالة نحو قال وجال فلا تملها كقولك قلت وجلت كذاك تالي الياء والفصل اغتفر بحرف أو مع ها كجيبها أدر كذاك تمال الألف الواقعة بعد الياء متصلة بها نحو بيان أو منفصلة بحرف نحو يسار أو بحرفين أحدهما هاء نحو أدر جيبها فإن لم يكن أحدهما هاء امتنعت الإمالة لبعد الألف عن الياء نحو بيننا والله أعلم كذاك ما يليه كمر أو بلى تالي كسر أو سكون قد ولى

185

كسرا وفصل الهاكلا فصل يعد فدرهماك من يمله لم يصد أي كذلك تمال الألف إذا وليتها كسرة نحو عالم أو وقعت بعد حرف يلي كسرة نحو كتاب أو بعد حرفين وليا كسرة أولهما ساكن نحو شملال أو كلاهما متحرك ولكن أحدهما هاء نحو يريد أن يضربها وكذلك يمال ما فصل فيه الهاء بين الحرفين اللذين وقعا بعد الكسرة أولهما ساكن نحو هذان درهماك والله أعلم وحرف الاستعلا يكف مظهرا من كسر أويا وكذا تكف را

186

إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن أثر الكسر كالمطوع مر حروف الاستعلاء سبعة وهي الخاء والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والقاف وكل واحد منهما يمنع الإمالة إذا كان سببها كسرة ظاهرة أو ياء موجودة ووقع بعد الألف متصلا بها كساخط وحاصل أو مفصولا بحرف كنافخ وناعق أو حرفين كمناشيط ومواثيق

187

وحكم حرف الاستعلاء في منع الإمالة يعطى للراء التي هي غير مكسورة وهي المضمومة نحو هذا عذار والمفتوحة نحو هذان عذاران بخلاف المكسورة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى وأشار بقوله كذا إذا قدم البيت إلى أن حرف الاستعلاء المتقدم يكف سبب الإمالة ما لم يكن مكسورا أو ساكنا إثر كسرة فلا يمال نحو صالح وظالم وقاتل ويمال نحو طلاب وغلاب وإصلاح وكف مستعل ورا ينكف بكسر را كغارما لا أجفو يعني أنه إذا اجتمع حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة مع المكسورة غلبتهما المكسورة وأميلت الألف لأجلها فيمال نحو على أبصارهم ودار القرار وفهم منه جواز إمالة نحو حمارك لأنه إذا كانت الألف تمال لأجل الراء المكسورة مع وجود المقتضى لترك الإمالة وهو حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة فإمالتها مع عدم المقتضى لتركها أولى وأحرى

188

ولا تمل لسبب لم يتصل والكف قد يوجبه ما ينفصل إذا انفصل سبب الإمالة لم يؤثر بخلاف سبب المنع فإنه قد يؤثر منفصلا فلا يمال أتى قاسم بخلاف أتى أحمد وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعمادا وتلا قد تمال الألف الخالية من سبب الإمالة لمناسبة ألف قبلها مشتملة على سبب الإمالة كإمالة الألف الثانية من نحو عمادا لمناسبة الألف الممالة قبلها وكإمالة ألف تلا كذلك

189

ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا الإمالة من خواص الأسماء المتمكنة فلا يمال غير المتمكن إلا سماعا إلا ها ونا فإنهما يمالان قياسا مطردا نحو يريد أن يضربها ومر بنا والفتح قبل كسر راء في طرف أمل كللايسر مل تكف الكلف

190

كذا الذي تليه ها التأنيث في وقف إذا ما كان غير ألف أي تمال الفتحة قبل الراء المكسورة وصلا ووقفا نحو بشرر وللايسر مل وكذلك يمال ما وليه هاء التأنيث من نحو قيمه ونعمه

191

التصريف حرف وشبهه من الصرف برى وما سواهما بتصريف حرى التصريف عبارة عن علم يبحث فيه عن أحكام بنية الكلمة العربية وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك ولا يتعلق إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال فأما الحروف وشبهما فلا تعلق لعلم التصريف بها وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غيرا

192

يعني أنه لا يقبل التصريف من الأسماء والأفعال ما كان على حرف واحد أو على حرفين إلا إن كان محذوفا منه فأقل ما تبنى عليه الأسماء المتمكنة والأفعال ثلاثة أحرف ثم قد يعرض لبعضها نقص كيد وقل وم الله وق زيدا ومنتهى أسم خمس أن تجردا وإن يزد فيه فما سبعا عدا الاسم قسمان مزيد فيه ومجرد عن الزيادة فالمزيد فيه هو ما بعض حروفه ساقط وضعا وأكثر ما يبلغ الاسم بالزيادة سبعة أحرف نحو أحر نجام واشهيباب والمجرد عن الزيادة هو ما بعض حروفه ليس ساقطا في أصل الوضع وهو إما ثلاثي كفلس أو رباعي كجعفر وإما خماسي وهو غايته كسفرجل

193

وغير آخر الثلاثي افتح وضم وأكسر وزد تسكين ثانيه تعم العبرة في وزن الكلمة بما عدا الحرف الأخير منها وحينئذ فالاسم الثلاثي إما أن يكون مضموم الأول أو مكسورة أو مفتوحة وعلى كل من هذه التقادير إما أن يكون مضموم الثاني أو مكسوره أو مفتوحة أو ساكنة فيخرج من هذا اثنا عشر بناء حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة وذلك نحو قفل وعنق ودئل وصرد ونحو علم وحبك وإبل وعنب ونحو فلس وفرس وعضد وكبد وفعل أهمل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل

194

يعني أن من الأبنية الاثنى عشر بناءين أحدهما مهمل والآخر قليل فالأول ما كان على وزن فعل بكسر الأول وضم الثاني وهذا بناء من المصنف على عدم إثبات حبك والثاني ما كان على وزن فعل بضم الأول وكسر الثاني كدئل وإنما قل ذلك في الأسماء لأنهم قصدوا تخصيص هذا الوزن بفعل ما لم يسم فاعله كضرب وقتل وافتح وضم واكسر الثاني من فعل ثلاثي وزد نحو ضمن ومنتهاه أربع إن جردا وإن يزد فيه فما ستا عدا الفعل ينقسم إلى مجرد وإلى مزيد فيه كما انقسم الاسم إلى ذلك

195

وأكثر ما يكون عليه المجرد أربعة أحرف وأكثر ما ينتهي في الزيادة إلى ستة وللثلاثي المجرد أربعة أوزان ثلاثة لفعل الفاعل وواحد لفعل المفعول فالتي لفعل الفاعل فعل بفتح العين كضرب وفعل بكسرها كشرب وفعل يضمها كشرف والذي لفعل المفعول فعل بضم الفاء وكسر العين كضمن ولا تكون الفاء في المبنى للفاعل إلا مفتوحة ولهذا قال المصنف وافتح وضم واكسر الثاني فجعل الثاني مثلثا وسكت عن الأول فعلم أنه يكون على حالة واحدة وتلك الحالة هي الفتح وللرباعي المجرد ثلاثة أوزان واحد لفعل الفاعل كدحرج وواحد لفعل المفعول كدحرج وواحد لفعل الأمر كدحرج وأما المزيد فيه فإن كان ثلاثيا صار بالزيادة على أربعة أحرف كضارب أو على خمسة كانطلق أو على ستة كاستخرج وإن كان رباعيا صار بالزيادة على خمسة كتدحرج أو على ستة كاحر نجم

196

لاسم مجرد رباع فعلل وفعلل وفعلل وفعلل ومع فعل فعلل وإن علا فمع فعلل حوى فعلللا كذا فعلل وفعلل وما غاير للزيد أو النقص انتمى الاسم الرباعي المجرد له ستة أوزان الأول فعلل بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه نحو جعفر

197

الثاني فعلل بكسر أوله و ثالثه وسكون ثانيه نحو زبرج الثالث فعلل بكسر أوله وسكون ثانية وفتح ثالثه نحو درهم وهجرع الرابع فعلل بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه نحو برثن الخامس فعل بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه نحو هزبر السادس فعلل بضم أوله وفتح ثالثه وسكون ثانيه نحو جخدب وأشار بقوله فإن علا إلخ إلى أبنية الخماسي وهي أربعة الأول فعلل بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه وفتح رابعه وسفرجل الثاني فعللل بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وكسر رابعه نحو جحمرش الثالث فعلل بضم أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه وكسر رابعه نحو قذعمل

198

الرابع فعلل بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وسكون رابعه نحو قرطعب وأشار بقوله وما غاير إلخ إلى أنه إذا جاء شيء على خلاف ما ذكر فهو إما ناقص وإما مزيد فيه فالأول كيد ودم والثاني كاستخراج واقتدار والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تا احتذى الحرف الذي يلزم تصاريف الكلمة هو الحرف الأصلي والذي يسقط في بعض تصاريف الكلمة هو الزائد نحو ضارب ومضروب بضمن فعل قابل الأصول في وزن وزائد بلفظه اكتفى

199

وضاعف اللام إذا أصل بقى كراء جعفر وقاف فستق إذا أريد وزن الكلمة قوبلت أصولها بالفاء والعين واللام فيقابل أولها بالفاء وثانيها بالعين وثالثها باللام فإن بقي بعد هذه الثلاثة أصل عبر عنه باللام فإن قيل ما وزن ضرب فقل فعل وما وزن زيد فقل فعل وما وزن جعفر فقل فعلل وما وزن فستق فقل فعلل وتكرر اللام على حسب الأصول وإن كان في الكلمة زائد عبر عنه بلفظه فإذا قيل ما وزن ضارب فقل فاعل وما وزن جوهر فقل فوعل وما وزن مستخرج فقل مستفعل هذا إذا لم يكن الزائد ضعف حرف أصلي فإن كان ضعفه عبر عنه بما عبر به عن ذلك الأصلي وهو المراد بقوله

200

وإن يك الزائد ضعف أصلى فاجعل له في الوزن ما للأصل فتقول في وزن أغد ودن افعوعل فتعبر عن الدال الثانية بالعين كما عبرت بها عن الدال الأولى لأن الثانية ضعفها وتقول في وزن قتل فعل ووزن كرم فعل فتعبر عن الثاني بما عبرت به عن الأول ولا يجوز أن تعبر عن هذا الزائد بلفظه فلا تقول في وزن أغدودن افعودل ولا في وزن قتل فعتل ولا في وزن كرم فعول واحكم بتأصيل حروف سمسم ونحوه والخلف في كلملم

201

المراد يسميم الرباعي الذي تكررت فاؤه وعينه ولم يكن أحد المكررين صالحا للسقوط فهذا النوع يحكم على حروفه كلها بأنها أصول فإذا صلح أحد المكررين للسقوط في الحكم عليه بالزيادة خلاف وذلك نحو لملم أمر من لملم وكفكف أمر من كفكف فاللام الثانية والكاف الثانية صالحان للسقوط بدليل صحة لم وكف فاختلف الناس في ذلك فقيل هما مادتان وليس كفكف من كف ولا لملم من لم فلا تكون اللام والكاف زائدتين وقيل اللام زائدة وكذا الكاف وقيل هما بدلان من حرف مضاعف والأصل لمم وكفف ثم أبدل من أحد المضاعفين لام في لملم وكاف في كفكف فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين إذا صحبت الألف ثلاثة أحرف أصول حكم بزيادتها نحو ضارب

202

وغضبي فإن صحبت أصلين فقط فليست زائدة بل هي إما أصل كإلى وإما بدل من أصل كقال وباع واليا كذا والواو إن لم يقعا كما هما في يؤيؤ ووعوها أي كذلك إذا صحبت الياء أو الواو ثلاثة أحرف أصول فإنه يحكم بزيادتهما إلا في الثنائي المكرز فالأول كصيرف ويعمل وجوهر وعجوز والثاني كيؤيؤ لطائر ذي مخلب ووعوعة مصدر وعوع إذا صوت

203

فالياء والواو في الأول زائدتان وفي الثاني أصليتان وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحققا أي كذلك يحكم على الهمزة والميم بالزيادة إذا تقدمتا على ثلاثة أحرف أصول كأحمد ومكرم فإن سبقا أصلين حكم بأصالتهما كإبل ومهد كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف أي كذلك يحكم على الهمزة بالزيادة إذا وقعت آخرا بعد ألف تقدمها أكثر من حرفين نحو حمراء وعاشوراء وقاصعاء

204

فإن تقدم الألف حرفان فالهمزة غير زائدة نحو كساء ورداء فالهمزة في الأول بدل من واو وفي الثاني بدل من ياء وكذلك إذا تقدم على الألف حرف واحد كماء وداء والنون في الآخر كالهمز وفي نحو غضنفر أصالة كفى النون إذا وقعت آخرا بعد ألف تقدمها أكثر من حرفين حكم عليها بالزيادة كما حكم على الهمزة حين وقعت كذلك وذلك نحو زعفران وسكران فإن لم يسبقها ثلاثة فهي أصلية نحو مكان وزمان ويحكم أيضا على النون بالزيادة إذا وقعت بعد حرفين وبعدها حرفان كغضنفر

205

والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة تزاد التاء إذا كانت للتأنيث كقائمة وللمضارعة نحو أنت تفعل أو مع السين في الاستفعال وفروعه نحو استخراج ومستخرج واستخرج أو مطاوعة فعل نحو علمته فتعلم أو فعلل كتدحرج والهاء وقفا كلمه ولم تره واللام في الإشارة المشتهره تزاد الهاء في الوقف نحو لمه ولم تره وقد سبق في باب الوقف بيان ما تزاد فيه وهو ما الاستفهامية المجرورة والفعل المحذوف اللام للوقف نحو ره أو المجزوم نحو لم تره وكل مبنى على حركة نحو كيفه إلا ماقطع عن الإضافة كقبل وبعد واسم لا التي لنفي الجنس نحو لا رجل والمنادى نحو يا زيد والفعل الماضي نحو ضرب

206

واطرد أيضا زيادة اللام في أسماء الإشارة نحو ذلك وتلك وهنالك وامنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحظلت إذا وقع شيء من حروف الزيادة العشرة التي يجمعها قولك سألتمونيها خاليا عما قيدت به زيادته فاحكم بأصالته إلا إن قام على زيادته حجة بينة كسقوط همزة سمأل في قولهم شملت الريح شمولا إذا هبت شمالا وكسقوط نون حنظل في قولهم حظلت الإبل إذا آذاها أكل الحنظل وكسقوط تاء ملكوت في الملك

207

فصل في زيادة همزة الوصل للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدى به كاستثبتوا لا يبتدأ بساكن كما لا يوقف على متحرك فإذا كان أول الكلمة ساكنا وجب الإتيان بهمزة متحركة توصلا للنطق بالساكن وتسمى هذه الهمزة همزة وصل وشأنها أنها تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج نحو استثبتوا أمر للجماعة بالاستثبات وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو انجلى والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاثي كاخش وامض وانفذا

208

لما كان الفعل أصلا في التصريف اختص بكثرة مجيء أوله ساكنا فاحتاج إلى همزة الوصل فكل فعل ماض احتوى على أكثر من أربعة أحرف يجب الإتيان في أوله بهمزة الوصل نحو استخرج وانطلق وكذلك الأمر منه نحو استخرج وانطلق والمصدر نحو استخراج وانطلاق وكذلك تجب الهمزة في أمر الثلاثي نحو أخش وامض وانفذ من خشى ومضى ونفذ وفي أسم أست ابن ابنم سمع واثنين وامرىء وتأنيث تبع وأيمن همز أل كذا وببدل مدا في الاستفهام أو يسهل لم تحفظ همزة الوصل في الأسماء التي ليست مصادر لفعل زائد على أربعة إلا في عشرة أسماء اسم واست وابن وابنم واثنين وامرىء وامرأة وابنة واثنتين وايمن في القسم

209

ولم تحفظ في الحروف إلا في أل ولما كانت الهمزة مع أل مفتوحة وكانت همزة الاستفهام مفتوحة لم يجز حذف همزة الاستفهام لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر بل وجب إبدال همزة الوصل ألفا نحو آلأمير قائم أو تسهيلها ومنه قوله أألحق إن دار الرباب تباعدت أو انبت حبل أن قلبك طائر

210

الإبدال أحرف الابدال هدأت موطيا فأبدل الهمزة من واو ويا آخرا أثر ألف زيد وفي فاعل ما أعل عينا ذا اقتفى هذا الباب عقده المصنف لبيان الحروف التي تبدل من غيرها إبدالا شائعا وهي تسعة أحرف جمعها المصنف رحمه الله تعالى في قوله هدأت موطيا ومعنى هدأت سكنت وموطيا اسم فاعل من أوطأت الرحل إذا جعلته وطيئا لكنه خفف همزته بإبدالها ياء لانفتاحها وكسر ما قبلها وأما غير هذه الحروف فإبدالها من غيرها شاذ أو قليل فلم يتعرض المصنف له وذلك كقولهم في اضطجع الطجع وفي أصيلان

211

أصيلال فتبدل الهمزة من كل واو أو ياء تطرفتا ووقعتا بعد ألف زائدة نحو دعاء وبناء والأصل دعاو وبناى فإن كانت الألف التي قبل الياء أو الواو غير زائدة لم تبدل نحو آية وراية وكذلك إن لم تتطرف الياء أو الواو كتباين وتعاون وأشار بقوله وفي فاعل ما أعل عينا ذا اقتفى إلى أن الهمزة تبدل من الياء والواو قياسا متبعا إذا وقعت كل منهما عين اسم فاعل وأعلت في فعله نحو قائل وبائع وأصلهما قاول وبايع ولكن أعلو حملا على الفعل فكما قالوا قال وباع فقلبوا العين ألفا قالوا قائل وبائع فقلبوا عين اسم الفاعل همزة فإن لم تعل العين في الفعل صحت في اسم الفاعل نحو عور فهو عاور وعين فهو عاين والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثل كالقلائد

212

تبدل الهمزة أيضا مما وألف الجمع الذي على مثال مفاعل إن كان مدة مزيدة في الواحد نحو قلادة وقلائد وصحيفة وصحائف وعجوز وعجائز فلو كان غير مدة لم تبدل نحو قسورة وقساور وهكذا إن كان مدة غير زائدة نحو مفازة ومفاوز ومعيشة ومعايش إلا فيما سمع فيحفظ ولا يقاس عليه نحو مصيبة ومصائب كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعل كجمع نيفا أي كذلك تبدل الهمزة من ثاني حرفين لينين توسط بينهما مدة مفاعل كما لو سميت رجلا بنيف ثم كسرته فإنك تقول نيائف بإبدال الياء

213

الواقعة بعد ألف الجمع همزة ومثله أول وأوائل فلو توسط بينهما مدة مفاعيل امتنع قلب الثاني منهما همزة كطواويس ولهذا قيد المصنف رحمة الله تعالى ذلك بمدة مفاعل وافتح ورد الهمزيا فيما أعل لآما وفي مثل هراوة جعل واوا وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه ووفى الأسد قد سبق أنه يجب إبدال المدة الزائدة في الواحد همزة إذا وقعت بعد ألف الجمع نحو صحيفة وصحائف وأنه إذا توسط ألف مفاعل من حرفين لينين قلب الثاني منهما همزة نحو نيف ونيائف

214

وذكر هنا أنه إذا اعتل لام أحد هذين النوعين فإنه يخفف بإبدال كسرة الهمزة فتحة ثم إبدالها ياء فمثال الأول قضية وقضايا وأصله قضائي بإبدال مدة الواحد همزة كما فعل في صحيفة وصحائف فأبدلوا كسرة الهمزة فتحة فحينئذ تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت قضاءا فأبدلت الهمزة ياء فصار قضايا ومثال الثاني زاوية وزوايا وأصله زوائي بإبدال الواو الواقعة بعد ألف الجمع همزة كنيف ونيائف فقلبوا كسرة الهمزة فتحة فحينئذ قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار زواءا ثم قلبوا الهمزة ياء فصار زوايا وأشار بقوله وفي مثل هراوة جعل واوا إلى أنه إنما تبدل الهمزة ياء إذا لم تكن اللام واوا سلمت في المفرد كما مثل فإن كانت اللام واوا سلمت في المفرد لم تقلب الهمزة ياء بل تقلب واوا ليشاكل الجمع واحده وذلك حيث وقعت الواو رابعة بعد ألف وذلك نحو قولهم هراوة وهراوى وأصلها هرائو كصحائف فقلبت كسرة الهمزة فتحة وقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار هراءا ثم قلبوا الهمزة واوا فصار هراوى وأشار بقوله وهمزا أول الواوين رد إلى أنه يجب رد أول الواوين المصدرتين همزة ما لم تكن الثانية بدلا من ألف فاعل نحو أواصل في جمع واصلة والأصل وواصل بواوين الأولى فاء الكلمة والثانية بدل من ألف فاعلة فإن كانت الثانية بدلا من ألف فاعل لم يجب الإبدال نحو ووفى وووري أصله وافى ووارى فلما بنى للمفعول احتيج إلى ضم ما قبل الألف فأبدلت الألف واوا

215

ومدا أبدل ثاني الهمزين من كلمة أن يسكن كاثر وائتمن إن يفتح أثر ضم أو فتح قلب واوا وياء إثر كسر ينقلب ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم واوا أصر مالم يكن لفظا أتم

216

فذاك ياء مطلقا جا وأؤم ونحوه وجهين في ثانيه أم إذا اجتمع في كلمة همزتان وجب التخفيف إن لم يكونا في موضع العين نحو سئال ورءاس ثم إن تحركت أولاهما وسكنت ثانيتهما وجب إبدال الثانية مدة يجانس حركة الأولى فإن كانت حركتها فتحة أبدلت الثانية ألفا نحو آثرت وإن كانت ضمة أبدلت واوا نحو أوثر وإن كانت كسرة أبدلت ياء نحو إيثار وهذا هو المراد بقوله ومدا أبدل البيت وإن تحركت ثانيتهما فإن كانت حركتها فتحة وحركة ما قبلها فتحة أو ضمة قلبت واوا فالأول نحو أوادم جمع آدم وأصله أأدم والثاني نحو أو يدم تصغير آدم وهذا هو المراد بقوله إن بفتح أثر ضم أو فتح قلب واوا وإن كانت حركة ما قبلها كسرة قلبت ياء نحو إيم وهو مثال إصبع من أم وأصله إئمم فنقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة التي قبلها وأدغمت الميم في الميم فصار إثم ثم قلبت الهمزة الثانية ياء فصار إئم وهذا هو المراد من قوله وياء أثر كسر ينقلب وأشار بقوله ذو الكسر مطلقا كذا إلى أن الهمزة الثانية إذا كانت

217

مكسورة تقلب ياء مطلقا أي سواء كانت التي قبلها مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة فالأول نحو أين مضارع أن وأصلها اثن فخففت بإبدال الثانية من جنس حركتها فصار أين وقد تحقق نحو أئن بهمزتين ولم تعامل بهذه المعاملة في غير الفعل إلا في أئمة فإنها جاء بالإبدال والتصحيح والثاني نحو إيم مثال إصبع من أم وأصله إئمم نقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة الثانية وأدغمت الميم في الميم فصار إئم فخففت الهمزة الثانية بإبدالها من جنس حركتها فصار إيم والثالث نحو أين أصله أئن والأصل أؤنن لأنه مضارع أأننته أي جعلته يئن فدخله النقل والإدغام ثم خفف بإبدال ثاني همزتيه من جنس حركتها فصار أين وأشار بقوله وما يضم واوا أصر إلى أنه إذا كانت الهمزة الثانية مضمومة قلبت واوا سواء انفتحت الأولي أو أنكسرت أو انضمت فالأول نحو أوب جمع أب وهو المرعى أصله أأبب لأنه أفعل فنقلت حركة عينه إلى فائه ثم ادغم فصار أؤب ثم خففت ثانية الهمزتين بإبدالها من جنس حركتها فصار أوب والثاني نحو إوم مثال إصبع من أم والثالث نحو أوم مثال أبلم من أم وأشار بقوله ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جا إلى أن الهمزة الثانية المضمومة إنما تصير واوا إذا لم تكن طرفا فإن كانت طرفا صيرت ياء مطلقا سواء انضمت الأولى أو انكسرت أو انفتحت أو سكنت فتقول في مثال جعفر من قرأ قرأأ ثم تقلب الهمزة ياء فتصير قرأيا فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار قرأى وتقول في مثال زبرج من قرأ قرئيء ثم تقلب الهمزة ياء فتصير قرئيا كالمنقوص وتقول في مثال برثن من قرأ قرؤؤ ثم تقلب الضمة التي على الهمزة الأولى كسرة فيصير

218

قرئيا مثل القاضي وأشار بقوله وأؤم ونحوه وجهين في ثانيه أم إلى أنه إذا انضمت الهمزة الثانية وانفتح ما قبلها وكانت الهمزة الأولى للمتكلم جاز لك في الثانية وجهان الإبدال والتحقيق وذلك نحو أؤم مضارع أم فإن شئت أبدلت فقلت أوم وإن شئت حققت فقلت أؤم وكذا ما كان نحو أؤم في كون أولى همزتيه للمتكلم وكسرت ثانيتهما يجوز في الثانية منهما الإبدال والتحقيق نحو أين مضارع أن فإن شئت أبدلت فقلت أين وإن شئت حققت فقلت أئن وياء أقلب ألفا كسرا تلا أو ياء تصغير بواو ذا افعلا

219

في آخر أو قبل تا التأنيث أو زيادتي فعلان ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول إذا وقعت الألف بعد كسرة وجب قلبها ياء كقولك في جمع مصباح ودينار مصابيح ودنانير وكذلك إذا وقعت قبلها ياء التصغير كقولك في غزال غزيل وفي قذال قذيل وأشار بقوله بواو ذا افعلا في آخر إلى آخر البيت إلى أن الواو تقلب أيضا ياء إذا تطرفت بعد كسرة أو بعد ياء التصغير أو وقعت قبل تاء التأنيث أو قبل زيادتي فعلان مكسورا ما قبلها

220

فالأول نحو رضى وقوى أصلهما رضو وقوو لأنهما من الرضوان والقوة فقلبت الواو ياء والثاني نحو جرى تصغير جرو وأصله جريو فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكوت فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء والثالث نحو شجية وهي اسم فاعل للمؤنث وكذا شجية مصغرا وأصله شجيوة من الشجو والرابع نحو غزيان وهو مثال ظربان من الغزو وأشار بقوله ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا إلى أن الواو تقلب بعد الكسرة ياء في مصدر كل فعل اعتلت عينه نحو صام صياما وقام قياما والأصل صوام وقوام فأعلت الواو في المصدر حملا له على فعله فلو صحت الواو في الفعل لم تعتل في المصدر نحو لاوذ لواذا وجاور جوارا وكذلك تصح إذا لم يكن بعدها ألف وإن اعتلت في الفعل نحو حال حولا وجمع ذي عين أعل أو سكن فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن

221

أي متى وقعت الواو عين جمع وأعلت في واحده أو سكنت وجب قلبها ياء إن انكسر ما قبلها ووقع بعدها ألف نحو ديار وثياب أصلهما دوار وثواب فقلبت الواو ياء في الجمع لانكسار ما قبلها ومجيء الألف بعدها مع كونها في الواحد إما معتلة كدار أو شبيهة بالمعتل في كونها حرف لين ساكنا كثوب وصححوا فعله وفي فعل وجهان والإعلال أولى كالحيل إذا وقعت الواو عين جمع مكسورا ما قبلها واعتلت في واحده أو سكنت ولم يقع بعدها الألف وكان على فعلة وجب تصحيحها نحو عود وعودة وكوز وكوزة وشذ ثور وثيرة ومن هنا يعلم أنه إنما تعتل في الجمع إذا وقع بعدها ألف كما سبق تقريره لأنه حكم على فعلة بوجوب التصحيح وعلى فعل بجواز التصحيح والإعلال

222

فالتصحيح نحو حاجة وحوج والإعلال نحو قامة وقيم وديمة وديم والتصحيح فيها قليل والإعلال غالب والواو لاما بعد فتح يا انقلب كالمعطيان يرضيان ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف ويا كموقن بذالها اعترف إذا وقعت الواو طرفا رابعة فصاعدا بعد فتحة قلبت ياء نحو أعطيت أصله أعطوت لأنه من عطا يعطو إذا تناول فقلبت الواو في الماضي ياء حملا على المضارع نحو يعطى كما حمل اسم المفعول نحو معطيان على اسم الفاعل نحو معطيان وكذلك يرضيان أصله يرضوان

223

لأنه من الرضوان فقلبت واوه بعد الفتحة ياء حملا لبناء المفعول على بناء الفاعل نحو يرضيان وقوله ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف معناه أنه يجب أن يبدل من الألف واو إذا وقعت بعد ضمة كقولك في بايع بويع وفي ضارب ضورب وقوله يا كموقن بذالها اعترف معناه أن الياء إذا سكنت في مفرد بعد ضمة وجب إبدالها واوا نحو موقن وموسر أصلهما ميقن وميسر لأنهما من لأيقن وأيسر فلو تحركت الياء لم تعل نحو هيام ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع أهيما يجمع فعلاء وأفعل على فعل بضم الفاء وسكون العين كما سبق في التكسير كحمراء وحمر وأحمر وحمر فإذا اعتلت عين هذا النوع من الجمع بالياء قلبت الضمة كسرة لتصح الياء نحو هيماء وهيم وبيضاء وبيض ولم تقلب الياء واوا كما فعلوا في المفرد كموقن استثقالا لذلك في الجمع

224

وواوا أثر الضم رد اليا متى ألفى لام فعل أو من قبل تا كتاء بان من رمى كمقدره كذا إذا كسبعان صيره إذا وقعت الياء لام فعل أو من قبل تاء التأنيث أو زيادتى فعلان وانضم ما قبلها في الأصول الثلاثة وجب قلبها واوا فالأول نحو قضو الرجل

225

والثاني كما إذا بنيت من رمى اسما على وزن مقدرة فإنك تقول مرموة والثالث كما إذا بنيت من رمى اسما على وزن سبعان فإنك تقول رموان فتقلب الياء واوا في هذه المواضع الثلاثة لانضمام ما قبلها وإن تكن عينا لفعلى وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفى إذا وقعت الياء عينا لصفة على وزن فعلى جاز فيها وجهان أحدهما قلب الضمة كسرة لتصح الياء والثاني إبقاء الضمة فتقلب الياء واوا نحو الضيفى والكيسى والضوقى والكوسى وهما تأنيث الأضيق والأكيس

226

فصل من لام فعلى اسما أتى الواو بدل ياء كتقوى غالبا جا ذا البدل تبدل الواو من الياء الواقعة لام اسم على وزن فعلى نحو تقوى وأصله تقيا لأنه من تقيت فإن كانت فعلى صفة لم تبدل الياء واوا نحو صديا وخزيا ومثل تقوى فتوى بمعنى الفتيا وبقوى بمعنى البقيا واحترز بقوله غالبا مما لم تبدل الياء فيه واوا وهي لام اسم على فعلى كقولهم للرائحة ريا بالعكس جاء لام فعلى وصفا وكون قصوى نادرا لا يخفى أي تبذل الواو الواقعة لاما لفعلى وصفا ياء نحو الدنيا والعليا وشذ

227

قول أهل الحجاز القصوى فإن كان فعلى اسما سلمت الواو كخزوى فصل إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا فياء الواو أقلبن مدغما وشذ معطى غير ما قد رسما إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون وكان

228

سكونها أصليا أبدلت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وذلك نحو سيد وميت والأصل سيود وميوت فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصار سيد وميت فإن كانت الياء والواو في كلمتين لم يؤثر ذلك نحو يعطى واقد وكذا إن عرضت الياء أو الواو للسكون كقولك في رؤية روية وفي قوى قوى وشذ التصحيح في قولهم يوم أيوم وشذ أيضا إبدال الياء واوا في قولهم عوى الكلب عوة من ياء أو واو بتحريك أصل ألفا أبدل بعد فتح متصل

229

إن حرك التالي وإن سكن كف إعلال غير اللام وهي لا يكف إعلالها بساكن غير ألف أو ياء التشديد فيها قد ألف إذا وقعت الواو والياء متحركة بعد فتحة قلبت ألفا نحو قال وباع أصلهما قول وبيع فقلبت الواو والياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها هذا إن كانت حركتهما أصلية فإن كانت عارضة لم يعتد بها كجيل وتوم أصلهما جيأل وتوأم نقلت حركة الهمزة إلى الياء والواو فصار جيلا وتوما فلو سكن ما بعد الياء أو الواو ولم تكن لاما وجب التصحيح نحو بيان وطويل فإن كانتا لاما وجب الإعلال ما لم يكن الساكن بعدهما ألفا

230

أو ياء مشددة كرميا وعلوى وذلك نحو يخشون أصله يخشيون فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع الواو الساكنة وصح عين فعل وفعلا ذا أفعل كأغيد وأحولا كل فعل كان اسم الفاعل منه على وزن أفعل فإنه يلزم عينه التصحيح نحو عور فهو أعور وهيف فهو أهيف وغيد فهو أغيد وحول فهو أحول وحمل المصدر على فعله نحو هيف وغيد وعور وحول وإن بين تفاعل من افتعل والعين واو سلمت ولم تعل إذا كان افتعل معتل العين فحقه أن تبدل عينه ألفا نحو اعتاد وارتاد لتحركها وانفتاح ما قبلها فإن أبان افتعل معنى تفاعل وهو

231

الاشتراك في الفاعلية والمفعولية حمل عليه في التصحيح إن كان واويا نحو اشتوروا فإن كانت العين ياء وجب إعلالها نحو ابتاعوا واستافو أي تضاربوا بالسيوف وإن لحرفين ذا الاعلال استحق صحح أول وعكس قد يحق إذا كان في كلمة حرفا علة كل واحد متحرك مفتوح ما قبله لم يجز إعلالهما معا لئلا يتوالى في كلمة واحدة إعلالان فيجب إعلال أحدهما وتصحيح الآخر والأحق منهما بالإعلال الثاني نحو الحيا والهوى والأصل حيى وهوى فوجد في كل من العين واللام سبب الإعلال فعمل به في اللام وحدها لكونها طرفا والأطراف محل التغيير وشد إعلال العين وتصحيح اللام نحو غاية

232

وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلما إذا كان عين الكلمة واوا متحركة مفتوحا ما قبلها أو ياء متحركة مفتوحا ما قبلها وكان في آخرها زيادة تخص الاسم لم يجز قلبها ألفا بل يجب تصحيحها وذلك نحو جولان وهيمان وشذ ماهان وداران وقبل با أفلب ميما النون إذا كان مسكنا كمن بت انبذا لما كان النطق بالنون الساكنة قبل الباء عسرا وجب قلب النون ميما

233

ولا فرق في ذلك بين المتصلة والمنفصلة ويجمعهما قوله من بت أنبذا أي من قطعك فألقه عن بالك وأطرحه وألف انبذا مبدلة من نون التوكيد الخفيفة فصل لساكن صح انقل التحريك من ذي لين آت عين فعل كأبن إذا كانت عين الفعل ياء أو واوا متحركة وكان ما قبلها ساكنا صحيحا وجب نقل حركة العين إلى الساكن قبلها نحو يبين ويقوم والأصل يبين ويقوم بكسر الياء وضم الواو فنقلت حركتهما إلى الساكن قبلهما وهو الباء والقاف وكذلك في أبن فإن كان الساكن غير صحيح لم تنقل الحركة نحو بايع وبين وعوق

234

ما لم يكن فعل تعجب ولا كابيض أو أهوى بلام عللا أي إنما تنقل حركة العين إلى الساكن الصحيح قبلها إذا لم يكن الفعل للتعجب أو مضاعفا أو معتل اللام فإن كان كذلك فلا نقل نحو ما أبين الشيء وأبين به وما أقومه وأقوم به ونحو أبيض واسود ونحو أهوى ومثل فعل في ذا الاعلال اسم ضاهي مضارعا وفيه وسم يعني أنه يثبت للاسم الذي يشبه الفعل المضارع في زيادته فقط أو في وزنه فقط من الإعلال بالنقل ما يثبت للفعل

235

فالذي أشبه المضارع في زيادته فقط تبيع وهو مثال تحلئ من البيع الأصل تبيع بكسر التاء وسكون الباء فنقلت حركة الياء إلى الباء فصار تبيع والذي أشبه المضارع في وزنه فقط مقام والأصل مقوم فنقلت حركة الواو إلى القاف ثم قلبت الواو ألفا لمجانسة الفتحة فإن أشبهه في الزيادة والزنة فإما أن يكون منقولا من فعل أولا فإن كان منقولا منه أعل كيزيد وإلا صح كأبيض وأسود ومفعل صحح كالمفعال وألف الإفعال واستفعال أزل لذا الإعلال والتا الزم عوض وحذفها بالنقل ربما عرض

236

لما كان مفعال غير مشبه للفعل استحق التصحيح كمسواك وحمل أيضا مفعل عليه لمشابهته له في االمعنى فصحح كما صحح مفعال كمقول ومقوال وأشار بقوله وألف الإفعال واستفعال أزل إلى آخره إلى أن المصدر إذا كان على وزن إفعال أو استفعال وكان معتل للعين فإن ألفه تحذف لالتقائها ساكنة مع الألف المبدلة من عين المصدر وذلك نحو إقامة واستقامة وأصله إقوام واستقوام فنقلت حركة العين إلى الفاء وقلبت الواو ألفا لمجانسة الفتحة قبلها فالتقى ألفان فحذفت الثانية منهما ثم عوض منها تاء التأنيث فصار إقامة واستقامة وقد تحذف هذه التاء كقولهم أجاب إجابا ومنه قوله تعالى وإقام الصلاة

237

وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قمن نحو مبيع ومصون وندر تصحيح ذى الواو وفي ذى اليا اشتهر إذا بنى مفعول من الفعل المعتل العين بالياء أو الواو وجب فيه ما وجب في إفعال واستفعال من النقل والحذف فتقول في مفعول من باع وقال مبيع ومقول والأصل مبيوع ومقوول فنقلت حركة العين إلى الساكن قبلها فالتقى ساكنان العين وواو مفعول فحذفت واو مفعول فصار مبيع ومقول وكان حق مبيع أن يقال فيه مبوع لكن قلبوا الضمة كسرة لتصح الياء وندر التصحيح فيما عينه واو قالوا ثوب مصوون

238

والقياس مصون ولغة تميم تصحيح ما عينه ياء فيقولون مبيوع ومخيوط ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى وندر تصحيح ذى الواو وفي ذى اليا اشتهر

239

وصحح المفعول من نحو عدا وأعلل أن لم تتحر الأجودا إذا بنى مفعول من فعل معتل اللام فلا يخلو إما أن يكون معتلا بالياء أو بالواو فإن كان معتلا بالياء وجب إعلاله بقلب واو مفعول ياء وإدغامها في لام الكلمة نحو مرمى والأصل مرموى فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحدهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وإنما لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا هنا لأنه قد تقدم ذكره وإن كان معتلا بالواو فالأجود التصحيح إن لم يكن الفعل على فعل نحو معدو من عدا ولهذا قال المصنف من نحو عدا ومنهم من يعل فيقول معدى فإن كان الواوى على فعل فالصحيح الإعلال نحو مرضى من رضى قال الله تعالى ارجعي إلى ربك راضية مرضية والتصحيح قليل نحو مرضو

240

كذاك ذا وجهين جا الفعول من ذى الواو لام جمع أو فرد يعن إذا بنى اسم على فعول فإن كان جمعا وكانت لامه واوا جاز فيه وجهان التصحيح والإعلال نحو عصى ودلى في جمع عصا ودلو وأبو ونجو جمع أب ونجو والإعلال أجود من التصحيح في الجمع وإن

241

كان مفردا جاز فيه وجهان الإعلال والتصحيح والتصحيح أجود نحو علا علوا وعتا عتوا ويقل الإعلال نحو قساقسيا أي قسوة وشاع نحو نيم في نوم ونحو نيام شذوذه تمى إذا كان فعل جمعا لما عينه واو جاز تصحيحه وإعلاله إن لم يكن قبل لامه ألف كقولك في جمع صائم صوم وصيم وفي جمع نائم نوم ونيم فإن كان قبل اللام ألف وجب التصحيح والإعلال شاذ نحو صوام ونوام ومن الإعلال قوله فما أرق النيام إلا كلامها

242

فصل ذو اللين فاتا في افتعال أبدلا وشذ في ذى الهمز نحو ائتكلا إذا بنى افتعال وفروعه من كلمة فاؤها حرف لين وجب إبدال حرف اللين تاء نحو اتصال واتصل ومتصل والأصل فيه اوتصال واوتصل وموتصل فإن كان حرف اللين بدلا من همزة لم يجز إبداله تاء

243

فتقول في افتعل من الأكل ائتكل ثم تبدل الهمزة ياء فتقول ابتكل ولا يجوز إبدال الياء تاء وشذ قولهم اتزر بإبدال الياء تاء طا تا افتعال رد إثر مطبق في ادان وازدد وادكر دالا بقى

244

إذا وقعت تاء افتعال بعد حرف من حروف الإطباق وهي الصاد والضاد والطاء والظاء وجب إبداله طاء كقولك اصطبر واضطجع واظطعنوا واظطلموا والأصل اصتبر واضتجع واظتعنوا واظتلموا فأبدل من تاء الافتعال طاء وإن وقعت تاء الافتعال بعد الدال والزاي والذال قلبت دالا نحو ادان وازدد وادكر والأصل ادتان وازتد واذتكر فاستثقلت التاء بعد هذه الحروف فأبدلت دالا وأدغمت الدال في الدال فصل فا أمر أو مضارع من كوعد أحذف وفي كعدة ذاك أطرد

245

وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتى متصف إذا كان الفعل الماضي معتل الفاء كوعد وجب حذف الفاء في الأمر والمضارع والمصدر إذا كان بالتاء وذلك نحو عد ويعد وعدة فإن لم يكن المصدر بالتاء لم يجز حذف الفاء كوعد وكذلك يجب حذف الهمزة الثانية في الماضي مع المضارع واسم الفاعل واسم المفعول نحو قولك في أكرم يكرم والأصل يؤكرم ونحو

246

مكرم ومكرم والأصل مؤكرم ومؤكرم فحذفت الهمزة في اسم الفاعل واسم المفعول ظلت وظلت في ظللت استعملا وقرن في اقررن وقرن نقلا إذا أسند الفعل الماضي المكسور العين إلى تاء الضمير أو نونه جاز فيه ثلاثة أوجه أحدها إتمامه نحو ظللت أفعل كذا إذا عملته بالنهار والثاني حذف لامه ونقل حركة العين إلى الفاء نحو ظلت والثالث حذف لامه وإبقاء فائه على حركتها نحو ظلت وأشار بقوله وقرن في أقررن إلى أن الفعل المضارع المضاعف الذي على وزن يفعلن إذا اتصل بنون الإناث جاز تخفيفه بحذف عينه بعد نقل حركتها إلى الفاء وكذا الأمر منه وذلك نحو قولك في يقررن يقرن وفي أقررن قرن

247

وأشار بقوله وقرن نقلا إلى قراءة نافع وعاصم وقرن في بيوتكن بفتح القاف وأصله أقررن من قولهم قر بالمكان يقر بمعنى يقر حكاه ابن القطاع ثم خفف بالحذف بعد نقل الحركة وهو نادر لأن هذا التخفيف إنما هو للمكسور العين

248

الإدغام أول مثلين محركين في كلمة أدغم لا كمثل صفف وذلل وكلل ولبب ولا كجسس ولا كاخصص أبي ولا كهيلل وشذ في ألل ونحوه فك بنقل فقبل إذا تحرك المثلان في كلمة أدغم أولهما في ثانيهما إن لم يتصدرا ولم يكن ما هما فيه اسما على وزن فعل أو على وزن فعل أو فعل أو فعل ولم يتصل أول المثلين بمدغم ولم تكن حركة الثاني منهما عارضة ولا ما هما فيه ملحقا بغيره

249

فإن تصدرا فلا إدغام كددن وكذا إن وجد واحد مما سبق ذكره فالأول كصفف ودرر والثاني كذلل وجدد والثالث ككلل ولمم والرابع كطلل ولبب والخامس كجسس جمع جاس والسادس كاخصص أبي وأصله اخصص أبي فنقلت حركة الهمزة إلى الصاد وحذفت الهمزة والسابع كهيلل أي أكثر من قول لا إله إلا الله ونحوه قردد ومهدد فإن لم يكن شيء من ذلك وجب الإدغام نحو رد وضن أي بخل ولب والأصل ردد وضنن ولبب وأشار بقوله وشذ في ألل ونحوه فك بنقل فقبل إلى أنه قد جاء الفك في ألفاظ قياسها وجوب الإدغام فجعل شاذا يحفظ ولا يقاس عليه نحو ألل السقاء إذا تغيرت رائحته ولححت عينه إذا النصقت بالرمص

250

وحبى أفكك وادغم دون حذر كذاك نحو تتجلى واستتر أشار في هذا البيت إلى ما يجوز فيه الإدغام والفك وفهم منه أن ما ذكره قبل ذلك واجب الإدغام والمراد بحيى ما كان المثلان فيه ياءين لازما تحريكهما نحو حبى وعيى فيجوز الإدغام نحو حى وعى فلو كانت حركة أحد المثلين عارضة بسبب العامل لم يجز الإدغام اتفاقا نحو لن يحيى

251

وأشار بقوله كذلك نحو تتجلى واستتر إلى أن الفعل المبتدأ بتاءين مثل تتجلى يجوز فيه الفك والإدغام فمن فك وهو القياس نظر إلى أن المثلين مصدران ومن أدغم أراد التخفيف فيقول أتجلى فيدغم أحد المثلين في الآخر فتسكن إحدى التاءين فيؤتى بهمزة الوصل توصلا للنطق بالساكن وكذلك قياس تاء استتر الفك لسكون ما قبل المثلين ويجوز الإدغام فيه بعد نقل حركة أول المثلين إلى الساكن نحو ستر يستر ستارا وما بتاءين ابتدى قد يقتصر فيه على تا كتبين العبر

252

يقال في تتعلم وتتنزل وتتبين ونحوها تعلم وتنزل وتبين بحذف إحدى التاءين وإبقاء الأخرى وهو كثير جدا ومنه قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفى

253

إذا اتصل بالفعل المدغم عينه في لامه ضمير رفع سكن آخره فيجب حينئذ الفك نحو حللت وحللنا والهندات حللن فإذا دخل عليه جازم جاز الفك نحو لم يحلل ومنه قوله تعالى ومن يحلل عليه غضبي وقوله ومن يرتدد منكم عن دينه والفك لغة أهل الحجاز وجاز الإدغام نحو لم يحل ومنه قوله تعالى ومن يشاق الله ورسوله في سورة الحشر وهي لغة تميم والمراد بشبه الجزم سكون الآخر في الأمر نحو احلل وإن شئت قلت حل لأن حكم الأمر كحكم المضارع المجزوم وفك أفعل في التعجب التزم والتزم الإدغام أيضا في هلم ولما ذكر أن فعل الأمر يجوز فيه وجهان نحو احلل وحل استثنى من ذلك شيئين أحدهما أفعل في التعجب فإنه يجب فكه نحو أحبب بزيد وأشدد ببياض وجهه الثاني هلم فإنهم التزموا إدغامه والله سبحانه وتعالى أعلم

254

وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمات اشتمل أحصى من الكافية الخلاصه كما اقتضى غنى بلا خصاصه فأحمد الله مصليا على محمد خبر نبي أرسلا وآله الغر الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيرة

255

خاتمة قال أبو رجاء محمد محيى الدين عبد الحميد عفا الله عنه وغفر له ولوالديه والمسلمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبمحض إحسانه وتيسيره تكمل الحسنات والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الذين بهداهم نهتدي وعلى ضوء حجتهم نعير الطريق إلى الفوز برضوان الله تعالى ومحبته وبعد فقد كمل بتوفيق الله وحسن تأييده ما وقفنا الله له من تحقيق مباحث وشرح شواهد شرح الخلاصة الألفية لقاضي القضاة بهاء الدين ابن عقيل شرحا موجزا على قدر ما يحتاج إليه المبتدئون وقد كان مجال القول ذا سعة لو أننا أردنا أن نتعرض للأقوال ومناقشتها وتفصيل ما أجمل المؤلف منها وإيضاح ما أشار إليه من أدلتها ولكننا احتزأنا من ذلك كله باللباب وما لا بد من معرفته مع إعراب أبيات الألفية إعرابا مبسوطا سهل العبارة لئلا يكون لمتناول الكتاب من بعد هذا كله حاجة إلي أن يصطحب مع هذه النسخة كتابا آخر من الكتب التي لها ارتباط بالمتن أو شرحه وقد تم ذلك كله في منتصف ليلة التاسع من شهر رمضان المعظم من سنة خمسين وثلثمائة وألف من هجرة أشرف الخلق والله المسؤل أن ينفع بعملي هذا وأن يجعله خالصا لوجهه وأن يجنبني الغرور ويحول بيني وبين العجب والزلل آمين

256

وكان من توفيق الله تعالى أن أقبل الناس على قراءة هذه النسخة حتى نفدت طبعتها الأولى في وقت قريب فلما كثر الرجاء لإعادة طبعه أعملت في تعليقاتي يد الإصلاح فزدت زيادات هامة وتداركت ما فرط مني في الطبعة السابقة وأكثرت من وجوه التحسين لأكافىء بهذا الصنيع أولئك الذين رأوا في عملي هذا ما يستحق التشجيع والتنويه به ثم كان من جميل الصدفة أنني فرغت من مراجعة الكتاب قبل منتصف ليلة الثلاثاء الرابع عشر من شهر رمضان المعظم من سنة أربع وخمسين وثلثمائة وألف من هجرة الرسول الأكرم والله تعالى المسؤل أن يوفقني إلى ما يحبه ويرضاه آمين وها هي ذي الطبعة الخامسة عشرة أقدمها إلى الذين ألحوا علي في إعادة طبع الكتاب في وقت نذر فيه الورق الجيد واستعصى شراؤه على الناس بأضعاف ثمنه وقد أبيت إلا أن أزيد في شرحي زيادات ذات بال وتحقيقات قلما يعثر عليها القارىء إلا بعد الجهد وقد تضاعف بها حجم الكتاب فلا غرو إن أعلنت أنه قد تلاقت في هذا الكتاب كتب فأغني عنها جميعا في حين أنه لا يغني عنه شيء منها رب وفقنى إلى الخير إنه لا يوفق إلى الخير سواك كتبه

257

تكملة في تصريف الأفعال حررها محمد محيي الدين عبد الحميد

258

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على ختام المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه والتابعين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد فهذه خلاصة موجزة فيما أغفله صاحب الخلاصة الألفية أو أجمل للقول فيه إجمالا من تصريف الأفعال عملتها لقارئي شرح بهاء الدين ابن عقيل حين حققت مباحثه وشرحت شواهده وتركت تفصيل القول والإسهاب فيه لكتابي دروس التصريف الذي صنفته لطلاب كلية اللغة العربية في الجامع الأزهر فقد أودعته أكثر ما تفرق في كتب الفن بأسلوب بديع ونظام أنيق وتحقيق بارع ومن الله أستمد المعونة وهو حسبي وبه أعتصم

259

الباب الأول في المجرد والمزيد فيه من الأفعال وفيه ثلاث فصول الفصل الأول في أوزابهما ينقسم الفعل إلى مجرد ومزيد فيه فالمجرد إما ثلاثي وإما رباعي وكل منها ينتهي بالزيادة إلى ستة أحرف فتكون أنواع المزيد فيه خمسة فلماضي المجرد الثلاثي ثلاثة أبنية الأول فعل بفتح العين ويكون لازما نحو جلس وقعد ومتعديا نحو ضرب ونصر وفتح الثاني فعل بكسر العين ويكون لازما نحو فرح وجذل ومتعديا نحو علم وفهم والثالث فعل بضم العين ولا يكون إلا لازما نحو ظرف وكرم ولماضي المجرد الرباعي بناء واحد وهو فعلل بفتح ما عدا العين منه ويكون لازما نحو حشرج ودربخ ومتعديا نحو بعثر ودحرج ولمزيد الثلاثي بحرف واحد ثلاثة أبنية الأول فعل بتضعيف عينه نحو قطع وقدم والثاني فاعل بزيادة ألف بين الفاء والعين نحو قاتل وخاصم والثالث أفعل بزيادة همزة قبل الفاء نحو أحسن وأكرم

260

ولمزيد الثلاثي بحرفين خمسة أبنية الأول انفعل بزيادة همزة وصل ونون قبل الفاء نحو انكسر وانشعب والثاني افتعل بزيادة همزة وصل قبل الفاء وتاء بين الفاء والعين نحو اجتمع واتصل والثالث افعل بزيادة همزة وصل قبل الفاء وتضعيف اللام نحو احمر واصفر والرابع تفعل بزيادة تاء قبل الفاء وتضعيف العين نحو تقدم وتصدع والخامس تفاعل بزيادة تاء قبل فائه وألف بين الفاء والعين نحو تقاتل وتخاصم ولمزيد الثلاثي بثلاثة أحرف أربعة أبنية الأول استفعل بزيادة همزة الوصل والسين والتاء قبل الفاء نحو استغفر واستقام والثاني افعوعل بزيادة همزة الوصل قبل الفاء وتضعيف العين وزيادة واو بين العينين نحو اغدودن واعشوشب والثالث افعول بزيادة همزة الوصل قبل الفاء وواو مشددة بين العين واللام نحو اجلوذ واعلوط والرابع افعال بزيادة همزة الوصل قبل الفاء وألف بعد العين وتضعيف اللام نحو أحمار واعوار ولمزيد الرباعي بواحد بناء واحد وهو تفعلل بزيادة التاء قبل فائه نحو تدحرج وتبعثر ولمزيد الرباعي بحرفين بناءان أولهما افعنلل بزيادة همزة الوصل قبل الفاء والنون بين العين ولامه الأولى نحو احر نجم وافر نقع وثانيهما افعلل بزيادة همزة الوصل قبل الفاء وتضعيف لامه الثانية نحو اسبطر واقشعر واطمأن ويلحق ب الرباعي المجرد وهو بناء دحرج ثمانية أبنية أصلها من الثلاثي فزيد فيه حرف لغرض الإلحاق الأول فعلل نحو جلبب وشملل

261

والثاني فوعل نحو رودن وهوجل والثالث فعول نحو جهور ودهور والرابع فيعل نحو بيطر وسيطر والخامس فعيل نحو شريف ورهيأ والسادس فنعل نحو سنبل وشنتر والسابع فعنل نحو قلنس والثامن فعلى نحو سلقى ويلحق بالرباعي المزيد فيه بحرف واحد وهو بناء تفعلل سبعة أبنية أصلها من الثلاثي فزيد فيه حرف للالحاق ثم زيدت عليه التاء الأول تفعلل نحو تجلبب وتشملل والثاني تمفعل نحو تمندل والثالث تفوعل نحو تكوثر وتجورب والرابع تفعول نحو تسرول ترهوك والخامس تفعيل نحو تسيطر وتشيطن والسادس تفعيل نحو ترهيأ والسابع تفعلى نحو تقلسى وتجعبى ويلحق بالرباعي المزيد فيه بحرفين ثلاثة أبنية وأصلها من الثلاثي فزيد فيه حرف الإلحاق ثم زيد فيه حرفان الأول افعنلل نحو اقعنسس واقعندد والثاني افعنلى نحو احرنبى واسلنقى والثالث افتعلى نحو استلقى واجتعبى والإلحاق أن تزيد على أصول الكلمة حرفا لا لغرض معنوي بل لتوازن بها كلمة أخرى كي تجرى الكلمة الملحقة في تصريفها على ما تجرى عليه الكلمة الملحق بها وضابط الإلخلاق في الأفعال اتحاد المصادر فللماضي من الأفعال مجردها ومزيدها وملحقها سبعة وثلاثون بناء الفصل الثاني في معاني هذه الأبنية لا يجيء بناء فعل بضم العين إلا للدلالة على غريزة أو طبيعة أو ما أشبه ذلك نحو جدر فلان بالأمر وخطر قدره وإذا أريد التعحب

262

من فعل أو المدح به حول إلى هذه الزنة نحو قضو الرجل وعلم بمعنى ما أقضاه وما أعلمه ويجيء بناء فعل بكسر العين للدلالة على النعوت الملازمة نحو ذرب لسانه وبلج جبينه أو للدلالة على عرض نحو جرب وعرج وعمص ومرض أو للدلالة على كبر عضو وذلك إذا أخذ من ألفاظ أعضاء الجسم الموضوعة على ثلاثة أحرف نحو رقب وكبد وطحل وجبه وعجزت المرأة ويأتى لغير ذلك نحو ظمئ ورهب ويجيء بناء فعل بفتح العين للدلالة على الجمع نحو جمع وحشر وحشد أو على التفريق نحو بذر وقسم أو على الإعطاء نحو منح وتحل أو على المنع نحو حبس ومنع أو على الامتناع نحو أبي وشرد وجمح أو على الغلبة نحو فهر وملك أو على التحويل نحو نقل وصرف أو على التحول نحو رحل وذهب أو على الاستقرار نحو ثوى وسكن أو على السير نحو ذمل ومشى أو على الستر نحو حجب وخبأ أو على غير ذلك مما يصعب حصره من المعاني ويجيء بناء فعلل للدلالة على الاتخاذ نحو قمطرت الكتاب وقرمضت أي تخذت قمطرا وقرموضا أو للدلالة على المشابهة نحو حنظل خلق محمد وعلقم أي أشبه الحنظل والعلقم أو للدلالة على جعل شيء في شيء نحو عندم ثوبه ونرجس الدواء أي جعل فيه العندم والنرجس أو للدلالة على الإصابة نحو عرقبه وغلصمه أي أصاب عرفوبه وغلصمته أو لاختصار المركب للدلالة على حكايته نحو بسمل وسبحل وحمدل وطلبق أو لغير ذلك

263

ويجيء بناء أفعل للتعدية نحو أجلس وأخرج وأقام أو للدلالة أن الفاعل قد صار صاحب ما اشتق منه الفعل نحو ألبنت الشاة وأثمر البستان أو للدلالة على المصادفة نحو ابخلته وأعظمته أو للدلالة على السلب نحو أشكيته وأقذيته أي أزلت شكواه وقذى عينه أو للدلالة على الدخول في زمان أو مكان نحو أصحر وأعرق وأتهم وأنجد وأصبح وأمسى وأضحى أو للدلالة على الحينونة وهي قرب الفاعل من الدخول في أصل الفعل نحو أحصد الزرع وأصرم النخل أي قرب حصاده وصرامه أو لغير ذلك ويجيء بناء فعل للدلالة على التكثير نحو جولت وطوفت أو للتعدية نحو خرجته وفرحته أو للدلالة على نسبة المفعول إلى أصل الفعل نحو كذبته وفسقته أو للدلالة على السلب نحو قردت البعير وقشرت الفاكهة أي أزلت قراده وقشرها أو للدلالة على التوجه نحو ما أخذ الفعل منه نحو شرق وغرب وصعد أو لاختصار حكاية المركب نحو كبر وهلل وحمد وسبح أو للدلالة على أن الفاعل يشبه ما أخذ منه الفعل نحو قوس ظهر على أي انحنى حتى أشبه القوس أو للدلالة على غير ذلك من المعاني ويجيء بناء فاعل للدلالة على المفاعلة نحو جاذبت عليا ثوبه أو للدلالة على التكثير نحو ضاعفت أجر المجتهد وكاثرت إحساني عليه أو للدلالة على الموالاة نحو تابعت القراءة وواليت الصوم أو لغير ذلك من المعاني ويجيء بناء انفعل للدلالة على المطاوعة وأكثر ما تكون مطاوعة هذا البناء للثلاثي المتعدي لواحد نحو تكسرته فانكسر وقدته فانقاد وقد يأتي لمطاوعة صيغة أفعل نحو أغلقت الباب فانغلق وأزعجت عليا فانزعج ويجيء بناء افتعل للدلالة على المطاوعة ويطاوع الثلاثي نحو جمعته فاجتمع وغممته فاغتم ويطاوع بناء أفعل نحو أنصفته فانتصف

264

ويطاوع بناء فعل نحو عدلت الرمح فاعتدل ويأتي للدلالة على الاتخاذ نحو اشتوى واختتم أو للدلالة على التشارك نحو اجتورا واشتورا أو للدلالة على التصرف باجتهاد ومبالغة نحو اكتسب واكتتب أو للدلالة على الاختيار نحو انتقى واصطفى واختار أو لغير ذلك من المعاني ويجيء بناء افعل من الأفعال الدالة على لون أو عيب لقصد الدلالة على المبالغة فيها وإظهار قوتها نحو أحمر واصفر واعور واحول ويجيء بناء تفعل للدلالة على المطاوعة وهو يطاوع فعل نحو هذبته فتهذب وعلمته فتعلم أو للدلالة على التكلف نحو تكرم وتشجع أو للدلالة على الطلب نحو تعظم وتيقن أي طلب أن يكون عظيما وذا يقين أو لغير ذلك من المعاني ويجيء بناء تفاعل للدلالة على المشاركة نحو تخاصما وتعاركا أو للدلالة على التكلف نحو تجاهل وتكاسل وتغابى أو للدلالة على المطاوعة وهو يطاوع فاعل نحو باعدته فتباعد وتابعته فتتابع ويجيء بناء استفعل للدلالة على الطلب نحو استغفرت الله واستوهبته أو للدلالة على التحول من حال إلى حال نحو استنوق الجمل واستنسر البغات واستتيست الشاة واستحجر الطين أو للدلالة على المصادفة نحو استكرمته

265

واستسمنته أو لاختصار حكاية المركب نحو استرجع إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون أو لغير ذلك من المعاني ويجيء بناء تفعلل لمطاوعة بناء فعلل نحو دحرجت الكرة فتدحرجت وبعثرت الحب فتبعثر ويجيء بناء افعنلل لمطاوعة بناء فعلل أيضا نحو حرجمت الإبل فاحرنجمت ويجيء بناء اقعلل للدلالة على المبالغة نحو اشمعل في مشيه واشمأز واطمأن واقشعر الفصل الثالث في وجود مضارع الفعل الثلاثي قد عرفت أن الماضي الثلاثي يجيء على ثلاثة أوجه لأن عينه إما مفتوحة وإما مكسورة وإماا مضمومة واعلم أن الماضي المفتوح العين يأتي مضارعه مكسور العين أو مضمومها أو مفتوحها وأن الماضي المكسور العين يأتي مضارعه مفتوح العين أو مكسورها ولا يأتي مضمومها وأن الماضي المضموم العين لا يأتي مضارعه إلا مضموم العين أيضا فهذه ستة أوجه وردت مستعملة بكثرة في مضارع الفعل الثلاثي وبعضها أكثر استعمالا من بعض الوجه الأول فعل يفعل بفتح عين الماضي وكسر عين المضارع ويجيء متعديا نحو ضربه يضربه ورماه يرميه وباعه يبيعه ولازما نحو جلس يجلس وهو مقيس مطرد في واوي الفاء نحو وعد يعد

266

ووصف يصف ووجب يجب وفي يائي العين نحو جاء يجيء وفاء يفئ وباع يبيع ومان يمين وفي يائي اللام نحو أوى يأوى وترى يبرى وثوى يثوى وجرى يجري وفي المضعف اللازم نحو تبت يده تتب ورث الحبل يرث وصح الأمر يصح وهو مسموع في غير هذه الأنواع الوجه الثاني فعل يفعل بفتح عين الماضي وضم عين المضارع ويجيء متعديا نحو نصره ينصره وكتبه يكتبه وأمره يأمره ويجيء لازما نحو قعد يقعد وخرج يخرج وهو مقيس مطرد في واوي العين نحو باء يبوء وجاب يجوب وناء ينوء وآب يثوب وفي واوي اللام نحو أسا يأسو وتلا يتلو وجفا يجفو وصفا يصفو وفي المضعف المتعدي نحو صب الماء يصعه وعبه يعبه وحثه يحثه ومج الشراب يمجه وفي كل فعل قصد به الدلالة على أن اثنين تفاخرا في أمر فغلب أحدهما الآخر فيه سواء أكان قد سمع على غير هذا الوجه أم لم يسمع إلا أن يكون ذلك الفعل من أحد الأنواع الأربعة التي يجب فيها كسر عين المضارع وقد ذكرناها في الوجه السابق فتقول تضاربنا فضربته فأنا أضربه وتناصرنا فنصرته فأنا أنصره الوجه الثالث فعل يفعل بفتح عين الماضي والمضارع جميعا ولم يجيء هذا الوجه إلا حيث تكون عين الفعل أو لامه حرفا من أحرف الحلق

267

الستة التي هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء نحو فتح يفتح وبدأ يبدأ وبهته يبهته وليس معنى ذلك أنه كلما كانت العين أو اللام حرفا من هذه الأحرف كان الفعل على هذا الوجه ويجيء الفعل على هذا الوجه لازما نحو نأى ينأى ومتعديا نحو فتح يفتح ونهى ينهى الوجه الرابع فعل يفعل بكسر عين الماضي وفتح عين المضارع وهذا هو الأصل من الوجهين اللذين يجيء عليهما مضارع الفعل الماضي المكسور العين لأنه أخف وأدل على التصرف وأكثر مادة وكل فعل ماض سمعته مكسور العين فاعلم أن مضارعه مفتوح العين إلا خمسة عشر فعلا من الواوي الفاء فإنها وردت مكسورة العين في الماضي والمضارع وسنذكرها في الوجه الخامس ويجيء الفعل على هذا الوجه لازما نحو ظفر بحقه يظفر ومتعديا نحو علم الأمر يعلمه وفهم المسألة يفهمها الوجه الخامس فعل يفعل بكسر عين الماضي والمضارع جميعا وهو شاذ أو نادر ولم ينفرد إلا في خمسة عشر فعلا من المعتل وهي ورث وولى وورع وومق ووفق ووثق وورى المخ ووجد به ووعق عليه وورك ووكم ووقه ووهم ووعم الوجه السادس فعل يفعل بضم عين الماضي والمضارع جميعا وقد عرفت أنه لا يأتى إلا لازما ولا يكون إلا دالا على وصف خلقي أي ذي مكث ولك أن تنقل إلى هذا البناء كل فعل أردت الدلالة على أنه صار كالغريزة أو أردت التعجب منه أو التمدح به ومن أمثلة هذا الوجه حسن يحسن وكرم يكرم ورفه يرفه

268

الباب الثاني في الصحيح والمعتل وأقسامهما وأحكام كل قسم ينقسم الفعل إلى صحيح ومعتل فالصحيح ما خلت حروفه الأصول من أحرف العلة الثلاثة وهي الألف والواو والياء والمعتل ما كان في أصوله حرف منها أو أكثر والصحيح ثلاثة أقسام سالم ومهموز ومضعف فالسالم ما ليس في أصوله همز ولا حرفان من جنس واحد بعد خلوه من أحرف العلة نحو ضرب ونصر وفتح وفهم وحسب وكرم والمهموز ما كان أحد أصوله همزا نحو أخذ وأكل وسأل ودأب وقرأ وبدأ والمضعف نوعان مضعف الثلاثي ومضعف الرباعي فأما مضعف الثلاثي فهو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد نحو عض وشذ ومد وأما مضعف الرباعي فهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس آخر نحو زلزل ووسوس وشأشأ والمعتل خمسة أقسام مثال وأجوف وناقص ولفيف مفروق ولفيف مقرون فالمثال ما كانت فاؤه حرف علة نحو وعد وورث وينع ويسر والأجوف ما كانت عينه حرف علة نحو قال وباع وهاب وخاف والناقص ما كانت لامه حرف علة نحو رضى وسرو ونهى واللفيف المفروق ما كانت فاؤه ولامه حرفى علة نحو وفى ووعى ووقى واللفيف المقرون ما كانت عينه ولامه حرفي علة نحو طوى وهوى وحيى والكلام على أنواع الصحيح والمعتل تفصيلا يقع في ثمانية فصول

269

الفصل الأول في السالم وأحكامه وهو كما سبقت الإشارة إليه ما سلمت حروفه الأصلية من الهمز والتضعيف وحروف العلة وقولنا حروفه الأصلية للإشارة إلى أنه لا يضر اشتماله على حرف زائد من همزة أو حرف علة أو غير ذلك وعلى هذا فنحو أكرم وأسلم وأنعم يسمى سالما وإن كانت فيه الهمزة لأنها لا تقابل فاءه أو عينه أو لامه وإنما هي حرف زائد وكذا نحو قاتل وناصر وشارك ونحو بيطر وشريف ورودن وهوجل يسمى سالما وإن اشتمل على الألف أو الواو أو الياء لأنهن لسن في مقابلة واحد من أصول الكلمة وإنما هن أحرف زائدة وكذا نحو اعلوط واهبيخ يسمى سالما وإن كان فيه حرفان من جنس واحد لأن أحدهما ليس في مقابل أصل وإنما هما زائدان وحكم السالم بجميع فروعه أنه لا يحذف منه شيء عند اتصال الضمائر أو نحوها به ولا عند اشتقاق غير الماضي لكن يجب أن تلحق به تاء التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا ويجب تسكين آخره إذا اتصل به ضمير رفع متحرك أما إذا اتصل به ضمير رفع ساكن فإن كان ألفا فتح آخر الفعل

270

إن لم يكن مفتوحا نحو يضربان وينصران واضربا وانصرا وإن كان آخر الفعل مفتوحا بقي ذلك الفتح نحو ضربا ونصرا وإن كان الضمير واوا ضم له آخر الفعل نحو ضربوا ونصروا ويضربون وينصرون واضربوا وانصروا وإن كان الضمير ياء كسر له آخر الفعل نحو تضربين وتنصرين واضربي وانصري وإنما يفتح آخر أو بضم أو يكسر لمناسبة أحرف الضمائر ويجب أن تقارن صيغ جميع أنواع الأفعال عند إسنادها إلى الضمائر بصيغ هذا النوع فكل تغيير يكون في أحد الأنواع فلا بد أن يكون له سبب اقتضاءه وسنذكر مع كل نوع ما يحدث فيه من التغيرات وأسبابها إن شاء الله

271

الفصل الثاني في المضعف وأحكامه هو كما علمت نوعان مضعف الرباعي ومضعف الثلا فأما مضعف الرباعي فهو الذي تكون فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس آخر نحو زلزل ودمدم وعسعس ويسمى مطابقا أيضا ولعدم تجاور الحرفين المتجانسين فيه كان مثل السالم في جميع أحكامه فلا حاجة بنا إلى ذكر شيء عنه بعد أن فصلنا لك أحكام السالم في الفصل السابق وأما مضعف الثلاثي ويقال له الأصم أيضا فهو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد وقولنا عينه ولامه يخرج به ما كان فيه حرفان من جنس واحد ولكن ليس أحدهما في مقابل العين والآخر في مقابل اللام نحو اجلود واعلوط فإن هذه الواو المشددة لا تقابل العين ولا اللام بل هي زائدة وكذلك يخرج بهذه العبارة ما كان فيه حرفان من جنس واحد وأحدهما في مقابل العين والثاني ليس في مقابل اللام نحو قطع وذهب فإن الحرف الثاني من الحرفين المتجانسين في هذين المثالين وأشباههما ليس مقابلا للام الكلمة وإنما هو تكرير لعينها وكذلك ما كان أحد الحرفين المتجانسين في مقابل اللام والآخر ليس في مقابل العين نحو أحمر واحمار ونحو اقشعر واطمأن فأن أحد الحرفين المتجانسين في هذه المثل ونحوها ليس في مقابلة العين بل هو تكرير للام الكلمة

272

والمثال الذي ينطبق عليه التعريف قولك مد وشد وامتد واشتد واستمد واستمر ولم يجيء المضاعف من بابي فتح يفتح وحسب يحسب بفتح العين في الماضي والمضارع أو كسرها فيهما أصالة كما لم يجيء من باب كرم يكرم بضم العين فيهما إلا في ألفاظ قليلة منها لببت وفككت أي صرت ذا لب وفكة وإنما يجيء من ثلاثة الأبواب الباقية نحو شذ يشذ وشد يشد وظل يظل حكم ماضيه إذا أسند إلى اسم ظاهر أو ضمير مستتر أو ضمير رفع متصل ساكن وذلك ألف الاثنين وواو الجماعة أو اتصلت به تاء التأنيث وجب فيه الإدغام تقول مد على وخف محمود ومل خالد وتقول المحمدان مدا وخفا وملا وتقول البكرون مدوا وخفوا وملوا وتقول ملت فاطمة وخفت ومدت فإن اتصل به ضمير رفع متحرك وذلك تاء الفاعل ونا ونون النسوة وجب فيه فك الإدغام تقول مددت وخففت ومللت ومددنا وخففنا ومللنا ومددن وخففن ومللن ثم إن كان ذلك الماضي المسند للضمير المتحرك مكسور العين نحو ظل ومل جاز فيه ثلاثة أوجه

273

الأول بقاؤه على حاله الذي ذكرناه وهذه لغة أكثر العرب الثاني حذف عينه مع بقاء حركة الفاء على حالها وهي الفتحة فتقول ظلت وملت وهذه لغة بني عامر وعليها جاء قوله تعالى فظلتم تفكهون وقوله جلت كمثله الذي ظلت عليه عاكفا الثالث حذف العين بعد نقل كسرتها إلى الفاء تقول ظلت وملت وهذه لغة بعض أهل الحجاز حكم مضارعه إذا أسند إلى ضمير بارز ساكن وذلك أب الاثنين وواو الجماعة وياء المؤنثة المخاطبة مجزوما كان أو غير مجزوم أو أسند إلى اسم ظاهر أو ضمير مستتر ولم يكن مجزوما وجب فيه الإدغام تقول المحمدان يمدن ويخفان ويملان ولن يمدا ولن يخفا ولن يملا ولم يمدا ولم يخفا ولم يملا وتقول المحمدون يمدون ويخفون ويملون ولن يملوا ولم يمدوا وتقول أنت تملين يا زينب ولن تملى ولم تملى وكذلك تقول يمل زيد ولن يمل ومحمد يمل ولن يمل قال الله تعالى سنشد عضدك بأخيك وقال ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي وفي الحديث لن يمل الله حتى تملوا فإن أسند إلي ضمير بارز متحرك وبذلك نون النسوة وجب فك الإدغام تقول النساء يمللن ويشددن ويخففن

274

وإن كان مسندا إلى الاسم الظاهر أو الضمير المستتر وكان مجزوما جاز فيه الإدغام والفك تقول لم يشد ولم يمل ولم يخف وتقول لم يشدد ولم يملل ولم يخفف والفك أكثر استعمالا قال الله تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وقال ولا تمنن تستكثر وقال وليملل الذي عليه الحق فليملل وليه بالعدل حكم أمره إذا أسند إلى ضمير ساكن وجب فيه الإدغام نحو مدا ومدوا ومدى وإذا أسند إلى ضمير متحرك وهو نون النسوة وجب فيه الفك نحو امددن وإذا أسند إلى الضمير المستتر جاز فيه الأمران الإدغام والفك والفك أكثر استعمالا وهو لغة أهل الحجاز قال الله تعالى واغضض من صوتك وسائر العرب على الإدغام ولكنهم اختلفوا في تحريك الآخر فلغة أهل نجد فتحه قصدا إلى التخفيف ولأن الفتح أخو السكون المنقول عنه وتشبيها له بنحو أين وكيف مما بنى على الفتح وقبله حرف ساكن فهم يقولون غض وظل وخف ولغة بني أسد أهل نجد إلا أن يقع الفعل حرف ساكن فإن وقع بعده ساكن كسروا آخر الفعل فيقولون غض طرفك وغض الطرف ولغة بني كعب الكسر مطلقا فيقولون غض طرفك وغض الطرف ومن العرب من يحرك الآخر بحركة الأول فيقولون غض وخف وظل

275

والضابط في وجوب الإدغام أو الفك أو جوازهما في الأنواع الثلاثة أن تقول كل موضع يكون فيه مكان المثلين من السالم حرفان متحركان يجب فيه الإدغام ألا ترى أن مد في قولك مد على والمحمدان مدا تقابل الدال الأولى صاد نصر ونصرا وتقابل الدال الثانية الراء وهما متحركان وكل موضع يكون فيه مكان ثاني المثلين من السالم حرف ساكن لعلة الاتصال بالضمير المتحرك يجب فيه الفك ألا ترى أن مد في قولك مددت ومددن وكذلك يمد ومد في قولك يمددن وامددن تقابل الدال الأولى فيهن الصاد في نصرت ونصرن وينصرن وانصرن وهي متحركة وتقابل الدال الثانية فيهن الراء وهي ساكنة وكل موضع يكون فيه ثاني المثلين من السالم حرف ساكن لغير العلة المذكورة يجوز فيه الفك والإدغام ألا ترى أن الدال الأولى في نحو لم يمدد وامدد تقابل الصاد في نحو لم ينصر وأنصر وأن الدال الثانية تقابل الراء وهي ساكنة لغير الاتصال بالضمير المتحرك وهذا الضابط مطرد في جميع ما ذكرنا

276

الفصل الثالث في المهموز وأحكامه وهو كما يعلم مما سبق ما كان في مقابلة فائه أو عينه أو لامه همز فأما مهموز الفاء فيجىء على مثال نصر ينصر نحو أخذ يأخذ وأمر يأمر وأجر يأجر وأكل يأكل وعلى مثال ضرب يضرب نحو أدب يأدب وأبر النخل يأبره وأفر يأفر وأسر يأسر وعلى مثال فتح يفتح وأهب يأهب وأله يأله وعلى مثال علم يعلم نحو أرج يأرج وأشر يأشر وأزبت الإبل تأزب وأشح يأشح وعلى مثال حسن يحسن نحو أسل يأسل وأما الصحيح من مهموز العين فيجىء على مثال فتح يفتح نحو رأس يرأس وسأل يسأل ودأب يدأب ورأب الصدع يرأبه وعلى مثال علم

277

يعلم نحو يئس ييأس وسئم يسأم ورئم يرأم وبئس يبأس وعلى مثال حسن يحسن نحو لؤم يلؤم وأما مهموز اللام فيجيء على مثال ضرب يضرب نحو هنأه الطعام يهنئه وعلى مثال فتح يفتح نحو سبأ يسبأ وختأه يختؤه وخجأه يخجؤه وخسأه يخسؤه وحكأ العقدة يحكؤها وردأه يردؤه وعلى مثال علم يعلم نحو صدىء يصدأ وخطىء يخطأ ورزىء يرزأ وجبىء يجبأ وعلى مثال حسن يحسن نحو بطؤ يبطؤ وجرؤ يجرؤ ودنؤ يدنؤ وعلى مثال تصر ينصر نحو برأ يبرؤ حكمه حكم المهموز بجميع أنواعه كحكم السالم لا يحذف منه شيء عند الاتصال بالضمائر ونحوها ولا عند اشتقاق صيغة غير الماضي منه إلا كلمات محصورة قد كثر دورانها في كلامهم فحذفوا همزتها قصدا إلى التخفيف وهي أولا أخذ وأكل حذفو همزتهما من صيغة الأمر ثم حذفوا همزة الوصل فقالوا خذ وكل وهم يلتزمون حذف الهمزة عند وقوع الكلمة ابتداء

278

ويكثر حذفها إذا كانت مسبوقة بشيء ولكنه غير ملتزم التزامه في الابتداء قال الله تعالى خذوا ما آتيناكم وقال سبحانه خذوا زينتكم وقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا فأما في المضارع فلم يحذفوا الهمزة منهما بل أبقوها على قياس نظائرهما قال الله تعالى وأمر قومك يأخذوا بأحسنها وقال جل شأنه ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ثانيا أمر وسأل حذفوا همزتهما من صيغة الأمر أيضا ثم حذفوا همزة الوصل استغناء عنها فقالوا مر وسل إلا أنهم لا يلتزمون هذا الحذف إلا عند الابتداء بالكلمة فإن كانت مسبوقة بشيء كحرف العطف لم يلتزموا حذفها بل الأكثر استعمالا عندهم في هاتين الكلمتين حينئذ إعادة الهمزة التي هي الفاء أو العين إليهما قال الله تعالى سل بني إسرائيل وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال وأمر أهلك بالصلاة فأما في صيغة المضارع فإنها لا تحذف قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وقال لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها فوزن مر وخد وكل عل ووزن سل فل

279

ثالثا رأى حذفوا همزة الكلمة في صيغتي المضارع والأمر بعد نقل حركة الهمزة إلى الفاء فقالوا يرى وره قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى فوزن يرى يفل ووزن ره فه رابعا أرى حذفوا همزة الكلمة وهي عينها في جميع صيغه الماضي والمضارع والأمر وسائر المشتقات قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وقال رب أرني أنظر إليك وقال أرنا الله جهرة وقال أرنا اللذين أضلانا فوزن أرى أقل ووزن يرى يفل ووزن أر أف تنبيه إذا كان الفعل المهموز اللام على فعل نحو قرأ ونشأ وبدأ ثم أسند للضمير المتحرك فعامة العرب على تحقيق الهمزة فتقول قرأت

280

ونشأت وبدأت وحكى سيبويه عن أبي زيد أن من العرب من يخفف الهمزة فيقول قريت ونشيت وبديت ومليت الإناء وخبيت المتاع وذكر أنهم يقولون في مضارعه أقرا وأخبا وأنشا بالتخفيف أيضا فعلى هذا لو دخل على المضارع جازم فإن كان التخفيف بعد دخول الجازم كان التخفيف قياسيا ولم تحذف الألف لاستيفاء الجازم حظه قبل التخفيف تقول لم أقرا ولم أبدا ولم أنشا وإن كان التخفيف قبل دخول الجازم كان التخفيف غير قياسي ومع هذا لم يلزمك أن تحذف هذه الألف عند دخول الجازم كما تصنع في الناقص بل يجوز لك أن تحذفها كما يجوز لك أن تبقيها فتقول لم أقر ولم أبد أنش وتقول لم أقرا ولم أبدا ولم أنشا وهو الأكثر وقد يخفف مهموز العين نحو سأل فيقال فيه سال وفي مضارعه يسال وفي أمره سل وقد جاء على هذا قول الشاعر سالت هذيل رسول الله فاحشة ضلت هذيل بما قالوا وما صدقوا

281

الفصل الرابع في المثال وأحكامه وهو كما علمت مما تقدم ما كانت فاؤه حرف علة وتكون فاؤه واوا أو ياه ولا يمكن أن تكون ألفا كما لا يمكن إعلال واوه أو يائه فأما المثال الواوي فيجيء على خمسة أوجه الأول علم يعلم نحو ونىء ووجع ووجل ووحل ووحمت ووذر ووسخ ووسع ووسن ووصب ووضر ووطف ووطىء ووغر ووقرت أذنه ووكع وولع ووله ووهل الثاني كرم يكرم نحو وثر ووثق ووجز ووجه ووخم ووضؤ ووقح الثالث مثال نفع ينفع نحو وجأ وودع ووزع ووقع ووهب ووضع وولغ الرابع مثال حسب يحسب نحو ورث وورع وورم ووفق وولغ الخامس مثال ضرب يضرب نحو وعد ووثب ووجب ولم يجيء من الواوي على مثال نصر ينصر إلا كلمة واحدة في لغة بني عامر وهي قولهم وجد يجد وعليها قول جرير

282

لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة تدع الحوائم لا يجدن غليلا وأما المثال اليائي فإن أمثلته في العربية قليلة جدا وقد جاءت على أربعة أوجه الأول مثال علم يعلم نحو يبس ويتم ويقظ وبقن وبئس الثاني مثال نفع ينفع نحو يفع وينع الثالث مثال نصر ينصر نحو يمن الرابع مثال ضرب يضرب نحو ينع وبسر حكم ماضيه ماضي المثال سواء أكان واويا أم كان يائيا كماضي السالم في جميع حالاته تقول وعدت وعدنا وعدت وعدت وعدتما وعدتم

283

وعدتن وعد وعدت وعدا وعدتا وعدوا وعدن وتقول يسرت يسرنا يسرت يسرت يسرتما يسرتم يسرتن يسر يسرا يسرنا يسروا يسرن حكم مضارعه وأمره أما اليائي فمثل السالم لا يحذف منه شيء ولا يعل بنوع من أنواع الإعلال وأما الواوي فتحذف واوه من المضارع والأمر وجوبا بشرطين الأول أن يكون الماضي ثلاثيا مجردا نحوه وصل وورث الثاني أن تكون عين المضارع مكسورة سواء أكانت عين الماضي مكسورة أيضا نحو ورث يرث ووثق يثق ووفق يفق ووعم يعم أم كانت عين الماضي مفتوحة نحو وصل يصل ووعد يعد ووجب يجب ووصف يصف فإن اختل الشرط الأول بأن كان الفعل مزيدا فيه نحو أوجب وأورق واوعد وأوجف ونحو واعد وواصل ووازر وواءل لم تحذف الواو لعدم الياء المفتوحة تقول يوجب ويورق ويوعد ويوجف ويواصل ويوازر ويوائل وإن اختل الشرط الثاني بأن كانت عين المضارع مضمومة أو مفتوحة لم تحذف الواو لعدم الكسرة تقول يوجه ويوجر ويوضؤ

284

ويؤخم ويوقح وكذا يوجل ويوهل وفي القرآن الكريم لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم ولم يشذ من المضارع المضموم العين إلا كلمة واحدة وهي يحد في لغة عامر وقد تقدمت وقد شذ من المضارع المفتوح العين عدة أفعال فسقطت الواو فيها وقياسها البقاء وهي يذر ويسع ويطأ ويلع ويب ويدع ويزع ويقع ويضع ويلغ وشذت أفعال مكسورة العين في المضارع وقد سلمت من الحذف في لغة عقيل وهي يوغر ويوله ويولغ ويوحل ويوهل وهي عند غير عقيل مفتوحة العين أو محذوفة الفاء والأمر في هذا كله كالمضارع إلا فيما سلمت واوه من الحذف وهو مفتوح العين أو مكسورها فإن الواو في هذين تقلب باء لوقوعها ساكنة إثر همزة الوصل المكسورة تقول إيجل إيغر بكسر العين عند عقيل وفتحها عند غيرهم وتقول في أمر المحذوف الفاء رث وثق وفق وعم وصل وعد وصف وتقول أيضا ذر وسع وطأ ولع وهب ودع وزع ولغ

285

وإنما حذفت الواو في الأمر مع عدم وجود الياء المفتوحة حملا على حذفها في المضارع إذ الأمر إنما يقتطع منه تنبيهان الأول إذا كان مصدر الفعل المثال الواوي على مثال فعل بكسر الفاء جاز لك أن تحذف فاءه وتعوض عنها التاء بعد لامه نحو عدة وزنه وصفة وتعويض هذه التاء واجب لا يجوز عدمه عند القراء ومذهب سيبويه رحمه الله أن التعويض ليس لازما بل يجوز التعويض كما يجوز عدمه تمسكا بقول الفضل بن العباس إن الخليط أجدوا البين فانجزدوا وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا الثاني إذا أردت أن تبنى على مثال افتعل من المثال الواوي أو اليائي لزمك أن تغلب فاءه تاء ثم تدغمها في تاء افتعل ولا يختص ذلك بالماضي ولا بسائر أنواع الفعل بل جميع المشتقات وأصلها في ذلك سواء تقول اتصل واتعد واتقى يتصل ويتعد ويتقى اتصل واتعد واتق اتصالا واتعادا فهو متصل ومتعد ومتق إلخ وتقول اتسر يتسر اتسارا إلخ والأصل أو تصل فقلبت الواو تاء فصار اتتصل فلم يكن بد من الإدغام لوقوع أول المتجانسين ساكنا وثانيهما متحركا وكذا الباقي

286

الفصل الخامس في الأجوف وأحكامه وهو على ما سبقت الإشارة إليه ما كانت عينه حرفا من أحرف العلة وهو على أربعة أنوع لأن عينه إما أن تكون واوا وإما أن تكون ياء وكل منهما إما أن تكون باقية على أصلها وإما أن تقلب ألفا فمثال ما عينه واو باقية على أصلها حول وعور وصاول وقاول وتناول وتقاولا وتحاورا واشتورا واجتورا ومثال ما أصل عينه الواو وقد انقلبت ألفا قام وصام ونام وخاف وأقام وأجاع وانقاد ونآد واستقام واستضاء ومثال ما عينه ياء باقية على أصلها غيد وحيد وصيد وبايع وشايع وتبايعا وتسايفا ومثال ما أصل عينه الياء وقد قلبت ألفا باع وجاء وأذاع وأفاء وامتار واستراب واستخار ويجيء مجرده بالاستقراء على ثلاثة أوجه الأول مثال علم يعلم واويا كان أو يائيا نحو خاف يخاف ومات يمات وهاب يهاب وعور يعور وغيد يغيد والثاني مثال نصر ينصر ولا يكون إلا واويا نحو ماج يموج وذاب يذوب الثالث مثال ضرب يضرب ولا يكون

287

إلا يائيا نحو طاب يطيب وعاش يعيش ولم يجيء على غير هذه الأوجه حكم ماضيه قبل اتصال الضمائر به يجب تصحيح عينه أي بقاؤها على حالها واوا كانت أو ياء في المواضع الآتية وهي أولا أن يكون على مثال فعل بكسر العين بشرط أن يكون الوصف منه على زنة أفعل وذلك فيما دل على حسن أو قبح نحو حول فهو أحول وعور فهو أعور وحيد فهو أحيد وغيد فهو أغيد فإن كان على مثال فعل بفتح العين اعتلت عينه أي قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها نحو باع وعاث وقال وصام وإن كان على مثال فعل بالكسر لكن الوصف منه ليس على مثال أفعل وجب إعلاله أيضا نحو خاف فهو خائف ومات فهو ميت وشذ الإعلال في نحو قول الشاعر

288

وسائلة بظهر الغيب عنى أعارت عينه أم لم نعار ثانيا أن يكون على صيغة فاعل سواء أكانت العين واوا نحو حاول وجاول وقاول وصاول أم كانت العين ياء نحو بايع وضايق وباين وداين وعلة وجوب تصحيح هذه الصيغة أن ما قبل العين ساكن معتل ولا يقبل إلقاء حركة العين عليه ثالثا أن يكون على مثال تفاعل سواء أكانت العين واوا نحو تجاولا وتصاولا وتقاولا وتفاوتا وتناوشا وتهاونا أم كانت العين ياء نحو تداينا وتبايعا وتباينا وتزايد وتمايد والعلة في وجوب تصحيح هذه الصيغة هي العلة السابقة في تصحيح صيغة فاعل قال الله تعالى إذا تداينتم رابعا أن يكون على مثال فعل بتشديد العين سواء أكان واويا نحو سول وعول وسوف وكور وهون أم كان يائيا نحو بين وبيت وسير وخير وزين وصير ولم تعتل العين فرارا من الإلباس إذ لو قلبتها ألفا لقلت في بين مثلا باين قال تعالى فطوعتت له نفسه خامسا أن يكون على مثال تفعل سواء أكان واويا نحو تسول وتسور وتهوع وتقول وتلون وتأول أم كان يائيا نحو تطيب وتغيب وتميز وتصيد وتشيع وتريث والعلة هنا هي العلة التي اقتضت تصحيح الصيغة السابقة قال الله تعالى إذ تسوروا المحراب وقال سبحانه وتبين لكم كيف فعلنا بهم

289

سادسا أن يكون على مثال أفعل سواء أكان واويا نحو احول واعور واسود أم كان يائيا نحو ابيض واغيد واحيد ولم تعل العين لسكون ما قبلها ولم تنقل حركتها إلى الساكن مع أنه حرف جلد يقبل الحركة ثم تعل فرارا من التقاء الساكنين ومن الإلباس قال الله تعالى فأما الذين اسوددت وجوههم وقال وأما الذين ابيضت وجوههم سابعا أن يكون على مثال افعال سواء أكان واويا نحو أحوال واعوار أم كان يائيا نحو ابياض وأغياد والعلة في وجوب تصحيحه هي علة تصحيح الصيغة السابقة ثامنا أن يكون على مثال افتعل وذلك بشرطين أحدهما أن تكون عينه واوا والثاني أن تدل الصيغة على المفاعلة نحو اجتوروا واشتوروا وازدوجوا فإن كانت العين ياء سواء أكانت الصيغة دالة على المفاعلة أم لم تكن نحو ابتاعوا واستافوا واكتال وامتاز وجب إعلاله وكذلك إن كانت العين واوا ولم تدل الصيغة على المفاعلة نحو استاك واستاق واستاء واقتاد ويجب الإعلال فيما عدا ذلك وهو عدا ما سبق في ثنايا الكلام على الصيغ السالفة صيغ أفعل وانفعل واستفعل نحو أجاب وأقام وأهاب وأخاف ونحو انقاد وانداح وانماح

290

وانماع ونحو استقام واستقال واستراح واستفاد وقد وردت كلمات على صيغة أفعل وكلمات أخرى على صيغة استفعل مما عينه حرف علة من غير إعلال من ذلك قولهم أغيمت السماء وأعول الصبي واستحوذ عليهم الشيطان واستنوق الجمل واستتيست الشاة واستغيل الصبي وقال عمر بن أبي ربيعة صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم وقد اختلف العلماء في هذا ونحوه فذهب أبو زيد والجوهري إلى أنه لغة فصيحة لجماعة من العرب بأعيانهم وذهب كثير من العلماء إلى أن ما ورد من ذلك شاذ لا يقاس عليه وفرق ابن مالك بين ما سمع من ذلك وله ثلاثي مجرد نحو أغيمت السماء فإنه يقال غامت السماء فمنع أن يكون التصحيح في هذا النوع مطردا وما ليس له ثلاثي مجرد نحو استنوق الجمل فأجاز التصحيح فيه

291

حكم الماضي عند اتصال الضمائر به أما الصيغ التي يجب فيها التصحيح فإن حكمها كحكم السالم لا يحذف منها شيء سواء أكان الضمير ساكنا أم كان متحركا تقول غيدت وحولت وغيدا وحولا وغيدوا وحولوا وتقول حاولت ودينت وحاولا وداينا وحاولوا وداينوا وكذا تقاولت وتمايدت وتقاولا وتمايدا وكذا عولت وبينت وعولا وبينا إلخ أما الصيغ التي يجب فيها الإعلال فإن أسندت إلى ضمير ساكن أو اتصلت بها تاء التأنيث بقيت على حالها تقول باعا وقالا وخافا وابتاعا واستاكا وابتاعوا واستاكوا وأجابا وأهابا وأجابوا وأهابوا وانقادوا وانماعا وانقادوا وانماعوا واستقاما واستفادا واستقاموا واستفادوا وإن أسندت إلى ضمير متحرك وجب حذف العين تخلصا من التقاء الساكنين وحينئذ فجميع الصيغ التي تشتمل على حرف زائد أو أكثر يجب أن تبقى بعد حذف العين على حالها تقول ابتعت واستكت وأجبت وأهبت وانقدت واستقمت واستفدت إلخ

292

وأما الثلاثي المجرد فإن كان على فعل بكسر العين وذلك باب علم وجب كسر الفاء إيذانا بحركة العين المحذوفة ولا فرق في هذا النوع بين الواوي واليائي تقول خفت ومت وهبت وإن كان على مثال فعل بفتح العين وذلك باب ضرب وباب نصر فرق بين الواوي واليائي فتضم فاء الواوي وهو باب نصر إيذانا بنفس الحرف المحذوف وتكسر فاء اليائي وهو باب ضرب لذلك السبب تقول صمت وقدت وقلت وتقول بعت وطبت وعشت وإن كان مضموم العين على فعل حذفت العين وضمت الفاء للدلالة على الواو نحو طلت قال الله تعالى وإني خفت الموالي من ورائي وقال سبحانه قلنا

293

لا تخف إنك أنت الأعلى وقال جل شأنه يا ليتني مت قبل هذا وقال قالت لهم رسلهم وقال قالتا أتينا طائعين وقال قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم حكم مضارعه أما المضارع من الصيغ التي يجب التصحيح في ماضيها فهو على غرار المضارع من السالم لا يتغير فيه شيء بأي نوع من أنواع التغيير تقول غيد يغيد وحور يحور وناول يناول وبايع يبايع وسول يسول وبين يبين وتقول يتقول وتبين يتبين وتبايع يتبايع وتهاون يتهاون وأحول يحول واغيد يغيد واجتور يجتور واحوال يحوال واغياد يغياد وأما المضارع مما يجب فيه الإعلال فإنه يعتل أيضا وهو في اعتلاله على ثلاثة أنواع الأول نوع يعتل بالقلب وحده وذلك المضارع من صيغتي انفعل وافتعل فإن حرف العلة فيهما ينقلب ألفا لتحركه وانفتاح ما قبله نحو انقاد ينقاد وانداح ينداح واختار يختار واشتار العسل يشتاره والأصل في المضارع ينقود ويختير على مثال ينطلق ويجتمع فوقع كل من الواو والياء متحركا بعد فتحة فانقلب ألفا فصارا يختار وينقاد

294

الثاني نوع يعتل بالنقل وحده وذلك المضارع من الثلاثي الذي يجب فيه الإعلال مالم يكن من باب علم يعلم فإنك تنقل حركة الحرف المعتل إلى الساكن الصحيح الذي قبله نحو قال يقول وباع يبيع والأصل في المضارع يقول ويبيع على مثال ينصر ويضرب نقلت الضمة من الواو والكسرة من الياء إلى الساكن الصحيح قبلهما فصار يقول ويبيع الثالث نوع يعتل والقلب جميعا وذلك مضارع الثلاثي الذي يجب فيه الإعلال إذا كان من باب علم يعلم والمضارع الواوي من صيغتي أفعل واستفعل نحو خاف يخاف وهاب يهاب وكاد يكاد ونحو أقام يقيم وأجاب يجيب وأفاد يفيد ونحو استقام يستقيم واستجاب يستجيب واستفاد يستفيد والأصل في مضارع الأمثلة الأولى يخوف على مثال يعلم فنقلت فتحة الواو إلى الساكن قبلها فصار يخوف ثم قلبت الواو ألفا لتحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها الآن فصار يخاف والأصل في مضارع الأمثلة الثانية يقوم على مثال يكرم فنقلت كسرة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها فصار يقوم ثم قلبت الواو ياء لوقوعها ساكنة إثر كسرة فصار يقيم والأصل في مضارع الأمثلة الثالثة يستقوم على مثال يستغفر فنقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها فصار يستقوم ثم قلبت الواو ياء لوقوعها ساكنة اثر كسرة فصار يستقيم وقس على ذلك أخواتهن

295

واعلم أنه يجب بقاء المضارع على ما استقر له من التصحيح أو الإعلال ما دام مرفوعا أو منصوبا فإذا جزم فإن كان مما يجب تصحيحه بقي على حاله وإن كان مما يجب إعلاله بأي نوع من أنواع الإعلال وجب حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين تقول يخاف التقي من عذاب الله ولن يستقم الظل والعود أعوج ولو لم يخف الله لم يعصه وإن تستقم تنجح ويعود إليه ذلك الحرف المحذوف إذا أسند إلى الضمير الساكن نحو لا تخافوا أو أكد بإحدى نوني التوكيد نحو وإما تخافن وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى حكم أمره قد عرفت غير مرة أن الأمر مقتطع من المضارع بحذف حرف المضارعة واجتلاب همزة الوصل مكسورة أو مضمومة إذا كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا وعلى هذا فالأمر من الأجوف الذي تصح عينه في الماضي والمضارع مثل الأمر من السالم تقول أغيد وبين واجتورا وما أشبه ذلك والأمر من الأجوف الذي تعتل عين ماضيه ومضارعه مثل مضارعه المجزوم يجب حذف عينه ما لم يتصل بضمير ساكن أو يؤكد بإحدى النونين تقول خف واستقم وأجب وتقول خافي ربك وهابي عقابة وتقول خافن خالقك ونحو ذلك حكم إسناد المضارع للضمير إذا أسند المضارع من الأجوف إلى الضمير الساكن بقي على ما استحقه من الإعلال أو التصحيح ولم تحذف عينه ولو كان مجزوما تقول يخافان ويخافون وتخافين ولن يخافا ولن يخافوا ولن تخافي ولم تخافا ولم

296

تخافوا ولم تخافي وكذا الباقي من المثل وإذا أسند إلى الضمير المتحرك حذفت عينه إن كان مما يجب فيه الإعلال سواء أكان مرفوعا أم منصوبا أم مجزوما تقول النساء يقلن ولن يثبن ولم يرعن حكم إسناد الأمر إلى الضمائر الأمر كالمضارع المجزوم فلو أنه أسند إلى الضمير الساكن رجعت إليه العين التي حذفت منه حال إسناده للضمير المستتر تقول قولا وخافا وبيعا وقولوا وخافوا وبيعوا وقولي وخافي وبيعي وإذا أسند إلى الضمير المتحرك بقيت العين محذوفة تقول قلن وخفن وبعن قال الله تعالى فقولا له قولا لينا وقال وقولوا للناس حسنا وقال فاستقيما ولا تتبعان وقال وأقيموا الصلاة وقال أقم الصلاة لدلوك الشمس وقال وقلن قولا معروفا وقال أجيبوا داعي الله

297

الفصل السادس في الناقص وأحكامه وهو كما سبقت الإشارة إليه ما كانت لامه حرف علة وتكون اللام واوا أو ياء ولا تكون ألفا إلا منقلبة عن واو أو ياء وأنواعه على التفصيل ستة لأن كلا من الواو والياء إما أن يبقى على حاله وإما أن ينقلب ألفا وإما أن تنقلب الواو ياء وإما أن تنقلب الياء واوا وما آخره ألف إما أن تكون هذه الألف منقلبة عن واو وإما أن تكون منقلبة عن ياء فمثال الواو الأصلية الباقية ورخو وسرو ومثال ما أصل لامه وقد انقلبت ياء حظي وحفي وحلي ورجي ورضي وشقي وكذا حوى وقوي ولوي وستأتي هذه وأشباهها في اللفيف ومثال ما أصل لامه الواو وقد انقلبت ألفا سما ودعا وغزا

298

ومثال الياء الأصلية الباقية رقي وزكي وشصي وطغي وصفي ومثله ضوي وعيني وهوي وستأتي هذه وأشباهها في اللفيف ومثال ما أصل لامه الياء وقد انقلبت واوا نهو وليس في العربية من هذا النوع سوى هذه الكلمة ومثال ما أصل لامه الياء وقد انقلبت ألفا رمي وكفي وهمي ومأي ويجيء الناقص على خمسة أوجه الأول مثال ضرب يضرب نحو مرى يمرى وفلى يفلي الثاني مثال نصر ينصر نحو دعا يدعو وسما يسمو وعلا يعلو الثالث مثال فتح يفتح

299

نحو نحا ينحى وطغى يطغي ورعى يرعى وسعى يسعى الرابع مثال كرم يكرم نحو رخو يرخو وسروا يسروا الخامس مثال علم يعلم نحو حفى يحفى ورضى يرضى ورقى يرقى حكم ماضيه قبل الاتصال بالضمائر أما ما عدا الثلاثي المجرد فيجب في جميعه قلب اللام ألفاا وذلك لأن اللام في جميعها متحركة الأصل مفتوح ما قبلها فحيثما وقعت الياء أو الواو في إحدى هذه الصيغ فلن تقع إلا مستوجبة لقلبها ألفا نحو سلقى وقلسي وأعطى وأبقى وداري ونادى واهتدى واقتدى وانجلى وانهوى وتلقى وتزكى وتراضى وتعامى واستدعى واستغشى

300

والأصل في جميع ذلك أبقى مثلا تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار أبقى وقس الباقي أما الثلاثي المجرد فإما أن تكون عينه مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة فإن كانت عينه مضمومة فإن كانت اللام واوا سلمت نحو سرو وإن كانت ياء انقلبت واوا لتطرفها أثر ضمة نحو نهو وإن كانت عينه مكسورة فإن كانت اللام ياء سلمت نحو بقي وإن كانت واوا انقلبت ياء لتطرفها إثر كسرة نحو رضي وإن كانت عينه مفتوحة وجب قلب لامه ألفا واوا كان أصلها أو ياء لتحرك كل منهما وانفتاح ما قبله نحو سما ورمى حكم مضارعه قبل الاتصال بالضمائر النظر في المضارع يتبع حركة ما قبل الآخر فإن كانت ضمة وهذا لا يكون إلا في مضارع الثلاثي الواوي صارت اللام واوا نحو يسروا ويدعو وإن كانت كسرة ويكون ذلك في مضارع الثلاثي اليائي وفي مضارع الرباعي كله وفي مضارع المبدوء بهمزة الوصل من الخماسي والسداسي صارت اللام ياء نحو يرمي ويعطي وينهوى ويستولى وإن كانت الحركة فتحة ويكون هذا في مضارع الثلاثي من بابي علم وفتح وفي

301

مضارع المبدوء بالتاء الزائدة من الخماشي صارت ألفا نحو يرمي ويطغى ويتولى ويتزكى حكم الماضي عند الإسناد إلى الضمائر ونحوها إذا أسند الماضي إلى الضمير المتحرك فإن كانت لامه واوا أو ياء سلمتا تقول سروت ورضيت وإن كانت اللام ألفا قلبت ياء فيما زاد على الثلاثة وردت إلى أصلها في الثلاثي تقول أعطيت واستدعيت وتقول غزوت ودعوت وسموت وتقول رميت وكنيت وبنيت وإذا اتصلت به تاء التأنيث فإن كانت اللام واوا أو ياء بقيتا وانفتحتا تقول سروت ورضيت وإن كانت اللام ألفا حذفت في الثلاثي وغيره تقول دعت وسمت وغزت ورمت وبنت وكنت وتقول أعطت ووالت واستدعت وإذا أسند الماضي إلى الضمير الساكن فإن كان ذلك الضمير ألف الاثنين بقي الفعل على حاله واويا كان أويائيا تقول سروا ورضيا وإن كانت لامه ألفا قلبت ياء في ما عدا الثلاثي وردت إلى أصلها في الثلاثي

302

تقول أعطيا وناديا وناجيا واستدعيا وتقول غزوا ودعوا ورميا وبغيا وإن كان الضمير واو الجماعة حذفت لام الفعل واوا كانت أو ياء أو ألفا وبقي الحرف الذي قبل الألف مفتوحا للايذان بالحرف المحذوف وضم الحرف الذي قبل الواو والياء لمناسبة واو الجماعة تقول أعطوا واستدعوا ونادوا وغزوا ودعوا ورموا وبغوا وتقول سروا وبذوا ورضوا وبقوا قال الله تعالى ونادوا يا مالك وقال واستغشوا ثيابهم وقال دعوا الله مخلصين له الدين وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال فنسوا حظا مماذ كروا به حكم مضارعه عند الاتصال بالضمائر إذا أسند المضارع إلى نون النسوة فإن كانت لامه واوا أو ياء سلمتا تقول النسوة يسرون ويدعون ويغزون وتقول النسوة يرمين ويسرين ويعطين ويستدعين وينادين قال الله تعالى

303

إلا أن يعفون وإن كانت لامه ألفا قلبت ياء مطلقا نحو يرضين ويخشين ويتزكين ويتداعين ويتناجين وإسناد لألف الاثنين مثل إسناده إلى نون النسوة تسلم فيه الواو والياء وتنقلب الألف ياء مطلقا إلا أن مقابل نون النسوة ساكن وما قبل ألف الاثنين مفتوح تقول المحمدان يسروان ويدعوان ويغزوان ويرميان ويسريان ويعطيان ويستدعيان ويناديان ويرضيان ويخشيان ويتزكيان ويتداعيان ويتناجيان وإذا أسند المضارع إلى واو الجماعة حذفت لامه مطلقا واوا كانت أو ياء أو ألفا وبقي ما قبل الألف مفتوحا للايذان بنفس الحرف المحذوف وضم ما قبل الواو من ذي الواو أو الياء لمناسبة واو الجماعة تقول يرضون ويخشون ويتزكون ويتداعون ويتناجون وتقول يسرون ويدعون ويغزون ويرمون ويشرون ويعطون ويستدعون وينادون قال الله تعالى يخشون ربهم وقال سبحانه فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات

304

وإذا أسند المضارع إلى ياء المؤنثة المخاطبة حذفت اللام مطلقا واوا كانت أو ياء أو ألفا وبقي ما قبل الألف مفتوحا للايذان بنفس الحرف المحذوف وكسر ما قبل الواو أو الياء لمناسبة ياء المخاطبة تقول نحشين يا زينب وترضين وتدعين وتعلين وترمين وتبنين وتعطين وتسترضين حكم إسناد الأمر إلى الضمائر الأمر كالمضارع المجزوم والأصل أن لام الناقص تحذف في الأمر لبناء الأمر على حذف حرف العلة ولكنه عند الإسناد إلى الضمائر تعود إليه اللام ثم إذا أسند لنون النسوة أو الف الاثنين سلمت لامه إن كانت ياء أو واوا وقلبت ياء إن كانت ألفا تقول يا نسوة اسرون وادعون واغزون وارمين وأسرين وأعطين واستدعين ونادين وارضين وأخشين وتزكين وتداعين وتناجين وتقول يا محمد أن اسروا وادعوا واغزوا وارميا واسريا واعطيا واستدعيا وناديا وارضيا واخشيا وتزكيا وتداعيا وتناجيا وإذا أسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة حذفت لامه مطلقا واوا كانت أو ياء أو ألفا وبقي ما قبل الألف في الموضعين مفتوحا وكسر ما عداه قبل ياء المخاطبة وضم قبل واو الجماعة تقول ارضوا واخشو وتزكوا واسروا وادعوا واغزوا وارموا وأعطوا واستدعوا وتقول ارضى واخشى وتزكى واسرى وأعطى واستدعى

305

الفصل السابع في اللفيف المفروق وأحكامه وهو كما عرفت ما كانت فاؤه ولامه حرفين من أحرف العلة وتقع فاؤه واوا في كلمات كثيرة ولم نجد منه ما فاؤه ياء إلا قولهم يدى وتكون لامه ياء إما باقية على أصلها وإما أن تنقلب ألفا ولا تكون لامه واوا فمثال ما أصل لامه الياء وقد انقلبت ألفا وحي وودى ووسى ومثال ما لامه ياء باقية على حالها وجى ورى ولى ويجيء اللفيف المفروق على ثلاثة أوجه أحدها مثال ضرب يضرب

306

نحو وعى يعى ونى ينى وهى يهى الثاني مثال علم يعلم نحو وجى يوجى الثالث مثال حسب يحسب نحو ولى يلى ورى يرى حكمه يعامل اللفيف المفروق من جهة فائه معاملة المثال ومن جهة لامه معامالة الناقص وعلى هذا تثبت فاؤه في المضارع والأمر وإن كانت ياء مطلقا وكذا إن كانت واوا والعين مفتوحة تقول يدى ييدى وايد وتقول وجى يوجى واوج وتحذف فاؤه في المضارع من الثلاثي المجرد وفي الأمر إذا كانت واوا والعين مكسورة وذلك باب ضرب وباب حسب تقول وعي يعي وونى يني ووهي يهي وتقول ولى يلى وورى يرى وتحذف لامه في المضارع المجزوم وفي الأمر أيضا إلا إذا أسند إلى نون النسوة أو ألف الاثنين تقول النسوة لم يعين ويهيين ويلين ويوجين وتقول أيضا يا نسوة عين ونين وهين ولين واوجين وتقول عند الإسناد إلى ألف الاثنين المحمدان بعيان وبنيان ويهيان ويليان ويوجيان وتحذف نون الرفع في الجزم والنصب وتقول أيضا يا محمدان عيا ونيا وهيا وليا واوجيا

307

فإذا أسند أحدهما إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو إلى الضمير المستتر حذفت لامه فإذا كان مع هذا مما تحذف فاؤه صار الباقي من الفعل حرفا واحدا وهو العين فيجب حينئذ اجتلاب هاء السكت في الأمر المسند للضمير المستتر عند الوقف تقول قه له عه فه نه ده ويجوز لك الإتيان بهاء السكت في المضارع المجزوم المسند للضمير المستتر عند الوقف تقول لم يقع ولم يله إلخ ويجوز أن تقول لم يل ولم يق وصلا ووقفا

308

الفصل الثامن في اللفيف المقرون وأحكامه وهو كما سبق ما كانت عينه ولامه حرفين من أحرف العلة وليس فيه ما عينه ياء ولامه واو أصلا وليس فيه ما عينه ياء ولامه ياء إلا كلمتين هما حي وعي وليس فيه ما عينه واو ولامه واو باقية على حالها أصلا والموجود منه بالاستقراء الأنواع الخمسة الآتية النوع الأول ما عينه واو ولامه واو قد انقلبت ألفا نحو حوى وعوى وغوى وزوى وبوى

309

النوع الثاني ما عينه واو ولامه واو قد انقلبت ياء نحو غوى وقوى وجوى وحوى ولوى النوع الثالث ما عينه واو ولامه ياء باقية على حالها نحو دوى وذوى وروى وضوى وهوى وتوى وصوى النوع الرابع ما عينه واو لامه ياء قد انقلبت ألفا نحو أوى ثوى حوى ذوى روى شوى صوى ضوى ظوى كوى لوى نوى هوى النوع الخامس ما عينه ياء ولامه ياء باقية على حالها وهو حيى وعيى ويجيء اللفيف المقرون الثلاثي على وجهين الأول مثال ضرب يضرب نحو عوى وحوى ونحو ذوى ونوى والوجه الثاني مثال علم يعلم نحو غوى وقوى ونحو عيى ودوى حكمه أما عينه فلا يجوز فيها الإعلال بأي نوع من أنواعه ولو وجد السبب الموجب للاعلال بل تعامل معاملة عين الصحيح فتبقى على حالها وأما لامه فتأخذ حكم لام الناقص بلا فرق فإن وجد ما يقتضي قلبها ألفا

310

انقلبت ألفا نحو طوى ونوى وغوى وعوى ونحو يهوى ويضوى ويقوى ويجوى وإن وجد ما يقتضي سلب حركتها حذفت الحركة نحو يطوى ويهوى ويلوى وينوى وإن وجد ما يقتضي حذف اللام حذف كما في المضارع المجزوم مسندا إلى الظاهر أو الضمير المستتر وكما في الأمر المسند إلى الضمير المستتر وكما في سائر الأنواع عند الإسناد إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة تقول لم يطو محمد ولم يلو واطويا يا محمدان والويا وتقول المحمدون طووا ولووا وهم يطوون ويلوون واطووا والووا وأنت يا زينب تطوين وتلوين واطوى والوى وإن لم توجد علة تقتضي شيئا من هذا بقيت اللام بحالها كما في حي وعى

311

الباب الثالث في اشتقاق صيغتي المضارع والأمر وفيه فصلان الفصل الأول في أحكام عامة الفصل الثاني في أحكام تخص بعض الأنواع الفصل الأول في الأحكام العامة تشتق صيغة المضارع من الماضي بزيادة حرف من أحرف المضارعة في أوله للدلالة على التكلم أو الخطاب أو الغيبة وهذه الأحرف أربعة يجمعها قولك نأتى أو أنيت أو نأيت ثم إن كان الماضي على أربعة أحرف سواء أكان كلهن أصولا نحو دحرج أم كان بعضهن زائدا نحو قدم وأكرم وقاتل وجب أن يكون حرف المضارعة مضموما تقول يدحرج ويقدم ويكرم ويقاتل وإن كان الماضي على ثلاثة أحرف نحو ضرب ونصر وعلم أو على خمسة نحو تدحرج وانطلق أو على ستة نحو استغفر واقعندد وجب أن يكون حرف المضارعة مفتوحا تقول يضرب ينصر يعلم يتعلم يتدحرج ينطلق يستغفر يقعندد وحركة الحرف الذي قبل الآخر هي الكسرة في مضارع الرباعي نحو يكرم ويقدم ويقاتل ويدحرج وكذا في مضارع الخماسي والسداسي إذا كان الماضي مبدوءا بهمزة وصل نحو انطلق واجتمع واستخرج تقول في المضارع منهن ينطلق ويجتمع ويستخرج فإن كان ماضي الخماسي مبدوءا بتاء زائدة نحو تقدم وتقاتل وتدحرج فما قبل الآخر في مصارعة مفتوح تقول يتقدم ويتقاتل ويتدحرج فأما ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي

312

فمفتوح أو مضموم أو مكسور وطريق معرفة ذلك فيه السماع من أفواه العارفين أو النقل عن المعاجم الموثوق بصحتها ويؤخذ الأمر من المضارع بعد حذف حرف المضارعة من أوله ثم إن كان ما بعد حرف المضارعة متحركا نحو يتعلم ويتشاور ويصوم ويبيع تركت الباقي على حاله إلا أنك تحذف عين الأجوف للتخلص من التقاء الساكنين فتقول تعلم وتشارك وصم وبع وإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا نحو يكتب ويعلم ويضرب ويجتمع وينصرف ويستغفر اجتلبت همزة وصل للتوصل إلى النطق بالساكن وهذه الهمزة يجب كسرها إلا في أمر الثلاثي الذي تكون عين مضارعه مضمومة أصالة فتقول اكتب اعلم اضرب اجتمع أنصرف استغفر الفصل الثاني في أحكام تخص بعض الأنواع أولا المضارع والأمر من رأى تحذف همزتهما وهي عين الفعل تقول يرى البصير ما لا يرى الأعشى وره وتحذف الهمزة من أخذ وأكل وسأل في صيغة الأمر إذا بدىء بها تقول خذ كل مر قال الله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة كلوا من الطيبات وفي الحديث مروا أبا بكر فليصل بالناس فإن سبق واحد منها بحرف عطف جاز الأمران حذف الهمزة وبقاؤها تقول التفت لما بعينك وخذ في شأن نفسك وإن شئت قلت وأخذ في شأن نفسك قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة وقال سبحانه خذ العفو وأمر بالعرف

313

ثانيا ماضي المضعف الثلاثي ومضارعه غير المجزوم بالسكون يجب فيهما الإدغام إلا أن يتصل بهما ضمير رفع متحرك تقول شد يشد ومد يمد وفر يفر فإن اتصل بهما ضمير رفع متحرك كنون النسوة وجب الفك تقول الفاطمات شددن ويشددن ومددن ويمددن وفررن ويفررن وأما الأمر والمضارع المجزوم بالسكون فيجوز فيهما الفك والإدغام تقول اشدد ولا تشدد وإن شئت قلت شد ولا تشد ثالثا تجب حذف فاء المثال الثلاثي من مضارعه وأمره بشرطين الأول أن تكون الفاء واوا والثاني أن يكون المضارع مكسور العين تخلصا من وقوع الواو بين عدوتيها الياء المفتوحة والكسرة تقول في مضارع وعد وورث وأمرهما يعد ويرث وعد ورث رابعا تحذف عين الأجوف من مضارعه المجزوم بالسكون ومن أمره المبني على السكون تقول في قال وباع وخاف لم يقل ولم يبع ولم يخف وقل وبع وخف فإن كان المضارع مجزوما بحذف النون أو كان الأمر مبنيا على حذف النون لم تحذف عين الأجوف تقول لم يقولوا ولم يبيعوا ولم يخافوا وتقول قولوا وقولا وقولي وبيعوا وبيعا وبيعى وخافوا وخافا وخافي وكذلك تحذف عين الأجوف من الماضي والمضارع والأمر إذا اتصل بأحدهما الضمير المتحرك نحو الفاطمات قلن وبعن وخفن ويقلن وبيعن ويخفن وتقول يا فاطمات قلن خيرا وبعن الدنيا وخفن الله

314

خامسا تحذف لام الناقص واللفيف المقرون من مضارعه المجزوم وأمره تقول في مضارع خشى ورضى وسرو ورمى وطوى لم يخش ولم يرض ولم يسر ولم يرم ولم يطو وكذا أخش وارض واسر واغز وارم واطو سادسا يعامل اللفيف المفروق من جهة فائه معاملة المثال ومن جهة لامه معاملة الناقص فيبقى أمره على حرف واحد فيجب إلحاق هاء السكت به تقول في الأمر من وقى ووفى وونى وودى وولى ووعى قه وفه ونه وده وله وعه سابعا تحذف الهمزة الزائدة من مضارع الفعل الذي على زنه افعل نحو أكرم وأبقى وأوعد ومن أمره ومن اسمى الفاعل والمفعول منه تقول يكرم ويبقى ويوعد وتقول أكرم وأبق وأوعد وتقول هو مكرم ومبق وموعد وهو مكرم ومبقى وموعد والأصل في هذا الحذف المضارع المبدوء بهمزة المضارعة ثم حمل عليه بقية صيغ المضارع وفعل الأمر واسم الفاعل واسم المفعول وإنما كان الأصل هو الفعل المضارع المبدوء بهمزة المضارعة لأنه يجتمع فيه لو بقي على الأصل همزتان متحركتان في أول الكلمة فكان يقال أأكرم وقياس نظائر ذلك أن تقلب ثانية الهمزتين واوا طلبا للتخفيف ولكنهم حذفوا في هذا الموضع وحده ثانية الهمزتين وقد ورد شاذا قول الشاعر فإنه أهل لأن يؤكرما وقول الراجز وصاليات ككما يؤثفين

315

الباب الرابع في تصريف الفعل بأنواعه الثلاثة مع الضمائر يتصرف الماضي باعتبار اتصال ضمائر الرفع إلى ثلاثة عشر وجها اثنان للمتكلم وهما نصرت ونصرنا وخمسة للمخاطب وهي نصرت نصرت نصرتما نصرتم نصرتن وستة للغائب وهي نصر نصرت نصرا نصروا نصرن وللمضارع في تصاريفه ثلاثة وجها أيضا اثنان للمتكلم وهما أنصر وننصر وخمسة للمخاطب وهي تنصر وتنصرين وتنصران وتنصرون وتنصرن وستة للغائب وهي ينصر محمد وتنصر هند وينصران وينصرون وينصرن وللأمر من هذه التصاريف خمسة أوجه لا غير وهي أنصر وانصرى وأنصرا وانصروا وانصرن وذلك لأنه لا يكون إلا للمخاطب

316

في تقسيم الفعل إلى مؤكد وغير مؤكد وفيه فصلان الفصل الأول في بيان ما يجوز تأكيده وما يجب وما يمتنع والأصل أنك توجه كلامك إلى المخاطب لتبين له ما في نفسك خبرا كان أو طلبا وقد تعرض لك حال تستدعى أن تبرز ما يتلجلج في صدرك على صورة التأكيد لتفيد الكلام قوة لا تكون له إذا ذكرته على غير صورة التوكيد وقد تكفل علم المعاني ببيان هذه الحالات فليس من شأننا أن نتعرض لبيانها كما أننا لا نتعرض هنا لما تؤكد به الجمل الاسمية وفي اللغة العربية لتوكيد الفعل نونان إحدهما نون مشددة كالواقعة

317

في نحو قوله تعالى ولنصبرن على ما آذيتمونا والثانية نون ساكننة مثل الواقعة في قول النابغة الجعدى فمن يك لم يثأر بأعرض قومه فإني ورب الراقصات لأثأرا وقد اجتمعنا في قوله تعالى كلمته ليسجنن وليكونا من الصاغرين وليس كل فعل يجوز تأكيده بل الأفعال في جواز التأكيد وعدمه على ثلاثة أنواع النوع الأول ما لا يجوز تأكيده أصلا وهو الماضي لأن معناه لا يتفق مع ما تدل عليه النون من الاستقبال النوع الثاني ما يجوز تأكيده دائما وهو الأمر وذلك لأنه للاستقبال البتة النوع الثالث ما يجوز تأكيده أحيانا ولا يجوز تأكيده أحيانا أخرى وهو المضارع والأحيان التي يجوز فيها تأكيده هي أولا أن يقع شرطا بعد إن الشرطية المدغمة في ما الزائدة المؤكدة نحو إما تجتهدن فأبشر بحسن النتيجة وقال الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة وقال فأما ترين من البشر أحدا وقال فإما تثقفنهم وقال إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ثانيا أن يكون واقعا بعد أداة طلب نحو لتجتهدن ولا تغفلن وهل تفعلن الخير وليتك تبصرن العواقب وازرع المعروف لعلك تجنين ثوابه وألا تقبلن على ما ينفعك وهلا تعودن صديقك المريض قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا

318

ثالثا أن يكون منفيا بلا نحو لا يلعبن الكسول وهو يظن في اللعب خيرا وقال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن وتوكيده في الحالة الأولى أكثر من توكيده فيما بعدها وتوكيده في الثانية أكثر من توكيده في الثالثة وقد تعرض له حالة توجب تأكيده بحيث لا يسوغ المجيء به غير مؤكد وذلك بعد كونه مستقبلا إذا كان مثبتا جوابا لقسم غير مفصول من لامه بفاصل نحو والله لينجحن المجتهد وليندمن الكسول وقال الله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم فإذا لم يكن مستقبلا أو لم يكن مثبتا أو كان مفصولا من اللام بفاصل امتنع توكيده قال الله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف وقال جل شأنه لأقسم بيوم القيامة وقال ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون

319

الفصل الثاني في أحكام آخر الفعل المؤكد الفعل الذي تريد تأكيده إما أن يكون صحيح الآخر وذلك يشمل السالم والمهموز والمضعف والمثال والأجوف وإما أن يكون معتل الآخر وهو يشمل الناقص واللفيف بنوعيه ثم المعتل إما أن يكون معتلا بالألف أو بالواو أو بالياء وعلى أية حال فإما أن يكون مسندا إلى الواحد ظاهرا أو مستترا أو إلى ياء الواحدة أو ألف الاثنين أو الاثنين أو واو جمع الذكور أو نون جمع النسوة فإن كان الفعل مسندا إلى الواحد ظاهرا كان أو مستترا بنى آخره على الفتح صحيحا كان آخر الفعل أو معتلا ولزمك أن ترد إليه لامه إن كانت قد حذفت كما في الأمر من الناقص واللفيف والمضارع المجزوم منهما وأن ترد إليه عينه إن كانت قد حذفت أيضا كما في الأمر من الأجوف والمضارع المجزوم منه وإذا كانت لامه ألفا لزمك أن تقلبها مطلقا ياء لتقبل الفتحة تقول لتجتهدن يا علي ولتدعون إلى الخير ولتطوبن ذكر الشر ولترضين بما قسم الله لك ولتقولن الحق وإن كان مشرا وتقول اجتهدن وادعون واطوين وارضين وقولن وإن كان الفعل مسندا إلى الألف حذفت نون الرفع إن كان مرفوعا

320

وكسرت نون التوكيد تقول لتجتهدان ولتدعوان ولتطويان ولترضيان ولتقولان واجتهدان وادعوان واطويان وارضيان وقولان وإن كان الفعل مسندا إلى الواو حذفت نون الرفع أيضا إن كان مرفوعا ثم إن كان الفعل صحيح الآخر حذفت واو الجماعة وأبقيت ضم ما قبلها تقول لتجهدن واجتهدن وإن كان الفعل معتل الآخر حذفت آخر الفعل مطلقا ثم إن كان اعتلاله بالألف أبقيت واو الجماعة مفتوحا ما قبلها وضمت الواو تقول لترضون وارضون وإن كان الفعل معتل الآخر بالواو أو الياء حذفت مع حذف آخره واو الجماعة وضممت ما قبلها تقول لتدعن ولتطون وادعن واطون وإن كان الفعل مسندا إلى ياء المخاطبة حذفت نون الرفع أيضا إن كان مرفوعا

321

ثم إن كان الفعل صحيح الآخر حذفت ياء المخاطبة وأبقيت كسر ما قبلها تقول لتجتهدن يا فاطمة واجتهدن وإن كان الفعل معتل الآخر حذفت آخر الفعل مطلقا ثم إن كان اعتلاله بالألف أبقيت ياء المخاطبة مفتوحا ما قبلها وكسرت الياء تقول لترضين وأرضين وإن كان الفعل معتل الآخر بالواو أو الياء حذفت مع آخره ياء المخاطبة وكسرت ما قبلها تقول لتدعن ولتطون وادعن واطون وإن كان الفعل مسندا إلى نون جماعة الإناث جئت بألف فارقة بين النونين نون النسوة ونون التوكيد الثقيلة وكسرت نون التوكيد تقول لتكتبنان واكتبنان ولترضينان وارضينان ولتدعونان وادعونان ولتطوينان واطوينان والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم

 ===================

2

صفحة الكتاب

نص شرح إبن عقيل

5

لا التي لنفي الجنس عمل إن اجعل للا في نكره مفردة جاءتك أو مكرره هذا هو القسم الثالث من الحروف الناسخة للابتداء وهي لا التي لنفي الجنس والمراد بها لا التي قصد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله وإنما قلت التنصيص احترازا عن التي يقع الاسم بعدها مرفوعا نحو لا رجل قائما فإنها ليست نصا في نفي الجنس إذ يحتمل نفي الواحد ونفي لجنس فبتقدير إرادة نفي الجنس لا يجوز لا رجل قائما بل رجلان وبتقدير إرادة نفي الواحد يجوز لا رجل قائما بل رجلان وأما لا هذه فهي لنفي الجنس ليس إلا فلا يجوز لا رجل قائم بل رجلان وهي تعمل عمل إن فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها ولا فرق في هذا العمل بين المفردة وهي التي لم تتكرر نحو لا غلام رجل قائم وبين المكررة نحو لا حول ولا قوة إلا بالله

6

ولا يكون اسمها وخبرها إلا نكرة فلا تعمل في المعرفة وما ورد من ذلك مؤول بنكرة كقولهم قضية ولا أبا حسن لها فالتقدير ولا مسمى بهذا الاسم لها ويدل على أنه معامل معاملة النكرة وصفه بالنكرة كقولك لا أبا حسن حلالا لها ولا يفصل بينها وبين اسمها فإن فصل بينهما ألغيت كقوله تعالى لا فيها غول فانصب بها مضافا أو مضارعه وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه

7

وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني اجعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا

8

لا يخلو اسم لا هذه من ثلاثة أحوال الحال الأول أن يكون مضافا نحو لا غلام رجل حاضر الحال الثاني أن يكون مضارعا للمضاف أي مشابها له والمراد به كل اسم له تعلق بما بعده إما بعمل نحو لا طالعا جبلا ظاهر ولا خيرا من زيد راكب وإما بعطف نحو لا ثلاثة وثلاثين عندنا ويسمى المشبه بالمضاف مطولا وممطولا أي ممدودا وحكم المضاف والمشبه به النصب لفظا كما مثل والحال الثالث أن يكون مفردا والمراد به هنا ما ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف فيدخل فيه المثنى والمجموع وحكمه البناء على ما كان ينصب به لتركبه مع لا وصيرورته معها كالشيء الواحد فهو معها كخمسة عشر ولكن محله النصب بلا لأنه اسم لها فالمفرد الذي لبس بمثنى ولا مجموع يبنى على الفتح لأن نصبه بالفتحة نحو لا حول ولا قوة إلا بالله والمثنى وجمع المذكر السالم يبنيان على ما كانا ينصبان به وهو الياء نحو لا مسلمين لك ولا مسلمين فمسلمين ومسلمين مبنيان لتركبهما مع لا كما بنى رجل لتركبه معها وذهب الكوفيون والزجاج إلى أن رجل في قولك لا رجل معرب وأن فتحته فتحة إعراب لا فتحة بناء وذهب المبرد إلى أن مسلمين ومسلمين معربان

9

وأما جمع المؤنث السالم فقال قوم مبني على ما كان ينصب به وهو الكسر فتقول لا مسلمات لك بكسر التاء ومنه قوله إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب

10

وأجاز بعضهم الفتح نحو لا مسلمات لك

11

وقول المصنف وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه معناه أنه يذكر الخبر بعد اسم لا مرفوعا والرافع له لا عند المصنف وجماعة وعند سيبويه الرافع له إن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف وإن كان الاسم مفردا فاختلف في رافع الخبر فذهب سيبويه إلى أنه ليس مرفوعا بلا وإنما هو مرفوع على أنه خبر المبتدأ لأن مذهبه أن لا واسمها المفرد في موضع رفع بالابتداء والاسم المرفوع بعدهما خبر عن ذلك المبتدأ ولم تعمل لا عنده في هذه الصورة إلا في الاسم وذهب الأخفش إلى أن الخبر مرفوع بلا فتكون لا عاملة في الجزءين كما علمت فيهما مع المضاف والمشبه به وأشار بقوله والثاني اجعلا إلى أنه إذا أتى بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة مفردة وتكررت لا نحو لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز فيهما خمسة أوجه وذلك لأن المعطوف عليه إما أن يبنى مع لا على الفتح أو ينصب أو يرفع فإن بني معها على الفتح جاز في الثاني ثلاثة أوجه الأول البناء على الفتح لتركبه مع لا الثانية وتكون لا الثانية عاملة عمل إن نحو لا حول ولا قوة إلا بالله

12

الثاني النصب عطفا على محل اسم لا وتكون لا الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف نحو لا حول ولا قوة إلا بالله ومنه قوله لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع

13

الثالث الرفع وفيه ثلاثة أوجه الأول أن يكون معطوفا على محل لا واسمها لأنهما في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه وحينئذ تكون لا زائدة الثاني أن تكون لا الثانية عملت عمل ليس الثالث أن يكون مرفوعا بالابتداء وليس للاعمل فيه وذلك نحو لا حول ولا قوة إلا بالله ومنه قوله هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أب

15

وإن نصب المعطوف عليه جاز في المعطوف الأوجه الثلاثة المذكورة أعني البناء والرفع والنصب نحو لا غلام رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة وإن رفع المعطوف عليه جاز في الثاني وجهان الأول البناء على الفتح نحو لا رجل ولا امرأة ولا غلام رجل ولا امرأة ومنه قوله فلا لغو ولا تأثيم فبها وما فاهوا به أبدا مقم

16

والثاني الرفع نحو لا رجل ولا امرأة ولا غلام رجل ولا امرأة ولا يجوز النصب للثاني لأنه إنما جاز فيما تقدم للعطف على محل اسم لا و لا هنا ليست بناصبة فيسقط النصب ولهذا قال المصنف وإن رفعت أولا لا تنصبا ومفردا نعتا لمبني بلي فافتح أو انصبن أو ارفع تعدل

17

إذا كان اسم لا مبنيا ونعت بمفرد يليه أي لم يفصل بينه وبينه بفاصل جاز في النعت ثلاثة أوجه الأول البناء على الفتح لتركبه مع اسم لا نحو لا رجل ظريف الثاني النصب مراعاة لمحل اسم لا نحو لا رجل ظريفا الثالث الرفع مراعاة لمحل لا واسمها لأنهما في موضع رفع عند سيبويه كما تقدم نحو لا رجل ظريف وغير ما يلي وغير المفرد لا تبن وانصبه أو الرفع اقصد

18

تقدم في البيت الذي قبل هذا أنه إذا كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ووليه النعت جاز في النعت ثلاثة أوجه وذكر في هذا البيت أنه إن لم يل النعت المفرد المنعوت المفرد بل فصل بينهما بفاصل لم يجز بناء النعت فلا تقول لا رجل فيها ظريف ببناء ظريف بل يتعين رفعه نحو لا رجل فيها ظريف أو نصبه نحو لا رجل فيها ظريفا وإنما سقط البناء على الفتح لأنه إنما جاز عند عدم الفصل لتركب النعت مع الاسم ومع الفصل لا يمكن التركيب كما لا يمكن التركيب إذا كان المنعوت غير مفرد نحو لا طالعا جبلا ظريفا ولا فرق في امتناع البناء على الفتح في النعت عند الفصل بين أن يكون المنعوت مفردا كما مثل أو غير مفرد وأشار بقوله وغير المفرد إلى أنه إن كان النعت غير مفرد كالمضاف والمشبه بالمضاف تعين رفعه أو نصبه فلا يجوز بناؤه على الفتح ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنعوت مفردا أو غير مفرد ولا بين أن يفصل بينه وبين النعت أو لا يفصل وذلك نحو لا رجل صاحب بر فيها ولا غلام رجل فيها صاحب بر وحاصل ما في البيتين أنه إن كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ولم يفصل بينهما جاز في النعت ثلاثة أوجه نحو لا رجل ظريف وظريفا وظريف وإن لم يكن كذلك تعين الرفع أو النصب ولا يجوز البناء

19

والعطف إن لم تتكرر لا احكما له بما للنعت ذي الفصل انتمى تقدم أنه إذا عطف على اسم لا نكرة مفردة وتكررت لا يجوز في المعطوف ثلاثة أوجه الرفع والنصب والبناء على الفتح نحو لا رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة وذكر في هذا البيت أنه إذا لم تتكرر لا يجوز في المعطوف ما جاز في النعت المفصول وقد تقدم في البيت الذي قبله أنه يجوز فيه الرفع والنصب ولا يجوز فيه البناء على الفتح فتقول لا رجل

20

وامرأة وامرأة ولا يجوز البناء على الفتح وحكى الأخفش لا رجل وامرأة بالبناء على الفتح على تقدير تكرر لا فكأنه قال لا رجل ولا امرأة ثم حذفت لا وكذلك إذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب سواء تكررت لا نحو لا رجل ولا غلام امرأة أو لم تتكرر نحو لا رجل وغلام امرأة هذا كله إذا كان المعطوف نكرة فإن كان معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع على كل حال نحو لا رجل ولا زيد فيها أو لا رجل وزيد فيها وأعط لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام

21

إذا دخلت همزة الاستفهام على لا النافية للجنس بقيت على ما كان لها من العمل وسائر الأحكام التي سبق ذكرها فتقول ألا رجل قائم وألا غلام رجل قائم وألا طالعا جبلا ظاهر وحكم المعطوف والصفة بعد دخول همزة الاستفهام كحكمها قبل دخولها هكذا أطلق المصنف رحمه الله تعالى هنا وفي كل ذلك تفصيل وهو أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ أو الاستفهام عن النفي فالحكم كما ذكر من أنه يبقى عملها وجميع ما تقدم ذكره من أحكام العطف والصفة وجواز الإلغاء فمثال التوبيخ قولك ألا رجوع وقد شبت ومنه قوله ألا ارعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم

22

ومثال الاستفهام عن النفى قولك ألا رجل قائم ومنه قوله ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي

23

وإذا قصد بألا التمني فمذهب المازني أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام وعليه يتمشى إطلاق المصنف ومذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها في الاسم ولا يجوز إلغاؤها ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء ومن استعمالها للتمني قولهم ألا ماء ماء باردا وقول الشاعر ألا عمر ولى مستطاع رجوعه فيرأب ما أثأت يد الغفلات

24

وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر

25

إذا دل دليل على خبر لا النافية للجنس وجب حذفه عند التميميين والطائيين وكثر حذفه عند الحجازيين ومثاله أن يقال هل من رجل قائم فتقول لا رجل وتحذف الخبر وهو قائم وجوبا عند التميميين والطائيين وجوازا عند الحجازيين ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر غير ظرف ولا جار ومجرور كما مثل أو ظرفا أو جارا ومجرورا نحو أن يقال هل عندك رجل أو هل في الدار رجل فتقول لا رجل فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجز حذفه عند الجميع نحو قوله لا أحد أغير من الله وقول الشاعر ولا كريم من الولدان مصبوح

26

وإلى هذا أشار المصنف بقوله إذا المراد مع سقوطه ظهر واحترز بهذا مما لا يظهر المراد مع سقوطه فإنه لا يجوز حينيذ الحذف كما تقدم

28

ظن وأخواتها انصب بفعل القلب جزءي ابتدا أعني رأى خال علمت وجدا ظن حسبت وزعمت مع عد حجا درى وجعل اللذ كاعتقد وهب تعلم والتي كصيرا أيضا بها انصب مبتدا وخبرا هذا هو القسم الثالث من الأفعال الناسخة للابتداء وهو ظن وأخواتها وتنقسم إلى قسمين أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى قسمين أحدهما ما يدل على اليقين وذكر المصنف منها خمسة رأى وعلم ووجد ودرى وتعلم والثاني منهما

29

ما يدل على الرجحان وذكر المصنف منها ثمانية خال وظن وحسب وزعم وعد وحجا وجعل وهب فمثال رأى قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا فاستعمل رأى فيه لليقين وقد تستعمل رأى بمعنى ظن كقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا أي يظنونه

30

ومثال علم علمت زيدا أخاك وقول الشاعر علمتك الباذل المعروف فانبعثت إليك بي واجفات الشوق والأمل

31

ومثال وجد قوله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ومثال درى قوله دريت الوفي العهد يا عرو فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد

32

ومثال تعلم وهي التي بمعنى اعلم قوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر

33

وهذه مثل الأفعال الدالة على اليقين ومثال الدالة على الرجحان قولك خلت زيدا أخاك وقد تستعمل خال لليقين كقوله دعانى الغواني عمهن وخلتني لي اسم فلا أدعى به وهو أول

34

وظننت زيدا صاحبك وقد تستعمل لليقين كقوله تعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وحسبت زيدا صاحبك وقد تستعمل لليقين كقوله حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا

35

ومثال زعم قوله فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل

37

ومثال عد قوله فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك فى العدم

38

ومثال حجا قوله قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات

39

ومثال جعل قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وقيد المصنف جعل بكونها بمعنى اعتقد احترازا من جعل التي بمعنى صير فإنها من أفعال التحويل لا من أفعال القلوب ومثال هب قوله فقلت أجرنى أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا

40

ونبه المصنف بقوله أعني رأى على أن أفعال القلوب منها ما ينصب مفعولين وهو رأى وما بعده مما ذكره المصنف في هذا الباب ومنها ما ليس كذلك وهو قسمان لازم نحو جبن زيد ومتعد إلى واحد نحو كرهت زيدا هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أفعال هذا الباب وهو أفعال القلوب وأما أفعال التحويل وهي المرادة بقوله والتي كصيرا إلى آخره فتتعدى أيضا إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وعدها بعضهم سبعة صير نحو صيرت الطين خزفا وجعل نحو قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وهب كقولهم وهبني الله

41

فداك أي صيرني وتخذ كقوله تعالى لتخذت عليه أجرا واتخذ كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وترك كقوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وقول الشاعر وربيته حتى إذا ما تركته أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه

42

ورد كقوله رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا

43

وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزما كذا تعلم ولغير الماض من سواهما اجعل كل ماله زكن

44

تقدم أن هذه الأفعال قسمان أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى متصرفة وغير متصرفة فالمتصرفة ما عدا هب وتعلم فيستعمل منها الماضي نحو ظننت زيدا قائما وغير الماضي وهو المضارع نحو أظن زيدا قائما والأمر نحو ظن زيدا قائما واسم الفاعل نحو أنا ظان زيدا قائما واسم المفعول نحو زيد مظنون أبوه قائما فأبوه هو المفعول الأول وارتفع لقيامه مقام الفاعل وقائما المفعول الثاني والمصدر نحو عجبت من ظنك زيدا قائما ويثبت لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للماضى وغير المتصرف اثنان وهما هب وتعلم بمعنى اعلم فلا يستعمل منهما إلا صيغة الأمر كقوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر وقوله فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء فالتعليق هو ترك العمل

45

لفظا دون معنى لمانع نحو ظننت لزيد قائم فقولك لزيد قائم لم تعمل فيه ظننت لفظا لأجل المانع لها من ذلك وهو اللام ولكنه في موضع نصب بدليل أنك لو عطفت عليه لنصبت نحو ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا فهي عاملة في لزيد قائم في المعنى دون اللفظ والإلغاء هو ترك العمل لفظا ومعنى لا لمانع نحو زيد ظننت قائم فليس لظننت عمل في زيد قائم لا في المعنى ولا في اللفظ ويثبت للمضارع وما بعده من التعليق وغيره ما ثبت للماضي نحو أظن لزيد قائم وزيد أظن قائم وأخواتها

46

وغير المتصرفة لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء وكذلك أفعال التحويل نحو صير وأخواتها وجوز الإلغاء لا في الابتدا وانو ضمير الشأن أو لام ابتدا في موهم إلغاء ما تقدما والتزم التعليق قبل نفي ما وإن و لا لام ابتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له انحتم

47

يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء كما إذا وقعت وسطا نحو زيد ظننت قائم أو آخرا نحو زيد قائم ظننت وإذا توسطت فقيل الإعمال والإلغاء سيان وقيل الإعمال أحسن من الإلغاء وإن تأخرت فالإلغاء أحسن وإن تقدمت امتنع الإلغاء عند البصريين فلا تقول ظننت زيد قائم بل يجب الإعمال فتقول ظننت زيدا قائما فإن جاء من لسان العرب ما يوهم إلغاءها متقدمة أول على إضمار ضمير الشأن كقوله أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل

48

فالتقدير وما إخاله لدينا منك تنويل فالهاء ضمير الشأن وهي المفعول الأول ولدينا منك تنويل جملة في موضع المفعول الثاني وحينئذ فلا إلغاء أو على تقدير لام الابتداء كقوله

49

كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب التقدير أني وجدت لملاك الشيمة الأدب فهو من باب التعليق وليس من باب الإلغاء في شيء

50

وذهب الكوفيون وتبعهم أبو بكر الزبيدي وغيره إلى جواز إلغاء المتقدم فلا يحتاجون إلى تأويل البيتين وإنما قال المصنف وجوز الإلغاء لينبه على أن الإلغاء ليس بلازم بل هو جائز فحيث جاز الإلغاء جاز الإعمال كما تقدم وهذا بخلاف التعليق فإنه لازم ولهذا قال والتزم التعليق فيجب التعليق إذا وقع بعد الفعل ما النافية نحو ظننت ما زيد قائم أو إن النافية نحو علمت إن زيد قائم ومثلوا له بقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلاقليلا وقال بعضهم ليس هذا من باب التعليق في شيء لأن شرط التعليق أنه إذا حذف المعلق تسلط العامل على مابعده فينصب مفعولين نحو ظننت ما زيد قائم فلو حذفت ما لقلت ظننت زيدا قائما والآية الكريمة لا يتأتى فيها ذلك لأنك لو حذفت المعلق وهو إن لم يتسلط تظنون على لبثتم إذ لا يقال وتظنون لبثتم هكذا زعم هذا القائل ولعله مخالف لما هو كالمجمع عليه من أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط الذي ذكره وتمثيل النحويين للتعليق بالآية الكريمة وشبهها يشهد لذلك

51

وكذلك يعلق الفعل إذا وقع بعده لا النافية نحو ظننت لا زيد قائم ولا عمرو أو لام الابتداء نحو ظننت لزيد قائم أو لام القسم نحو علمت ليقومن زيد ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات أو الاستفهام ولو صور ثلاث أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام نحو علمت أيهم أبوك الثانية أن يكون مضافا إلى اسم استفهام نحو علمت غلام أيهم أبوك الثالثة أن تدخل عليه أداة الاستفهام نحو علمت أزيد عندك أم عمرو وعلمت هل زيد قائم أم عمرو

52

لعلم عرفان وظن تهمه تعدية لواحد ملتزمه إذا كانت علم بمعنى عرف تعدت إلى مفعول واحد كقولك علمت زيدا أي عرفته ومنه قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وكذلك إذا كانت ظن بمعنى اتهم تعدت إلى مفعول واحد كقولك ظننت زيدا أي اتهمته ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم ولرأى الرؤيا انم ما لعلما طالب مفعولين من قبل انتمى إذا كانت رأى حلمية أي للرؤيا في المنام تعدت إلى المفعولين كما تتعدى إليهما علم المذكورة من قبل وإلى هذا أشار بقوله ولرأى

53

الرؤيا انم أي انسب لرأى التي مصدرها الرؤيا ما نسب لعلم المتعدية إلى اثنين فعبر عن الحلمية بما ذكر لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلمية فالمشهور كونها مصدرا لها ومثال استعمال رأى الحلمية متعدية إلى اثنين قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا فالياء مفعول أول وأعصر خمرا جملة فى موضع المفعول الثاني وكذلك قوله أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالا أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل انخزالا إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل فلم يدرك بلالا فالهاء والميم في أراهم المفعول الأول ورفقتي هو المفعول الثاني

55

ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك فمثال حذف المفعولين للدلالة أن يقال هل ظننت زيدا قائما فتقول ظننت التقدير ظننت زيدا قائما فحذفت المفعولين لدلالة ما قبلهما عليهما ومنه قوله بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب أي وتحسب حبهم عارا علي فحذف المفعولين وهما حبهم وعارا علي لدلالة ما قبلهما عليهما

56

ومثال حذف أحدهما للدلالة أن يقال هل ظننت أحدا قائما فتقول ظننت زيدا أى ظننت زيدا قائما فتحذف الثاني للدلالة عليه ومنه قوله ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم أي فلا تطني غيره واقعا فغيره هو المفعول الأول وواقعا هو المفعول الثاني

57

وهذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب النحويين فإن لم يدل دليل على الحذف لم يجز لا فيهما ولا في أحدهما فلا تقول ظننت ولا ظننت زيدا ولا ظننت قائما تريد ظننت زيدا قائما وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل

58

بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى نحو قال زيد عمرو منطلق وتقول زيد منطلق لكن الجملة بعده في موضع نصب على المفعولية ويجوز إجراؤه مجرى الظن فينصب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهما ظن والمشهور أن للعرب في ذلك مذهبين أحدهما وهو مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط ذكرها المصنف أربعة وهي التي ذكرها عامة النحويين الأول أن يكون الفعل مضارعا الثاني أن يكون للمخاطب وإليهما أشار بقوله اجعل تقول فإن تقول مضارع وهو للمخاطب الشرط الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام وإليه أشار بقوله إن ولى مستفهما به

59

الشرط الرابع أن لا يفصل بينهما أي بين الاستفهام والفعل بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل فإن فصل بأحدها لم يضر وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصل بغير ظرف إلى آخره فمثال ما اجتمعت فيه لا الشروط قولك أتقول عمرا منطلقا فعمرا مفعول أول ومنطلقا مفعول ثان ومنه قوله متى تقول القلص الرواسما يحملن أم قاسم وقاسما

60

فلو كان الفعل غير مضارع نحو قال زيد عمرو منطلق لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء وكذا إن كان مضارعا بغير تاء نحو يقول زيد عمرو منطلق أو لم يكن مسبوقا باستفهام نحو أنت تقول عمرو منطلق أو سبق باستفهام ولكن فصل بغير ظرف ولا جار و مجرور ولا معمول له نحو أأنت تقول زيد منطلق فإن فصل بأحدها لم يضر نحو أعندك تقول زيدا منطلقا وأفي الدار تقول زيدا منطلقا وأعمرا تقول منطلقا ومنه قوله أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلينا فبني لؤي مفعول أول وجهالا مفعول ثان

61

وإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين لتقول نحو أتقول زيدا منطلقا وجاز رفعهما على الحكاية نحو أتقول زيد منطلق وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا أشار إلى المذهب الثاني للعرب في القول وهو مذهب سليم فيجرون القول مجرى الظن فى نصب المفعولين مطلقا أي سواء كان مضارعا أم غير مضارع وجدت فيه الشروط المذكورة أم لم توجد وذلك نحو قل ذا مشفقا

62

فذا مفعول أول ومشفقا مفعول ثان ومن ذلك قوله قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائينا فهذا مفعول أول لقالت وإسرائينا مفعول ثان

64

أعلم وأرى إلى ثلاثة رأى وعلما عدوا إذا صارا أرى وأعلما أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلىثلاثة مفاعيل فذكر سبعة أفعال منها أعلم وأرى فذكر أن أصلهما علم ورأى وأنهما بالهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كانا يتعديان إلى مفعولين نحو علم زيد عمرا منطلقا ورأى خالد بكرا أخاك فلما دخلت عليهما همزة النقل زادتهما مفعولا ثالثا وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة وذلك نحو أعلمت زيدا عمرا منطلقا وأريت خالدا بكرا أخاك فزيدا وخالدا مفعول أول وهو الذي كان فاعلا حين قلت علم زيد ورأى خالد وهذا هو شأن الهمزة وهو أنها تصير ما كان فاعلا مفعولا فإن كان الفعل قبل دخولها لازما صار بعد دخولها متعديا إلى واحد نحو خرج زيد وأخرجت زيدا وإن كان متعديا إلى واحد صار بعد دخولها متعديا إلى اثنين نحو لبس زيد جبة فتقول ألبست زيدا جبة وسيأتي الكلام عليه وإن كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى ثلاثة كما تقدم في أعلم وأرى

65

وما لمفعولي علمت مطلقا للثان والثالث أيضا حققا أي يثبت للمفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعيل أعلم وأرى ما ثبت لمفعولي علم ورأى من كونهما مبتدأ وخبرا في الأصل ومن جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دل على ذلك دليل ومثال ذلك أعلمت زيدا عمرا قائما فالثاني والثالث من هذه المفاعيل أصلهما المبتدأ والخبر وهما عمرو قائم ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما نحو عمرو أعلمت زيدا قائم ومنه قولهم البركة أعلمنا الله مع الأكابر فنا مفعول أول والبركة مبتدأ ومع الأكابر ظرف في موضع الخبر وهما اللذان كانا مفعولين والأصل أعلمنا الله البركة مع الأكابر ويجوز التعليق عنهما فتقول أعلمت زيدا لعمرو قائم ومثال حذفهما للدلالة أن يقال هل أعلمت أحدا عمرا قائما فتقول أعلمت زيدا ومثال حذف أحدهما للدلالة أن تقول في هذه الصورة أعلمت زيدا عمرا أي قائما أو أعلمت زيدا قائما أي عمرا قائما وإن تعديا لواحد بلا همز فلاثنين به توصلا

66

والثاني منهما كثاني اثني كسا فهو به في كل حكم ذو ائتسا تقدم أن رأى وعلم إذا دخلت عليهما همزة النقل تعديا إلى ثلاثة مفاعيل وأشار في هذين البيتين إلى أنه إنما يثبت لهما هذا الحكم إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين وأما إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى واحد كما إذا كانت رأى بمعنى أبصر نحو رأى زيد عمرا وعلم بمعنى عرف نحو علم زيد الحق فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين نحو أريت زيدا عمرا وأعلمت زيدا الحق والثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعولي كسا وأعطى نحو كسوت زيدا جبة وأعطيت زيدا درهما

67

في كونه لا يصح الإخبار به عن الأول فلا تقول زيد الحق كما لا تقول زيد درهم وفى كونه يجوز حذفه مع الأول وحذف الثاني وإبقاء الأول وحذف الأول وإبقاء الثاني وإن لم يدل على ذلك دليل فمثال حذفهما أعلمت وأعطيت ومنه قوله تعالى فأما من أعطى وأتقى ومثال حذف الثاني وإبقاء الأول أعلمت زيدا وأعطيت زيدا ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى ومثال حذف الأول وإبقاء الثاني نحو أعلمت الحق وأعطيت درهما ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهذا معنى قوله والثاني منهما إلى آخر البيت وكأرى السابق نبا أخبرا حدث أنبأ كذاك خبرا

68

تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة وسبق ذكر أعلم وأرى وذكر في هذا البيت الخمسة الباقية وهي نبأ كقولك نبأت زيدا عمرا قائما ومنه قوله نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلى غرائب الأشعار

69

وأخبر كقولك أخبرت زيدا أخاك منطلقا ومنه قوله وما عليك إذا أخبرتني دنفا وغاب بعلك يوما أن تعوديني

70

وحدث كقولك حدثت زيدا بكرا مقيما ومنه قوله أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا الولاء

71

وأنبأ كقولك أنبأت عبد الله زيدا مسافرا ومنه قوله وأنبئت قبسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن وخبر كقولك خبرت زيدا عمرا غائبا ومنه قوله وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها

73

وإنما قال المصنف وكأرى السابق لأنه تقدم في هذا الباب أن أرى تارة تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وتارة تتعدى إلى اثنين وكان قد ذكر أولا أرى المتعدية إلى ثلاثة فنبه على أن هذه الأفعال الخمسة مثل أرى السابقة وهي المتعدية إلى ثلاثة لا مثل أرى المتأخرة وهي المتعدية إلى اثنين

74

الفاعل الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى لما فرغ من الكلام على نواسخ الابتداء شرع في ذكر ما يطلبه الفعل التام من المرفوع وهو الفاعل أو نائبه وسيأتي الكلام على نائبه في الباب الذي يلي هذا الباب فأما الفاعل فهو الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه وحكمه الرفع والمراد بالاسم ما يشمل الصريح نحو قام زيد والمؤول به نحو بعجبني أن تقوم أي قيامك

75

فخرج بالمسند إليه فعل ما أسند إليه غيره نحو زيد أخوك أو جملة نحو زيد قام أبوه أو زيد قام أو ما هو في قوة الجملة نحو زيد قائم غلامه أو زيد قائم أي هو وخرج بقولنا على طريقة فعل ما أسند إليه فعل على طريقة فعل وهو النائب عن الفاعل نحو ضرب زيد

76

والمراد بشبه الفعل المذكور اسم الفاعل نحو أقائم الزيدان والصفة المشبهة نحو زيد حسن وجهه والمصدر نحو عجبت من ضرب زيد عمرا واسم الفعل نحو هيهات العقيق والظرف والجار والمجرور نحو زيد عندك أبوه أو في الدار غلاماه وأفعل التفضيل نحو مررت بالأفضل أبوه فأبوه مرفوع بالأفضل وإلى ما ذكر أشار المصنف بقوله كمرفوعي أتى إلخ والمراد بالمرفوعين ما كان مرفوعا بالفعل أو بما يشبه الفعل كما تقدم ذكره ومثل للمرفوع بالفعل بمثالين أحدهما ما رفع بفعل متصرف نحو أتى زيد والثاني ما رفع بفعل غير متصرف نحو نعم الفتى ومثل للمرفوع بشبه الفعل بقوله منيرا وجهه وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر

77

حكم الفاعل التأخر عن رافعه وهو الفعل أو شبهه نحو قام الزيدان وزيد قائم غلاماه وقام زيد ولا يجوز تقديمه على رافعه فلا تقول الزيدان قام ولا زيد غلاماه قائم ولا زيد قام على أن يكون زيد فاعلا مقدما بل على أن يكون مبتدأ والفعل بعده رافع لضمير مستتر والتقدير زيد قام هو وهذا مذهب البصريين وأما الكوفيون فأجازوا التقديم في ذلك كله

78

وتظهر فائدة الخلاف في غير الصورة الأخيرة وهي صورة الإفراد نحو زيد قام فتقول على مذهب الكوفيين الزيدان قام والزيدون قام وعلى مذهب البصريين يجب أن تقول الزيدان قاما والزيدون قاموا فتأتي بألف وواو في الفعل ويكونان هما الفاعلين وهذا معنى قوله وبعد فعل فاعل وأشار بقوله فإن ظهر إلخ إلى أن الفعل وشبهه لا بد له من مرفوع فإن ظهر فلا إضمار نحو قام زيد وإن لم يظهر فهو ضمير نحو زيد قام أي هو

79

وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهدا وقد يقال سعدا وسعدوا والفعل للظاهر بعد مسند مذهب جمهور العرب أنه إذا أسند الفعل إلى ظاهر مثنى أو مجموع وجب تجريده من علامة تدل على التثنية أو الجمع فيكون كحاله إذا أسند إلى مفرد فتقول قام الزيدان وقام الزيدون وقامت الهندات كما تقول قام زيد ولا تقول على مذهب هؤلاء قاما الزيدان

80

ولا قاموا الزيدون ولا قمن الهندات فتأتي بعلامة في الفعل الرافع للظاهر على أن يكون ما بعد الفعل مرفوعا به وما اتصل بالفعل من الألف والواو والنون حروف تدل على تثنية الفاعل أو جمعه بل على أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرا والفعل المتقدم وما اتصل به اسما في موضع رفع به والجملة في موضع رفع خبرا عن الاسم المتأخر ويحتمل وجها آخر وهو أن يكون ما اتصل بالفعل مرفوعا به كما تقدم وما بعده بدل مما اتصل بالفعل من الأسماء المضمرة أعني الألف والواو والنون ومذهب طائفة من العرب وهم بنو الحارث بن كعب كما نقل الصفار في شرح الكتاب أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر مثنى أو مجموع أتى فيه بعلامة تدل على التثنية أو الجمع فتقول قاما الزيدان وقاموا الزيدون وقمن الهندات فتكون الألف والواو والنون حروفا تدل على التثنية والجمع كما كانت التاء في قامت هند حرفا تدل على التأنيث عند جميع العرب والاسم الذي بعد المذكور مرفوع به كما ارتفعت هند بقامت ومن ذلك قوله

81

تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم

82

وقوله يلوموننى فى اشتراء النخيل أهلي فكلهم يعذل

83

وقوله رأين الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضر

84

فمبعد وحميم مرفوعان بقوله أسلماه والألف في أسلماه حرف يدل على كون الفاعل اثنين وكذلك أهلي مرفوع بقوله يلومونني والواو حرف يدل على الجمع والغواني مرفوع برأين والنون حرف يدل على جمع المؤنث وإلى هذه اللغة أشار المصنف بقوله وقد يقال سعدا وسعدوا إلى آخر البيت ومعناه أنه قد يؤتى في الفعل المسند إلى الظاهر بعلامة تدل على التثنية أو الجمع فأشعر قوله وقد يقال بأن ذلك قليل والأمر كذلك وإنما قال والفعل للظاهر بعد مسند لينبه على أن مثل هذا التركيب إنما يكون

85

قليلا إذا جعلت الفعل مسندا إلى الظاهر الذي بعده وأما إذا جعلته مسندا إلى المتصل به من الألف والواو والنون وجعلت الظاهر مبتدأ أو بدلا من الضمير فلا يكون ذلك قليلا وهذه اللغة القليلة هي التي يعبر عنها النحويون بلغة أكلوني البراغيث ويعبر عنها المصنف في كتبه بلغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فالبراغيث فاعل أكلوني وملائكة فاعل يتعاقبون هكذا زعم المصنف ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرا

86

إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه وإبقاء فاعله كما إذا قيل لك من قرأ فتقول زيد التقدير قرأ زيد وقد يحذف الفعل وجوبا كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأحد فاعل بفعل محذوف وجوبا والتقدير وإن استجارك أحد استجارك وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد إن أو إذا فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوبا ومثال ذلك في إذا قوله تعالى إذا السماء انشقت فالسماء فاعل بفعل محذوف والتقدير إذا انشقت السماء انشقت وهذا مذهب جمهور النحويين وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب الاشتغال إن شاء الله تعالى

87

وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنئي كأبت هند الأذى

88

إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لحقته تاء ساكنة تدل على كون الفاعل مؤنثا ولا فرق في ذلك بين الحقيقي والمجازي نحو قامت هند وطلعت الشمس لكن لها حالتان حالة لزوم وحالة جواز وسيأتي الكلام على ذلك وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حر تلزم تاء التأنيث الساكنة الفعل الماضي في موضعين أحدهما أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي فتقول هند قامت والشمس طلعت ولا تقول قام ولا طلع فإن كان الضمير منفصلا لم يؤت بالتاء نحو هند ما قام إلا هي الثاني أن يكون الفاعل ظاهرا حقيقي التأنيث نحو قامت هند وهو المراد بقوله أو مفهم ذات حر وأصل حر حرح فحذفت لام الكلمة وفهم من كلامه أن التاء لا تلزم في غير هذين الموضعين فلا تلزم في المؤنث

89

المجازي الظاهر فتقول طلع الشمس وطلعت الشمس ولا في الجمع على ما سيأتي تفصيله وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواقف إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير إلا جاز إثبات التاء وحذفها والأجود الإثبات فتقول أتى القاضي بنت الواقف والأجود أتت وتقول قام اليوم هند والأجود قامت والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكا إلا فتاة ابن العلا وإذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث بإلا لم يجز إثبات التاء عند الجمهور فتقول ما قام إلا هند وما طلع إلا الشمس ولا يجوز

90

ما قامت إلا هند ولا ما طلعت إلا الشمس وقد جاء في الشعر كقوله وما بقيت إلا الضلوع الجراشع

91

فقول المصنف إن الحذف مفضل على الإثبات يشعر بأن الإثبات أيضا جائز وليس كذلك لأنه إن أراد به أنه مفضل عليه باعتبار أنه ثابت في النثر والنظم وأن الإثبات إنما جاء في الشعر فصحيح وإن أراد أن الحذف أكثر من الإثبات فغير صحيح لأن الإثبات قليل جدا والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع

92

وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل وهو قليل جدا حكى سيبويه قال فلانة وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي وهو مخصوص بالشعر كقوله فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها

93

والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بين

94

إذا أسند الفعل إلى جمع فإما أن يكون جمع سلامة لمذكر أولا فإن كان جمع سلامة لمذكر لم يجز اقتران الفعل بالتاء فتقول قام الزيدون ولا يجوز قامت الزيدون وإن لم يكن جمع سلامة لمذكر بأن كان

95

جمع تكسير لمذكر كالرجال أو لمؤنث كالهنود أو جمع سلامة لمؤنث كالهندات جاز إثبات التاء وحذفها فتقول قام الرجال وقامت الرجال وقام الهنود وقامت الهنود وقام الهندات وقامت الهندات فإثبات التاء لتأوله بالجماعة وحذفها لتأوله بالجمع وأشار بقوله كالتاء مع إحدى اللبن إلى أن التاء مع جمع التكسير وجمع السلامة لمؤنث كالتاء مع الظاهر المجازي التأنيث كلبنة فكما تقول كسرت اللبنة وكسر اللبنة تقول قام الرجال وقامت الرجال وكذلك باقي ما تقدم وأشار بقوله والحذف في نعم الفتاة إلى آخر البيت إلى أنه يجوز في نعم وأخواتها إذا كان فاعلها مؤنثا إثبات التاء وحذفها وإن كان مفردا مؤنثا حقيقيا فتقول نعم المرأة هند ونعمت المرأة هند وإنما جاز ذلك لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس فعومل معاملة جمع التكسير في جواز إثبات التاء وحذفها لشبهه به في أن المقصود به متعدد

96

ومعنى قوله استحسنوا أن الحذف في هذا ونحوه حسن ولكن الإثبات أحسن منه والأصل في الفاعل أن يتصلا والأصل في المفعول أن ينفصلا وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجى المفعول قبل الفعل الأصل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن يفصل بينه وبين الفعل فاصل لأنه كالجزء منه ولذلك يسكن له آخر الفعل إن كان ضمير متكلم أو مخاطب نحو ضربت وضربت وإنما سكنوه كراهة توالي أربع متحركات وهم إنما يكرهون ذلك في الكلمة الواحدة فدل ذلك على أن الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة والأصل في المفعول أن ينفصل من الفعل بأن يتأخر عن الفاعل ويجوز تقديمه علىالفاعل إن خلا مما سيذكره فتقول ضرب زيدا عمرو وهذا معنى قوله وقد يجاه بخلاف الأصل

97

وأشار بقوله وقد يجي المفعول قبل الفعل إلى أن المفعول قد يتقدم على الفعل وتحت هذا قسمان أحدهما ما يجب تقديمه وذلك كما إذا كان المفعول اسم شرط نحو أيا تضرب أضرب أو اسم استفهام نحو أي رجل ضربت أو ضميرا منفصلا لو تأخر لزم اتصاله نحو إياك نعبد فلو أخر المفعول لزم الاتصال وكان يقال نعبدك فيجب التقديم بخلاف قولك الدرهم إياه أعطيتك فإنه لا يجب تقديم إياه لأنك لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله على ما تقدم في باب المضمرات فكنت تقول الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه

98

والثاني ما يجوز تقديمه وتأخيره نحو ضرب زيد عمرا فتقول عمرا ضرب زيد وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر

99

يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا خيف التباس أحدهما بالآخر كما إذا خفى الإعراب فيهما ولم توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول وذلك نحو ضرب موسى عيسى فيجب كون موسى فاعلا وعيسى مفعولا وهذا مذهب الجمهور وأجاز بعضهم تقديم المفعول في هذا ونحوه قال لأن العرب لها غرض فى الالتباس كما لها غرض في التبيين

100

فإذا وجدت قرينة تبين الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول وتأخيره فتقول أكل موسى الكمثرى وأكل الكمثرى موسى وهذا معنى قوله وأخر المفعول إن لبس حذر ومعنى قوله أو أضمر الفاعل غير منحصر أنه يجب أيضا تقديم الفاعل وتأخير المفعول إذا كان الفاعل ضميرا غير محصور نحو ضربت زيدا فإن كان ضميرا محصورا وجب تأخيره نحو ما ضرب زيدا إلا أنا وما بإلا أو بإنما انحصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر

101

يقول إذا انحصر الفاعل أو المفعول بإلا أو بإنما وجب تأخيره وقد يتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول على غير المحصور إذا ظهر المحصور من غيره وذلك كما إذا كان الحصر بإلا فأما إذا كان الحصر بإنما فإنه لا يجوز تقديم المحصور إذ لا يظهر كونه محصورا إلا بتأخيره بخلاف المحصور بإلا فإنه يعرف بكونه واقعا بعد إلا فلا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر فمثال الفاعل المحصور بإنما قولك إنما ضرب عمرا زيد ومثال المفعول المحصور بإنما إنما ضرب زيد عمرا ومثال الفاعل المحصور بإلا ما ضرب عمرا إلا زيد ومثال المفعول المحصور بإلا ما ضرب زيد إلا عمرا ومثال تقدم الفاعل المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمرو زيدا ومنه قوله فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا عشية آناء الديار وشامها

103

ومثال تقديم المفعول المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمرا زيد ومنه قوله تزودت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها

104

هذا معنى كلام المصنف واعلم أن المحصور بإنما لا خلاف في أنه يجوز تقديمه وأما المحصور بالإ ففية ثلاثة مذاهب أحدها وهو مذهب أكثر البصريين والفراء وابن الأنباري أنه لا يخلو إما أن يكون المحصور بها فاعلا أو مفعولا فإن كان فاعلا امتنع تقديمه فلا يجوز ما ضرب إلا زيد عمرا فأما قوله فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا فأول على أن ما هيجت مفعول بفعل محذوف والتقدير درى ما هيجت لنا فلم يتقدم الفاعل المحصور على المفعول لأن هذا ليس مفعولا للفعل المذكور وإن كان المحصور مفعولا جاز تقديمه نحو ما ضرب إلا عمرا زيد الثاني وهو مذهب الكسائي أنه يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا الثالث وهو مذهب بعض البصريين واختاره الجزولي والشلوبين أنه لا يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر

105

أي شاع في لسان العرب تقديم المفعول المشتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر وذلك نحو خاف ربه عمر فربه مفعول وقد اشتمل على ضمير يرجع إلى عمر وهو الفاعل وإنما جاز ذلك وإن كان فيه عود الضمير على متأخر لفظا لأن الفاعل منوي التقديم على المفعول لأن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل فهو متقدم رتبة وإن تأخر لفظا فلو اشتمل المفعول علىضمير يرجع إلى ما اتصل بالفاعل فهل يجوز تقديم المفعول على الفاعل في ذلك خلاف وذلك نحو ضرب غلامها جار هند فمن أجازها وهو الصحيح وجه الجواز بأنه لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتبته التقديم كان كعوده على ما رتبته التقديم لأن المتصل بالمتقدم متقدم وقوله وشذ إلى آخره أي شذ عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر وذلك نحو زان نوره الشجر فالهاء المتصلة بنور الذي هو الفاعل عائدة على الشجر وهو المفعول وإنما شذ ذلك لأن فيه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة لأن الشجر مفعول وهو متأخر لفظا والأصل فيه أن ينفصل عن الفعل فهو متأخر رتبة وهذه المسألة ممنوعة عند جمهور النحويين وما ورد من ذلك تأولوه وأجازها أبو عبد الله الطوال من الكوفيين وأبو الفتح ابن جنى وتابعهما المصنف ومما ورد من ذلك قوله

106

لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا وكاد لو ساعد المقدور ينتصر

107

وقوله كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ورفى نداه ذا الندى في ذرى المجد

108

وقوله ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما وقوله جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل

109

وقوله جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزي سنمار

110

فلو كان الضمير المتصل بالفاعل المتقدم عائدا على ما اتصل بالمفعول المتأخر امتنعت المسألة وذلك نحو ضرب بعلها صاحب هند وقد نقل بعضهم في هذه المسألة أيضا خلافا والحق فيها المنع

111

النائب عن الفاعل ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه فيعطى ما كان للفاعل من لزوم الرفع ووجوب التأخر عن رافعه وعدم جواز حذفه وذلك نحو نيل خير نائل

112

فخير نائل مفعول قائم مقام الفاعل والأصل نال زيد خير نائل فخذف الفاعل وهو زيد وأقيم المفعول به مقامه وهو خير نائل ولا يجوز تقديمه فلا تقول خير نائل نيل على أن يكون مفعولا مقدما بل على أن يكون مبتدأ وخبره الجملة التي بعده وهي نيل والمفعول القائم مقام الفاعل ضمير مستتر والتقدير نيل هو وكذلك لا يجوز حذف خير نائل فتقول نيل فأول الفعل اضممن والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل

113

واجعله من مضارع منفتحا كينتحى المقول فيه ينتحى يضم أول الفعل الذي لم يسم فاعله مطلقا أي سواء كان ماضيا أو مضارعا ويكسر ما قبل آخر الماضي ويفتح ما قبل آخر المضارع ومثال ذلك في الماضي قولك في وصل وصل وفي المضارع قولك في ينتحي ينتحى والثاني التالي تا المطاوعه كالأول اجعله بلا منازعه وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي

114

إذا كان الفعل المبنى للمفعول مفتتحا بتاء المطاوعة ضم أوله وثانيه وذلك كقولك في تدحرج تدحرج وفي تكسر تكسر وفي تغافل تغوفل وإن كان مفتتحا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه وذلك كقولك في استحلي استحلي وفي اقتدر اقتدر وفي انطلق انطلق واكسر أواشمم فاثلاثي أعل عينا وضم جا كبوع فاحتمل إذا كان الفعل المبني للمفعول ثلاثيا معتل العين سمع في فائه ثلاثة أوجه إخلاص الكسر نحو قيل وبيع ومنه قوله حيكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك

115

وإخلاص الضم نحو قول وبوع ومنه قوله ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت وهي لغة بني دبير وبني فقعس وهما من فصحاء بني أسد

117

والإشمام وهو الإتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ ولا يظهر في الخط وقد قريء في السبعة قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وبالإشمام في قيل وغيض وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حب إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل العين بعد بنائه للمفعول إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب فإما أن يكون واويا أو يائيا فإن كان واويا نحو سام من السوم وجب عند المصنف كسر الفاء أو الإشمام فتقول سمت ولا يجوز الضم

118

فلا تقول سمت لئلا يلتبس بفعل الفاعل فإنه بالضم ليس إلا نحو سمت العبد وإن كان يائيا نحو باع من البيع وجب عند المصنف أيضا ضمه أو الإشمام فتقول بعت يا عبد ولا يجوز الكسر فلا تقول بعت لئلا يلتبس بفعل الفاعل فإنه بالكسر فقط نحو بعت الثوب وهذا معنى قوله وإن بشكل خيف لبس يجتنب أي وإن خيف اللبس في شكل من الأشكال السابقة أعني الضم والكسر والإشمام عدل عنه إلى شكل غيره لا لبس معه هذا ما ذكره المصنف والذي ذكره غيره أن الكسر في الواوي والضم في اليائي والإشمام هو المختار ولكن لا يجب ذلك بل يجوز الضم فىالواوي والكسر فى اليائى وقوله وما لباع قد يرى لنحو حب معناه أن الذي ثبت لفاء باع من جواز الضم والكسر والإشمام يثبت لفاء المضاعف نحو حب فتقول حب وحب وإن شئت أشممت

119

أي يثبت عند البناء للمفعول لما تليه العين من كل فعل يكون على وزن افتعل أو انفعل وهو معتل العين ما يثبت لفاء باع من جواز الكسر والضم وذلك نحو اختار وانقاد وشبههما فيجوز في التاء والقاف ثلاثة أوجه الضم نحو اختور وانقود والكسر نحو اختير وانقيد والإشمام وتحرك الهمزة بمثل حركة التاء والقاف وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري تقدم أن الفعل إذا بني لما لم يسم فاعله أقيم المفعول به مقام الفاعل وأشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به أقيم الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور مقامه وشرط في كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابة أي صالحا لها واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة كالظرف الذي لا يتصرف والمراد به ما لزم النصب على الظرفية نحو سحر إذا أريد به سحر يوم

120

بعينه ونحو عندك فلا تقول جلس عندك ولا ركب سحر لئلا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العرب من لزوم النصب وكالمصادر التي لا تتصرف نحو معاذ الله فلا يجوز رفع معاذ الله لما تقدم في الظرف وكذلك ما لا فائدة فيه من الظرف والمصدر والجار والمجرور فلا تقول سير وقت ولا ضرب ضرب ولا جلس في دار لأنه لا فائدة في ذلك ومثال القابل من كل منها قولك سير يوم الجمعة وضرب ضرب شديد ومر بزيد

121

ولا ينوب بعض هذي إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد مذهب البصريين إلا الأخفش أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسم فاعله مفعول به ومصدر وظرف وجار ومجرور تعين إقامة المفعول به مقام الفاعل فتقول ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره ولا يجوز إقامة غيره مقامه مع وجوده وما ورد من ذلك شاذ أو مؤول ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره وهو موجود تقدم أو تأخر فتقول ضرب ضرب شديد زيدا وضرب زيدا ضرب شديد وكذلك في الباقي واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون وقول الشاعر

122

لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى

123

ومذهب الأخفش أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد منهما فتقول ضرب في الدار زيد وضرب في الدار زيدا وإن لم يتقدم تعين إقامة المفعول به نحو ضرب زيد في الدار فلا يجوز ضرب زيدا في الدار وباتفاق قد ينوب الثان من باب كسا فيما التباسه أمن

124

إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين لما لم يسم فاعله فإما أن يكون من باب أعطى أو من باب ظن فإن كان من باب أعطى وهو المراد بهذا البيت فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما وكذلك الثاني وبالاتفاق فتقول كسي زيد جبة وأعطي عمرو درهما وإن شئت أقمت الثاني فتقول أعطي عمرا درهم وكسي زيدا جبة هذا إن لم يحصل لبس بإقامة الثاني فإذا حصل لبس وجب إقامة الأول وذلك نحو أعطيت زيدا عمرا فتتعين إقامة الأول فتقول أعطي زيد عمرا ولا يجوز إقامة الثاني حينئذ لئلا يحصل لبس لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا بخلاف الأول ونقل المصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز إقامته عند أمن

125

اللبس فإن عنى به أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بجيد لأن مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول فتقول أعطي زيد درهما ولا يجوز عندهم إقامة الثاني فلا تقول أعطي درهم زيدا في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر يعني أنه إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل كظن وأخواتها أو كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني في باب ظن والثاني والثالث في باب أعلم فتقول ظن زيد قائما ولا يجوز ظن زيدا قائم وتقول أعلم زيد فرسك مسرجا ولا يجوز إقامة الثاني فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرجا ولا إقامة الثالث فتقول أعلم زيدا فرسك

126

مسرج ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث ونقل الاتفاق أيضا ابن المصنف وذهب قوم منهم المصنف إلى أنه لا يتعين إقامة الأول لا في باب ظن ولا باب أعلم لكن يشترط ألا يحصل لبس فتقول ظن زيدا قائم وأعلم زيدا فرسك مسرجا وأما إقامة الثالث من باب أعلم فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه وليس كما زعما فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك فتقول أعلم زيدا فرسك مسرج فلوحصل لبس تعين إقامة الأول في باب ظن وأعلم فلا تقول ظن زيدا عمرو على أن عمرو هو المفعول الثاني ولا أعلم زيدا خالد منطلقا وماسوى النائب مما علقا بالرافع النصب له محققا

127

حكم المفعول القائم مقام الفاعل حكم الفاعل فكما أنه لا يرفع الفعل إلا فاعلا واحدا كذلك لا يرفع الفعل إلا مفعولا واحدا فلو كان للفعل معمولان فأكثر أقمت واحدا منها مقام الفاعل ونصبت الباقي فتقول أعطي زيد درهما وأعلم زيد عمرا قائما وضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره

128

اشتغال العامل عن المعمول

129

إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهرا الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سبيبه وهو المضاف إلى ضمير الاسم السابق فمثال المشتغل بالضمير زيدا ضربته وزيدا مررت به ومثال المشتغل بالسببي زيدا ضربت غلامه وهذا هو المراد بقوله إن مضمر اسم إلى آخره والتقدير إن شغل مضمر اسم سابق فعلا عن ذلك الاسم المضمر لفظا نحو زيدا ضربته أو بنصبه محلا نحو زيدا مررت به فكل واحد من ضربت ومررت اشتغل

130

بضمير زيد لكن ضربت وصل إلى الضمير بنفسه ومررت وصل إليه بحرف جر فهو مجرور لفظا ومنصوب محلا وكل من ضربت ومررت لو لم يشتغل بالضمير لتسلط على زيد كما تسلط على الضمير فكنت تقول زيدا ضربت فتنصب زيدا ويصل إليه الفعل بنفسه كما وصل إلى ضميره وتقول بزيد مررت فيصل الفعل إلى زيد بالباء كما وصل إلى ضميره ويكون منصوبا محلا كما كان الضمير وقوله فالسابق انصبه إلى آخره معناه أنه إذا وجد الاسم والفعل على الهيئة المذكورة فيجوز لك نصب الاسم السابق واخلتف النحويون في ناصبه فذهب الجمهور إلى أن ناصبه فعل مضمر وجوبا لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر ويكون الفعل المضمر موافقا في المعنى لذلك المظهر وهذا يشمل ما وافق لفظا نحو قولك في زيدا ضربته إن التقدير ضربت زيدا ضربته وما وافق معنى دون لفظ كقولك في زيدا مررت به إن التقدير جاوزت زيدا مررت به وهذا هو الذي ذكره المصنف

131

والمذهب الثاني أنه منصوب بالفعل المذكور بعده وهذا مذهب كوفي واختلف هؤلاء فقال قوم إنه عمل في الضمير وفي الاسم معا فإذا قلت زيدا ضربته كان ضربت ناصبا لزيد وللهاء ورد هذا المذهب بأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره وقال قوم هو عامل في الظاهر والضمير ملغى ورد بأن الأسماءلا تلغى بعد اتصالها بالعوامل والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما

132

ذكر النحويون أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام أحدها ما يجب فيه النصب والثاني ما يجب فيه الرفع والثالث ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح والرابع ما يجوز فيه الأمران والرفع أرجح والخامس ما يجوز فيه الأمران على السواء فأشار المصنف إلى القسم الأول بقوله والنصب حتم إلى آخره ومعناه أنه يجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لايليها إلا الفعل كأدوات الشرط نحو إن وحيثما فتقول إن زيدا أكرمته أكرمك وحيثما زيدا تلقه فأكرمه فيجب نصب زيدا في المثالين وفيما أشبههما ولا يجوز

133

الرفع على أنه مبتدأ إذ لا يقع الاسم بعد هذه الأدوات وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء كقول الشاعر لا تجزعي إن منفس أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي

134

تقديره إن هلك منفس والله أعلم

135

وإن تلا السابق ما بالابتدا يختص فالرفع التزمه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد أشار بهذين البيتين إلى القسم الثاني وهوما يجب فيه الرفع فيجب رفع

136

الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد أداة تختص بالابتداء كإذا التي للمفاجأة فتقول خرجت فإذا زيد يضربه عمرو برفع زيد ولا يجوز نصبه لأن إذا هذه لا يقع بعدها الفعل لا ظاهرا ولا مقدرا وكذلك يجب رفع الاسم السابق إذا ولى الفعل المشتغل بالضمير أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها كأدوات الشرط والاستفهام وما النافية نحو زيد إن لقيته فأكرمه وزيد هل تضربه وزيد ما لقيته فيجب رفع زيد في هذه الأمثلة ونحوها ولا يجوز نصبه لأن ما لا يصلح أن يعمل

137

فيما قبله لا يصلح أن يفسر عاملا فيما قبله وإلى هذا أشار بقوله كذا إذا الفعل تلا إلى آخره أي كذلك يجب رفع الاسم السابق إذا تلا الفعل شيئا لا يرد ما قبله معمولا لما بعده ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها فقال زيدا ما لقيت أجاز النصب مع الضمير بعامل مقدر فيقول زيدا ما لقيته واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا

138

هذا هو القسم الثالث وهو ما يختار فيه النصب وذلك إذا وقع بعد الاسم فعل دال على طلب كالأمر والنهى والدعاء نحو زيدا اضربه وزيدا لا تضربه وزيدا رحمه الله فيجوز رفع زيد ونصبه والمختار النصب وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أن يليها الفعل كهمزة الاستفهام نحو أزيدا ضربته بالنصب والرفع والمختار النصب وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة فعلية ولم يفصل بين العاطف والاسم نحو قام زيد وعمرا أكرمته فيجوز رفع عمرو ونصبه والمختار النصب لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية فلو فصل بين العاطف والاسم كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء نحو قام زيد وأما عمرو فأكرمته فيجوز رفع عمرو ونصبه والمختار الرفع كما سيأتي وتقول قام زيد وأما عمرا فأكرمه فيختار النصب كما تقدم لأنه وقع قبل فعل دال على طلب

139

وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فاعطفن مخيرا أشار بقوله فاعطفن مخيرا إلى جواز الأمرين على السواء وهذا هو الذي تقدم أنه القسم الخامس وضبط النحويون ذلك بأنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة ذات وجهين جاز الرفع والنصب على السواء وفسروا الجملة ذات الوجهين بأنها جملة صدرها اسم وعجزها فعل نحو زيد قام وعمرو أكرمته فيجوز رفع عمرو مراعاة للصدر ونصبه مراعاة للعجز والرفع في غير الذي مر رجح فما أبيح افعل ودع مالم يبح

140

هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع وهو ما يجوز فيه الأمران ويختار الرفع وذلك كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه ولا ما يوجب رفعه ولا ما يرجح نصبه ولا ما يجوز فيه الأمرين على السواء وذلك نحو زيد ضربته فيجوز رفع زيد ونصبه والمختار رفعه لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار وزعم بعضهم أنه لا يجوز النصب لما فيه من كلفة الإضمار وليس بشيء فقد نقله سيبويه وغيره من أئمة العربية وهو كثير وأنشد أبو السعادات ابن الشجري في أماليه على النصب قوله فارسا ما غادروه ملحما غير زميل ولا نكس وكل ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها بكسر تاء جنات

141

وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري يعني أنه لا فرق في الأحوال الخمسة السابقة بين أن يتصل الضمير بالفعل المشغول به نحو زيد ضربته أو ينفصل منه بحرف جر نحو زيد مررت به أو بإضافة نحو زيد ضربت غلامه أو غلام صاحبه أو مررت بغلامه أو بغلام صاحبه فيجب النصب في نحو إن زيدا مررت به أكرمك كما يجب في إن زيدا لقيته أكرمك وكذلك يجب الرفع في خرجت فإذا زيد مر به عمرو ويختار النصب في أزيدا مررت به ويختار الرفع

142

في زيد مررت به ويجوز الأمران على السواء في زيد قام وعمرو مررت به وكذلك الحكم في زيد ضربت غلامه أو مررت بغلامه وسو في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يك مانع حصل يعني أن الوصف العامل في هذا الباب يجري مجرى الفعل فيما تقدم والمراد بالوصف العامل اسم الفاعل واسم المفعول واحترز بالوصف مما يعمل عمل الفعل وليس بوصف كاسم الفعل نحو زيد دراكه فلا يجوز نصب زيد لأن أسماء الأفعال لا تعمل فيما قبلها فلا تفسر عاملا فيه واحترز بقوله ذا عمل من الوصف الذي لا يعمل كاسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضى نحو زيد أنا ضاربه أمس فلا يجوز نصب زيد لأن مالا يعمل لايفسر عاملا ومثال الوصف العامل زيد أنا ضاربه الآن أو غدا والدرهم أنت معطاه فيجوز نصب زيد والدرهم ورفعهما كما كان يجوز ذلك مع الفعل

143

واحترز بقوله إن لم يك مانع حصل عما إذا دخل على الوصف مانع يمنعه من العمل فيما قبله كما إذا دخلت عليه الألف واللام نحو زيد أنا الضاربه فلا يجوز نصب زيد لأن ما بعد الألف واللام لا يعمل فيما قبلهما فلا يفسر عاملا فيه والله أعلم وعلقه حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع تقدم أنه لا فرق في هذا الباب بين ما اتصل فيه الضمير بالفعل نحو زيدا ضربته وبين ما انفصل بحرف جر نحو زيدا مررت به أو بإضافة نحو زيدا ضربت غلامه

144

وذكر في هذا البيت أن الملابسة بالتابع كالملابسة بالسببي ومعناه أنه إذ عمل الفعل في أجنبي وأتبع بما اشتمل على ضمير الاسم السابق من صفة نحو زيدا ضربت رجلا يحبه أو عطف بيان نحو زيدا ضربت عمرا أباه أو معطوف بالواو خاصة نحو زيدا ضربت عمرا وأخاه حصلت الملابسة بذلك كما تحصل بنفس السببي فينزل زيدا ضربت رجلا يحبه منزلة زيدا ضربت غلامه وكذلك الباقى وحاصله أن الأجنبي إذا أتبع بما فيه ضمير الاسم السابق جرى مجرى السببي والله أعلم

145

تعدي الفعل ولزومه علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل ينقسم الفعل إلى متعد ولازم فالمتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر نحو ضربت زيدا واللازم ما ليس كذلك وهو ما لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر نحو مررت بزيد أولا مفعول له نحو قام زيد

146

ويسمى ما يصل إلى مفعوله بنفسه فعلا متعديا ووافعا ومجاوزا وما ليس كذلك يسمى لازما وقاصرا وغير متعد ويسمى متعديا بحرف جر وعلامة الفعل المتعدي أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر وهي هاء المفعول به نحو الباب أغلقته واحترز بهاء غير المصدر من هاء المصدر فإنها تتصل بالمتعدي واللازم فلا تدل على تعدي الفعل فمثال المتصلة بالمتعدي الضرب ضربته زيدا أي ضربت الضرب زيدا ومثال المتصلة باللازم القيام قمته أي قمت القيام فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب

147

شأن الفعل المتعدي أن ينصب مفعوله إن لم ينب عن فاعله نحو تدبرت الكتب فإن ناب عنه وجب رفعه كما تقدم نحو تدبرت الكتب وقد يرفع المفعول وينصب الفاعل عند أمن اللبس كقولهم خرق الثوب المسمار ولا ينقاس ذلك بل يقتصر فيه على السماع

148

والأفعال المتعدية علىثلاثة أقسام أحدها ما يتعدى إلى مفعولين وهي قسمان أحدهما ما أصل المفعولين فيه المبتدأ والخبر كظن وأخواتها والثاني ما ليس أصلهما ذلك كأعطى وكسا والقسم الثاني ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل كأعلم وأرى والقسم الثالث ما يتعدى إلى مفعول واحد كضرب ونحوه ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم كذا افعلل والمضاهي اقعنسسا وما اقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتدا

149

اللازم هو ما ليس بمتعد وهو ما لا يتصل به هاء ضمير غير المصدر ويتحتم اللزوم لكل فعل دال على سجية وهي الطبيعة نحو شرف وكرم وظرف ونهم وكذا كل فعل على وزن افعلل نحو اقشعر واطمأن أو على وزن أفعنلل نحو اقعنسس واحرنجم أو دل على نظافة كطهر الثوب ونظف أو على دنس كدنس الثوب ووسخ أو دل على عرض نحو مرض زيد واحمر أو كان مطاوعا لما تعدى إلى مفعول واحد نحو مددت الحديد فامتد ودحرجت زيدا فتدحرج واحترز بقوله لواحد مما طاوع المتعدي إلى اثنين فإنه لا يكون لازما بل يكون متعديا إلى مفعول واحد نحو فهمت زيدا المسألة ففهمها وعلمته النحو فتعلمه وعد لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر

150

نقلا وفي أن وأن يطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدوا تقدم أن الفعل المتعدي يصل إلى مفعوله بنفسه وذكر هنا أن الفعل اللازم يصل إلى مفعوله بحرف جر نحو مررت بزيد وقد يحذف حرف الجر فيصل إلى مفعوله بنفسه نحو مررت زيدا قال الشاعر تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذا حرام

151

أي تمرون بالديار ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس حذف حرف الجر مع غير أن وأن بل يقتصر فيه على السماع وذهب أبو الحسن علي بن سليمان البغدادي وهو الأخفش الصغير إلى أنه يجوز الحذف مع غيرهما قياسا بشرط تعين الحرف ومكان الحذف نحو بريت القلم بالسكين فيجوز عنده حذف الباء فتقول بريت القلم السكين فإن لم يتعين الحرف لم يجز الحذف نحو رغبت في زيد فلا يجوز حذف في لأنه لا يدرى حينئذ هل التقدير رغبت عن زيد أو في زيد وكذلك إن لم يتعين مكان الحذف لم يجز نحو اخترت القوم من بني تميم فلا يجوز الحذف فلا تقول اخترت القوم بني تميم إذ لا يدرى هل الأصل اخترت القوم من بني تميم أو اخترت من القوم بني تميم وأما أن وأن فيجوز حذف حرف الجر معهما قياسا مطردا بشرط أمن اللبس كقولك عجبت أن يدوا والأصل عجبت من أن يدوا أي من أن يعطوا الدية ومثال ذلك مع أن بالتشديد عجبت من أنك قائم فيجوز حذف من فتقول عجبت أنك قائم فإن حصل لبس لم يجز الحذف

152

نحو رغبت في أن تقوم أو رغبت في أنك قائم فلا يجوز حذف في لاحتمال أن يكون المحذوف عن فيحصل اللبس واختلف في محل أن وأن عند حذف حرف الجر فذهب الأخفش إلى أنهما في محل جر وذهب الكسائي إلى أنهما في محل نصب وذهب سيبويه إلى تجويز الوجهين

153

وحاصله أن الفعل اللازم يصل إلى المفعول بحرف الجر ثم إن كان المجرور غير أن وأن لم يجز حذف حرف الجر إلا سماعا وإن كان أن وأن جاز ذلك قياسا عند أمن اللبس وهذا هو الصحيح والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسن من زاركم نسج اليمن إذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى نحو أعطيت زيدا درهما فالأصل تقديم زيد

154

على درهم لأنه فاعل في المعنى لأنه الآخذ للدرهم وكذا كسوت زيدا جبة وألبسن من زاركم نسج اليمن فمن مفعول أول ونسج مفعول ثان والأصل تقديم من على نسج اليمن لأنه اللابس ويجوز تقديم ما ليس فاعلا معنى لكنه خلاف الأصل ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى أي يلزم الأصل وهو تقديم الفاعل في المعنى إذا طرأ ما يوجب ذلك وهو خوف اللبس نحو أعطيت زيدا عمرا فيجب تقديم الآخذ منهما ولا يجوز تقديم غيره لأجل اللبس إذ يحتمل أن يكون هو الفاعل وقد يجب تقديم ما ليس فاعلا في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى نحو أعطبت الدرهم صاحبه فلا يجوز تقديم صاحبه وإن كان فاعلا في المعنى فلا تقول أعطيت صاحبه الدرهم لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو ممتنع والله أعلم

155

وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر الفضلة خلاف العمدة والعمدة ما لا يستغنى عنه كالفاعل والفضلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به فيجوز حذف الفضلة إن لم يضر كقولك

156

في ضربت زيدا ضربت بحذف المفعول به وكقولك في أعطيت زيدا درهما أعطيت ومنه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وأعطيت زيدا ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى وأعطيت درهما قيل ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية التقدير والله أعلم حتى يعطوكم الجزية فإن ضر حذف الفضلة لم يجز حذفها كما إذا وقع المفعول به في جواب سؤال نحو أن يقال من ضربت فتقول ضربت زيدا أو وقع محصورا نحو ما ضربت إلا زيدا فلا يجوز حذف زيدا في الموضعين إذ لا يحصل في الأول الجواب ويبقى الكلام في الثاني دالا على نفي الضرب مطلقا والمقصود نفيه عن غير زيد فلا يفهم المقصود عنه حذفه ويحذف الناصبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما يجوز حذف ناصب الفضلة إذا دل عليه دليل نحو أن يقال من ضربت فتقول زيدا التقدير ضربت زيدا فحذف ضربت لدلالة ما قبله عليه وهذا الحذف جائز وقد يكون واجبا كما تقدم في باب الاشتغال نحو زيدا ضربته التقدير ضربت زيدا ضربته فحذف ضربت وجوبا كما تقدم والله أعلم

157

التنازع في العمل إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل والثان أولى عند أهل البصره واختار عكسا غيرهم ذا أسره التنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد نحو ضربت

159

وأكرمت زيدا فكل واحد من ضربت وأكرمت يطلب زيدا بالمفعولية وهذا معنى قوله إن عاملان إلى آخره وقوله قبل معناه أن العاملين يكونان قبل المعمول كما مثلنا ومقتضاه أنه لو تأخر العاملان لم تكن المسألة من باب التنازع وقوله فللواحد منهما العمل معناه أن أحد العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهر والآخر يهمل عنه ويعمل في ضميره كما سيذكره

160

ولا خلاف بين البصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر ولكن اختلفوا في الأولى منهما فذهب البصريون إلى أن الثاني أولى به لقربه منه وذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به لتقدمه وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزما

161

كيحسنان ويسيء ابناكا وقد بغى واعتديا عبداكا أي إذا أعملت أحد العاملين في الظاهر وأهملت الآخر عنه فأعمل المهمل في ضمير الظاهر والتزم الإضمار إن كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره ولا يجوز حذفه كالفاعل وذلك كقولك يحسن ويسيء ابناك فكل واحد من يحسن ويسيء يطلب ابناك بالفاعلية فإن أعملت الثاني وجب أن تضمر في الأول فاعله فتقول يحسنان ويسيء ابناك وكذلك إن أعملت الأول وجب الإضمار في الثاني فتقول يحسن ويسيئان ابناك ومثله بغى واعتديا عبداك وإن أعملت الثاني في هذا المثال قلت بغيا واعتدى عبداك ولا يجوز ترك الإضمار فلا تقول يحسن ويسيء إبناك ولا بغى واعتدى عبداك لأن تركه يؤدي إلى حذف الفاعل والفاعل ملتزم الذكر وأجاز الكسائي ذلك على الحذف

162

بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل وأجازه الفراء على توجه العاملين معا إلى الاسم الظاهر وهذا بناء منهما على منع الإضمار في الأول عند إعمال الثاني فلا تقول يحسنان ويسيء ابناك وهذا الذي ذكرناه عنهما هو المشهور من مذهبهما في هذه المسألة ولا تجي مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أوهلا بل حذفه الزم إن يكن غير خبر وأخرنه إن يكن هو الخبر

163

تقدم أنه إذا أعمل أحد العاملين في الظاهر وأهمل الآخر عنه أعمل في ضميره ويلزم الإضمار إن كان مطلوب الفعل مما يلزم ذكره كالفاعل أو نائبه ولا فرق في وجوب الإضمار حينئذ بين أن يكون المهمل الأول أو الثاني فتقول يحسنان ويسيء ابناك ويحسن ويسيئان ابناك وذكر هنا أنه إذا كان مطلوب الفعل المهمل غير مرفوع فلا يخلو إما أن يكون عمدة فى الأصل وهو مفعول ظن وأخواتها لأنه مبتدأ في الأصل أو خبر وهو المراد بقوله إن يكن هو الخبر أولا فإن لم يكن كذلك فإما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني فإن كان الأول لم يجز الإضمار فتقول ضربت وضربني زيد ومررت ومر بي زيد ولا تضمر فلا تقول ضربته وضربني زيد ولا مررت به ومر بي زيد وقد جاء في الشعر كقوله إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للعهد وألغ أحاديث الوشاة فقلما يحاول واش غير هجران ذي ود

165

وإن كان الطالب له هو الثاني وجب الإضمار فتقول ضربني وضربته زيد ومر بي ومررت به زيد ولا يجوز الحذف فلا تقول ضربني وضربت زيد ولا مر بي ومررت زيد وقد جاء في الشعر كقوله بعكاظ يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه والأصل لمحوه فحذف الضمير ضرورة وهو شاذ كما شذ عمل المهمل الأول في المفعول المضمر الذي ليس بعمدة في الأصل

166

هذا كله إذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في الأصل فإن كان عمدة في الأصل فلا يخلو إما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني فإن كان الطالب له هو الأول وجب إضماره مؤخرا فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه وإن كان الطالب له هو الثاني أضمرته متصلا كان أو منفصلا فتقول ظننت وظننيه زيدا قائما وظننت وظنني إياه زيدا قائما ومعنى البيتين أنك إذا أهملت الأول لم تأت معه بضمير غير مرفوع وهو المنصوب والمجرور فلا تقول ضربته وضربني زيد ولا مررت به ومر بي زيد بل يلزم الحذف فتقول ضربت وضربني زيد ومررت ومر بي زيد إلا إذا كان المفعول خبرا في الأصل فإنه لا يجوز حذفه بل يجب الإتيان به مؤخرا فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه

167

ومفهومه أن الثاني يؤتى معه بالضمير مطلقا مرفوعا كان أو مجرورا أو منصوبا عمدة في الأصل أو غير عمدة وأظهر ان يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسرا نحو أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخا أي يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل ظاهرا إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره لكونه خبرا في الأصل عما لا يطابق المفسر كما إذا كان في الأصل خبرا عن مفرد ومفسره مثنى نحو أظن ويظناني زيدا وعمرا أخوين فزيدا مفعول أول لأظن وعمرا معطوف عليه وأخوين مفعول ثان لأظن والياء مفعول أول ليظنان فيحتاج إلى مفعول ثان فلو أتيت به ضميرا فقلت

168

أظن ويظناني إياه زيدا أخوين لكان إياه مطابقا للياء في أنهما مفردان ولكن لا يطابق ما يعود عليه وهو أخوين لأنه مفرد وأخوين مثنى فتفوت مطابقة المفسر للمفسر وذلك لا يجوز وإن قلت أظن ويظناني إياهما زيدا وعمرا أخوين حصلت مطابقة المفسر للمفسر وذلك لكون إياهما مثنى وأخوين كذلك ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل للمفعول الأول الذي هو مبتدأ في الأصل لكون المفعول الأول مفردا وهو الياء والمفعول الثاني غير مفرد وهو إياهما ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدأ فلما تعذرت المطابقة مع الإضمار وجب الإظهار فتقول أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوين فزيدا وعمرا أخوين مفعولا أظن والياء مفعول يظنان الأول وأخا مفعوله الثاني ولا تكون المسألة حينئذ من باب التنازع لأن كلا من العاملين عمل في ظاهر وهذا مذهب البصريين وأجاز الكوفيون الإضمار مراعى به جانب المخبر عنه فتقول أظن ويظناني إياه زيدا وعمرا أخوين وأجازوا أيضا الحذف فتقول أظن ويظناني زيدا وعمرا أخوين

169

المفعول المطلق المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن الفعل يدل على شيئين الحدث والزمان فقام يدل على قيام في زمن ماض ويقوم يدل على قيام في الحال أو الاستقبال وقم يدل على قيام في الاستقبال والقيام هو الحدث وهو أحد مدلولي الفعل وهو المصدر وهذا معنى قوله ما سوى الزمان من مدلولي الفعل فكأنه قال المصدر اسم الحدث كأمن فإنه أحد مدلولي أمن والمفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده نحو ضربت ضربا وسرت سير زيد وضربت ضربتين وسمى مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونحوه بخلاف غيره من المفعولات فإنه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدا كالمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له بمثله او فعل او وصف نصب وكونه أصلا لهذين انتخب

170

ينتصب المصدر بمثله أي بالمصدر نحو عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا أو بالفعل نحو ضربت زيدا ضربا أو بالوصف نحو أنا ضارب زيدا ضربا

171

ومذهب البصريين أن المصدر أصل والفعل والوصف مشتقان منه وهذا معنى قوله وكونه أصلا لهذين انتخب أي المختار أن المصدر أصل لهذين أي الفعل والوصف ومذهب الكوفيين أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه وذهب قوم إلى أن المصدر أصل والفعل مشتق منه والوصف مشتق من الفعل وذهب ابن طلحة إلى أن كلا من المصدر والفعل أصل برأسه وليس أحدهما مشتقا من الآخر والصحيح المذهب الأول لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك لأن كلا منهما يدل على المصدر وزيادة فالفعل يدل على المصدر والزمان والوصف يدل على المصدر والفاعل توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد

172

المفعول المطلق يقع على ثلاثة أحوال كما تقدم أحدها أن يكون مؤكدا نحو ضربت ضربا الثاني أن يكون مبينا للنوع نحو سرت سير ذي رشد وسرت سيرا حسنا الثالث أن يكون مبينا للعدد نحو ضربت ضربة وضربتين وضربات وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجذل

173

قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه ككل وبعض مضافين إلى المصدر نحو جد كل الجد وكقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل وضربته بعض الضرب وكالمصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور نحو قعدت جلوسا وافرح الجذل فالجلوس نائب مناب القعود لمرادفته له والجذل نائب مناب الفرح لمرادفته له

174

وكذلك ينوب مناب المصدر اسم الإشارة نحو ضربته ذلك الضرب وزعم بعضهم أنه إذا ناب اسم الإشارة مناب المصدر فلا بد من وصفه بالمصدر كما مثلنا وفيه نظر فمن أمثلة سيبويه ظننت ذاك أي ظننت ذاك الظن فذاك إشارة إلى الظن ولم يوصف به وينوب عن المصدر أيضا نحو ضربته زيدا أي ضربت الضرب ومنه قوله تعالى لا أعذبه أحدا من العالمين أي لا أعذب العذاب وعدده نحو ضربته عشرين ضربة ومنه قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة والآلة نحو ضربته سوطا والأصل ضربته ضرب سوط فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه والله تعالى أعلم ولو لتوكيد فوحد أبدا وثن واجمع غيره وأفرادا لا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامله ولا جمعه بل تجب إفراده فتقول ضربت ضربا وذلك لأنه بمثابة تكرر الفعل والفعل لا يثنى ولا يجمع

175

وأما غير المؤكد وهو المبين للعدد والنوع فذكر المصنف أنه يجوز تثنيته وجمعه فأما المبين للعدد فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه نحو ضربت ضربتين وضربات وأما المبين للنوع فالمشهور أنه يجوز تثنيته وجمعه إذا اختلفت أنواعه نحو سرت سيرى زيد الحسن والقبيح وظاهر كلام سيبويه أنه لا يجوز تثنيته ولا جمعه قياسا بل يقتصر فيه على السماع وهذا اختيار الشلوبين وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله لأنه مسوق لتقرير عامله وتقويته والحذف مناف لذلك وأما غير المؤكد فيحذف عامله للدلالة عليه جوازا ووجوبا فالمحذوف جوازا كقولك سير زيد لمن قال أي سير سرت وضربتين لمن قال كم ضربت زيدا والتقدير سرت سير زيد وضربته ضربتين وقول ابن المصنف إن قوله وحذف عامل المؤكد امتنع سهو منه لأن حذف

176

قولك ضربا زيدا مصدر مؤكد وعامله محذوف وجوبا كما سيأتي ليس بصحيح وما استدل به على دعواه من وجوب حذف عامل المؤكد بما سيأتي ليس منه وذلك لأن ضربا زيدا ليس من التأكيد في شيء بل هو أمر خال من التأكيد بمثابة اضرب زيدا لأنه واقع موقعه فكما أن اضرب زيدا لا تأكيد فيه كذلك ضربا زيدا وكذلك جميع الأمثلة التي ذكرها ليست من باب التأكيد في شيء لأن المصدر فيها نائب مناب العامل دال على ما يدل عليه وهو عوض منه ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهما ولا شيء من المؤكدات يمتنع الجمع بينها وبين المؤكد ومما يدل أيضا على أن ضربا زيدا ونحوه ليس من المصدر المؤكد لعامله أن المصدر المؤكد لا خلاف في أنه لا يعمل واختلفوا في المصدر الواقع موقع الفعل هل يعمل أولا والصحيح أنه يعمل فزيدا في قولك ضربا زيدا منصوب بضربا على الأصح وقيل إنه منصوب بالفعل المحذوف وهو اضرب فعلى القول الأول ناب ضربا عن اضرب في الدلالة على معناه وفي العمل وعلى القول الثاني ناب عنه في الدلالة على المعنى دون العمل والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا اللذ كاندلا

177

يحذف عامل المصدر وجوبا في مواضع منها إذا وقع المصدر بدلا من فعله وهو مقيس فى الأمر والنهي نحو قياما لا قعودا أي قم قياما ولا تقعد قعودا والدعاء نحو سقيا لك أي سقاك الله وكذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ نحو أتوانيا وقد علاك المشيب أي أتتوانى وقد علاك ويقل حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامه في الفعل المقصود به الخبر نحو أفعل وكرامة أي وأكرمك فالمصدر في هذه الأمثلة ونحوها منصوب بفعل محذوف وجوبا والمصدر نائب منابه في الدلالة على معناه

178

وأشار بقوله كندلا إلى ما أنشده سيبويه وهو قول الشاعر يمرون بالدهنا خفافا عيابهم ويرجعن من دارين بجر الحقائب على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثعالب

179

فندلا نائب مناب فعل الأمر وهو اندل والندل خطف الشيء بسرعة وزريق منادى والتقدير ندلا يا زريق المال وزريق اسم رجل وأجاز المصنف أن يكون مرفوعا بندلا وفيه نظر لأنه إن جعل ندلا نائبا مناب فعل الأمر للمخاطب والتقدير أندل لم يصح أن يكون مرفوعا به لأن فعل الأمر إذا كان للمخاطب لا يرفع ظاهرا فكذلك ما ناب منابه وإن جعل نائبا مناب فعل الأمر للغائب والتقدير ليندل صح أن يكون مرفوعا به لكن المنقول أن المصدر لاينوب مناب فعل الأمر للغائب وإنما ينوب مناب فعل الأمر للمخاطب نحو ضربا زيدا أي اضرب زيدا والله أعلم وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا

180

يحذف أيضا عامل المصدر وجوبا إذا وقع تفصيلا لعاقبة ما تقدمه كقوله تعالى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء فمنا وفداء مصدران منصوبان بفعل محذوف وجوبا والتقدير والله أعلم فإما تمنون منا وإما تفدون فداء وهذا معنى قوله وما لتفصيل إلى آخره أي يحذف عامل المصدر المسوق للتفصيل حيث عن أي عرض كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند

181

أي كذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عين أي أخبر به عنه وكان المصدر مكررا أو محصورا فمثال المكرر زيد سيرا سيرا والتقدير زيد يسير سيرا فحذف يسير وجوبا لقيام التكرير مقامه ومثال المحصور ما زيد إلا سيرا وإنما زيد سيرا والتقدير إلا يسير سيرا فحذف يسير وجوبا لما في الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير فإن لم يكرر ولم يحصر لم يجب الحذف نحو زيد سيرا التقدير زيد يسير سيرا فإن شئت حذفت يسير وإن شئت صرحت به والله أعلم ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا

182

نحو له علي ألف عرفا والثان كابني أنت حقا صرفا أي من المصدر المحذوف عامله وجوبا ما يسمى المؤكد لنفسه والمؤكد لغيره فالمؤكد لنفسه الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره نحو له علي ألف عرفا أي اعترافا فاعترافا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير أعترف اعترافا ويسمى مؤكدا لنفسه لأنه مؤكد للجملة قبله وهي نفس المصدر بمعنى أنها لا تحتمل سواه وهذا هو المراد بقوله فالمبتدا أي فالأول من القسمين المذكورين في البيت الأول والمؤكد لغيره هو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره فتصير بذكره نصا فيه نحو أنت ابني حقا فحقا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير أحقه حقا وسمي مؤكدا لغيره لأن الجملة قبله تصلح له ولغيره لأن قولك أنت ابني يحتمل أن يكون حقيقة وأن يكون مجازا على معنى أنت

183

عندي في الحنو بمنزلة ابني فلما قال حقا صارت الجملة نصا في أن المراد البنوة حقيقة فتأثرت الجملة بالمصدر لأنها صارت به نصا فكان مؤكدا لغيره لوجوب مغايرة المؤثر للمؤثر فيه كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذات عضله أي كذلك يجب حذف عامل المصدر إذا قصد به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى نحو لزيد صوت صوت حمار وله بكاء بكاء الثكلى

184

فصوت حمار مصدر تشبيهي وهو منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير يصوت صوت حمار وقبله جملة وهي لزيد صوت وهي مشتملة على الفاعل فىالمعنى وهو زيد وكذلك بكاء الثكلى منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير يبكي بكاء الثكلى فلو لم يكن قبل هذا المصدر جملة وجب الرفع نحو صوته صوت حمار وبكاؤه بكاء الثكلى وكذا لو كان قبله جملة وليست مشتملة على الفاعل في المعنى نحو هذا بكاء بكاء الثكلى وهذا صوت صوت حمار ولم يتعرض المصنف لهذا الشرط ولكنه مفهوم من تمثيله

185

المفعول له ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد فاجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع

186

المفعول له هو المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفاعل نحو جد شكرا فشكرا مصدر وهو مفهم للتعليل لأن المعنى جد لأجل الشكر ومشارك لعامله وهو جد فى الوقت لأن زمن الشكر وهو زمن الجود وفي الفاعل لأن فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشكر وكذلك ضربت ابني تأديبا فتأديبا مصدر وهو مفهم للتعليل إذ يصح أن يقع في جواب لم فعلت الضرب وهو مشارك لضربت في الوقت والفاعل وحكمه جواز النصب إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة أعني المصدرية وإبانة التعليل واتحاده مع عامله في الوقت والفاعل فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين جره بحرف التعليل وهو اللام أو من أو في أو الباء فمثال ما عدمت فيه المصدرية قولك جئتك للسمن ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت جئتك اليوم للإكرام غدا ومثال ما لم يتحد مع عامله في الفاعل جاء زيد لإكرام عمرو له ولا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط نحو هذا قنع لزهد وزعم قوم أنه لا يشترط في نصبه إلا كونه مصدرا ولا يشترط اتحاده مع عامله في الوقت ولا في الفاعل فجوزوا نصب إكرام في المثالين السابقين والله أعلم

187

وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب أل وأنشدوا لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء المفعول له المستكمل للشروط المتقدمة له ثلاثة أحوال أحدها أن يكون مجردا عن الألف واللام والإضافة والثاني أن يكون محلى بالألف واللام والثالث أن يكون مضافا وكلها يجوز أن تجر بحرف التعليل لكن الأكثر فيما تجرد عن الألف واللام والإضافة النصب نحو ضربت ابني تأديبا ويجوز جره فتقول ضربت ابني لتأديب وزعم الجزولي أنه لا يجوز جره وهو خلاف ما صرح به النحويون وما صحب الألف واللام بعكس المجرد فالأكثر جره ويجوز النصب فضربت ابني للتأديب أكثر من ضربت ابني التأديب ومما جاء فيه منصوبا ما أنشده المصنف لا أقعد الجبن عن الهيجاء

189

البيت فالجبن مفعول له أي لا أقعد لأجل الجبن ومثله قوله فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا

190

وأما المضاف فيجوز فيه الأمران النصب والجر على السواء فتقول ضربت ابني تأديبه ولتأديبه وهذا قد يفهم من كلام المصنف لأنه لما ذكر أنه يقل جر المجرد ونصب المصاحب للألف واللام علم أن المضاف لا يقل فيه واحد منهما بل يكثر فيه الأمران ومما جاء منصوبا قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت ومنه قوله وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما

191

المفعول فيه وهو المسمى ظرفا الظرف وقت أو مكان ضمنا فى باطراد كهنا امكث أزمنا عرف المصنف الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى في باطراد نحو أمكث هنا أزمنا فهنا ظرف مكان وأزمنا ظرف زمان وكل منهما تضمن معنى في لأن المعنى امكث في هذا الموضع وفي أزمن واحترز بقوله ضمن معنى في مما لم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى في كما إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبرا نحو يوم الجمعة يوم مبارك ويوم عرفة يوم مبارك والدار لزيد فإنه لا يسمى ظرفا والحالة هذه وكذلك ما وقع منهما مجرورا نحو سرت في يوم الجمعة وجلست في الدار على أن في هذا ونحوه خلافا في تسميته ظرفا في الاصطلاح وكذلك ما نصب منهما مفعولا به نحو بنيت الدار وشهدت يوم الجمل واحترز بقوله باطراد من نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشأم فإن كل واحد من البيت والدار والشأم متضمن معنى في ولكن تضمنه معنى في ليس مطردا لأن أسماء المكان المختصة لا يجوز حذف في معها فليس البيت والدار والشأم في المثل منصوبة

192

على الظرفية وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به لأن الظرف هو ما تضمن معنى في باطراد وهذه متضمنة معنى في لا باطراد هذا تقرير كلام المصنف وفيه نظر لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على التشبيه بالمفعول به لم تكن متضمنة معنى في لأن المفعول به غير متضمن معنى في فكذلك ما شبه به فلايحتاج إلىقوله باطراد ليخرجها فإنها خرجت بقوله ما ضمن معنى في والله تعالى أعلم فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فانوه مقدرا حكم ما تضمن معنى في من أسماء الزمان والمكان النصب والناصب له ما وقع فيه وهو المصدر نحو عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة عند الأمير أو الفعل نحو ضربت زيدا يوم الجمعة أمام الأمير أو الوصف نحو أنا ضارب زيدا اليوم عندك وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط وهو المصدر وليس كذلك بل ينصبه هو وغيره كالفعل والوصف

193

والناصب له إما مذكور كما مثل أو محذوف جوازا نحو أن يقال متى جئت فتقول يوم الجمعة وكم سرت فتقول فرسخين والتقدير جئت يوم الجمعة وسرت فرسخين أو وجوبا كما إذا وقع الظرف صفة نحو مررت برجل عندك أو صلة نحو جاء الذي عندك أو حالا نحو مررت بزيد عندك أو خبرا في الحال أو في الأصل نحو زيد عندك وظننت زيدا عندك فالعامل في هذه الظروف محذوف وجوبا فى هذه المواضع كلها والتقدير في غير الصلة استقر أو مستقر وفي الصلة استقر لأن الصلة لا تكون إلا جملة والفعل مع فاعله جملة واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة والله أعلم

194

وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى يعني أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهما كان نحو سرت

195

لحظة وساعة أو مختصا إما فإضافة نحو سرت يوم الجمعة أو بوصف نحو سرت يوما طويلا أو بعدد نحو سرت يومين وأما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان أحدهما المبهم والثاني ما صيغ من المصدر بشرطه الذي سنذكره والمبهم كالجهات الست نحو فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف ونحو هذا كالمقادير نحو غلوة وميل وفرسخ وبريد تقول جلست فوق الدار وسرت غلوة فتنصبهما على الظرفية وأما ما صيغ من المصدر نحو مجلس زيد ومقعده فشرط نصبه قياسا أن يكون عامله من لفظه نحو قعدت مقعد زيد وجلست مجلس عمرو فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفي نحو جلست في مرمى زيد فلا تقول جلست مرمى زيد إلا شذوذا ومما ورد من ذلك قولهم هو مني مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا أي كائن مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا والقياس هو مني في مقعد القابلة وفي مزجر الكلب وفي مناط الثريا ولكن نصب شذوذا ولا يقاس عليه خلافا للكسائي وإلى هذا أشار بقوله

196

وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع أي وشرط كون نصب ما اشتق من المصدر مقيسا أن يقع ظرفا لما اجتمع معه في أصله أي أن ينتصب بما يجامعه في الاشتقاق من أصل واحد كمجامعة جلست بمجلس في الاشتقاق من الجلوس فأصلهما واحد وهو الجلوس وظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من المصدر مبهمان أما المقادير فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة لأنها وإن كانت معلومة المقدار فهي مجهولة الصفة وذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنها ليست من الظروف المبهمة لأنها معلومة المقدار وأما ما صيغ من المصدر فيكون مبهما نحو جلست مجلسا ومختصا نحو جلست مجلس زيد وظاهر كلامه أيضا أن مرمى مشتق من رمى وليس هذا على مذهب البصريين فإن مذهبهم أنه مشتق من المصدر لا من الفعل وإذا تقرر أن المكان المختص وهو ما له أقطار تحويه لا ينتصب ظرفا فاعلم أنه سمع نصب كل مكان مختص مع دخل وسكن ونصب

197

الشأم مع ذهب نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشأم واختلف الناس في ذلك فقيل هي منصوبة على الظرفية شذوذا وقيل منصوبة على إسقاط حرف الجر والأصل دخلت في الدار فحذف حرف الجر فانتصب الدار نحو مررت زيدا وقيل منصوبة على التشبيه بالمفعول به

198

وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم ينقسم اسم الزمان واسم المكان إلى متصرف وغير متصرف فالمتصرف من ظرف الزمان أو المكان ما استعمل ظرفا وغير ظرف كيوم ومكان

199

فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفا نحو سرت يوما وجلست مكانا ويستعمل مبتدأ نحو يوم الجمعة يوم مبارك ومكانك حسن وفاعلا نحو جاء يوم الجمعة وارتفع مكانك وغير المتصرف هو مالا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه نحو سحر إذا أردته من يوم بعينه فإن لم ترده من يوم بعينه فهو متصرف كقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر وفوق نحو جلست فوق الدار فكل واحد من سحر وفوق لا يكون إلا ظرفا والذي لزم الظرفية أو شبهها عند ولدن والمراد بشبه الظرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجرورا بمن نحو خرجت من عند زيد ولا تجر عند إلا بمن فلا يقال خرجت إلى عنده وقول العامة خرجت إلى عنده خطأ

200

وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلا كقولك جلست قرب زيد أي مكان قرب زيد فحذف المضاف وهو مكان وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب بإعرابه وهو النصب على الظرفية ولا ينقاس ذلك فلا تقول آتيك جلوس زيد تريد مكان جلوسه ويكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان نحو آتيك طلوع الشمس وقدوم الحاج وخروج زيد والأصل وقت طلوع الشمس ووقت قدوم الحاج ووقت خروج زيد فحذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه وهو مقيس في كل مصدر

202

المفعول معه ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعه بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق المفعول معه هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى مع والناصب له ما تقدمه من الفعل أو شبهه فمثال الفعل سيري والطريق مسرعة أي سيري مع الطريق فالطريق منصوب بسيري ومثال شبه الفعل زيد سائر والطريق وأعجبني سيرك والطريق فالطريق منصوب بسائر وسيرك وزعم قوم أن الناصب للمفعول معه الواو وهو غير صحيح لأن كل حرف

203

اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجر كحروف الجر وإنما قيل ولم يكن كالجزء منه احترازا من الألف واللام فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئا لكونها كالجزء منه بدليل تخطي العامل لها نحو مررت بالغلام ويستفاد من قول المصنف في نحير سيري والطريق مسرعة أن المفعول معه مقيس فيما كان مثل ذلك وهو كل اسم وقع بعد واو بمعنى مع وتقدمه فعل أو شبهه وهذا هو الصحيح من قول النحويين وكذلك يفهم من قوله بما من الفعل وشبهه سبق أن عامله لا بد أن يتقدم عليه فلا تقول والنيل سرت وهذا باتفاق أما تقدمه على مصاحبه نحو سار والنيل زيد ففيه خلاف والصحيح منعه

204

وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب حق المفعول معه أن يسبقه فعل أو شبهه كما تقدم تمثيله وسمع من كلام العرب نصبه بعد ما وكيف الاستفهاميتين من غير أن يلفظ بفعل

205

نحو ما أنت وزيدا وكيف أنت وقصعة من ثريد فخرجه النحويون على أنه منصوب بفعل مضمر مشتق من الكون والتقدير ما تكون وزيدا وكيف تكون وقصعة من ثريد فزيدا وقصعة منصوبان بتكون المضمرة والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق

206

والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصب الاسم الواقع بعد هذه الواو إما أن يمكن عطفه على ما قبله أولا فإن أمكن عطفه فإما أن يكون بضعف أو بلا ضعف فإن أمكن عطفه بلا ضعف فهو أحق من النصب نحو كنت أنا وزيد كالأخوين فرفع زيد عطفا على المضمر المتصل أولى من نصبه مفعولا معه لأن العطف ممكن للفصل والتشريك أولى من عدم التشريك ومثله سار زيد وعمرو فرفع عمرو أولى من نصبه وإن أمكن العطف بضعف فالنصب على المعية أولى من التشريك

207

لسلامته من الضعف نحو سرت وزيدا فنصب زيد أولى من رفعه لضعف العطف على المضمر المرفوع المتصل بلا فاصل وإن لم يمكن عطفه تعين النصب على المعية أو على إضمار فعل يليق به كقوله علفتها تبنا وماء باردا

208

فماء منصوب على المعية أو على إضمار فعل يليق به والتقدير وسقيتها ماء باردا وكقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم فقوله وشركاءكم لا يجوز عطفه على أمركم لأن العطف على نية تكرار العامل إذ لا يصح أن يقال أجمعت شركائي وإنما يقال أجمعت أمري وجمعت شركائي فشركائي منصوب على المعية والتقدير والله أعلم فأجمعوا أمركم مع شركائكم أو منصوب بفعل يليق به والتقدير فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم

209

الاستثناء ما استثنت الا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع وعن تميم فيه إبدال وقع حكم المستثنى بإلا النصب إن وقع بعد تمام الكلام الموجب سواء

210

كان متصلا أو منقطعا نحو قام القوم إلا زيدا وضربت القوم إلا زيدا ومررت بالقوم إلا زيدا وقام القوم إلا حمارا وضربت القوم إلا حمارا

211

ومررت بالقوم إلا حمارا فزيدا في هذه المثل منصوب على الاستثناء وكذلك حمارا والصحيح من مذاهب النحويين أن الناصب له ما قبله بواسطة إلا واختار المصنف في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا وزعم أنه مذهب سيبويه وهذا معنى قوله ما استثنت الا مع تمام ينتصب أي أنه ينتصب الذى استثنته إلا مع تمام الكلام إذا كان موجبا

212

فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب وهو المشتمل على النفي أو شبهه والمراد بشبه النفي النهي والاستفهام فإما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا والمراد بالمتصل أن يكون المستثنى بعضا مما قبله وبالمنقطع ألا يكون بعضا مما قبله فإن كان متصلا جاز نصبه على الاستثناء وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب وهو المختار والمشهور أنه بدل من متبوعه وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد

213

وإلا زيدا ولا يقم أحد إلا زيد وإلا زيدا وهل قام أحد إلا زيد وإلا زيدا وما ضربت أحدا إلا زيدا ولا تضرب أحدا إلا زيدا وهل ضربت أحدا إلا زيدا فيجوز في زيدا أن يكون منصوبا على الاستثناء وأن يكون منصوبا على البدلية من أحد وهذا هو المختار وتقول ما مررت بأحد

214

إلا زيد وإلا زيدا ولا تمرر بأحد إلا زيد وإلا زيدا وهل مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا وهذا معنى قوله وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل أي اختير إتباع الاستثناء المتصل إن وقع بعد نفي أو شبه نفي

215

وإن كان الاستثناء منقطعا تعين النصب عند جمهور العرب فتقول ما قام القوم إلا حمارا ولا يجوز الإتباع وأجازه بنو تميم فتقول ما قام القوم إلا حمار وما ضربت القوم إلا حمارا وما مررت بالقوم إلا حمار وهذا هو المراد بقوله وانصب ما انقطع أي انصب الاستثناء المنقطع إذا وقع بعد نفي أو شبهه عند غير بني تميم وأمابنو تميم فيجيزون إتباعه فمعنى البيتين أن الذي استثني بإلا ينتصب إن كان الكلام موجبا ووقع بعد تمامه وقد نبه على هذا التقييد بذكره حكم النفي بعد ذلك وإطلاق كلامه يدل على أنه ينتصب سواء كان متصلا أو منقطعا وإن كان غير موجب وهو الذي فيه نفي أو شبه نفي انتخب أي اختير إتباع ما اتصل ووجب نصب ما انقطع عند غير بني تميم وأما بنو تميم فيجيزون إتباع المنقطع وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد

216

إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب فإن كان موجبا وجب نصب المستثنى نحو قام إلا زيدا القوم وإن كان غير موجب فالمختار نصبه فتقول ما قام إلا زيدا القوم ومنه قوله فمالي إلا آل أحمد شيعة ومالي إلا مذهب الحق مذهب وقد روي رفعه فتقول ما قام إلا زيد القوم قال سيبويه حدثني

217

يونس أن قوما يوثق بعربيتهم يقولون مالي إلا أخوك ناصر وأعربوا الثاني بدلا من الأول على القلب لهذا السبب ومنه قوله فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافع فمعنى البيت إنه قد ورد في المستثنى السابق غير النصب وهو الرفع

218

وذلك إذا كان الكلام غير موجب نحو ما قام إلا زيد القوم ولكن المختار نصبه وعلم من تخصيصه ورود غير النصب بالنفي أن الموجب يتعين فيه النصب نحو قام إلا زيدا القوم وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو الا عدما إذا تفرغ سابق إلا لما بعدها أي لم يشتغل بما يطلبه كان الاسم الواقع بعد إلا معربا بإعراب ما يقتضيه ما قبل إلا قبل دخولها وذلك نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد فزيد فاعل مرفوع بقام وزيدا منصوب بضربت وبزيد متعلق بمررت كما لو لم تذكر إلا

219

وهذا هو الاستثناء المفرغ ولا يقع في كلام موجب فلا تقول ضربت إلا زيدا وألغ إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا إذا كررت إلا لقصد التوكيد لم تؤثر فيما دخلت عليه شيئا ولم تفد

220

غير توكيد الأولى وهذا معنى إلغائها وذلك في البدل والعطف نحو ما مررت بأحد إلا زيد إلا أخيك فأخيك بدل من زيد ولم تؤثر فيه إلا شيئا أي لم تفد فيه استثناء مستقلا وكأنك قلت ما مررت بأحد إلا زيد أخيك ومثله لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا والأصل لا تمرر بهم إلا الفتى العلا فالعلا بدل من الفتى وكررت إلا توكيدا ومثال العطف قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا والأصل إلا زيدا وعمرا ثم كررت إلا توكيدا ومنه قوله هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها والأصل وطلوع الشمس وكررت إلا توكيدا حذف

221

وقد اجتمع تكرارها في البدل والعطف في قوله مالك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله

222

والأصل إلا عمله رسيمه ورمله فرسيمة بدل من عمله ورمله معطوف على رسيمه وكررت إلا فيهما توكيدا وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع فى واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغنى إذا كررت إلا لغير التوكيد وهي التي يقصد بها ما يقصد بما قبلها من الاستثناء ولو أسقطت لما فهم ذلك فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء مفرغا أو غير مفرغ

223

فإن كان مفرغا شغلت العامل بواحد ونصبت الباقي فتقول ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا ولا يتعين واحد منها لشغل العامل بل أيها شئت شغلت العامل به ونصبت الباقي وهذا معنى قوله فمع تفريغ إلى آخره أي مع الاستثناء المفرغ اجعل العامل في واحد مما استثنيته بإلا وانصب الباقي وإن كان الاستثناء غير مفرغ وهذا هو المراد بقوله ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم وانصب لتأخير وجيء بواحد منها كما لو كان دون زائد كلم يفوا إلا امرؤ إلا علي وحكمها في القصد حكم الأول

224

فلا يخلو إما أن تتقدم المستثنيات على المستثنى منه أو تتأخر فإن تقدمت المستثنيات وجب نصب الجميع سواء كان الكلام موجبا أو غير موجب نحو قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم وما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم وهذا معنى قوله ودون تفريغ البيت وإن تأخرت فلا يخلو إما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب فإن كان موجبا وجب نصب الجميع فتقول قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا وإن كان غير موجب عومل واحد منها بما كان يعامل به لو لم يتكرر الاستثناء فيبدل مما قبله وهو المختار أو ينصب وهو قليل كما تقدم وأما باقيها فيجب نصبه وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا فزيد بدل من أحد وإن شئت أبدلت غيره من الباقين ومثله قول المصنف لم يفوا إلا امرؤ إلا علي فامرؤ بدل من الواو في يفوا وهذا معنىقوله وانصب لتأخير إلى آخره أي وانصب المستثنيات كلها إذا تأخرت عن المستثنى منه إن كان الكلام موجبا وإن كان غير موجب فجيء بواحد منها معربا بما كان يعرب به لو لم يتكرر المستثنى وانصب الباقي ومعنى قوله وحكمها في القصد حكم الأول أن ما يتكرر من المستثنيات حكمه في المعنى حكم المستثنى الأول فيثبت له ما يثبت للأول من الدخول والخروج ففي قولك قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا الجميع

225

مخرجون وفي قولك ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا الجميع داخلون وكذا في قولك ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا الجميع داخلون واستثن مجرورا بغير معربا بما لمستثنى بإلا نسبا استعمل بمعنى إلا في الدلالة على الاستثناء ألفاظ منها ما هو اسم وهو غير وسوى وسوى وسواء ومنها ما هو فعل وهو ليس ولا يكون ومنها ما يكون فعلا وحرفا وهو عدا وخلا وحاشا وقد ذكرها المصنف كلها فأما غير وسوى وسوى وسواء فحكم المستثنى بها الجر لإضافتها إليه وتعرب غير بما كان يعرب به المستثنى مع إلا فتقول قام القوم غير زيد بنصب غير كما تقول قام القوم إلا زيدا بنصب زيد وتقول ما قام أحد غير زيد وغير زيد بالإتباع والنصب والمختار الإتباع كما تقول ما قام أحد إلا زيد ولا زيدا وتقول ما قام غير زيد فترفع غير وجوبا كما تقول ما قام إلا زيد برفعه حذف

226

وجوبا وتقول ما قام أحد غير حمار بنصب غير عند غير بني تميم والإتباع عند بني تميم كما تفعل في قولك ما قام أحد إلا حمار وإلا حمارا وأما سوى فالمشهور فيهاكسر السين والقصر ومن العرب من يفتح سينها ويمد ومنهم من يضم سينها ويقصر ومنهم من يكسر سينها ويمد وهذه اللغة لم يذكرها المصنف وقل من ذكرها وممن ذكرها الفاسي في شرحه للشاطبية ومذهب سيبويه والفراء وغيرهما أنها لا تكون إلا ظرفا فإذا قلت قام القوم سوى زيد فسوى عندهم منصوبة علىالظرفية وهي مشعرة بالاستثناء ولا تخرج عندهم عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر واختار المصنف أنها كغير فتعامل بما تعامل به غير من الرفع والنصب والجر وإلى هذا أشار بقوله ولسوى سوى سواء اجعلا على الأصح ما لغير جعلا فمن استعمالها مجرورة قوله دعوت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسها وقوله ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض وقول الشاعر

227

ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائنا

228

ومن استعمالها مرفوعة قوله وإذ تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري وقوله ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا

229

فسواك مرفوع بالابتداء وسوى العدوان مرفوع بالفاعلية ومن استعمالها منصوبة على غير الظرفيه قوله لديك كفيل بالمنى لمؤمل وإن سواك من يؤمله يشقى

230

فسواك اسم إن هذا تقرير كلام المصنف ومذهب سيبويه والجمهور أنها لا تخرج عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر وما استشهد به على خلاف ذلك يحتمل التأويل

232

واستثن ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا أي استثن بليس وما بعدها ناصبا المستثنى فتقول قام القوم ليس زيدا وخلا زيدا وعدا زيدا ولا يكون زيدا فزيدا في قولك ليس زيدا ولا يكون زيدا منصوب على أنه خبر ليس ولا يكون واسمهما ضمير مستتر والمشهور أنه عائد على البعض المفهوم من القوم

233

والتقدير ليس بعضهم زيدا ولا يكون بعضهم زيدا وهو مستتر وجوبا وفي قولك خلا زيدا وعدا زيدا منصوب على المفعولية وخلا وعدا فعلان فاعلهما في المشهور ضمير عائد على البعض المفهوم من القوم كما تقدم وهو مستتر وجوبا والتقدير خلا بعضهم زيدا وعدا بعضهم زيدا ونبه بقوله وبيكون بعد لا وهو قيد في يكون فقط على أنه لا يستعمل في الاستثناء من لفظ الكون غير يكون وأنها لا تستعمل فيه إلا بعد لا فلا تستعمل فيه بعد غيرها من أدوات النفي نحو لم وإن ولن ولما وما واجرر بسابقي يكون إن ترد وبعد ما انصب وانجرار قد يرد

234

أي إذا لم تتقدم ما على خلا وعدا فاجرر بهما إن شئت فتقول قام القوم خلا زيد وعدا زيد فخلا وعدا حرفا جر ولم يحفظ سيبويه الجر بهما وإنما حكاه الأخفش فمن الجر بخلا قوله خلا الله لا أرجو سواك وإنما أعد عيالى شعبة من عيالكا

236

ومن الجر بعدا قوله تركنا في الحضيض بنات عوج عواكف قد خضعن إلى النسور أبحنا حيهم قتلا وأسرا عدا الشمطاء والطفل الصغير

237

فإن تقدمت عليهما ما وجب النصب بهما فتقول قام القوم ماخلا زيدا وما عدا زيدا فما مصدرية وخلا وعدا صلتها وفاعلهما ضمير مستتر يعود على البعض كما تقدم تقريره وزيدا مفعول وهذا معنى قوله وبعد ما انصب هذا هو المشهور وأجاز الكسائي الجر بهما بعد ما على جعل ما زائدة وجعل خلا وعدا حرفي جر فتقول قام القوم ما خلا زيد وما عدا زيد وهذا معنى قوله وانجرار قد يرد وقد حكى الجرمي في الشرح الجر بعد ما عن بعض العرب وحيث جرا فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان

238

أي إن جررت بخلا وعدا فهما حرفا جر وإن نصبت بهما فهما فعلان وهذا مما لا خلاف فيه وكخلا حاشا ولا تصحب ما وقيل حاش وحشا فاحفظهما المشهور أن حاشا لا تكون إلا حرف جر فتقول قام القوم حاشا زيد بجر زيد وذهب الأخفش والجرمي والمازني والمبرد وجماعة منهم المصنف إلى أنها مثل خلا تستعمل فعلا فتنصب ما بعدها وحرفا فتجر

239

ما بعدها فتقول قام القوم حاشا زيدا وحاشا زيد وحكى جماعة منهم الفراء وأبو زيد الأنصاري والشيباني النصب بها ومنه اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاشا الشيطان وأبا الإصبع وقوله حاشا قريشا فإن الله فضلهم على البرية بالإسلام والدين وقول المصنف ولا تصحب ما معناه أن حاشا مثل خلا في أنها تنصب ما بعدها أو تجره ولكن لا تتقدم عليها ما كما تتقدم على خلا فلا تقول قام القوم ما حاشا زيدا وهذا الذي ذكره هو الكثير وقد صحبتها ما قليلا ففي مسند أبي أمية الطرسوسي عن ابن عمر أن رسول الله قال أسامه أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة

240

وقوله رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعالا ويقال في حاشا حاش وحشا

242

الحال الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب عرف الحال بأنه الوصف الفضلة المنتصب للدلالة على هيئة نحو فردا أذهب ففردا حال لوجود القيود المذكورة فيه

243

وخرج بقوله فضلة الوصف الواقع عمدة نحو زيد قائم وبقوله للدلالة على الهيئة التمييز المشتق نحو لله دره فارسا فإنه تمييز لا حال على الصحيح إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة بل التعجب من فروسيته فهو لبيان المتعجب منه لا لبيان هيئته وكذلك رأيت رجلا راكبا فإن راكبا لم يسق للدلالة على الهيئة بل لتخصيص الرجل وقول المصنف مفهم في حال هو معنى قولنا للدلالة على الهيئة

244

وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا ألأكثر في الحال أن تكون منتقلة مشتقة ومعنى الانتقال ألا تكون ملازمة للمتصف بها نحو جاء زيد راكبا فراكبا وصف منتقل لجواز انفكاكه عن زيد بأن يجيء ماشيا وقد تجيء الحال غير منتقلة أي وصفا لازما نحو دعوت الله سميعا وخلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها وقوله فجاءت به سبط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء فسميعا وأطول وسبط أحوال وهي أوصاف لازمة

245

وقد تأتي الحال جامدة ويكثر ذلك في مواضع ذكر المصنف بعضها بقوله ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف كبعه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كأسد

246

يكثر مجيء الحال جامدة إن دلت على سعر نحو بعد مدا بدرهم فمدا حال جامدة وهي في معنى المشتق إذ المعنى بعه مسعرا كل مد بدرهم ويكثر جمودها أيضا فيما دل على تفاعل نحو بعته يدا بيد أي مناجزة أو على تشبيه نحو كر زيد أسدا أي مشبها الأسد فيد وأسد جامدان وصح وقوعهما حالا لظهور تأولهما بمشتق كما تقدم وإلى هذا أشار بقوله وفي مبدي تأول أي يكثر مجيء الحال جامدة حيث ظهر تأولها بمشتق وعلم بهذا وما قبله أن قول النحويين إن الحال يجب أن تكون منتقلة مشتقة معناه أن ذلك هو الغالب لا أنه لازم وهذا معنى قوله فيما تقدم لكن ليس مستحقا

248

والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد مذهب جمهور النحويين أن الحال لا تكون إلا نكرة وأن ما ورد منها معرفا لفظا فهو منكر معنى كقولهم جاءوا الجماء الغفير وأرسلها العراك

249

واجتهد وحدك وكلمته فاه إلى في فالجماء والعراك ووحدك وفاه أحوال وهي معرفة لكنها مؤولة بنكرة والتقدير جاءوا جميعا وأرسلها معتركة واجتهد منفردا وكلمته مشافهة

250

وزعم البغداديون ويونس أنه يجوز تعريف الحال مطلقا بلا تأويل فأجازوا جاء زيد الراكب وفصل الكوفيون فقالوا إن تضمنت الحال معنى الشرط صح تعريفها وإلا فلا فمثال ما تضمن معنى الشرط زيد الراكب أحسن منه الماشي

251

فالراكب والماشي حالان وصح تعريفهما لتأولهما بالشرط إذ التقدير زيد إذا ركب أحسن منه إذا مشى فإن لم تتقدر بالشرط لم يصح تعريفها فلا تقول جاء زيد الراكب إذ لا يصح جاء زيد إن ركب

252

ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع حق الحال أن يكون وصفا وهو ما دل على معنى وصاحبه كقائم وحسن ومضروب فوقوعها مصدرا على خلاف الأصل إذ لا دلالة فيه على صاحب المعنى

253

وقد كثر مجيء الحال مصدرا نكرة ولكنه ليس بمقيس لمجيئه على خلاف الأصل ومنه زيد طلع بغتة فبغتة مصدر نكرة وهو منصوب على الحال والتقدير زيد طلع باغتا هذا مذهب سيبويه والجمهور

254

وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه منصوب علىالمصدرية والعامل فيه محذوف والتقدير طلع زيد يبغت بغتة فيبغت عندهما هو الحال لا بغتة وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على المصدرية كما ذهبا إليه ولكن الناصب له عندهم الفعل المذكور وهو طلع لتأويله بفعل من لفظ المصدر والتقدير

255

في قولك زيد طلع بغتة زيد بغت بغتة فيؤولون طلع ببغت وينصبون به بغتة ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن

256

من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغ امرؤ على امرىء مستسهلا حتى صاحب الحال أن يكون معرفة ولا ينكر في الغالب إلا عند وجود مسوغ وهو أحد أمور

257

منها أن يتقدم الحال على النكرة نحو فيها قائما رجل وكقول الشاعر وأنشده سيبويه وبالجسم مني بينا لو علمته شحوب وإن تستشهدي العين تشهد وكقوله وما لام نفسي مثلها لي لائم ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي

258

فقائما حال من رجل وبينا حال من شحوب ومثلها حال من لائم ومنها أن تخصص النكرة بوصف أو بإضافة فمثال ما تخصص بوصف قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا

259

وكقول الشاعر نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا وعاش يدعو بآيات مبينة في قومه ألف عام غير خمسينا

260

ومثال ما تخصص بالإضافة قوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين ومنها أن تقع النكرة بعد نفي أو شبهه وشبه النفي هو الاستفهام والنهي وهو المراد بقوله أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه فمثال ما وقع بعد النفي قوله ما حم من موت حمى واقيا ولا ترى من أحد باقيا

261

ومنه قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم فلها كتاب جملة في موضع الحال من قرية وصح مجيء الحال من النكرة لتقدم النفي عليها ولا يصح كون الجملة صفة لقرية خلافا للزمخشري لأن الواو لا تفصل بين الصفة والموصوف وأيضا وجود إلا مانع من ذلك إذ لا يعترض بإلا بين الصفة والموصوف وممن صرح بمنع ذلك أبو الحسن الأخفش في المسائل وأبو علي الفارسي في التذكرة ومثال ما وقع بعد الاستفهام قوله يا صاح هل حم عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إبعادها الأملا

262

ومثال ما وقع بعد النهي قول المصنف لا يبغ امرؤ على امريء مستسهلا وقول قطري بن الفجاءة لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمام

263

واحترز بقوله غالبا مما قل مجيء الحال فيه من النكرة بلا مسوغ من المسوغات المذكورة ومنه قولهم مررت بماء قعدة رجل وقولهم عليه مائة بيضا وأجاز سيبويه فيها رجل قائما وفي الحديث صلى رسول الله قاعدا وصلى وراءه رجال قياما وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد

264

مذهب جمهور النحويين أنه لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف فلا تقول في مررت بهند جالسة مررت جالسة بهند وذهب الفارسي وابن كيسان وابن برهان إلى جواز ذلك وتابعهم المصنف لورود السماع بذلك ومنه قوله لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب

265

فهيمان وصاديا حالان من الضمير المجرور بإلى وهو الياء وقوله فإن تك أذواد أصبن ونسوة فلن يذهبوا فرغا بقتل حبال ف فرغا حال من قتل

266

وأما تقديم الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائز نحو جاء ضاحكا زيد وضربت مجردة هندا ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا

267

لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف مما يصح عمله في الحال كاسم الفاعل والمصدر ونحوهما مما تضمن معنى الفعل فتقول هذا ضارب هند مجردة وأعجبني قيام زيد مسرعا ومنه قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا ومنه قول الشاعر تقول ابنتى إن انطلاقك واحدا إلى الروع يوما تاركي لا أباليا

268

وكذلك يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه أو مثل جزئه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه فمثال ما هو جزء من المضاف إليه قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا فإخوانا حال من الضمير المضاف إليه صدور والصدور جزء من المضاف إليه ومثال ما هو مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فحنيفا حال من

269

إبراهيم والملة كالجزء من المضاف إليه إذ يصح الاستغناء بالمضاف إليه عنها فلو قيل في غير القرآن أن اتبع ابراهيم حنيفا لصح فإن لم يكن المضاف مما يصح أن يعمل في الحال ولا هو جزء من المضاف إليه ولا مثل جزئه لم يجز أن يجيء الحال منه فلا تقول جاء غلام هند ضاحكة خلافا للفارسي وقول ابن المصنف رحمه الله تعالى إن هذه الصورة ممنوعة بلا خلاف ليس بجيد فإن مذهب الفارسي جوازها كما تقدم وممن نقله عنه الشريف أبو السعادات ابن الشجري في أماليه والحال إن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفا فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا

270

يجوز تقديم الحال على ناصبها إن كان فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل المتصرف والمراد بها ما تضمن معنى الفعل وحروفه وقبل التأنيث والتثنية والجمع كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة فمثال تقديمها على الفعل المتصرف مخلصا زيد دعا فدعا فعل متصرف وتقدمت عليه الحال ومثال تقديمها على الصفة المشبهة له مسرعا ذا راحل فإن كان الناصب لها فعلا غير متصرف لم يجز تقديمها عليه فتقول ما أحسن زيدا ضاحكا ولا تقول ضاحكا ما أحسن زيدا لأن فعل التعجب غير متصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله وكذلك إن كان الناصب

271

لها صفة لا تشبه الفعل المتصرف كأفعل التفضيل لم يجز تقديمها عليه وذلك لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث فلم يتصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله فلا تقول زيد ضاحكا أحسن من عمرو بل يجب تأخير الحال فتقول زيد أحسن من عمرو ضاحكا وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر لا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي وهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه كأسماء الإشارة وحروف التمني والتشبيه والظرف والجار

272

والمجرور نحو تلك هند مجردة وليت زيدا أميرا أخوك وكأن زيدا راكبا أسد وزيد في الدار أو عندك قائما فلا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي في هذه المثل ونحوها فلا تقول مجردة تلك هند ولا أميرا ليت زيدا أخوك ولا راكبا كأن زيدا أسد وقد ندر تقديمها على عاملها الظرف نحو زيد قائما عندك والجار والمجرور

273

نحو سعيد مستقرا في هجر ومنه قوله تعالى والسموات مطويات بيمينه في قراءة من كسر التاء وأجازه الأخفش قياسا ونحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا مستجاز لن يهن تقدم أن أفعل التفضيل لا يعمل في الحال متقدمة واستثنى من ذلك هذه المسألة وهي ما إذا فضل شيء في حال على نفسه أو غيره في حال أخرى فإنه يعمل في حالين إحداهما متقدمة عليه والأخرى متأخرة عنه وذلك نحو زيد قائما أحسن منه قاعدا وزيد مفردا أنفع من عمرو معانا فقائما ومفردا منصوبان بأحسن وأنفع وهما حالان وكذا قاعدا ومعانا وهذا مذهب الجمهور

274

وزعم السيرافي أنهما خبران منصوبان بكان المحذوفة والتقدير زيد إذا كان قائما أحسن منه إذا كان قاعدا وزيد إذا كان مفردا أنفع من عمرو إذا كان معانا ولا يجوز تقديم هذين الحالين على أفعل التفضيل ولا تأخيرهما عنه فلا تقول زيد قائما قاعدا أحسن منه ولا تقول زيد أحسن منه قائما قاعدا والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فاعلم وغير مفرد يجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد أو متعدد فمثال الأول جاء زيد راكبا ضاحكا فراكبا وضاحكا حالان من زيد والعامل فيهما جاء ومثال الثاني لقيت هندا مصعدا منحدرة فمصعدا حال من التاء ومنحدرة حال من هند والعامل فيهما لقيت ومنه قوله لقي ابني أخويه خائفا منجديه فأصابوا مغنما

275

فخائفا حال من ابني ومنجديه حال من أخويه والعامل فيهما لقي فعند ظهور المعنى ترد كل حال إلى ما تليق به وعند عدم ظهوره يجعل أول الحالين لثاني الاسمين وثانيهما لأول الاسمين ففي قولك لقيت زيدا مصعدا منحدرا يكون مصعدا حالا من زيد ومنحدرا حالا من التاء وعامل الحال بها قد أكدا في نحو لاتعث في الأرض مفسدا

276

تنقسم الحال إلى مؤكده وغير مؤكدة فالمؤكدة على قسمين وغير المؤكدة ما سوى القسمين فالقسم الأول من المؤكدة ما أكدت عاملها وهي المراد بهذا البيت وهي كل وصف دل على معنى عامله وخالفه لفظا وهو الأكثر أو وافقه لفظا وهو دون الأول في الكثرة فمثال الأول لا تعث في الأرض مفسدا ومنه قوله تعالى ثم وليتم مدبرين وقوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين ومن الثاني قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا وقوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر هذا هو القسم الثاني من الحال المؤكده وهي ما أكدت مضمون الجملة

277

وشرط الجملة أن تكون إسمية وجزآها معرفتان جامدان نحو زيد أخوك عطوفا وأنا زيد معروفا ومنه قوله أنا ابن دارة معروفا بها نسبي وهل بدارة با للناس من عار فعطوفا ومعروفا حالان وهما منصوبان بفعل محذوف وجوبا والتقدير في الأول أحقه عطوفا وفي الثاني أحق معروفا ولا يجوز تقديم هذه الحال على هذه الجملة فلا تقول عطوفا زيد أخوك ولا معروفا أنا زيد ولا توسطها بين المبتدأ والخبر فلا تقول زيد عطوفا أخوك

278

وموضع الحال تجيء جمله كجاء زيد وهو ناو رحله الأصل في الحال والخبر والصفة الإفراد وتقع الجملة موقع الحال كما تقع موقع الخبر والصفة ولا بد فيها من رابط وهو في الحالية إما ضمير نحو جاء زيد يده على رأسه أو واو وتسمى واو الحال وواو الابتداء وعلامتها صحة وقوع إذ موقعها نحو جاء زيد وعمرو قائم التقدير إذ عمرو قائم أو الضمير والواو معا نحو جاء زيد وهو ناو رحلة

279

وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت وذات واو بعدها انو مبتدا له المضارع اجعلن مسندا الجملة الواقعة حالا إن صدرت بمضارع مثبت لم يجز أن تقترن بالواو بل لا تربط إلا بالضمير نحو جاء زيد يضحك وجاء عمرو تقاد الجنائب بين يديه ولا يجوز دخول الواو فلا تقول جاء زيد ويضحك فإن جاء من لسان العرب ما ظاهره ذلك أول على إضمار مبتدأ بعد الواو ويكون المضارع خبرا عن ذلك المبتدأ وذلك نحو قولهم قمت وأصك عينه وقوله فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأرهنهم مالكا

280

فأصك وأرهنهم خبران لمبتدأ محذوف والتقدير وأنا أصك وأنا أرهنهم وجملة الحال سوى ما قدما بواو أو بمضمر أو بهما

281

الجملة الحالية إما أن تكون إسمية أو فعلية والفعل إما مضارع أو ماض وكل واحدة من الاسمية والفعلية إما مثبتة أو منفية وقد تقدم أنه إذا صدرت الجملة بمضارع مثبت لا تصحبها الواو بل لا تربط إلا بالضمير فقط وذكر في هذا البيت أن ما عدا ذلك يجوز فيه أن يربط بالواو

282

وحدها أو بالضمير وحده أو بهما فيدخل في ذلك الجملة الاسمية مثبتة أو منفية والمضارع المنفي والماضي المثبت والمنفي فتقول جاء زيد وعمرو قائم وجاء زيد يده على رأسه وجاء زيد ويده على رأسه وكذلك المنفي وتقول جاء زيد لم يضحك أو ولم يضحك أو ولم يقم عمرو وجاء زيد وقد قام عمرو وجاء زيد قد قام أبوه وجاء زيد وقد قام أبوه وكذلك المنفي ونحو جاء زيد وما قام عمرو وجاء زيد ما قام أبوه أو وما قام أبوه ويدخل تحت هذا أيضا المضارع المنفي بلا فعلى هذا تقول جاء زيد ولا يضرب عمرا بالواو وقد ذكر المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يجوز اقترانه بالواو كالمضارع المثبت وأن ما ورد مما ظاهره ذلك يؤول على إضمار مبتدأ كقراءة ابن ذكوان

283

فاستقيما ولا تتبعان بتخفيف النون والتقدير وأنتما لا تتبعان فلا تتبعان خبر لمبتدأ محذوف والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حظل يحذف عامل الحال جوازا أو وجوبا فمثال ما حذف جوازا أن يقال كيف جئت فتقول راكبا تقديره جئت راكبا وكقولك بلىمسرعا لمن قال لك لم تسر والتقدير بلى سرت مسرعا ومنه قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه التقدير والله أعلم بلى نجمعها قادرين ومثال ما حذف وجوبا قولك زيد أخوك عطوفا ونحوه من الحال المؤكده لمضمون الجملة وقد تقدم ذلك وكالحال النائبة مناب الخبر

284

نحو ضربى زيدا قائما التقدير إذا كان قائما وقد سبق تقرير ذلك في باب المبتدأ والخبر

285

ومما حذف فيه عامل الحال وجوبا قولهم اشتريته بدرهم فصاعدا وتصدقت بدينار فسافلا فصاعدا وسافلا حالان عاملهما محذوف وجوبا والتقدير فذهب الثمن صاعدا وذهب المتصدق به سافلا هذا معنى قوله وبعض ما يحذف ذكره حظل أي بعض ما يحذف من عامل الحال منع ذكره

286

التمييز اسم بمعنى من مبين نكره ينصب تمييزا بما قد فسره كشبر أرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا تقدم من الفضلات المفعول به والمفعول المطلق والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه والمستثنى والحال وبقي التمييز وهو المذكور في هذا الباب ويسمى مفسرا وتفسيرا ومبينا وتبيينا ومميزا وتمييزا وهو كل اسم نكرة متضمن معنى من لبيان ما قبله من إجمال نحو طاب زيد نفسا وعندي شبر أرضا واحترز بقوله متضمن معنى من من الحال فإنها متضمنه معنى في وقوله لبيان ما قبله احتراز مما تضمن معنى من وليس فيه بيان لما قبله كاسم لا التي لنفي الجنس نحو لا رجل قائم فإن التقدير لا من رجل قائم

287

وقوله لبيان ما قبله من إجمال يشمل نوعي التمييز وهما المبين إجمال ذات والمبين إجمال نسبة فالمبين إجمال الذات هو الواقع بعد المقادير وهي الممسوحات نحو له شبر أرضا والمكيلات نحو له قفيز برا والموزونات نحو له منوان عسلا وتمرا والأعداد نحو عندي عشرون درهما وهو منصوب بما فسره وهو شبر وقفيز ومنوان وعشرون والمبين إجمال النسبة هو المسوق لبيان ما تعلق به العامل من فاعل أو مفعول نحو طاب زيد نفسا ومثله اشتعل الرأس شيبا وغرست الأرض شجرا ومثله وفجرنا الأرض عيونا فنفسا تمييز منقول من الفاعل والأصل طابت نفس زيد وشجرا منقول من المفعول والأصل غرست شجر الأرض فبين

288

نفسا الفاعل الذي تعلق به الفعل وبين شجرا المفعول الذي تعلق به الفعل والناصب له في هذا النوع هو العامل الذي قبله وبعد ذي وشبهها اجرره إذا أضفتها كمد حنطة غذا والنصب بعد ما أضيف وجبا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا أشار بذي إلى ما تقدم ذكره في البيت من المقدرات وهو ما دل

289

على مساحة أو كيل أو وزن فيجوز جر التمييز بعد هذه بالإضافة إن لم يضف إلى غيره نحو عندي شبر أرض وقفيز بر ومنوا عسل وتمر فإن أضيف الدال على مقدار إلى غير التمييز وجب نصب التمييز نحو ما في السماء قدر راحة سحابا ومنه قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا وأما تمييز العدد فسيأتي حكمه في باب العدد والفاعل المعنى انصبن بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلا التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل إن كان فاعلا في المعنى وجب نصبه وإن لم يكن كذلك وجب جره بالإضافة وعلامة ما هو فاعل في المعنى أن يصلح جعله فاعلا بعد جعل أفعل التفضيل فعلا نحو أنت أعلى منزلا وأكثر مالا فمنزلا ومالا يجب نصبهما إذ يصح جعلهما فاعلين بعد جعل أفعل التفضيل فعلا فتقول أنت علا منزلك وكثر مالك ومثال ما ليس بفاعل في المعنى زيد أفضل رجل وهند أفضل امرأة

290

فيجب جره بالإضافة إلا إذا أضيف أفعل إلى غيره فإنه ينصب حينئذ نحو أنت أفضل الناس رجلا وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كأكرم بأبي بكر أبا يقع التمييز بعد كل ما دل على تعجب نحو ما أحسن زيدا رجلا

291

وأكرم بأبي بكر أبا ولله درك عالما وحسبك بزيد رجلا وكفى به عالما ويا جارتا ما أنت جاره

292

واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كطب نفسا تفد يجوز جر التمييز بمن إن لم يكن فاعلا في المعنى ولا مميزا لعدد فتقول عندي شبر من أرض وقفيز من بر ومنوان من عسل وتمر وغرست الأرض من شجر ولا تقول طاب زيد من نفس ولا عندي عشرون من درهم وعامل التمييز قدم مطلقا والفعل ذو التصريف نزرا سبقا

293

مذهب سيبويه رحمه الله أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله سواء كان متصرفا أو غير متصرف فلا تقول نفسا طاب زيد ولا عندي درهما عشرون وأجاز الكسائي والمازني والمبرد تقديمه على عامله المتصرف فتقول نفسا طاب زيد وشيبا اشتعل رأسي ومنه قوله أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيب

294

وقوله ضيعت حزمي في إبعادي الأملا وما ارعويت وشيبا رأسي اشتعلا ووافقهم المصنف في غير هذا الكتاب على ذلك وجعله في هذا الكتاب قليلا

295

فإن كان العامل غير متصرف فقد منعوا التقديم سواء كان فعلا نحو ما أحسن زيدا رجلا أو غيره نحو عندي عشرون درهما وقد يكون العامل متصرفا ويمتنع تقديم التمييز عليه عند الجميع وذلك نحو كفى بزيد رجلا فلا يجوز تقديم رجلا على كفى وإن كان فعلا متصرفا

296

لأنه بمعنى فعل غير متصرف وهو فعل التعجب فمعنى قولك كفى بزيد رجلا ما أكفاه رجلا

 

=

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مجلد11.و12. من كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب المؤلف : ابن العديم

  11. مجلد11. من كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب المؤلف : ابن العديم ابن عبد العزى بن رباح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشي العدوي،...